«محامو الطوارئ» ترحب بقرار مجلس حقوق الإنسان حول أوضاع الفاشر

القرار الأممي نصّ على تكليف بعثة تقصي الحقائق المستقلة التابعة للأمم المتحدة بإجراء تحقيق عاجل وشامل في الجرائم والانتهاكات التي شهدتها الفاشر

التغيير: الخرطوم 

رحّبت مجموعة محامو الطوارئ، الخميس، باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جلسته الاستثنائية المنعقدة اليوم 14 نوفمبر 2025، القرار المتعلق بالأوضاع الإنسانية والحقوقية في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، والذي تم تمريره دون تصويت.

واعتبرت المجموعة أن تمرير القرار دون اعتراض يعكس إجماعًا دوليًا على خطورة الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين وضرورة التدخل العاجل لوقفها.

واعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم الجمعة، قراراً بالإجماع يطالب بإجراء تحقيق عاجل ومستقل في الفظائع والانتهاكات المزعومة للقانون الدولي التي ارتكبت في مدينة الفاشر وحولها في السودان.

وقال بيان صادر عن المجموعة، الجمعة  إن القرار الأممي نصّ على تكليف بعثة تقصي الحقائق المستقلة التابعة للأمم المتحدة بإجراء تحقيق عاجل وشامل في الجرائم والانتهاكات التي شهدتها الفاشر، مع ضمان جمع الأدلة وتحديد مرتكبي الانتهاكات ورفع توصيات ملزمة لمنع الإفلات من العقاب.

وأعربت المجموعة عن شكرها للدول التي بادرت بطلب عقد الجلسة الاستثنائية ودعمت اعتماد القرار، وفي مقدمتها المملكة المتحدة والدول الأعضاء في مجموعة النواة، بما في ذلك ألمانيا وإيرلندا وهولندا والنرويج، إضافة إلى الدول التي أيدت القرار وساهمت في تمريره دون اعتراض، مشيرة إلى أن ذلك يمثل التزامًا دوليًا مهمًا لحماية المدنيين وتعزيز المساءلة والعدالة.

وطالبت المجموعة الجيش وقوات الدعم السريع بوقف جميع الانتهاكات فورًا وضمان حماية المدنيين وتأمين حرية التنقل وسلامتهم داخل وخارج مدينة الفاشر، إلى جانب تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة، بما يشمل الغذاء والمياه والإمدادات الطبية والخدمات الأساسية، والتعاون الكامل مع بعثة تقصي الحقائق ومنحها الوصول الكامل إلى جميع المواقع المتضررة وتزويدها بالمعلومات الضرورية للتحقيق، مع توفير الحماية للشهود وأعضاء البعثة من أي تهديد أو مضايقة.

وأكدت مجموعة محامو الطوارئ أن التزامات الطرفين تشمل الالتزام بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وعدم ارتكاب أي أعمال ترقى لجرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، والامتناع عن تدمير أو التلاعب بالأدلة، والسماح بنشر نتائج التحقيق ورفعها إلى مجلس حقوق الإنسان.

كما شددت على ضرورة تقديم المسؤولين عن الانتهاكات للعدالة سواء عبر الآليات القضائية الدولية، وعدم حماية أي عنصر يثبت تورطه.

تحقيق العدالة

وجددت المجموعة استعدادها الكامل لدعم جهود البعثة وتقديم البيانات القانونية اللازمة بما يسهم في حماية المدنيين وتحقيق العدالة في الفاشر وعموم السودان.

وفي السادس والعشرين من أكتوبر سيطرت قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر، آخر معاقل الجيش في إقليم دارفور، ما أدى إلى موجة واسعة من الانتهاكات رافقت عمليات السيطرة، شملت حالات قتل واستهداف للمدنيين، ونهب ممتلكات عامة وخاصة، واعتقالات تعسفية، إضافة إلى تقييد حركة السكان ومنعهم من الخروج الآمن من المدينة.

ويشهد السودان منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل 2023 وضعًا إنسانيًا بالغ الخطورة، تخللته موجات نزوح واسعة، وانهيار للخدمات الأساسية، وتدهور في الوضع الصحي والغذائي، إلى جانب اتساع رقعة الانتهاكات ضد المدنيين.

الوسومالفاشر انتهاكات الدعم السريع حرب الجيش والدعم السريع حماية المدنيين مجلس حقوق الإنسان

المصدر: صحيفة التغيير السودانية