سؤال برلمانى لإقرار المكاسب الكبيرة للعمالة غير المنتظمة فى قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 15th, November 2025 GMT
طالب المهندس حسن المير عضو مجلس النواب، الحكومةَ بضرورة الترويج لقانون العمل الجديد، خاصة في شقه المتعلق بمد مظلة تأمينية على العمالة غير المنتظمة، التي ظلت لسنوات طويلة خارج نطاق التأمينات والمعاشات، مؤكدًا أن تطبيق القانون الجديد من شأنه أن يحقق الاستقرار المعيشي والحماية من المخاطر الاجتماعية لهذه الفئات، في إطار توجه الدولة لدمج جميع فئات المجتمع ضمن منظومة الحماية الشاملة.
وقال “المير” في سؤال وُجّه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد محمد جبران وزير العمل : هل العمالة غير المنتظمة على علم بما أقره قانون العمل الجديد من مزايا ومكاسب كبيرة وتسهيلات غير مسبوقة؟ وهل تم تعريفهم بحقوقهم الجديدة وبكيفية الاستفادة من المظلة التأمينية والاجتماعية التي وفرها لهم القانون؟ موضحاً أن القانون الجديد ألزم الوزارة المختصة برسم سياسة تشغيل العمالة غير المنتظمة، خصوصًا عمال الزراعة الموسميين، والمقاولات، والبحر، والمناجم، والمحاجر، مع إمكانية تحديد الفئات بالتشاور مع الوزراء المعنيين والمنظمات النقابية ومنظمات أصحاب الأعمال.
كما تلتزم الجهة الإدارية المختصة بحصر وقيد هذه الفئات في سجلات ورقية أو إلكترونية، وإعداد قواعد بيانات قومية لهم بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، على أن يصدر الوزير المختص القرارات المنظمة لذلك.
وأضاف أن القانون نص على إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى “صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة”، يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي في القاهرة مع إمكانية إنشاء فروع في المحافظات، ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارته وتحديد اختصاصاته ونظامه المالي من موارده الذاتية.
وتساءل المهندس حسن المير قائلاً : ما مدى جاهزية وزارة العمل لإطلاق حملة توعية شاملة لتعريف العمالة غير المنتظمة بحقوقها ومزاياها الجديدة؟ وهل تم ربط قواعد البيانات القومية الخاصة بالعمالة غير المنتظمة مع قواعد بيانات التأمينات الاجتماعية والضرائب لتفعيل المظلة التأمينية؟ وما حجم التمويل المخصص لصندوق إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة؟ وهل يضمن استدامة موارده؟ وكيف سيتم ضمان وصول خدمات الصندوق إلى العمالة في المحافظات البعيدة والمناطق الريفية؟
وهل توجد خطة زمنية واضحة لتسجيل جميع فئات العمالة غير المنتظمة ضمن منظومة الحماية الجديدة قبل نهاية العام؟ متقدماً ب 6 مقترحات لضمان ترسيخ مكاسب قانون العمل الجديد وهى :
1. إطلاق حملة إعلامية قومية للتوعية بحقوق العمالة غير المنتظمة عبر التلفزيون والإذاعة ومنصات التواصل الاجتماعي.
2. إشراك النقابات العمالية والمجتمع المدني في عمليات التسجيل والتوعية الميدانية لضمان الوصول إلى جميع الفئات.
3. تفعيل نظام التسجيل الإلكتروني الموحد لسهولة القيد والحصول على الخدمات التأمينية في أي محافظة.
4. تخصيص مكاتب متنقلة لتسجيل العمالة في مواقع العمل الميدانية مثل المزارع والمقاولات والمناجم.
5. إقرار حوافز للملتزمين بالتسجيل مثل الأولوية في برامج الحماية الاجتماعية أو منح تمويلية صغيرة.
6. تقديم تقرير ربع سنوي للبرلمان حول معدلات تسجيل العمالة غير المنتظمة ومستوى استفادتها من الصندوق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حسن المير مجلس النواب الحكومة العمالة غير المنتظمة العمالة غیر المنتظمة منحة العمالة غیر العمل الجدید
إقرأ أيضاً:
نواب: المشاركة الجماهيرية الكبيرة تؤكد ثقة الشعب في مؤسسات الدولة..ويؤكدون: التفاعل الشعبي يعكس الروح الوطنية والمشاركة الفعالة في بناء البرلمان الجديد
النائب أيمن محسب : الاستحقاقات الانتخابية المتتالية تمثل عنوانًا للاستقرار السياسي
نائب: الإقبال الكبير للناخبين يعكس قوة الديمقراطية وروح المشاركة في انتخابات مجلس النواب
نائب: المشاركة الواسعة في الانتخابات رسالة حقيقية لوحدة وقوة الدولة
أشاد عدد من النواب بنسبة الإقبال الملحوظة من المواطنين على المشاركة في انتخابات المرحلة الأولى لمجلس النواب 2025، وأكدوا أن المشاركة الجماهيرية الكبيرة تؤكد ثقة الشعب في مؤسسات الدولة، وتبرز قوة العملية الديمقراطية التي تشهدها مصر، داعيًا الجميع إلى استمرار المشاركة الفاعلة في الانتخابات القادمة لضمان استقرار وتقدم الوطن.
