منال عوض تتابع مستجدات منظومة التحول الرقمي للسجل البيئي للمنشآت الصناعية
تاريخ النشر: 15th, November 2025 GMT
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، القائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعا مع الشركة المنفذة للنسخة التجريبية للسجل البيئي الرقمي للمنشآت الصناعية في إطار التحول الرقمي للخدمات البيئية، وتعزيز إحكام السيطرة على مواجهة المصادر المحتملة للتلوث البيئي.
وحضر الاجتماع كلًا من الدكتور علي أبو سنه، الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، والمهندس شريف عبد الرحيم، مساعد الوزيرة لسياسات تغير المناخ والمهندسة هناء جمعة مدير برنامج التحكم في التلوث الصناعي التابع للوزارة، والمهندس احمد طلعت الرئيس التنفيذي لشركة جيسكون- والمهندس كمال السيسي مدير فرع جيسكون مصر - والمهندس احمد شكر الله مدير المشروعات بالشركة.
وأشادت الدكتورة منال عوض، بالجهد المبذول في إعداد المنصة الرقمية للسجل البيئي، والتي تضمنت عدة مراحل بدءًا من عقد اللقاءات والتشاور مع مختلف اصحاب المصلحة، وتحليل السجلات القائمة في مختلف المنشآت، وتصنيف البيانات البيئية لضمان تغطية مختلف النقاط والمجالات، ثم تطوير النسخة التجريبية تمهيدا لإعلان النسخة النهائية للمنصة والموافقة عليها.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن النسخة الجديدة من السجل البيئي تأتي في إطار مواكبة توجه الدولة نحو التحول الرقمي، حيث يساهم في تبسيط إجراءات التسجيل والإبلاغ للمنشآت، وتوسيع قدرة جهاز شؤون البيئة على متابعة آلاف المنشآت الصناعية بكفاءة، وسرعة الاستجابة للمخالفات، مع الربط بين بيانات الجهات المعنية «وزارة البيئة، هيئة التنمية الصناعية، وزارة الكهرباء، وغيرها» عن طريق الربط على بوابة الكترونية واحدة.
وأضافت الدكتورة منال عوض أن المنصة تساهم في تطوير قدرات موظفى جهاز شئون البيئة فى التعامل مع البوابات الإلكترونية وإعداد التقارير، وإمداد القيادة السياسية بتقارير وافية حول عدد المنشآت المخالفة في كل قطاع وفي كل محافظة أو منطقة صناعية، وكمية ونوع الوقود المستخدم في كل قطاع صناعي وكذلك الكهرباء، وتتبع خفض الانبعاثات نتيجة تطبيق خطط الاصحاح البيئي، وتتبع خفض انبعاثات الكربون من القطاعات المعنية.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة أن إعداد النسخة الرقمية للسجل البيئي تأتي في إطار ما نص عليه آخر تعديل لللائحة التنفيذية لقانون البيئة على الاحتفاظ بالسجل بصورة رقمية، حيث يلزم قانون البيئة المسئول عن المنشأة بالاحتفاظ بسجل بيان تأثير نشاط المنشأة على البيئة، ليكون بمثابة بطاقة تعريف بيئي للمنشأة وبيان نشاطها، يُستخدم السجل في إعداد ومتابعة خطط الالتزام البيئي ووضع خطط التفتيش وتحديد القطاعات والمناطق الجغرافية الأكثر تلويثا لوضع الخطط المستقبلية.
وشددت الدكتورة منال عوض على أن السجل البيئي يعد احد أدوات ضمان الالتزام البيئي في القطاع الصناعي، الذي يعد من أكبر مصادر الانبعاثات والمخلفات الخطرة، مع أهميته للاقتصاد الوطني حيث يُمثل 17.7% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن أكثر القطاعات تحقيقًا لمعدلات نمو مرتفعة، ويستوعب نحو 30% من إجمالي القوى العاملة في حوالي 38 ألف منشأة صناعية.
وقد إستعرض فريق الشركة خلال الإجتماع نوعية المعلومات الرئيسية المسجلة في السجل البيئي الرقمي وكيفية الدخول على المنصة وتسجيل البيانات عليها، وكذلك تم إستعراض الموقف الحالي لنظام السجل البيئي وخارطة الطريق للمرحلة الحالية والمستقبلية، كما تم عمل عرض توضيحي لشكل النظام وكافة المعلومات الموجودة به.
اقرأ أيضاً«التنمية المحلية» تعقد اجتماعًا مع وزير المالية لمتابعة جهود تنمية الموارد الذاتية للمحافظات
وزيرة التنمية المحلية تتابع الموقف التنفيذي لإعداد المخططات التفصيلية للمدن والقرى بالمحافظات
وزيرة التنمية المحلية تتابع إخلاء مقابر السيارات بالقاهرة وإنشاء حضّانة مضبوطات متطورة بالقليوبية
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتورة منال عوض الخدمات البيئية وزيرة التنمية المحلية وزیرة التنمیة المحلیة الدکتورة منال عوض
إقرأ أيضاً:
وزارة النقل تتابع تنفيذ مشاريع التحديث الاقتصادي في القطاع
صراحة نيوز – ترأس أمين عام وزارة النقل فارس أبو دية الثلاثاء، اجتماعاً في مبنى الوزارة، بحضور مدراء الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة، ووحدة متابعة الأداء الحكومي والإنجاز في رئاسة الوزراء، إضافة إلى ممثلين عن أمانة عمان الكبرى، لمتابعة المشاريع المدرجة ضمن البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي (2026–2029)، ومشاريع الخطط التنموية في المحافظات التي جرى عرضها خلال زيارات مجلس الوزراء إلى مجالس المحافظات.
وبحث الاجتماع تقدم العمل في المشاريع ذات الأولوية في قطاع النقل بمختلف أنماطه، بما يشمل النقل البري والبحري والجوي ونقل الركاب، إضافة إلى مشاريع تطوير البنية التحتية وتعزيز كفاءة الخدمات اللوجستية المرتبطة بالقطاع.
واستعرض المشاركون مراحل التنفيذ الزمنية للمشاريع، ومستوى التقدم المحرز فيها، وآليات تسريع الإنجاز وفق الجداول المعتمدة، بما يضمن رفع كفاءة الأداء وتحقيق مستهدفات البرنامج التنفيذي ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.
وأكد المجتمعون أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، ومواصلة المتابعة الدورية لمراحل التنفيذ، بما يسهم في تحسين كفاءة منظومة النقل ودعم مشاريع التنمية في مختلف المحافظات.
وحضر الاجتماع رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الكابتن ضيف الله الفرجات، ومدير عام مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني المهندس زاهي خليل، ومدير عام هيئة تنظيم النقل البري رياض الخرابشة، ومدير عام الهيئة البحرية الأردنية بالوكالة محمد الأشعل، مدير تقييم الأثر في وحدة متابعة الأداء الحكومي والإنجاز في رئاسة الوزراء أمجد العطار، ومحمد الطويط من وحدة متابعة الأداء الحكومي والإنجاز.
كما حضره نائب مدير المدينة لقطاع الأشغال في أمانة عمان الكبرى نعمة قطناني، وعدد من المدراء والمختصين من وزارة النقل والهيئات والمؤسسات التابعة لها، وممثلي أمانة عمان الكبرى المعنيين بمتابعة وتنفيذ المشاريع المدرجة ضمن البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي ومشاريع الخطط التنموية في المحافظات.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو