مرصد الأزهر يشيد بوزيرة إسبانية تطالب حكومة بلادها بتقديم شكوى ضد الاحتلال
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
سلطت صحيفة "إل موندو" الإسبانية الضوء على تبني أعضاء حزب "بوديموس" الإسباني موقفًا داعمًا للشعب الفلسطيني ضد الكيان المحتل، حيث طالبت وزيرة الحقوق الإجتماعية الإسبانية أيوني بيلارا، خلال مقطع مصور حكومة بلادها بالتقدم بشكوى للمحكمة الجنائية الدولية ضد الكيان المحتل بتهمة ارتكاب "جرائم حرب" في قطاع غزة.
ودعت "بيلارا" المواطنين في إسبانيا وباقي الدول الأوروبية إلى الخروج في تظاهرات شعبية للتعبير عن احتجاجهم.
واعتبرت الوزيرة الإسبانية أن القصف واسع النطاق على المدنيين وقطع الطعام والماء والكهرباء وشبكات الإنترنت انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
وقد طرحت "بيلارا" أهم المطالب العاجلة، في مقدمتها إنشاء ممرات إنسانية تسمح بخروج المدنيين ودخول المساعدات الإنسانية وفرق الطوارئ، وأيضًا التعاون بين حزب "بوديموس" وحزب العمال الاشتراكي لتقديم طلب باسم حكومة إسبانيا إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبت في فلسطين، إضافة إلى مطالبتها بضرورة قطع العلاقات الدبلوماسية مع هذا الكيان بشكل فوري، وعقد اجتماع على المستوى الأوروبي لتطبيق العقوبات على المسؤولين عن الإبادة الجماعية التي تحدث في الأراضي المحتلة.
وفي السياق ذاته، أشار "خوسيه مانويل ألباريس" وزير الخارجية الإسباني إلى ضرورة زيادة المساعدات الإنسانية لغزة، معربًا عن قلقه الشديد إزاء الوضع الإنساني في القطاع، وأهمية حماية المدنيين العزل وتسهيل وصول المساعدات لهم وضمان احترام القانون الإنساني الدولي.
بدوره، يؤكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن الموقف الإسباني الرسمي ضروري في ظل التصعيد المتعمد من جانب الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين في غزة، لافتًا إلى أن الوضع لا يسمح بأي تجاهل أو غض للطرف عن المجازر البربرية التي يرتكبها المحتل بحق المدنيين العزّل، بل يتطلب تحركًا دوليًا عاجلًا وحاسمًا ضد جرائم الحرب الصهيونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطاع غزة مرصد الأزهر
إقرأ أيضاً:
“حماية” يشيد بقرار السلطات السويسرية بحل مؤسسة غزة الإنسانية
الثورة نت /..
أشاد مركز حماية لحقوق الإنسان مساء أمس الخميس بقرار الهيئة الفدرالية السويسرية للرقابة على المؤسسات الخيرية القاضي بحل مؤسسة غزة الإنسانية (GHF)، على خلفية الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها في قطاع غزة، والتي أسفرت عن مقتل مئات المدنيين وإصابة الآلاف أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات إنسانية.
وكان المركز تقدم، بتاريخ 15 يونيو 2025، بشكوى قانونية إلى السلطات السويسرية عبر فريق قانوني دولي، طالب فيها بفتح تحقيق مع المؤسسة بتهم تتعلق بانتهاك القانون الدولي الإنساني والاشتباه في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وقدم أدلة موثقة على تسييس وعسكرة للمساعدات الإنسانية، بما يخالف المبادئ الإنسانية الأساسية.
وأكد “حماية”، مواصلة جهوده القانونية لمحاسبة المتورطين، ومتابعة ملف جرائم قتل المدنيين المنتظرين للمساعدات أمام القضاء السويسري والمحكمة الجنائية الدولية.