عاجل| استمرار حبس 12 متهما للتعدي على مرتادي حفل المنصورية
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
قرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، استمرار حبس 12 متهما، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتعدي على مرتادي حفلة المنصورية.
وأمرت النيابة في وقت سابق، بإخلاء سبيل 2 من القائمين على نشر مقاطع الفيديوهات الخاصة بحفل المنصورية للإدعاءات الكاذبة وإثارة البلبلة، بكفالة مالية 10 آلاف جنيه.
وأمرت نيابة شمال الجيزة، بإخلاء سبيل مالك الفيلا بكفالة مالية 100 ألف جنيه، عقب واقعة نشر فيديوهات لحفل المنصورية، كما أمرت بإخلاء سبيل 2 من منظمين الحفلة بكفالة مالية 50 ألف جنيه.
تباشر نيابة الجيزة، التحقيق مع مالك فيلا حفل المنصورية والقائمين على تنظيمها، بالاضافة إلى المتهمين بالتعدي على مرتادى الحفلة بمنطقة عزبة العرب بأبو رواش بطريق المنصورية بدائرة كرداسة بمحافظة الجيزة.
حفلة المنصوريةكانت أثارت حفلة المنصورية ردود أفعال كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن انتشرت فيديوهات لحفلة تم تنظيمها بشكل عشوائي من قبل إحدى الشركات الخاصة وتدعى Plus بمنطقة المنصورية التابعة لمحافظة الجيزة، وأثناء الحفل خرج أهالي المنطقة وحدثت اشتباكات بين الطرفين.
فيديوهات لطلبة وفتياتوحسب فيديوهات متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فإن حفل الهالوين نظمه فتيات وصبية دون الـ16 عامًا وتبين أنهم طلاب إحدى المدارس الدولية، وروى عدد من الطلاب أن فتيات لدى مغادرتهن الحفل تعرضن للتحرش وإطلاق النيران من قبل مجموعة من الأشخاص ما أثار رعبهن عقب الاستيلاء على متعلقاتهن الشخصين.
التحريات: لا توجد حالات وفاةوأكدت التحريات، أنه لا توجد أي حالات وفاة أو إطلاق لأعيرة نارية داخل حفلة المنصورية، ولا توجد أي بلاغات لدى أقسام الشرطة، مشددًا على أن الأجهزة الأمنية تكثف من جهودها لتحديد هوية المتهمين في الواقعة لضبطهم، وكذلك الأشخاص الظاهرين في مقاطع الفيديو المنتشرة.
الداخلية تقبض على المتهمينوكشفت وزارة الداخلية عن ضبط عدد 6 من أبناء المنطقة الذين قادوا التعدى على مرتادى إحدى الحفلات بفيلا بفيلا كائنة بمنطقة عزبة العرب بأبو رواش بطريق المنصورية بالجيزة وجارى ضبط عدد (4) هاربين ممن شاركوا في الواقعة.
فى إطار كشف ملابسات تداول مقاطع فيديو وصور على موقع التواصل الإجتماعى "تيك توك" بشبكة الإنترنت تضمنت الإدعاء بتعرض المتواجدين بإحدى الحفلات بفيلا سكنية بمنطقة أبو رواش للإعتداء من قبل بعض قاطنى المنطقة وإطلاق أعيرة نارية عليهم ومقتل شخص وإختطاف آخرين وسرقة متعلقاتهم.
تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فيما يلى بتاريخ (26) الجارى تبلغ لشرطة النجدة من أهالى المنطقة بوجود مشاجرة بفيلا كائنة بمنطقة عزبة العرب بأبو رواش بطريق المنصورية بالجيزة وبالإنتقال تم التقابل مع عدد من المشاركين بالحفل والذين أفادوا بحدوث مشادة كلامية مع بعض أهالى المنطقة وإنصرافهم ورفضوا التقدم بأية بلاغات.
بإجراء التحريات من قبل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة وبسؤال عدد من أهالى المنطقة أفادوا بأن مالك الفيلا المشار إليها معتاد تأجيرها لإقامة الحفلات للشباب وتضرر أهالى المنطقة من تلك الحفلات نتيجة للموسيقى الصاخبة التى تستمر لفترات طويلة من الليل وسابقة طلبهم من أصحاب الفيلا بالتوقف عن ذلك إلا أنهم رفضوا بدعوى أحقيتهم فى إستخدام الفيلا.
وبتاريخ حدوث الواقعة نظم مالك الفيلا حفل لمجموعة من الشباب صغار السن عبر إحدى شركات تنظيم الحفلات وقيام عدد من أهالى عزبة العرب محل الفيلا بالتوجه للفيلا والتعرض لمرتادى الحفل أثناء مغادرتهم والتعدى عليهم مما أدى لحدوث مشاجرة بين الطرفين.
كما أكدت التحريات بعدم صحة ما تداوله مروجى مقاطع الفيديو من مقتل أحد الأشخاص ولم تتلقى المديرية أية بلاغات أو تسجل المستشفيات وصول أية مصابين من جراء الواقعة.. كما لم يُستدل على حدوث إطلاق نيران أو أعمال خطف.
