هجوم إلكتروني بالصومال.. بيانات آلاف الأميركيين بقبضة مجهولة
تاريخ النشر: 15th, November 2025 GMT
أكدت السفارة الأميركية في مقديشو تعرض منصة التأشيرات الإلكترونية الصومالية لهجوم إلكتروني كبير في 11 نوفمبر الجاري مما أدى إلى اختراق البيانات الشخصية لما لا يقل عن 35 ألف متقدم، بينهم آلاف المواطنين الأميركيين على الأرجح.
ووفقا لتنبيه أمني أصدرته السفارة، اخترق قراصنة مجهولون النظام الإلكتروني، وحصلوا على معلومات حساسة تخص أفرادا تقدموا بطلبات للحصول على تأشيرات إلكترونية صومالية.
وتشمل البيانات المكشوفة الأسماء والصور الشخصية وتواريخ وأماكن الميلاد وعناوين البريد الإلكتروني والحالة الاجتماعية وعناوين المنازل، بحسب وسائل إعلام صومالية.
وأشارت السفارة إلى أن الوثائق المسربة المتداولة عبر الإنترنت تتطابق على ما يبدو مع أنواع السجلات المخزنة في قاعدة بيانات الهجرة، على الرغم من أنها لم تتمكن من التحقق بشكل مستقل من هوية الأشخاص الذين تم اختراق معلوماتهم.
أدى هذا الحادث إلى تداعيات دبلوماسية كبيرة، حيث أشارت مصادر إلى طرد عدد من الدبلوماسيين الأجانب على خلفية الاختراق وسط تحقيقات جارية.
وبحسب ما ورد، لا تزال الأنظمة المرتبطة بمنصة التأشيرة الإلكترونية معطلة، في حين تحاول السلطات تقييم الأضرار واحتوائها.
على الرغم من خطورة الاختراق، لم تصدر الحكومة الفيدرالية الصومالية بيانا رسميا بعد، مما أثار دعوات للتوضيح العاجل وطمأنة آلاف المتقدمين المتضررين.
حثت السفارة الأميركية أي فرد تقدم بطلب للحصول على تأشيرة إلكترونية صومالية على افتراض أن معلوماته ربما تكون قد تأثرت، على متابعة التحديثات من وكالة الهجرة والمواطنة الصومالية بمجرد استعادة النظام.
وفي إطار تحذيرها، شجعت السفارة المتقدمين المعنيين على مراجعة إرشادات لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية حول كيفية الاستجابة لاختراقات البيانات وحماية معلوماتهم الشخصية.
ويقول المحللون إن الهجوم يثير مخاوف كبيرة بشأن حماية البيانات، وقدرات الأمن السيبراني، وهشاشة الخدمات العامة الرقمية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات البريد الإلكتروني تداعيات دبلوماسية لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية الصومال مقديشو هجوم سيبراني أكبر هجوم سيبراني البريد الإلكتروني تداعيات دبلوماسية لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية شرق أوسط
إقرأ أيضاً:
مسؤول حماية البيانات في إيرلندا: لا يمكننا فعل ما يكفي لحماية الأطفال عبر الإنترنت
أجرت "يورونيوز نكست" مقابلة مع رئيس هيئة حماية البيانات في إيرلندا حول حماية الأطفال على الإنترنت، وتطبيق قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي، وتعيين موظف سابق لدى "ميتا" تلقى انتقادات.
قال كبير مسؤولي حماية البيانات في أيرلندا لـ"يورونيوز نكست" خلال مؤتمر التكنولوجيا "ويب سامِت" في لشبونة إنه لا يمكن أبدا أن يكون هناك تنظيم بيانات كاف عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على سلامة الأطفال على الإنترنت.
قال ديس هوغان، المفوض ورئيس مفوضية حماية البيانات المكوّنة من ثلاثة أشخاص (DPC)، يوم الخميس إن حماية الأطفال من أبرز شواغل هذه الجهة الحكومية.
"لا يمكننا أن نفعل ما يكفي، وعلينا أن نفكر في الأطفال، ولا سيما الأطفال في أوضاع هشّة. هذا الآن ملعبهم، وهذا الآن مكان عملهم، وهذا الآن ناديهم الليلي"، قال.
