برلماني: محطة حاويات تحيا مصر تعيد رسم خريطة اللوجيستيات بالبحر المتوسط
تاريخ النشر: 15th, November 2025 GMT
أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ ورئيس غرفة ملاحة بورسعيد، أن محطة حاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط تُعد من أهم المشروعات اللوجيستية الجاري تنفيذها حاليًا، ضمن خطة الدولة الطموحة للتحول إلى مركز إقليمي للنقل والتجارة، لاسيما إنها تأتي بمواصفات قياسية عالمية، إذ تمتد أرصفة المحطة إلى 1970 مترًا، بعمق يصل إلى 18 مترًا، ما يمكنها من استقبال أكبر السفن الحاويات العالمية.
وأضاف "اللمعي"، أن المحطة تمتلك قدرة تداول تصل إلى 3.5 مليون حاوية مكافئة سنويًا، مما يجعلها واحدة من أكبر أرصفة تداول الحاويات في منطقة شرق المتوسط، حيث تعد جزءًا أساسيًا من استراتيجية الدولة لتطوير الموانئ المصرية، بخلاف أيضا ميناء شرق بورسعيد، الذي أصبح أحد أهم الممرات اللوجيستية العالمية، إذ يخطط أن تبلغ قدرته على استقبال الحاويات خلال عام 2030 حوالي 5.32 مليون حاوية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ ورئيس غرفة ملاحة بورسعيد، إلى أن مشروعات الدولة في تطوير الموانئ، مثل محطة تحيا مصر 1 وميناء شرق بورسعيد، تهدف إلى جذب أكبر الخطوط الملاحية العالمية للعمل داخل الموانئ المصرية، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، مؤكدًا أن محطة تحيا مصر 1 تُعد أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجيستي المتكامل الذي يشمل عدة عناصر مترابطة كالمنطقة اللوجيستية بطنطا، الميناء الجاف بدمياط الجديدة.
وأوضح النائب عادل اللمعي، أن قدرات الدولة اللوجيستية في الموانئ شهدت تعزيزًا ملحوظًا، حيث حصلت عدة موانئ مصرية على تصنيفات عالمية في الكفاءة التشغيلية، فقد حصد ميناء شرق بورسعيد على المركز الثالث عالميًا والأول إقليميًا في مؤشر أداء موانئ للحاويات (CPPI) لعام 2024 الصادر عن البنك الدولي، ليؤكد مكانة الميناء كأحد أسرع الموانئ تطورًا وأكثرها كفاءة على مستوى العالم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ عادل اللمعي محطة حاويات تحيا مصر التجارة تحیا مصر
إقرأ أيضاً:
برلماني: إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد يؤكد إصرار الدولة على ترسيخ العدالة
أكد النائب أحمد الخشن عضو لجنة القيم بمجلس النواب، أن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعكس رؤية متكاملة نحو بناء منظومة عدالة حديثة تتماشى مع تطورات الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل تأكيدًا على أن العدالة وحماية الحقوق والحريات تمثلان حجر الزاوية في الجمهورية الجديدة.
وأوضح الخشن، في تصريح صحفي له اليوم، أن القانون الجديد جاء استجابةً لاحتياجات الواقع العملي وتطور المجتمع المصري، حيث يسهم في تسريع إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة دون الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة.
وأكد أن هذا التشريع يُعد أحد أهم دعائم الإصلاح القانوني الذي تشهده مصر في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن إصدار القانون في هذا التوقيت؛ يحمل دلالات عميقة، إذ يؤكد وعي الدولة بضرورة تحديث بنيتها التشريعية بما يتوافق مع متغيرات العصر، ويعزز من كفاءة النظام القضائي وقدرته على تحقيق العدالة في صورة أكثر شفافية وإنصافًا، بما يرسخ ثقة المواطن في مؤسسات العدالة.
وأضاف نائب المنوفية، أن التدرج في تطبيق القانون حتى أكتوبر 2026 يبرهن على أن الدولة تتعامل بمنهجية علمية دقيقة، تضمن تدريب وتأهيل العاملين بالمؤسسات القضائية والنيابية على التطبيق السليم، بما يحقق الفاعلية الكاملة للنصوص الجديدة ويصون الحقوق الفردية والجماعية في إطار سيادة القانون.
وأكد النائب أحمد الخشن أن الدولة المصرية تمضي بخطوات راسخة نحو بناء منظومة تشريعية متكاملة تُعلي من قيمة الإنسان وتصون كرامته، لافتًا إلى أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد هو خطوة جديدة على طريق ترسيخ دولة العدالة التي تحمي الحقوق وتوازن بين سلطة القانون ومبادئ الإنسانية.
كلمات جميلة عن اقتراب رمضان 2026