تم تحديد وضبط عدد (6) من أبناء المنطقة الذين قادوا التعدى على مرتادى الحفل وجارى ضبط عدد (4) هاربين ممن شاركوا في الواقعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين على الإعتداء على مرتادى الحفل وكذا مالك الفيلا والقائمين على تنظيم الحفل، لإستخدام الفيلا في تنظيم حفلات دون ترخيص.. وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين على نشر مقاطع الفيديو للإدعاءات الكاذبة وإثارة البلبلة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مواقع التواصل الاجتماعي التحقيقات التواصل الاجتماعي الشركات الفيديوهات واقع التواصل الاجتماعي حفلة المنصورية حفل المنصورية حفلة المنصوریة أهالى المنطقة حفل المنصوریة مالک الفیلا من قبل عدد من
إقرأ أيضاً:
استولوا على 2.5مليون جنيه.. إحالة 12 متهما بهيئة البريد للمحاكمة
أمرت النيابة الإدارية بإحالة مدير إدارة الاستعلامات السابق بالهيئة القومية للبريد المصري، وعددًا من العاملين بالهيئة إلى المحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية قيام المتهم الأول بالاستيلاء على مبالغ مالية من حسابات العملاء بطريق التحايل والحصول على بطاقات الخصم الخاصة بالعملاء، وسحب مبالغ مالية منها عبر ماكينات الصراف الآلي، وذلك بمساعدة المتهمين الآخرين.
ضمت قائمة الاتهام التي ضمت ١٢ متهمًا كلًا من مدير إدارة الاستعلامات السابق وعددًا من المسئولين بالإدارات المختلفة بالهيئة وقت ارتكاب المخالفات شملت: إدارة التحفظات القانونية، وقطاع غسل الأموال بالهيئة، وإدارة إصدار البطاقات الإلكترونية، ومكتب خدمة العملاء، وقسم متابعة تشغيل البطاقات الإلكترونية، وقسم دعم وتشغيل البطاقات الإلكترونية، وقسم فحص الشكاوى، والإدارة العامة لخدمة المواطنين.
وكانت النيابة الإدارية للاتصالات والدفاع، قد تلقت بلاغ قطاع الموارد البشرية بالهيئة القومية للبريد المصري بشأن ما أسفرت عنه أعمال اللجنة المشكلة من الإدارة العامة لمراقبة وتقييم الأداء الرقابي بالهيئة من اكتشاف تلاعب بحسابات "٧" عملاء عن طريق تنشيط حسابات غير مستخدمة، وإصدار بطاقات خصم مباشر لتلك الحسابات دون علم أو موافقة أصحابها وإجراء عمليات السحب من خلالها.
وخلال التحقيقات الموسعة التي باشرتها المستشارة هبة السيد، بإشراف المستشار محمود عبد العال مدير النيابة، تبين أن الواقعة قد تم اكتشافها عقب تلقي إدارة التفتيش بهيئة البريد إخطارًا من قطاع التجزئة المالية بشأن رصد عمليات سحب متتالية جرت على أحد الحسابات البريدية غير المفعلة وذلك عقب إعادة تنشيط الحساب؛ وبناءً على ذلك تم تشكيل لجنة لفحص أعمال المتهم الأول خلال فترة عمله ومراجعة كافة الحسابات البريدية غير المفعلة التي جرى إعادة تنشيطها خلال فترة عمله، واستمعت النيابة إلى شهادة المفتش المالي والإداري بالإدارة العامة لمراقبة وتقييم الأداء الرقابي بالهيئة القومية للبريد المصري ورئيس اللجنة المشكلة للفحص، والذي أكد أن نتائج الفحص قد أسفرت عن وجود تلاعب بعددٍ من الحسابات البريدية الغير مفعلة والتي تخص بعض العملاء، حيث جرى تنشيطها وإصدار بطاقات خصم مباشر مرتبطة بتلك الحسابات، وإجراء عمليات سحب نقدي منها دون علم أصحابها أو تقديمهم أي طلبات بذلك.
وقد اطلعت النيابة على التقرير المقدم من اللجنة والمرفق به مستندات وأدلة فنية من بينها أسطوانة مدمجة قامت النيابة بتفريغ محتواها، وتبين ظهور المتهم الأول في عدة مقاطع مرئية مصورة سجلتها كاميرات المراقبة أثناء قيامه بعمليات سحب نقدية من ماكينة الصراف الآلي داخل الغرفة المخصصة لماكينات الصرف مستخدمًا بطاقات الصرف الخاصة بالعملاء وفقًا لمطابقة وقت السحب بعمليات السحب التي أجريت على تلك الحسابات.
وكشفت التحقيقات من ثبوت قيام المتهم الأول بالاستيلاء لنفسه على مبالغ مالية كبيرة من الحسابات البريدية الخاصة لبعض العملاء تقدر بما يزيد على مليونين وستمائة ألف جنيه مصري دون وجه حق، وسترًا لذلك قام بالتلاعب في بياناتهم الشخصية المسجلة على قاعدة بيانات الحاسب الآلي وقام بتغيير عنوان المراسلة الخاص بتلك الحسابات مستغلًا في ذلك الصلاحيات الوظيفية الممنوحة له في تفعيل وإيقاف بطاقات الخصم المباشر وتعديل بيانات العملاء.
كما أسفرت التحقيقات عن مسئولية باقي المتهمين - كل فيما يخصه – في مساعدة المتهم الأول بإصدار وتفعيل وتنشيط بطاقات صرف إلكترونية دون علم العملاء ودون طلبهم وتسليمها له، بعد تعديل بيانات بعض العملاء على الحاسب الآلي، وافشاء سرية بيانات العملاء التي اطلعوا عليها بحكم وظيفتهم.
وفي ضوء ما انتهت إليه التحقيقات، أمرت النيابة بإحالة المتهمين جميعاً للمحاكمة التأديبية.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها