الصحفيين تدعو الأنظمة العربية إلى اتخاذ إجراءات تصعيدية ضد دولة الاحتلال وحلفائها
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
أصدرت نقابة الصحفيين بيانا ردا على استمرار الأعمال الاجرامية للكيان الصهيونى ضد الشعب الفلسطينى. قالت فيه إزاء المجازر المتكررة، التى يرتكبها الكيان الصهيونى ضد الشعب الفلسطينى فى غزة، التى كانت آخرها مجزرة مخيم جباليا، التى راح ضحيتها اليوم أكثر من 400 شهيد، وجريح ومصاب، فضلًا عن مئات المفقودين تحت الأنقاض، يدعو مجلس نقابة الصحفيين المصريين، الأنظمة العربية، وفى مقدمتها الحكومة المصرية إلى سرعة التحرك لوقف عمليات الإبادة الجماعية ضد أهل غزة، التى لم تتوقف منذ 25 يومًا.
وتابع البيان إذ يوجه مجلس نقابة الصحفيين التحية لصمود الشعب الفلسطينى البطل ولمقاومته الباسلة، فإنه يُدين بأشد العبارات التواطؤ الأمريكى الغربى مع العدو الصهيونى، الذى وصل إلى حد المشاركة فى قتل أطفال ونساء غزة، ويطالب المجلس الأنظمةَ العربية الحاكمة باتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة والمؤثرة، التى من شأنها الضغط على دولة الاحتلال وحلفائها؛ حتى تتوقف آلة القتل المرعبة، التى نتج عنها أكثر من 30 ألف شهيد وجريح ومفقود معظمهم من النساء والأطفال.
وأكد مجلس نقابة الصحفيين، أنه على رأس الإجراءات، التى يدعو المجلس إلى اتخاذها بشكل عاجل:
- فتح الحكومة المصرية معبر رفح من الجانب المصرى، والسماح للمساعدات الإنسانية بكل أنواعها بالدخول، والسماح للجرحى بإصابات خطيرة بالعبور للعلاج فى المستشفيات المصرية، والسماح للأطباء المصريين المتطوعين بالعبور إلى مستشفيات غزة "ونحن على استعداد، ومعنا الكثير من ممثلى المنظمات والهيئات المدنية الأهلية المصرية، والعربية والدولية لاصطحاب تلك الشاحنات حتى تسلم للهلال الأحمر الفلسطينى والهيئات الدولية ذات الصلة فى غزة".
- قطع العلاقات مع العدو الصهيونى، وسحب الدول العربية التى تربطها اتفاقيات وعلاقات دبلوماسية بالكيان الصهيونى سفراءها فورًا، وطرد سفراء دولة الاحتلال بوصفهم أشخاصًا غير مرغوب فى وجودهم ببلادنا.
- مراجعة جميع الاتفاقيات مع الكيان الصهيونى، والبدء فى عرض الاتفاقيات والمعاهدات الموقَّعة بينه، وبين الدول العربية على استفتاءات شعبية.
- فتح الشوارع والميادين والمساجد والكنائس أمام الجماهير العربية للتعبير عن غضبها، وإعلان الحداد العام، حتى يتوقف العدوان.
- الدعوة إلى عقد قمة عربية، خلال يومين على أقصى تقدير، للتشاور حول اتخاذ إجراءات أكثر حسمًا فى مواجهة ما يجرى من مذابح، منها خفض مستوى البعثات الدبلوماسية مع الدول الداعمة للعدوان، وخفض إنتاج البترول والغاز.
- التوجه إلى محكمة العدل الدولية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لملاحقة رئيس وزراء دولة الاحتلال، ومسؤولى الجيش الصهيونى بوصفهم مجرمى حرب، ومحاكمتهم على المذابح المروِّعة فى قطاع غزة وسائر الأراضى الفلسطينية.
أخيرًا.. فإن عدم تحرك الحكومات والأنظمة العربية فى تلك اللحظة الحرجة بشكل عاجل، فإنه سيكون بمثابة تشجيع للاحتلال على تنفيذ مخططه القاضى بإبادة الشعب الفلسطينى فى غزة، وتهجير مَن يتبقى منه إلى مصر، وهو سيناريو قد يتكرر فى الضفة الغربية لو نجح فى القطاع، حينها سيفتح الباب أمام الكيان الصهيونى لتنفيذ مشروعه فى السيطرة على المنطقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشعب الفلسطینى نقابة الصحفیین دولة الاحتلال
إقرأ أيضاً:
النيابة تؤكد اتخاذ إجراءات صارمة ضد المتورطين.. رقابة مشددة على جرائم الاحتيال المالي
البلاد (جدة)
وضعت النيابة العامة جرائم الاحتيال المالي تحت مجهر الملاحقة القضائية، محذّرة من التورط في هذا النوع من الجرائم، وما يرتبط بها من أنشطة غير نظامية.
وأكدت “نيابة الاحتيال المالي”– المختصة مباشرةً في هذه القضايا– أنها تتولى التحقيقات واتخاذ الإجراءات النظامية الكاملة، وصولًا إلى رفع الدعاوى الجزائية، وإحالة المتهمين إلى القضاء المختص.
وتهدف النيابة من خلال هذه الخطوة إلى ترسيخ منظومة حماية التعاملات المالية، وضمان صيانة الأموال من الممارسات الاحتيالية، في إطار قانوني صارم يكرّس العدالة ويواجه أي محاولات تحايل تمس الأفراد أو الكيانات.
ودعت النيابة عبر منصاتها الرسمية إلى الإبلاغ الفوري عن أي نشاطات مشبوهة، مؤكدة أن مكافحة الاحتيال مسؤولية مشتركة، وأن وعي المجتمع هو حجر الأساس في الوقاية من هذه الجرائم.
وشددت على أنها ستواصل ملاحقة المتورطين بحزم؛ حفاظًا على استقرار السوق، وحماية لأموال الأفراد والمؤسسات.
يأتي هذا التوجّه في وقت تتسارع فيه وتيرة التحول الرقمي في المملكة، ما أدى إلى ظهور أنماط جديدة من الاحتيال، ترتكز على استغلال التطبيقات الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي؛ لإغراء الضحايا بفرص استثمار وهمية، أو خدمات مالية زائفة. ويؤكد خبراء أن التعامل الحذر، والتثقيف المالي المستمر، يمثلان خط الدفاع الأول ضد هذه الممارسات، خاصة في ظل توسع استخدام المحافظ الرقمية والتقنيات المالية الحديثة، التي تستوجب وعيًا أكبر من قبل المستخدمين.