الاتحاد الأوروبي يدرس زيادة ميزانية الدفاع إلى 190 مليار يورو في 2026
تاريخ النشر: 15th, November 2025 GMT
يسعى الاتحاد الأوروبي إلى إنفاق المزيد من الأموال على الدفاع وأمن الحدود في العام المقبل، على الرغم من أن الميزانية الإجمالية ستكون أقل قليلاً.
ميزانية الاتحاد الأوروبيوقد اتفق المفاوضون من البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء على إمكانية التخطيط لتخصيص مبلغ إجمالي يبلغ حوالي 190 مليار يورو في ميزانية 2026.
ووفقًا للمعلومات التي قدمتها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، سيزداد الإنفاق المخطط للأمن والدفاع بنحو 200 مليون يورو ليصل إلى 2.8 مليار يورو.
وسيُخصص حوالي 230 مليون يورو إضافية - أي ما يزيد قليلاً عن 5 مليارات يورو - لـ"الهجرة وإدارة الحدود"، وفقًا للمعلومات.
ولا يزال يتعين على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي تأكيد الاتفاق رسميًا، ولكن هذا يُعتبر إجراءً شكليًا.
ويستند هذا القرار إلى اقتراح من مفوضية الاتحاد الأوروبي، التي قدمت ميزانية قدرها 193.26 مليار يورو للعام المقبل في بداية يونيو.
ووفقًا لهيئة بروكسل، ستُستخدم هذه الأموال أيضًا لدعم أوكرانيا وتحسين القدرة التنافسية لأوروبا.
في العام الماضي، اتفقت الدول والبرلمان الأوروبي على ميزانية إجمالية أكبر بقليل، تقل قليلاً عن 200 مليار يورو لعام 2025. وصوّتت الدول الأعضاء لصالح ميزانية قدرها 186.24 مليار يورو للعام المقبل.
وكما جرت العادة، طالب برلمان الاتحاد الأوروبي بالمزيد، ودخل المفاوضات مطلبًا بـ 193.9 مليار يورو.
تُعدّ خطة عام 2026 الخطة السادسة في الإطار المالي متعدد السنوات للفترة من 2021 إلى 2027 وتبلغ ميزانية الاتحاد الأوروبي حوالي 1.1 تريليون يورو.
ألمانيا تتحمل ربع ميزانية الاتحاد الأوروبيوبصفتها أكبر مساهم صافٍ في الاتحاد الأوروبي تُساهم ألمانيا بما يقارب ربع الأموال.
وتُؤكد الحكومة الألمانية عمومًا أنها تستفيد أيضًا من السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي أكثر من أي اقتصاد أوروبي آخر.
وتجري حاليًا مناقشة ميزانية جديدة متعددة السنوات من 2028 إلى 2034 في بروكسل وفقًا لمفوضية الاتحاد الأوروبي، يُتوقع أن يبلغ حجم الميزانية حوالي تريليوني يورو، أي ما يزيد بنحو 700 مليار يورو عن التقديرات الحالية لفترة الميزانية الحالية - وقد رفضت ألمانيا هذا المقترح رفضًا قاطعًا.
كما تواجه خطط المفوضية معارضة شديدة في البرلمان الأوروبي. ورغم وجود عدة صناديق حاليًا للسياسة الزراعية المشتركة للاتحاد الأوروبي (CAP) والدعم الهيكلي للمناطق الأقل نموًا، ترغب المفوضية في إنشاء صندوق كبير واحد فقط لهذا الغرض في المستقبل.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي زيادة ميزانية الدفاع الدفاع وأمن الحدود ميزانية الاتحاد الأوروبي الهجرة وإدارة الحدود البرلمان الأوروبي مفوضية الاتحاد الأوروبي میزانیة الاتحاد الأوروبی الدول الأعضاء ملیار یورو
إقرأ أيضاً:
وزير البترول يؤكد أهمية التكامل الإقليمي لتحقيق أمن الطاقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، في الاجتماع الأول لوزراء الطاقة بالدول الأعضاء في مجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي (D-8)، والذي عُقد على هامش فعاليات أسبوع باكو للطاقة بالعاصمة الأذربيجانية باكو، بمشاركة وزراء الطاقة بالدول الأعضاء.
ناقش الاجتماع آليات تعزيز التعاون المشترك في قطاعات البترول والغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال، وتبادل الكهرباء، والطاقة الجديدة والمتجددة، إلى جانب تطوير البنية التحتية ومشروعات الربط والتكامل الإقليمي في مجال الطاقة، وتشجيع الاستثمارات المشتركة بما يدعم أمن الطاقة ويحقق المصالح الاقتصادية للدول الأعضاء.
وأكد المهندس كريم بدوي، خلال كلمته، أن قطاع الطاقة يمثل إحدى الركائز الرئيسية لتحقيق أهداف التعاون الاقتصادي بين دول المجموعة، خاصة في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة والتحديات المتنامية التي تستوجب تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات والاستفادة المثلى من الموارد والإمكانات المتاحة لدى الدول الأعضاء.
وأوضح أن التكامل بين دول المجموعة يفتح آفاقًا واسعة لتحقيق قيمة مضافة لشعوبها، من خلال التوسع في مشروعات البترول والغاز والطاقة المتجددة، وتطوير البنية التحتية للطاقة، ودعم الاستثمارات المشتركة بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز أمن الطاقة.
وأشار الوزير إلى أن مواجهة التحديات العالمية الراهنة تتطلب تضافر الجهود وتبني رؤى ومبادرات مشتركة، لاسيما في مجالات الغاز الطبيعي والطاقة الجديدة والمتجددة، وعلى رأسها مشروعات الهيدروجين الأخضر، إلى جانب دعم الصناعات القائمة على القيمة المضافة بما يعزز التنمية الاقتصادية الشاملة للدول الأعضاء.
وفي ختام الاجتماع، اعتمد وزراء الطاقة "إعلان باكو للتعاون في مجال الطاقة"، كما تم استعراض العرض الأولي لميثاق مركز الطاقة والمناخ التابع لمجموعة D-8، والذي يهدف إلى تعزيز التعاون المؤسسي بين الدول الأعضاء في مجالي الطاقة والمناخ.
الدول الأعضاء في مجموعة D-8
تضم مجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي (D-8) كلاً من:
مصر
تركيا
إندونيسيا
إيران
ماليزيا
نيجيريا
باكستان
بنجلاديش