وهبي: اعتقال مدمني المخدرات "جريمة"... ما يحتاجونه هو العلاج وليس السجن
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
قال عبد اللطيف وهبي وزير العدل، إن مدمني المخدرات بحاجة إلى العلاج منها، لا أن يتم الإلقاء بهم في السجن.
وأضاف وهبي خلال مشاركته في ندوة حول العقوبات البديلة، “هناك مشكل أخلاقي أشعر به بصفتي وزيرا للعدل، هو أن هناك شبابا يعتقلون بسبب استهلاك المخدرات”.
وأضاف في الندوة التي نظمها مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة، “إنه لمن الجريمة أن نقوم باعتقال شخص مدمن على المخدرات ونرميه في السجن، لأن هذا الشخص حالة مرضية وليس حالة إجرامية”.
وأكد وهبي أنه “على الدولة أن تتحمل مسؤوليتها في علاج هؤلاء الأشخاص”، مشيرا إلى أنه اتفق مع وزير الصحة خالد آيت الطالب، على إحداث مستشفى للعلاج من الإدمان، لكن عقبة واجهتهما في غياب نصوص قانونية تسمح لهما بتخصيص ميزانية لهذا الغرض.
وكشف وهبي بأن مبنى المحكمة الابتدائية القديمة بمدينة فاس، سيتم تحويله إلى مستشفى للعلاج من الإدمان.
وأضاف وهبي، “ولذلك قررنا التنصيص القانوني على عدد من المقتضيات منها عدم اعتقال أي طفل أقل من 18 سنة مدمن على المخدرات، بل يحال على المستشفى، وإذا قبل بالعلاج يتم إسقاط المتابعة القضائية ضده، لكي نعطيه فرصة ثانية في الحياة”.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
*أبو رمان : الإعفاء الضريبي لحفل “هيفاء وهبي” يتجاوز اربعة اضعاف الرقم المعلن!
#سواليف
نشرت صفحة المكتب الاعلامي للنائب معتز أبو رمان عبر موقع الفيسبوك بيانا للنائب أبو رمان حول #الإعفاء_الضريبي لحفل الفنانة #هيفاء_وهبي والذي أثار الجدل في #الأردن ، جاء فيه :
مطالباً بتوضيح رسمي – الإعفاء الضريبي لحفل “هيفاء وهبي” يتجاوز اربعة اضعاف الرقم المعلن! ويخالف مبدأ الاستحقاق والعدالة الضريبية*
كتب النائب معتز أبو رمان :
مقالات ذات صلة• الإعفاء الضريبي للحفل لم يكن 11 ألف دينار… بل تجاوز 40 ألف دينار فعليًا.
• ضريبة المبيعات وحدها (16٪ من #التذاكر) تجاوزت 30 ألف دينار وأُعفيت كاملة.
• ضريبة الدخل على أرباح المنظم قُدّرت بـ 12 ألف دينار وأُسقطت بالكامل.
• غالبية الحضور كانوا من خارج الأردن… فلم يستفد المواطن الأردني من الإعفاء.
• أسعار التذاكر بلغت 140–700 دينار، وهي خارج قدرة الطبقة العامة والمتوسطة و مبيع 634 تذكرة تقدر ب190 الف دينار.
• الإيرادات غير المباشرة لا تصلح قانونيًا لتبرير أي إعفاء ضريبي.
• غياب الشفافية يثير تساؤلات حول العدالة الضريبية.
أولًا: الضرائب التي جرى إعفاؤها — الأرقام الحقيقية
ضريبة المبيعات على التذاكر (بنسبة 16٪) تستحق على إيرادات تتراوح بين 170 و190 ألف دينار،
ما يعني ضريبة مستحقة بين 27,200 و30,400 دينار، وقد تم إعفاء هذا المبلغ بالكامل.
أما ضريبة الدخل على صافي ربح يُقدّر بنحو 60 ألف دينار، فتبلغ نحو 12 ألف دينار،
وجرى إسقاطها بالكامل كذلك.
إجمالي الإعفاءات الضريبية يتجاوز 42 ألف دينار،
وهو رقم يفوق الإعفاء المعلن من الجهة المنظمة للحفل بأربعة أضعاف تقريباً ..!!
ثانيًا: لماذا لا يجوز منح إعفاء لحفل ترفيهي باهظ؟
أسعار التذاكر بلغت 140–700 دينار، وهي مبالغ لا يتحملها المواطن العادي ، معظم الحضور كانوا من خارج الأردن، ما يعني أن الإعفاء لم يخدم الأردنيين أصلًا ، الحفل كان ذا طابع ربحي بحت، والمنظم حقق دخلًا واضحًا، ولا يوجد مبرر اقتصادي لإعفاء ضريبي.
ثالثًا: الإيرادات غير المباشرة لا تُبرر الإعفاء
هذه العوائد تتحقق من إقامة الحفل نفسه وليس بسبب حصول الحفل على الإعفاء —ولا يجوز استخدامها لتبرير إسقاط الضرائب.
ثم ان الإيرادات غير المباشرة ليست وعاءً ضريبيًا للفعالية بحد ذاتها ، ولا تستوفي شروط اعفاء الاستحقاق الضريبي المباشر.
رابعًا: مبدأ الاستحقاق الضريبي
“الضريبة تستحق عند تحقق الإيراد أو الربح المباشر،
بغضّ النظر عن العوائد الجانبية التي لا تشكل وعاءً ضريبيًا.”
وعليه، فإن إعفاء ضريبة المبيعات والدخل في هذه الحالة لا يتوافق مع هذا المبدأ.
خامسًا: غياب الشفافية يضر العدالة الضريبية
التباين بين الأرقام المعلنة والحقيقية يضرب الثقة بالمنظومة الضريبية — ويطرح تساؤلات حول كيفية إدارة ملف الإعفاءات للفعاليات الخاصة.
ختامًا: حماية المال العام مسؤولية وطنية
إن كشف الحقيقة ليس اعتراضًا على الفعالية بحد ذاتها،
بل دفاع عن المال العام وحق المواطن في العدالة الضريبية والشفافية.
المال العام ليس مجالًا للمجاملات، وحمايته واجب لا يقبل التهاون
كلمات جميلة عن اقتراب رمضان 2026