2025-11-25@09:19:21 GMT
إجمالي نتائج البحث: 304
«بتعدیل قانون»:
عادت واقعة الاعتداء على الطفلة أيسل ووفاتها، إلى الساحة من جديد، وذلك بعدما قضت محكمة جنايات أول درجة بمعاقبة الطفل المتهم بالسجن 15 عامًا في اتهامه بالاعتداء عليها، بعد عامين من الواقعة. لم تكن أيسل سوى طفلة بريئة أحبت الحياة ورسمت أحلامها وهي في السابعة من عمرها، كانت سندًا لعائلتها رغم صغر سنها، فقد حفظت القرآن وأحبت مدرستها، حتى أن خطّها كان يثير إعجاب معلميها، وأرادت أن تصبح طبيبة تدرس الطب في ألمانيا ثم تعود لتفتح مركزًا خيريًا لعلاج غير القادرين. أرادت أيسل أن تصبح فتاة يفتخر بها أهلها، لم تتخيل للحظة أن حياتها ستنتهي بهذا المشهد الذي لا يتصوره عقل في إحدى المسابح بالعين السخنة، أفقدها القدرة على التنفس ما أسفر عن إصابتها بسكتة قلبية، واعتدى عليها جنسيًا "تحرش...
غضب تربوي جديد في العراق.. تظاهرتان واعتصام بعد طعن المالية بتعديل قانون 22
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة. ونص التعديل على أن يُستبدل بنص المادة 95 من القانون المُشار إليه، النص الآتي: "يُعين رجال الخفر النظاميون لأول مرة بدرجة خفير ثالث، ممن يستوفون الشروط المبينة في هذا القانون، والشروط الأخرى التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة. ويكون التعيين بصفة مؤقتة تحت الاختبار لمدة سنة، ويجوز مدها لمن لم تثبت صلاحيته لمدتين لا تجاوز كل منها ستة أشهر، وُيعتبر تعيين من تثبت صلاحيته نهائياً من تاريخ التعيين تحت الاختبار طبقاً لأقدميته فيه، ويُفصل من تثبت عدم صلاحيته، ويأتي ذلك بهدف إخضاعهم لنظام التعيين المؤقت تحت الاختبار...
قالت النائبة أميرة أبوشقة عضو اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس النواب إن الطفل المصري يعيش اليوم حالة من الاضطراب النفسي والاجتماعي العميق، نتاج تفكك أسري متزايد وغياب رقابة أسرية وتربوية حقيقية، جعلته فريسةً للتشتت والانفعال وصولًا إلى العنف. قانون الطفل يلزم أولياء الأمور بضوابط صارمة لتسجيل المواليد في الخارجكيف يحمي قانون الطفل المولودين بالخارج؟ ضوابط التسجيل وشروط التبليغوأضافت أنه حين ينشأ الطفل في بيئة مجتمعية سلبية، يفقد الإحساس بالأمان، ويتحول ما بداخله إلى سلوك عدواني تجاه نفسه وتجاه والآخرين، مشيرة إلى أنه مع انشغال الأسرة بأعباء الحياة وغلاء المعيشة، وافتقار المدرسة لدورها التربوي، واندفاع الإعلام ومواقع التواصل و"الدارك ويب"، في ضخ نماذج مشوَّهة، تبني لدى الطفل منظومة قيم مختلة، تبرر العنف وتُغذّيه. احتضان الطفل لا جعله فريسة للعنفوأوضحت أنه لتلك الأسباب وغيرها،...