تقع أيرلندا في موقع محوري عندما يتعلق الأمر بإنفاذ قواعد خصوصية البيانات على شركات التكنولوجيا الكبرى. فالبلاد تستضيف المقرات الأوروبية لبعض أكبر الشركات، ومنها "ميتا" و"آبل" و"تيك توك".
تضارب مصالح؟ومع ذلك، تعرّضت مفوضية حماية البيانات في أيرلندا لانتقادات بعد تعيين نيف سويني، وهي ناشطة ضغط سابقة لدى "ميتا"، الشهر الماضي.
ولدى سؤاله عمّا إذا كان ذلك يشكّل تضارب مصالح، أجاب هوغان أنه لا يعتقد ذلك لأن سويني شغلت مناصب أخرى، منها صحفية ومستشارة حكومية لنائب رئيس الوزراء في أيرلندا. وأضاف هوغان أن عملية التقديم كانت مستقلة.
لكنه أضاف أن سويني ستمتنع عن المشاركة في أي قرارات تتعلق بـ"ميتا" و"سترايب"، حيث شغلت أيضا منصبا في السابق.
Related الرئيس التنفيذي لـ"بوسطن ديناميكس": الروبوتات قد تدخل منازلنا خلال عقد من الزمنقال: "للتوضيح، أنا سعيد جدا بانضمام نيف إلى الفريق".
كيف تغيّرت السلامة على الإنترنتالمفوضية هي السلطة الرقابية في أيرلندا على اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، وهي قانون أساسي للاتحاد الأوروبي في مجال الخصوصية والأمن.
أشار هوغان إلى عدة تغييرات في مجال السلامة على الإنترنت، وأبرزها أن بيانات الأطفال كانت متاحة للعموم بشكل افتراضي. غير أنه، عقب تحقيقات المفوضية، أُدخلت تغييرات.
قال: "جميع تلك القضايا قيد الاستئناف، لكن الشركات المعنية ستحاول دائما اتباع التدابير التصحيحية التي نفرضها أنا وسائر الجهات التنظيمية".
كما كان تنظيم الذكاء الاصطناعي محور تركيز للمفوضية، وهو ما يقول هوغان إنه شكّل تحديا لشركات التكنولوجيا كما للجهات التنظيمية.
شهدت الساحة بعض التجاذبات، مثلا بين المفوضية وشركات مثل "ميتا" ومنصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، بعد رفضها تعليق استخدام البيانات التي كانت نماذج الذكاء الاصطناعي تستخدمها للتدريب.
Related إيرلندا تفتح تحقيقا في منصة "إكس" التابعة لإيلون ماسك بشأن الإشراف على المحتوىغير أن قواعد الاتحاد الأوروبي العامة التي دخلت حيّز التنفيذ هذا العام وحّدت الضوابط الخاصة بالبيانات المستخدمة في تدريب الذكاء الاصطناعي عبر دول الاتحاد.
قال هوغان: "إذا كنت ستستخدم بيانات شخصية، فلا بد أن تجد طريقة لإخفاء الهوية أو شبه إخفاء الهوية، لتنقيتها. إنه تشبيه الغسالة، بحيث لا تتسرب البيانات الشخصية إلى ما بعد تلك العملية، وهذا ما يقلق، على ما أظن، هيئات حماية الخصوصية".
وبينما تحذّر شركات التكنولوجيا غالبا من أن الإفراط في التنظيم قد يخنق الابتكار، يرى هوغان أنه يمكن فعل ذلك بالشكل الصحيح بما يخدم الشركات والجمهور معا.
قال: "أعتقد أن القضايا الأساسية ستتمحور حول الثقة، ونحن بحاجة فعلا إلى أن تؤدي الصناعة دورها. إذا كنا مهتمين بالقيم، فسنقبل الطرح القائل إننا بحاجة إلى ضوابط أخلاقية مناسبة على المنتجات والخدمات الجديدة".
وقال هوغان إنه يعتقد أن الاستقلالية والتحكم سيكونان من الأولويات الأساسية مستقبلا، سواء على مستوى الفرد، أو بشأن ما إذا كان ماضيه الرقمي سيتبعه لاحقا في حياته.
"أظن أنها تسميات، قد تتيح لي الازدهار أو تعيقني. لذا يعود الأمر من جديد إلى كرامة الإنسان، وأعتقد أن أمامنا فرصة حقيقية لننجز الأمر كما ينبغي".
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة