قالت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن البيانات الإحصائية تعد ركيزة أساسية في صياغة الرؤى والاستراتيجيات اللازمة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، سواء في الإطار الوطني أو الدولي، وهو ما ينعكس على الواقع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والديموغرافي.جاء ذلك خلال توقيع د. هالة السعيد مذكرة تفاهم بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة الاقتصاد والمالية المكلفة بالصناعة في جيبوتي بحضور السيدة/ صافيا محمد علي، وزيرة الاستثمار وتنمية القطاع الخاص بجمهورية جيبوتي، وبالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الاسكوا"، بحضور د.

رولا دشتي، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للإسكوا، وذلك في مجال تنفيذ التعداد السكاني الإلكتروني في جمهورية چيبوتي.

 

حضر توقيع مذكرة التفاهم لواء/ خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، السفير هشام بدر، مساعد الوزيرة للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات، م. أشرف عبد الحفيظ، مساعد الوزيرة لشئون التحول الرقمي، أ/ كمال نصر، مساعد الوزيرة لشئون المكتب الفني، السفير حازم خيرت، مدير مكتب التعاون الدولي، والسفير أحمد بكر، نائب مساعد وزير الخارجية، المستشار محمد إبراهيم، القائم بأعمال سفير جيبوتي بالقاهرة، السيد/ ابراهيم عبدي حادي، مدير عام معهد الإحصاء في جيبوتى.

 

أهمية توقيع مذكرة التفاهم بين مصر وجيبوتي

وأكدت السعيد أهمية توقيع مذكرة التفاهم بين مصر وجيبوتي في مجال تنفيذ التعداد السكاني الإلكتروني مع جمهورية جيبوتى، في إطار تنفيذ التعداد العام الثالث للسكان والمساكن بجيبوتي خلال عامى 2023 – 2024، موضحة أن المذكرة تعد باكورة التعاون بين البلدين في المجال التنموي، وتحديدًا في مجال إعداد المسوح والتعدادات وتطوير قواعد البيانات التنموية، مؤكدة عمق العلاقات الوثيقة بين البلدين.

وأوضحت ان توقيع اليوم يُعد تتويجاً للجهود المبذولة على مدار العام الماضى لبلورة صيغة مشتركة للتعاون المستقبلي بين جميع الأطراف، ونموذجًا للشراكة التنموية التي تجمع مصر وجببوتي والاسكوا، مشيرة إلى أهمية اتباع النهج التشاركي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة سواء على المستوى الوطني أو الدولي، مشيرة إلى الهدف الـ17 من أهداف التنمية المستدامة والذي يؤكد على تعزيز وسائل التنفيذ وتفعيل الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة.

وأعربت السيدة/ صافيا محمد علي، وزيرة الاستثمار وتنمية القطاع الخاص بجمهورية جيبوتي عن سعادتها بهذا التوقيع الذي يأتي في إطار توطيد العلاقة بين البلدين، مشيدة بالدعم المقدم والعمل المشترك الإيجابي في مجال تطوير الإحصاءات في جيبوتي باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

 

ومن جانبها أوضحت د. رولا دشتي، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للإسكوا أن مذكرة التفاهم تجسد روح التعاون بين بلدان الجنوب وتمثل بعدًا لمستقبل أكثر إشراقًا ونموذجا لتعميمه بين دول المنطقة، موضحة أن رؤية أي دولة ترتكز على بيانات دقيقة وشاملة ومتوفرة في الوقت المناسب، حيث تعتبر التعدادات والمسموح شريان الحياة للتخطيط التنموي لأي دولة. مؤكدة أن مصر اتخذت خطوة جديرة بالثناء لتقديم الدعم الفني لجيبوتي لتحديث عملية إجراء التعدادات وجعلها إلكترونية مما يقلل التكلفة والوقت ويؤدي إلى الحصول على بيانات بجودة أعلى يسهل استخدامها من قبل المعنيين.

 

تطوير العلاقات بين مصر وجيبوتي

كما أكد لواء/ خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن العلاقات بين مصر وجيبوتي شهدت تطورا خلال الـ10 سنوات الأخيرة، وأن العلاقات الرسمية والشعبية بين البلدين هي علاقات متميزة شهدت تطورا أكثر خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي في 2019، كما أكد أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يحرص على تعزيز العلاقات الثنائية بينه وبين نظيره في جيبوتي في كافة المجالات، وتبادل الخبرات تفعيلا لأهداف التنمية المستدامة والهدف الـ17 منها، موضحا أن التوقيع يأتي تعزيزًا للتعاون بين الجهاز وجهاز الإحصاء في جيبوتي، مشيرا إلى زيارة جهاز إحصاء جيبوتي إلى جهاز التعبئة والإحصاء في 2019 لتبادل الخبرات في تطوير منهجيات المسوح الأسرية للهجرة وتقنيات أخذ العينات وتحليل بيانات الهجرة.