تتجه الأنظار إلى جلسة الثلثاء النيابية التي دعا إليها رئيس المجلس نبيه بري لاستكمال جدول أعمال الجلسة السابقة التي فُقد نصابها، وسط تصاعد الخلاف على إدراج قانون الانتخاب على جدول أعمال الجلسة بين رئيس مجلس النواب نبيه بري، والقوى النيابية الموقعة على اقتراح القانون المعجّل المكرّر لتصويت المغتربين في دوائرهم. ويتمسّك بري بموقفه واعتباره أيّ تعديل للقانون "مسًّا بالتوازن الطائفي"، وكتبت" النهار"؛ يتجه العدد الأكبر من الكتل النيابية المطالبة بتعديل قانون الانتخاب بما يتيح للمغتربين الاقتراع لمجموع النواب الـ128 وأبرزها "الجمهورية القوية” والكتائب إلى مقاطعة جلسة مجلس النواب المقرّرة غداً الثلاثاء، اعتراضاً على عدم إدراج بند تعديل قانون الانتخاب على جدول الأعمال ورداً على تعنت رئيس المجلس نبيه بري بعدم إدراجه. وأفادت معلومات أن لقاءً نيابياً ضم الكتل...
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم القانون رقم 25 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2016. كما صادق سموه اليوم على قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية المدنية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 32 لسنة 2016. وتضمنت التعديلات حوافز ومزايا إضافية تحث على التميز وتهدف إلى الارتقاء ببيئة العمل الحكومي، وتربط المكافآت بمستويات الأداء، وتؤكد على توجه الدولة نحو تعزيز كفاءة العمل وريادة المؤسسات الحكومية، وتقدير العطاء والإنجاز، وتشجيع الابتكار والمبادرة، وتعزيز مبادئ المسؤولية والمساءلة، انسجامًا مع استراتيجيات الدولة في الاستثمار في رأس المال البشري وتمكينه من التعامل والتفاعل مع الاقتصاد القائم على المعرفة والتنافسية...
مسقط-الرؤية نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد رقم (1608)، قرارا رقم 87/2025 الصادر عن شرطة عمان السلطانية بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية
كتب- محمد نصار: صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 165 لسنة 2025، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإيجار الجديد رقم 4 لسنة 1996. التعديلات الجديدة تتعلق بسريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها، وكذلك الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون وجود من له حق البقاء فيها. مادة جديدة تُنظم الإخلاء بعد انتهاء عقد الإيجار تضمنت التعديلات إضافة مادة جديدة (المادة الثانية مكررًا)، تنص على التزام المستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، بإخلاء العين المؤجرة وردّها إلى المالك أو المؤجر، فور انتهاء المدة المحددة بعقد الإيجار. وفي حالة الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك أو المؤجر اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة، لاستصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون المساس بحق التعويض...
دمشق-ساناأصدر السيد الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم (114) لعام 2025 القاضي بتعديل بعض مواد قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 وتعديلاته. 2025-07-09Hassan Nasrسابق وزارة الرياضة تطلق منصات إعلامية جديدة لتعزيز التواصل الجماهيري انظر ايضاًوزارة الرياضة تطلق منصات إعلامية جديدة لتعزيز التواصل الجماهيريدمشق-سانا أعلنت وزارة الرياضة والشباب عن انطلاق مرحلة إعلامية جديدة تهدف إلى تطوير آليات التواصل …آخر الأخبار 2025-07-09الرئيس الشرع يصدر مرسوماً بتعديل بعض مواد قانون الاستثمار 2025-07-09وزارة الرياضة تطلق منصات إعلامية جديدة لتعزيز التواصل الجماهيري 2025-07-09إنجاز آسيوي جديد للرباع السوري قسورة جغيلي 2025-07-09منتخب سوريا لكرة السلة للرجال تحت 16 عاماً يستعد لمعسكر خارجي قبل بطولة غرب آسيا 2025-07-09سيناتورة أمريكية: رفع القيود عن سوريا خطوة نحو التعافي والاستقرار 2025-07-09وزير الزراعة: تقديرات أولية تشير إلى احتراق 15 ألف هكتار في اللاذقية...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017. وقد تبنى مشروع القانون فلسفة تضمن استقلال الهيئات الرياضية طبقًا للميثاق الأوليمبي، مع منح الدولة (ممثلة في الجهات الإدارية) سلطات رقابية محددة لضمان الالتزام بالقانون ومنع الانحرافات دون المساس بمبدأ الاستقلال الرياضي، بالإضافة إلى تصحيح مسار التطبيق العملي للقانون القائم، من خلال وضع معالجة للمشكلات التطبيقية والتفسيرات المتباينة لبعض مواد القانون القائم والتي أدت إلى صراعات وأزمات داخل الوسط الرياضي، بما يحقق استقرار المنظومة الرياضية ويمنع حدوث أزمات مستقبلية. اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية وقد حددت المادة (36) من مشروع القانون اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية بالآتي: 1- تنمية الحركة الأولمبية في جمهورية مصر العربية وتعزيزها وحمايته. 2- تمثيل جمهورية مصر...
أشاد وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، بتعديلات لجنة التعليم بمجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، 7 يوليو 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم. وخلال المناقشات التي دارت حول مشروع القانون، أعرب الوزير عن توافقه التام مع التعديلات المقترحة من قبل اللجنة، مؤكدًا أنها تصب في مصلحة تطوير المنظومة التعليمية في مصر.
قال اللواء مدحت قريطم مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الشرطة المتخصصة إنه عندما وقعت حادث الطريق الإقليمي المار بالمنوفية وراح ضحيته 19 فتاة كان هناك تحرك فوري من الداخلية، وخاصة عندما طلب المواطنين بالرادرات المتحركة.أحمد موسى يفتح النار على سائق ميكروباص تسبب في حادث الطريق الإقليمي| بث مباشرلجنة هندسية للبحث عن البدائل المتاحة حال غلق الطريق الإقليمي.. أستاذ هندسة نقل يوضح الطريق الإقليميوأضاف مساعد وزير الداخلية الأسبق خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار» والمذاع عبر قناة «النهار» أنه خلال الفترة من 26 يونيو وحتى أمس تم تسجيل نحو 8115 مخالفة وتم تحويلهم للنيابة العامة، مؤكدا على أن تلك المخالفات تم رصدها في المنطقة التي بها أعمال على الطريق الإقليمي فقط.تعديل قانون المروروطالب بضرورة تعديل قانون المرور والعقوبات التي ينص عليها، موضحا...
تقوم اللجان الدائمة لمجلس الشورى "وعددها ست" بدور محوري في ممارسة المجلس لاختصاصاته التشريعية والرقابية، من خلال دراسة مشروعات القوانين، والنظر في المقترحات برغبة، ومتابعة ما يحال إليها من المجلس من موضوعات، ورفع التقارير والتوصيات بشأنها. وتشمل هذه اللجان اللازمة لأعمال المجلس: لجـنـة الشـؤون الـقـانـونـية والتـشـريـعـيـة، ولجـنـة الشـؤون الـداخـليـة والخـارجـيـة، ولجـنـة الشـؤون المـاليـة والاقـتـصـاديـة، ولجـنـة شــؤون الصـحـة والخـدمـات الـعـامــة والبيئـة، ولجـنـة شـؤون التـعليـم والثـقـافـة والريـاضــة والإعـــلام، ولجـنـة الشـؤون الاجـتمـاعـيـة والعـمـل والإسـكـان. وفي دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول الموافق لدور الانعقاد السنوي الثالث والخمسين، شهدت أعمال اللجان نشاطا مكثفا، حيث عقدت ما مجموعه "81 اجتماعا"، ناقشت خلالها "49 موضوعا"، تنوّعت بين مشروعات قوانين، وطلبات مناقشة عامة، ومقترحات برغبة، وبيانات حكومية، ليسهم هذا الزخم في تعزيز مخرجات المجلس، وصياغة...
