أطلقت نقابة أطباء القاهرة مبادرة "توثيق"  لرصد جرائم الإبادة الجماعية التي ينفذها جيش الاحتلال الاسرائيلي ضد المدنيين في قطاع غزة، باستخدام القنابل والأسلحة المحرمة دوليا تمهيداً لملاحقة مرتكبيها أمام المحكمة الجنائية الدولية

 ودعت الدكتورة شرين غالب، نقيب أطباء القاهرة، رئيس قسم الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية  بكلية طب قصر العيني، الطواقم الطبية والمسعفين وأهالي الجرحى والشهداء، لاستخدام تقنيات الفيديو والتصوير الدقيق لمواضع الجروح التي يخلفها القصف، في جسد الجرحى والشهداء، لما لها من دلالات خطيرة.

وتابعت نقيب أطباء القاهرة: تم تشكيل فريق متطوع من أساتذة وخبراء الطب الشرعي في مصر، لرصد ومناظرة الفديوهات والصور الموثقة لجرائم الاحتلال وإعداد تقارير علمية موثقة، سنقوم بتقديمها للمحكمة الجنائية الدولية، وكل المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

وأضافت: توثيق جرائم الإبادة الجماعية، من خلال تقارير الطب الشرعي، سيمكن ذوي الشهداء والجرحى من ملاحقة المتورطين في حرب الإبادة الجماعية جنائياً وهى جرائم لا تسقط بالتقادم، بالإضافة لمطالبة إسرائيل بتعويضات توازي حجم ما خلفته من قتل ودمار.

ونقلت وسائل إعلام عالمية، وأفاد شهود عيان، باستخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي، لقنابل الفسفور الأبيض المحرمة دوليا في قصف الأحياء المدنية بقطاع غزة، وهو ما استدل عليه مشاهدة بالضوء الأبيض الكثيف وانتشار رائحة الثوم في محيط الانفجارات.

وقالت غالب، إن قنابل الفسفور الأبيض  المحرمة دوليا، حارقة وبعيدة المدى، تقتل كل كائن حي في دائرة قطرها 150 مترا، وتسبب حروقا كيميائية، تتفاعل مع الأكسجين، ويؤدى استنشاق الغاز الناتج عن القنبلة لذوبان القصبة الهوائية والرئتين، كما تذوب في دهون الإنسان حتى تصل إلى العظام، وعند وصولها للدم تؤدي إلى فشل في أجهزة الجسم، حتى بعد رفع غيار الجروح البسيطة تعاود الاشتعال مرة أخرى عند تفاعلها مع الأكسجين، وتؤدى إلى العجز والعاهات المستديمة بخلاف الضرر النفسي والضرر الاجتماعي الواقع على الضحايا وأسرهم.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: نقابة أطباء القاهرة قطاع غزة أطباء القاهرة

إقرأ أيضاً:

بلجيكا تحيل على الجنائية الدولية اتهامات بجرائم حرب ضد إسرائيلييْن

قالت النيابة العامة الفدرالية البلجيكية، إنها ستحيل على المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا فتح قبل عشرة أيام بحق إسرائيليين اثنين اتهمتهما منظمة غير حكومية بارتكاب جرائم حرب في غزة.

وكانت مؤسسة هند رجب غير الحكومية البلجيكية المؤيدة للفلسطينيين قد رصدت الرجلين على أنهما جنديان إسرائيليان، في 18 تموز/يوليو في مهرجان الموسيقى الإلكترونية البلجيكي "تومورولاند" قرب أنتويرب.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2مقتل الشاب يوسف اللباد بعد اعتقاله بالجامع الأموي يثير جدلا واسعا بسورياlist 2 of 2وفيات أطفال غزة كل ساعة وحصيلة ضحايا التجويع ترتفعend of list

وأدت شكويان من المنظمة إلى توقيفهما واستجوابهما من الشرطة البلجيكية. ثم أُطلق سراحهما بدون قيود، وفق النيابة العامة الفدرالية.

وأعلنت النيابة العامة أمس الأربعاء، أنه بعد دراسة الشكويين، أحيلا على المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، مشيرة إلى أن المحكمة "تحقق فعلا في انتهاكات خطِرة محتملة للقانون الإنساني الدولي ارتكبت في الأراضي الفلسطينية".

من جانبها، قدمت وزارة الخارجية الإسرائيلية الرجلين على أن "أحدهما مواطن إسرائيلي والآخر جندي في الجيش الإسرائيلي".

وأضافت في بيان أن "وزارة الخارجية والجيش الإسرائيلي يتابعان هذه القضية ويتواصلان بالرجلين".

وفي البداية، قضت النيابة العامة في 21 يوليو/تموز بأنها "قد تكون لها ولاية قضائية" لمقاضاة المشتبه بهما، استنادا إلى نص قانوني يمنح ولاية قضائية عالمية للمحاكم البلجيكية في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية.

وتتهم مؤسسة هند رجب الجنديين الإسرائيليين بأداء دور فاعل في الحرب في غزة، و"الاعتقال التعسفي" لمدنيين واللجوء إلى "التعذيب واستخدام الدروع البشرية".

من جهتها، أكدت النيابة العامة، أن التحقيقات ستتطلب تحديد الوضع الدقيق للإسرائيليَين وقت الأحداث المفترضة، وستنقل الملفات التي فتحتها النيابة العامة الفدرالية إلى المحكمة الجنائية الدولية عبر وزارة العدل البلجيكية.

إعلان

وقالت مؤسسة هند رجب الأربعاء، "هذه خطوة إلى الأمام، وليست خاتمة" للقضية، وحضّت المحكمة التي تتخذ مقرا في لاهاي على التحرك بدون تأخير.

وتحقق المحكمة الجنائية الدولية فعلا في شكوك عن ارتكاب إسرائيل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

في عام 2024، أصدرت المحكمة مذكرتي توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه حينذاك يوآف غالانت بسبب مسؤوليتهما في حرب غزة.

وتجمع المحكمة الجنائية الدولية الأدلة المحتملة من مصادر متعددة. وينص نظامها الأساسي على أنه يجوز لأي كان، أفرادا ومنظمات غير حكومية ومؤسسات وحكومات، تقديم أدلة يختارها. ويُترك للمدعي العام بعد ذلك تحديد ما إذا كانت هذه الأدلة ستؤدي إلى الملاحقة القضائية أم لا.

مقالات مشابهة

  • السودان.. الجنائية الدولية تتسلم ملف جرائم الدعم السريع في دارفور
  • بلجيكا تحيل جنديين إسرائيليين إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهم جرائم حرب
  • ضياء رشوان: إسرائيل ترتكب جرائم حرب والمتظاهرون ضد مصر جزء من مخطط لحرف البوصلة
  • سفير فلسطين بـ القاهرة: التظاهرات أمام السفارة المصرية في تل أبيب محاولة مكشوفة لصرف الأنظار عن جرائم الاحتلال
  • بلجيكا تحيل على الجنائية الدولية اتهامات بجرائم حرب ضد إسرائيلييْن
  • رئيس البرلمان التركي يتوعد نتنياهو بالمحاكمة الدولية على جرائم غزة
  • بلجيكا تحيل جنديين إسرائيليين على «الجنائية الدولية»
  • إخلاء سبيل البلوجر هدير عبد الرازق.. ومثول مرتقب أمام المحكمة الاقتصادية
  • محامي نتنياهو أمام الجنائية الدولية ينجو من محاولة اغتيال في باريس
  • الطب الشرعي يكشف سبب وفاة سيدة على يد زوجها / تفاصيل جديدة