ماليزيا تقرر منع وصول القصر لوسائل التواصل الاجتماعي بدءًا من 2026
تاريخ النشر: 25th, November 2025 GMT
أعلن وزير الاتصالات الماليزي، داتوك فاحمي فاضيل، عن أن الحكومة ستمنع اعتبارًا من العام المقبل 2026 الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 16 سنة من إنشاء حسابات على منصات التواصل الاجتماعي.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لتعزيز حماية الأطفال في البيئة الرقمية. وفقا لصحيفة مالاي ميل الماليزية
وأوضح الوزير أن هذه الخطوة تُنفَّذ بالتزامن مع تفعيل قانون السلامة الإلكترونية (Online Safety Act)، الذي يبدأ العمل به في بداية العام نفسه.
وضمن هذا الإطار، ستُصبح منصّات التواصل ملزمة بتطبيق نظام "eKYC" (اعرف عميلك الإلكتروني) للتحقق من هوية المستخدمين والتأكد من أعمارهم عند التسجيل عبر استخدام وثائق رسمية مثل بطاقة الهوية الوطنية "MyKad"، أو جواز السفر، أو بطاقة الهوية الرقمية “MyDigital ID”، وفقا لـ "ذا ستار" البريطانية.
وأشار الوزير فاضيل إلى أن الحكومة تتوقع أن كافة مزودي المنصات يكونون جاهزين لتطبيق آلية "eKYC" بحلول العام 2026.
ولفت إلى أن هذا التحقق من الهوية سيُسهم في قطع الطريق أمام الاستخدام غير الآمن لمنصات التواصل من قبل القاصرين، خاصة في ظل المخاطر المرتبطة بالتنمر الإلكتروني، والاحتيال، والجرائم الجنسية على الإنترنت.
كما أعلن أن الحكومة ستجري مشاورات مع المنصات الرقمية والجمهور لوضع آلية لمراقبة الالتزام بهذه القواعد الجديدة.
وقال إن مجلس الاتصالات والوسائط المتعددة الماليزية (MCMC) سيعمل مع مزودي المنصات على تنسيق عملية التنفيذ لضمان أن التطبيق يكون فعّالًا ويخدم الهدف المرجو بصورة حقيقية.
وأضاف فاضيل دعوة إلى الآباء والمربين بمتابعة استخدام أبنائهم للأجهزة الرقمية، وتشجيعهم على قضاء وقت أكبر في الأنشطة الخارجية بدلاً من الانغماس المستمر في الشاشات.
ويُعد هذا القرار جزءًا من استراتيجية أوسع لسلامة الأطفال على الإنترنت، سبقته خطوات تنظيمية أخرى، إذ باتت المنصّات التي لديها أكثر من 8 ملايين مستخدم في ماليزيا ملزمة بالحصول على ترخيص من الهيئة الوطنية للاتصالات والإعلام، في إطار تشديد الرقابة على المحتوى الضار مثل الاحتيال والتنمر الجنسي والجرائم المرتبطة بالأطفال.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البيئة الرقمية الهوية الوطنية
إقرأ أيضاً:
«متحدث الأوقاف»: إحياء القاهرة التاريخية يجسد تكامل مؤسسات الدولة للحفاظ على الهوية المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور أسامة رسلان المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إنّ خطة إحياء القاهرة التاريخية والإسلامية، بتكامل أطرافها ومن خلال التشبيك المؤسسي الذي يعد أحد أبرز منجزات الجمهورية الجديدة، ستقود إلى تحقيق الهدف المنشود وربما أكثر من ذلك.
وأوضح أن المشروع لا يقتصر على إحياء منطقة أثرية فحسب، بل يستهدف استعادة حالة التكامل بين مكونات الهوية المصرية التي تشكلت عبر حضارات وأديان وأفكار متنوعة استوعبتها مصر وأعادت تقديمها للعالم.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين شادي شاش وندى رضا، مقدمي برنامج «ستوديو إكسترا»، عبر قناة إكسترا نيوز أن الدولة اتخذت خطوات حاسمة بإكرام الإنسان من خلال نقله إلى مناطق ومدن جديدة ومساكن لائقة، بالتوازي مع الاهتمام بالمناطق التاريخية وتخضير القاهرة وتوسيع المساحات الخضراء داخل العاصمة.
وأشار رسلان إلى أن أعمال التطوير التي شهدتها القاهرة القديمة، ومنها منطقة بحيرة عين الصيرة ومحيط المتحف القومي للحضارات، تؤكد التزام الدولة بالحفاظ على الهوية التاريخية للمنطقة.
وشدد على أن ما يثار بشأن هدم مناطق أثرية لا يعدو كونه تشويشًا مغرضًا، مؤكدًا أن الاجتماعات والزيارات الميدانية والتنسيق بين الوزارات ومحافظة القاهرة تستهدف الحفاظ على جميع الآثار القائمة، وإضفاء لمسات جمالية وخضراء على المنطقة، وإحياء التنوع الذي تميزت به القاهرة عبر العصور من خلال مشروعات مثل «شارع الفن» وتطوير البيئة العمرانية بما يليق بالعاصمة التاريخية للمصريين والعالم.
وأوضح رسلان أن التاريخ نفسه حقق الربط بين المساجد والأضرحة والمواقع التراثية المختلفة، مشيرًا إلى أن القاهرة تضم حقبًا تاريخية متعددة تمتد من العصور الأيوبية إلى المملوكية وغيرها.
وأكد أن الدولة تولي اهتمامًا ملموسًا بجميع المواقع الأثرية، وأن ما يحتاج إلى ترميم سيتم ترميمه، لافتًا إلى أن وزير الأوقاف عرض على رئيس مجلس الوزراء مقترحات للاهتمام بما تبقى من الآثار الإسلامية من قباب وأضرحة.
وواصل أن هذه المواقع تمثل جزءًا أصيلًا من الهوية المصرية والخطاب الديني المستنير الذي يقدر العلماء وأصحاب المقامات ويحافظ على تراثهم، مؤكدًا استمرار الجهود للحفاظ عليها بالشكل الجمالي الذي يليق بمصر.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو