وزيرة الهجرة: تفعيل التطبيق الإلكتروني الخاص بمبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
أعلنت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إعادة فتح مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج، عقب صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 174 لسنة 2023، بشأن تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، ونشره في الجريدة الرسمية.
مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارجوأكدت سها جندي، أن القانون يهدف إلى السماح بإعادة العمل بمبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج، للذين لم يستفيدوا منها في المرة الأولى، وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون.
وأوضحت وزيرة الهجرة، أن إعادة فتح المبادرة جاءت عقب الكثير من الرغبات والطلبات التي تلقتها وزارة الهجرة من المصريين بالخارج خلال لقاءاتها معهم في إطار مبادرة «ساعة مع الوزيرة»، كما أنه كان أحد أهم توصيات مؤتمر المصريين في الخارج، في نسخته الرابعة والذي نظمته وزارة الهجرة في نهاية يوليو الماضي.
رابط التطبيق الإلكتروني لمبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارجوأضافت السيدة الوزيرة أنه يجوز لمجلس الوزراء مد المدة المُشار إليها لمدة واحدة مماثلة، لافتة إلى أن بناءا على موافقة فخامة رئيس الجمهورية على القانون وإصداره نهائيًا، فقد تم إعادة تفعيل التطبيق الإلكتروني الخاص بالمبادرة حتى يتمكن غير المستفيدين من الفترة الأولى للمبادرة من الاستفادة والتسجيل في المرحلة الجديدة، وذلك عبر الرابط:
رابط أندرويد:
https://play.google.com/store/apps/details..
رابط أيفون:
https://apps.apple.com/.. ./%D8%B3%D9%8A%D8.. ./id6444364022
وأشارت السفيرة سها جندي إلى أن القانون يتضمن نفس التيسيرات بقانون مبادرة السيارات المنتهية مدته بشأن أنه أي مصري مقيم بالخارج يحق له جلب سيارة، سواء بشكل شخصي أو لأي شخص من أفراد أسرته أكبر من 16 سنة.
وتابعت السيدة الوزيرة أن القانون الجديد ينص على أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية فى الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين فى الخارج، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه، ووفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقا للمادة (1) من القانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
وتنص المادة الأولى من القانون رقم 161 لسنة 2022 على «استثناء من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقًا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته، يحق للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفـاة مـن الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجـدول، وذلك وفقًا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون بنسبة (100٪) من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، باستثناء الضريبة الجمركية تخفض نسبة سدادها لتكون القيمة مستحقة السداد (30٪)، ويتم استرداد هذا المبلغ في اليوم التالي لانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد».
ويشترط في السيارات التي يتم استيرادها من غير المالك الأول وفقًا لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها وقت الإفراج الجمركي على ثلاث سنوات من سنة الصنع.
اقرأ أيضاًحصاد وزارة الهجرة في أسبوع (اجتماعات وتدريب)
حصاد وزارة الهجرة في أسبوع.. أبرزها المشاركة في مؤتمر «حكاية وطن»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزيرة الهجرة وزارة الهجرة مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج مبادرة استیراد السیارات للمصریین بالخارج وزارة الهجرة هذا القانون القانون رقم
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: مصر ملتزمة بالأهداف المناخية رغم المشكلات الاقتصادية
أطلق نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل ووزراء البيئة والمالية فعاليات منتدى "أفريقيا تنمو خضراء للتمويل المناخى"، الذي تنظمه مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير تحت رعاية وزارة البيئة المصرية.
حضر افتتاح المنتدى، الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، وأحمد كوجك وزير المالية، والدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، والسفير وائل أبو المجد مساعد وزير الخارجية للبيئة والتنمية المستدامة، وطارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي، والدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان والدكتورة منى عصام، مساعد الوزيرة لشؤون التنمية المستدامة، نائبة عن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، والدكتورة ريم عبد المجيد رئيس مؤسسة إستدامة جودة الحياة، والدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة وحمد سعد صبرة ممثل البنك الدولي، وكمال الدسوقي نائب رئيس اتحاد الصناعات، وكوكبة من ممثلي المؤسسات التمويلية الوطنية والدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والقطاع الصناعي.
وثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد فكرة إطلاق منتدى سنوي لملف تمويل المناخ، يضم كافة الأطراف من المجتمع المدني والقطاع الخاص والوزارات المعنية والقطاع الصناعي، بالإضافة إلى شركاء التنمية من المنظمات الدولية، مشيدة بكلمة وزير الصناعة، التي أشار فيها إلى القطاعات الأكثر تسببًا في الانبعاثات، وقضية التمويل وأهميتها، ووضع أفريقيا في قلب الأجندة المصرية.
وأشادت وزيرة البيئة بجهود قطاع النقل في تحقيق الأهداف المناخية، حيث اظهر تقرير الشفافية الأول BTR بشأن خفض انبعاثات 2024 في قطاع الطاقة، أن النقل تخطي الهدف المحدد لعام ٢٠٢٢ في تخفيض الانبعاثات، ليكون أكثر قطاع حقق أهدافًا، وهي رسالة قوية للعالم أنه بالرغم مما نمر به من مشكلات اقتصادية، ما زلنا ملتزمين بتغير المناخ وتحقيق الهدف المنشود.
وأشارت وزيرة البيئة إلى رحلة مصر في تمويل المناخ، على المستوى الوطني بتحقيق الحوكمة والمؤسسية وإدارة الملف، بدأت الرحلة بتأسيس المجلس الوطني لتغير المناخ برئاسة رئيس مجلس الوزراء في عام ٢٠١٩، واستكملنا الرحلة بوضع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، وخطة المساهمات الوطنية ٢٠٣٠.
ولفتت إلى أن كل تقدم ونجاح يتم تحقيقه يتم بناء على التمويل الوارد من المنظمات الدولية من قروض ومنح، منوهة بأن مؤتمر المناخ COP29 ركز على تمويل المناخ، وقد شرفت الحكومة المصرية بأن تكون جزءًا مهمًا في هذا الحدث في تسهيل وتيسير عملية الوصول إلى التفاوض، حيث تم الاتفاق على أنه بحلول عام ٢٠٣٥ سيتم زيادة التمويل من ١٠٠ مليار إلى ٣٠٠ مليار سنويًا.
وأضافت وزيرة البيئة أن إجراءات تهيئة المناخ الداعم لتمويل المناخ تتمثل فى خطوتين هامتين وهي إطلاق السوق الطوعي للكربون لتنظيم الشأن الداخلي في هذا المجال وتشجيع القطاع الخاص على حصد مكاسب وتغذية عجلة الاقتصاد، والخطوة الثانية الإصلاحات الهيكلية لجذب استثمارات القطاع الخاص مثل توفير الحوافز ووضع المعايير الواضحة التي تتسم بالشفافية والحوكمة لمواجهة مخاطر الاستثمار، وقطاع مصرفي مصري يعي الفرق بين تمويل الاستدامة وتمويل المناخ، ودعم من شركاء التنمية لتقليل مخاطر استثمار القطاع الخاص في المجالات التنموية الوطنية مثل قطاع الزراعة، أسوة بتجربة الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر في ٢٠١٥ حيث تم دعم القطاع الخاص بما يقرب من ٤٧٠ مليون دولار لخفض مخاطر الاستثمار في محطة الطاقة الشمسية بنبان.
واكدت د. ياسمين فؤاد أن الرحلة طويلة مليئة بالتحديات والتعلم من الدروس المستفادة وتناغم الأدوات بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني الداعم، بهدف تحويل التحديات لفرص والآمال إلى واقع، ونأمل الخروج بتوصيات يمكن تنفيذها على المستوى الوطني والأفريقي وفي الدول النامية لضمان تحقيق الاستدامة.
من جانبها أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، أن منتدى "أفريقيا تنمو خضراء للتمويل المناخي"، يُشكل فرصة مهمة لاستكشاف آليات تمويل مبتكرة تحفز تنفيذ المشروعات المناخية في مصر وأفريقيا وتعزيز المناقشات المثمرة بين صانعي السياسات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية.
وأكدت أن أفريقيا تمتلك إمكانات نمو هائلة في ظل التطور المستمر في البنية التحتية، والسوق الواعدة، والموارد الطبيعية، والفرص الاستثمارية التي تُقدر بنحو 3 تريليونات دولار بحلول عام 2030 وفقًا لتقديرات البنك الأفريقي للتنمية.
وأضافت، في الكلمة التي ألقتها نيابة عنها الدكتورة منى عصام، مساعد الوزيرة لشئون التنمية المستدامة، أنه رغم تلك الفرص فإن القارة تتحمل تبعات غير متكافئة في ظل التغيرات المناخية التي تُكلفها 5% من ناتجها المحلي، وفي ذات الوقت حصولها على 3% فقط من التمويل المناخي العالمي.
في ذات السياق أكدت أن التحول الأخضر أحد الأولويات الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، ولذلك تسعى الوزارة على زيادة نسبة المشروعات الخضراء لنحو 55% في خطة 25/2026، فضلًا عن تنفيذ العديد من الإجراءات والإصلاحات الهيكلية لدفع هذا التحول.
من جانبها، اكدت الدكتورة ريم عبد المجيد رئيس مؤسسة جودة الحياة، ان المنتدى الذي يقام بالتعاون الوثيق مع وزارة البيئة تحت مظلة مبادرة أفريقيا تنمو خضراء التي أطلقت بدعم كبير من وزيرة البيئة، وانبثق منه جوائز أفريقيا الخضراء التي تدعم الابتكارات الطموحة التي تساهم في النمو المستدام واجراءات التخفيف والتكيف، والتي ولدت مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 واستمرت في المشاركة في الجناح الرسمي لمصر في المؤتمرات اللاحقة.
وأشار إلى أن فكرة المنتدى تأتي لخلق منطقة حوار فعالة بين الجهات الحكومية والدولية والمؤسسات التمويلية من جانب والشركات ورواد الأعمال من جهة أخرى، وذلك لمواجهة التحديات التي تواجهه من محدودية المعرفة بالشروط والمعايير للبنوك المحلية لتمويل المشروعات الخضراء، وضعف الخبرات المحلية لبعض البنوك في تقييم قبول تمويل المشروعات الخضراء، إلى جانب افتقار بعض الشركات البنية الأساسية التي تساعدها على صياغة مقترحات المشروعات للحصول على تمويل، ويتناول المنتدى ٣ جلسات برؤية واحدة هي تمويل مناخي اكثر عدالة وشمول وتأثير، في عدد من القطاعات منها الغذاء والطاقة والبتروكيماويات والتصنيع الدوائي والتأمين.
ويأتي المنتدى كمنصة رفيعة المستوى تجمع صُنّاع السياسات، وقادة القطاع الخاص، والمؤسسات المالية، والبنوك التنموية من مختلف أنحاء القارة الأفريقية؛ بهدف تعزيز آليات التمويل المبتكر للمشروعات البيئية المستدامة في قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة، الزراعة، البناء، والتصنيع.
ويركز المنتدى على الاستراتيجيات القابلة للتنفيذ، والسياسات التمكينية، والشراكات لتمكين الشركات من دفع الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون ومرن مع ضمان النمو المستدام للجميع، تسهيل الوصول إلى التمويل الأخضر والمناخي، وربط الشركات بالبنوك ومؤسسات تمويل التنمية والمستثمرين، من خلال تسليط الضوء على معايير الأهلية، ومشاركة قصص النجاح وتعزيز الشراكات بين أصحاب المصلحة في النظام البيئي الأخضر وتمويل المناخ.
وتتضمن أجندة المنتدى ثلاث جلسات رئيسية، تناقش السياسات والأطر التنظيمية للاستثمار في المناخ، حيث تركز هذه الجلسة على السياسات المتطورة والأطر التنظيمية الضرورية لدفع الاستثمار الأخضر والمناخي في مصر وحوافز جذب التمويل المحلي والدولي للمشروعات المستدامة عبر القطاعات الرئيسية.
وتتضمن الجلسة الثانية برامج التمويل الدولي للتخفيف والتكيف، آلية تمويل البيئة والمناخ لأعمال التخفيف والتكيف لتزويد قادة الأعمال بالمعرفة والاتصالات من المانحين الدوليين والبنوك المحلية لآلية التمويل المختلطة اللازمة لتوسيع نطاق حلول التخفيف والتكيف على نطاق واسع في مصر.
وتدور الجلسة الثالثة حول دعم تمويل المشاريع الخضراء للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، في إطار الدور الحاسم الذي تلعبه هذه الشركات في دفع عجلة الابتكار وخلق فرص العمل والتنمية المستدامة، وتوفير رؤى عملية حول تمكينها من الاستفادة من التمويل الأخضر، وعرض قصص نجاح الاستثمارات الخضراء في مصر وأفريقيا.
ويختتم المنتدى بجلسة "نداء للعمل" تدعو فيها وزيرة البيئة د. ياسمين فؤاد إلى تكثيف التعاون الإقليمي والاستثمار المشترك في مستقبل اقتصادي مستدام.
نتنياهو يسحب الوفد المفاوض من الدوحة.. المباحثات متعثرة منذ أسبوع