في البداية أشاد النائب أيمن محسب عضو مجلس النواب، بنسبة الإقبال الملحوظة من المواطنين على المشاركة في انتخابات المرحلة الأولى لمجلس النواب 2025، مؤكدًا أن هذا الحضور يعكس وعي الشعب المصري بأهمية المشاركة السياسية ودوره في استكمال بناء مؤسسات الدولة الدستورية.
وقال “محسب” في بيان له إن الانتخابات تجرى في أجواء من الشفافية والنزاهة تحت إشراف قضائي كامل، ووسط متابعة دقيقة من منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، وهو ما يعزز الثقة في العملية الانتخابية ويؤكد التزام الدولة بإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وأضاف أن الهيئة الوطنية للانتخابات تقوم بدور وطني محوري في إدارة العملية الانتخابية باحترافية عالية، وضمان سيرها وفقًا لأعلى معايير الحياد والشفافية، مشيدًا بالإجراءات التنظيمية التي اتخذتها لضمان راحة الناخبين وسهولة الإدلاء بأصواتهم.
وأكد “محسب” أن مصر تواصل بخطى ثابتة استكمال بناء مؤسساتها الدستورية، وأن الاستحقاقات الانتخابية المتتالية تمثل عنوانًا للاستقرار السياسي وترسيخًا للديمقراطية في الدولة المصرية، مضيفًا أن المشاركة الفاعلة من المواطنين هي رسالة دعم لمسيرة الدولة نحو التنمية والإصلاح.
وأكد النائب علي مهران، عضو مجلس الشيوخ، أن المشاركة الكبيرة من الناخبين في انتخابات مجلس النواب تعكس وعي المصريين بأهمية ممارسة حقهم الانتخابي، ورغبتهم الصادقة في رسم مستقبل بلادهم بكل مسؤولية.
وأضاف أن هذا الإقبال اللافت يعد مؤشرًا واضحًا على قوة العملية الديمقراطية في مصر، ويعكس التزام الشعب بمؤسساته الوطنية وثقته في شفافية وعدالة الانتخابات.
وأشار النائب علي مهران في بيان له، إلى أن المشهد الانتخابي شهد تنظيمًا متميزًا في جميع اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، مشيدًا بالجهود الكبيرة المبذولة من قبل القائمين على العملية الانتخابية لضمان سيرها بسلاسة وكفاءة.
وأوضح أن توفير كافة سبل الراحة للناخبين، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، ساهم في جعل عملية التصويت تجربة سلسة وآمنة لجميع المواطنين.
ولفت علي مهران، إلى الحماس الكبير الذي أبداه الناخبين، أثناء توجههم إلى اللجان، مؤكدًا أن هذا التفاعل الشعبي يعكس الروح الوطنية والمشاركة الفعالة في بناء البرلمان الجديد.
وأضاف أن توافد المواطنين بأعداد كبيرة يعكس أيضًا رغبتهم في أن يكون صوتهم مسموعًا، ويظهر مدى إدراكهم لدور البرلمان في صياغة مستقبل مصر السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
وأعرب النائب علي مهران ، عن تقديره للتنظيم المحكم الذي أتاح لهم الإدلاء بأصواتهم بكل سهولة وأمان ، مشيرا إلى أن المشاركة الجماهيرية الكبيرة تؤكد ثقة الشعب في مؤسسات الدولة، وتبرز قوة العملية الديمقراطية التي تشهدها مصر، داعيًا الجميع إلى استمرار المشاركة الفاعلة في الانتخابات القادمة لضمان استقرار وتقدم الوطن.
وقال النائب محمود يوسف لطيف، عضو مجلس الشيوخ وأمين تنظيم حزب الجبهة الوطنية بمحافظة البحيرة، إن حجم المشاركة الشعبية في انتخابات مجلس النواب 2025 فاق كل التوقعات، مؤكدًا أن اصطفاف المواطنين أمام اللجان منذ الصباح الباكر يعكس الوعي السياسي العميق الذي يتمتع به الشعب المصري.
وأضاف لطيف، أن ما يميز هذا الاستحقاق هو المشاركة المتنوعة من مختلف الشرائح، حيث تقدمت المرأة المصرية الصفوف، وشارك الشباب بحماس كبير، إلى جانب كبار السن الذين حرصوا على الإدلاء بأصواتهم رغم ظروفهم الصحية، وهو ما يعكس روح الانتماء والمسؤولية الوطنية.
وأشاد لطيف، بجهود الهيئة الوطنية للانتخابات التي وفرت مناخًا آمنًا وسلسًا للتصويت، مع الالتزام الكامل بمعايير النزاهة والشفافية، ما عزز الثقة في مؤسسات الدولة.
وأوضح أمين تنظيم حزب الجبهة الوطنية، أن الإقبال الكبير يؤكد أن المصريين جميعًا يقفون خلف الدولة وقيادتها السياسية لاستكمال مسيرة التنمية والإصلاح، معتبرًا أن المشاركة الواسعة رسالة قوية للعالم بأن الشعب المصري هو خط الدفاع الأول عن وطنه.
وشدد لطيف، على أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني واستحقاق دستوري، وأن وعي المواطنين في البحيرة والمحافظات كافة يبرهن أن مصر تسير بثبات نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.
كلمات جميلة عن اقتراب رمضان 2026