الإفتاء تؤكد وسطية الإسلام وتدعو لترسيخ ثقافة التسامح ونشر الوعي المجتمعي
تاريخ النشر: 15th, November 2025 GMT
أكدت دار الإفتاء المصرية أن الإسلام يقوم على مبادئ التسامح والعفو والصفح، ويحض على تعزيز روح الإخاء بين الناس، مشيرة إلى أن هذا النهج الواضح يدحض مزاعم التعصب التي يرددها المتطرفين بطرق متعددة وأساليب ملتوية لا تمت إلى صحيح الدين بصلة.
وأوضحت الدار أن نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية تؤكد هذا المعنى، مستشهدة بقوله تعالى "وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور"، وهي آيات ترسخ قيمة العفو وتشجع على السلم وترفض الظلم والتعصب.
ونشرت الدار عبر صفحتها الرسمية على منصة فيسبوك دعوة واضحة إلى جميع المؤسسات والجهات المعنية بضرورة تبني برامج علمية وتربوية تهدف إلى تنمية الوعي المجتمعي، بما يعزز ثقافة التعايش السلمي والتسامح، وينشر قيم الأخوة الإنسانية، إضافة إلى صياغة مناهج تربوية وتعليمية جديدة تُعد جيلا واعيا قادرًا على مواجهة تحديات المرحلة الحالية وتحمل مسؤولياتها.
في سياق متصل وجهت دار الإفتاء رسالة روحانية أكدت فيها ضرورة أن يكون قلب المسلم عامرا بالقرآن الكريم لما فيه من شفاء للصدور وسكينة للنفوس ورفعة في الدنيا والآخرة، مؤكدة أن القرآن كلام الله الذي لا يأتيه الباطل وأن السعادة الحقيقية تكون لمن يتمسك به، بينما الخسارة تلحق بمن يعرض عنه.
واستشهدت الدار بقوله تعالى “إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم” من سورة الإسراء، داعية كل مسلم إلى تخصيص ورد يومي من القرآن ولو كان قليلا، لأن الأعمال التي تستمر بالمداومة هي أحب الأعمال إلى الله.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء التسامح العفو والصفح
إقرأ أيضاً:
سلطة حضرموت تؤكد توريد الإيرادات وتدعو الحكومة للوفاء بالتزاماتها
أعلنت السلطة المحلية في حضرموت، تأييدها الكامل لقرار مجلس القيادة الرئاسي بشأن أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، مؤكدًة التزامها بتنفيذ التوجيهات الصادرة في هذا الشأن وتوريد الإيرادات المركزية إلى الحساب العام في البنك المركزي اليمني بالعاصمة عدن.
جاء ذلك في بيان صادر عن اجتماع المكتب التنفيذي لمحافظة حضرموت، برئاسة المحافظ مبخوت مبارك بن ماضي. وأكد المكتب التنفيذي وقوف حضرموت إلى جانب الحكومة في جهودها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وأشار سلطة حضرموت إلى أهمية التزام الحكومة المركزية بتسديد الالتزامات الشهرية القائمة على السلطة المحلية، بما في ذلك رواتب المتعاقدين في قطاعي التعليم والصحة والموازنات التشغيلية للمرافق الخدمية، إضافة إلى الإعانات والمساعدات الشهرية وبرامج التنمية في المحافظة.
وشدد الاجتماع على ضرورة اعتماد ميناء الشحر كمنفذ جمركي رسمي، مع التزام السلطة المحلية بتوريد الإيرادات المركزية إلى البنك المركزي، باعتبار ذلك خطوة تعزز من شفافية الموارد وتحسين مستوى التحصيل المالي.
كما دعا المكتب التنفيذي إلى إعادة النظر في قرار توقيف شركة بترومسيلة عن تزويد المؤسسة العامة للكهرباء في الساحل والوادي بوقود الديزل المدعوم، محذرًا من أن القرار تسبب في تفاقم أزمة الكهرباء بالمحافظة، ومؤكدًا على ضرورة الاحتفاظ بالحقوق المكتسبة من وقود بترومسيلة وفق التوجيهات الرئاسية السابقة.
وأقر الاجتماع تشكيل لجنة لإعداد الموازنة العامة للمحافظة للعام 2026م، تضم قيادات من المجلس المحلي ووكلاء المحافظة ومديري مكاتب الوزارات المعنية، بهدف تضمين حصة التنمية المحلية والالتزامات الفعلية في الموازنة العامة للدولة.
وأكدت السلطة المحلية في ختام البيان أن حضرموت ستظل شريكًا فاعلًا في إنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني، بما يحقق مصالح المواطنين ويحافظ على استقرار الخدمات والتنمية في المحافظة.