كما شهد حفل التوقيع عرض تقديمي من العميد محمد عبد العظيم، مدير مشروعات البنية المعلوماتية بوزارة التخطيط، حيث استعرض مشروع تسجيل المواليد والوفيات، ومشروع تطوير المراكز التكنولوجية لخدمات المواطنين، بالإضافة إلى استعراض مشروع تكامل قواعد البيانات المكانية لصالح منظومة التخطيط المصرية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية التنمية المستدامة الجهاز المركزي مذکرة التفاهم بین البلدین فی جیبوتی فی مجال

إقرأ أيضاً:

وزيرة التخطيط: مصر تتمتع بتاريخ طويل في التصنيع والتكنولوجيا الكهربائية

شهدت مشاركة الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في فعاليات منتدى دول البريكس الاقتصادي الدولي في نسخته الـ 27 والمنعقد تحت عنوان «التحول إلى اقتصاد عالمي متعدد الأقطاب»، بمدينة سانت بطرسبورج في روسيا خلال الفترة من 5 إلى 8 يونيو، نشاطًا مكثفًا بالمشاركة في عدد من الجلسات وعقد لقاء ثنائي على هامش المنتدى لبحث سبل التعاون.

توسع تجمع البريكس

وشاركت السعيد، خلال فعاليات المنتدى في جلسة بعنوان «توسع تجمع البريكس - فرص جديدة لتوسع التعاون الاقتصادي»، واستعرضت خلال الجلسة فرص الاستثمار في القطاعات الرئيسية لمصر وأعضاء البريكس+، موضحة أنه من خلال تعزيز البعثات التجارية، والاتفاقيات التجارية الموقعة لكل دولة من الأعضاء، والمحفزات مثل مشروعات البنية التحتية والاستدامة، مضيفة أن القطاعات التالية تحظى بتقدير كبير من منظور مجتمع الأعمال المصري، والمتمثلة في حلول التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي، والمنتجات الهندسية، ومشروعات البنية التحتية المتنامية إلى جانب صناعة الموصلات.

وتابعت أن مصر تتمتع بتاريخ طويل في التصنيع والتكنولوجيا الكهربائية مع المناطق الصناعية المتاحة التي تم إنشاؤها حديثًا والمدن الاقتصادية مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ضمان الأمن الغذائي العالمي

فيما شاركت وزيرة التخطيط في جلسة بعنوان «دور تجمع البريكس في ضمان الأمن الغذائي العالمي»، مشيرة إلى جهود الحكومة المصرية لضمان الأمن الغذائي والمائي، لافتة إلى إطلاق وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، مبادرة الغذاء والزراعة للتحول المستدام (FAST) خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين، موضحة أنه من بين المحاور الستة التي اعتمدتها الاستراتيجية الوطنية المصرية لتحقيق الأمن الغذائي، التوسع الأفقي من خلال إضافة أراضٍ جديدة مع مراعاة الموارد المتاحة، وتطبيق الممارسات الزراعية الحديثة، وزيادة القدرة التنافسية للصادرات الزراعية، مع تعزيز أنشطة إنتاج الثروة الحيوانية والدواجن والأسماك.

القيادة النسائية في الاستثمار

واستعرضت السعيد، في جلسة بعنوان «القيادة النسائية في الاستثمار» تطور مشاركة المرأة المصرية في مجال الاستثمار وريادة الأعمال حيث شهد عام 2023، ارتفاعا ملحوظا في مؤشر النساء في مجالس الإدارة إذ بلغ 23.3%، مقارنة بـ 19.7% في عام 2022، موضحة أن الحفاظ على معدل النمو السنوي في مشاركة النساء في مجالس الإدارة على مدى السنوات الثلاث الماضية من شأنه أن يدفع نحو تحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في وجود 30% من النساء في مجالس الإدارة بحلول عام 2026، بما يتماشى مع الأهداف الموضحة في رؤية مصر 2030.

التحول من أجل النمو العالمي

وأوضحت وزيرة التخطيط، بجلسة نقاشية بعنوان «التحول من أجل النمو العالمي: دور القطاع المالي في تحقيق الأهداف الإنمائية الاستراتيجية» أن الأسواق الناشئة والدول النامية مثل مصر، تواجه العديد من الصعوبات في تمويل أهدافها التنموية الاستراتيجية بسبب عدد من الجوانب، وأهمها الافتقار إلى التعاون المالي وتصاعد التوترات الجيوسياسية، مضيفه أن مجموعة البريكس لديها ديناميكية مالية تنموية جديدة، تتميز بمؤسستها المالية، والمتمثلة في بنك التنمية الجديد.

مقالات مشابهة

  • جمعية «رجال الأعمال»: 3 عوامل أساسية لتحقيق التنمية المستهدفة
  • مدبولي ونائب رئيس غينيا الاستوائية يشهدان توقيع مُذكرة تفاهم بمجال التعاون الأمني.. صور
  • الرقابة المالية: التمويل المستدام ركيزة أساسية لتحقيق التنمية
  • رئيس الوزراء ونائب رئيس غينيا الاستوائية يشهدان توقيع مُذكرة تفاهم في مجال التعاون الأمني
  • مدبولي يشهد توقيع مذكرة تفاهم في مجال الدراسات الدبلوماسية مع غينيا الاستوائية
  • وزيرة التعاون الدولي: ملتقى بنك التنمية الجديد ينعقد في توقيت بالغ الأهمية
  • وزيرة التخطيط تناقش مع رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء جهود وضع الاستراتيجية الوطنية للاحصاء
  • توقيع مذكرة تفاهم بين المغرب والبيرو لتعزيز التعاون القضائي
  • اليمن وقطر توقعان مذكرة تفاهم لدعم التمكين الاقتصادي ومعالجة البطالة
  • وزيرة التخطيط: مصر تتمتع بتاريخ طويل في التصنيع والتكنولوجيا الكهربائية