«الخارجية» تحذّر من التصعيد العسكري في فلسطين.. وتطالب بهدنة إنسانية
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
استقبل سامح شكري وزير الخارجية اليوم، وزيرة الخارجية البلجيكية حاجة لحبيب، حيث ناقشا سبل التعامل مع التصعيد العسكري في غزة، ومساعي تنسيق الجهود الدولية لاحتواء الأزمة.
وأعرب الوزيران عن قلقهما العميق بشأن الأوضاع الإنسانية في غزة، وأكدا ضرورة التوصل إلى هدنة إنسانية تسمح بتوفير الحماية للمدنيين وتسهيل دخول المساعدات الإغاثية.
كما ناقش الوزيران المخاطر المحيطة باحتمالات توسيع رقعة الصراع، والحاجة لبذل الجهود الدولية والإقليمية للحيلولة دون حدوث هذا السيناريو.
وأكد الوزير شكري على المخاطر الجسيمة التي تكتنف مسار توسيع القوات الإسرائيلية لعملياتها البرية في غزة، مشددا على ضرورة بذل جهود دولية منسقة والبناء على مباحثات القمة العربية المصرية للسلام، من أجل وقف الحرب الدائرة وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين.
من جانبها، أكدت وزيرة خارجية بلجيكا، إدراك بلادها الكامل لحجم التحديات التي تتعرض لها مصر نتيجة هذه الأزمة، وتطلعها للاستماع إلى رؤية مصر بشأن سبل دعم القضية الفلسطينية وإحياء عملية السلام.
وفي ختام اللقاء، اتفق الوزيران على مواصلة التشاور عن كثب على مدار الأيام القادمة للدفع نحو جهود منسقة دوليا لاحتواء الأزمة، والحيلولة دون توسيع رقعتها في المنطقة، والعمل مع جميع الشركاء الدوليين من أجل إعادة الأمل في إحياء عملية السلام بهدف إقامة دولة فلسطينية مستقلة وفاعلة وقادرة على البقاء وتحقيق طموحات شعبها، إلى جوار دولة إسرائيل، وفقاً لرؤية حل الدولتين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سامح شكري وزير الخارجية بلجيكا غزة الاحتلال الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
الصين تندد برسوم الاتحاد الأوروبي وتطالب ببيئة تجارية عادلة وغير تمييزية
أعربت الصين عن رفضها الشديد لما وصفته بـ"العقوبات الأحادية الأوروبية"، وذلك بعد إعلان المفوضية الأوروبية عن خطة جديدة تهدف إلى فرض رسوم موحدة على الطرود الصغيرة القادمة من الخارج، والتي يأتي معظمها من منصات التجارة الإلكترونية الصينية مثل Shein وTemu.
وفي هذا السياق، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، في مؤتمر صحفي عُقد في بكين، إنه على أوروبا أن "تتوقف عن استخدام المعايير المزدوجة في التعاون الاقتصادي والتجاري"، محذرة من أن بكين "ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن حقوق ومصالح الشركات الصينية المشروعة".
وكانت المفوضية الأوروبية، قد أعلنت عن مقترح لإلغاء الإعفاء الجمركي الذي تستفيد منه الطرود المستوردة ذات القيمة التي تقل عن 150 يورو، واستبداله برسوم مناولة موحدة. وتُقدّر هذه الرسوم بيوروين لكل طرد (ما يعادل 2.27 دولار أمريكي)، بينما ستكون 50 سنتًا فقط للطرود المرسلة إلى مستودعات أوروبية لتخزينها مسبقًا.
ويُتوقع أن تسهم هذه الخطوة في رفد ميزانية الاتحاد الأوروبي بنحو 3 مليارات يورو (3.4 مليار دولار أمريكي)، حسبما أفاد ماروس سيفكوفيتش، المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن العائدات ستُخصص لتغطية تكاليف الجمارك وفحوصات السلامة للطرود المستوردة.
وتعتبر بروكسل أن السوق الأوروبية تعرضت لاختلالات ناتجة عن الطرود الصغيرة القادمة من خارج الاتحاد، خصوصًا من آسيا، حيث تتمتع بإعفاءات جمركية وتصل بسرعة إلى المستهلكين دون رقابة كافية، ما يمنحها أفضلية غير عادلة على نظيراتها الأوروبية.
في معرض ردها، شددت المتحدثة باسم الخارجية الصينية على أن "خلق بيئة تجارية منفتحة وشاملة يصب في المصلحة المشتركة لجميع الأطراف"، داعية الاتحاد الأوروبي إلى الالتزام بالانفتاح وتوفير بيئة عمل "عادلة وشفافة وغير تمييزية" للشركات الصينية.
وبالتوازي مع الملف التجاري، تطرقت ماو نينغ إلى الأزمة الأوكرانية، مؤكدة أن بلادها "لم تزود أي طرف من أطراف النزاع بأسلحة قتالية"، وأنها تفرض "رقابة صارمة" على تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج، مجددة التزام الصين بـ"تعزيز محادثات السلام والتسوية السياسية للأزمة".
تأتي الخطوة الأوروبية في ظل تزايد الشكاوى من الدول الأعضاء بشأن المنافسة غير المتكافئة مع المنصات الآسيوية، خصوصًا بعد الطفرة في الشراء عبر الإنترنت، والتي شهدت نمواً ملحوظاً في الطرود الصغيرة القادمة من الصين. وتُعتبر الإجراءات الجديدة جزءًا من حزمة إصلاح جمركية أوسع يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تنفيذها من أجل فرض رقابة أشمل على التجارة الإلكترونية العابرة للحدود.
المغرب.. هزة أرضية بقوة 3.8 بمقياس ريختر