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب: "أهيب باللجنة المشتركة سرعة البدء فى دراسة مشروع بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١)، دراسـة متـأنية ومستفيضة.وتابع: على أن يدعى الوزير المختص لحضور جميع اجتماعات اللجنة، مع إجراء حــوار مجتمـعى حــول النصوص والأحكام الواردة به، حتى يخرج فى النهاية فى صورة تتفق مع الفلسفة والأهداف التى جاء من أجلها. جاء أبرز ملامح مشروع قانون بتعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب كالآتي:- مد التعليم الإلزامي بحيث يشمل مرحلة التعليم الثانوي وفقا للمادة ١٩ من الدستور، مع الإبقاء على الثانوية العامة بنظام الثلاث سنوات الدراسية.- النص على التربية الدينية واللغة العربية والتاريخ الوطني كمواد أساسية في جميع مراحل التعليم وفقا لنص المادة (٢٤) من الدستور.- استبدال نظام...
نجحت لجنة الشباب والرياضة خلال اجتماعها المنعقد اليوم 29 يونيو 2025، برئاسة النائب الدكتور محمود حسين (رئيس اللجنة)، وحضور الدكتور أشرف صبحي (وزير الشباب والرياضة)، في مناقشة مشروع قانون الرياضة، واستحداث العديد من المواد عليه، ووافقت عليه في مجموعه، وأرجأت الموافقة النهائية عليه لاجتماع لاحق؛ لحين ورود مذكرة وزارة الشباب والرياضة برأيها في تعديلات القانون.الجبهة الوطنية يهنئ أبو العينين بتسلمه رئاسة برلمان الاتحاد من أجل المتوسطرئيس المصريين الأحرار: الاستعداد للانتخابات البرلمانية جزء من إستراتيجية الحزببنسبة 12% سنويًا.. زيادة جديدة في أسعار السجائر بعد موافقة البرلمان وموعد التطبيقرئيس برلمانية التجمع يؤيد قانون التصرف في أملاك الدولة: نحتاج معالجة أكثر شمولًاوتضمنت أبرز التعديلات التي أدخلتها اللجنة على القانون، دعم وتشجيع الاستثمار الرياضي المحلي والأجنبي في مصر، من خلال تيسير إجراءات إنشاء شركات...
أحال مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بجلسته المعقودة اليوم ٢٩ يونيو مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم، إلى اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية. رئيس مجلس النواب يطالب لجنة مشروع تعديل قانون التعليم بسرعة دراستهمجلس النواب يقف حداداً على أرواح فتيات كفر السنابسة بالمنوفيةمجلس النواب يناقش تعديلات قانون المهن الطبية لإضافة خريجي العلوم الصحيةقبل انتخابات مجلسي النواب والشيوخ .. تعرف على صلاحيات واختصاصات الهيئة الوطنية للانتخاباتوكلف المستشار الدكتور رئيس المجلس اللجنة المشتركة بسرعة البدء فى دراسة مشروع القانون دراسـة متـأنية ومستفيضة، على أن يدعى الوزير المختص لحضور جميع اجتماعات اللجنة، مع إجراء حــوار مجتمـعى حــول النصوص والأحكام الواردة به، حتى يخرج فى النهاية فى صورة تتفق مع...
تقدم النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بتعديلات على قانون «الإيجار القديم»، والمقرر مناقشته غدًا الاثنين أمام الجلسة العامة للمجلس، بحضور عدد من الوزراء المعنيين. وتحتوي التعديلات المقدمة على بدائل للمواد (2، 3، 4، 6) مستندة إلى أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة خلال الفترة من 2002-2024، وأيضًا إلى ضرورات تحقيق السلام الاجتماعي مع زيادة الأجرة تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية بشرط مراعاة الأوضاع الاجتماعية للمستأجرين، وجاء نص التعديلات المقدمة كالتالي: المادة (2): التعديل المقدم: يقتصر امتداد عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني على جيل واحد فقط، من ورثة المستأجر الأصلي وهم الأبناء والزوجات والوالدين»، وينتهي العقد بوفاتهم بشرط الإقامة الهادئة المستقرة لمدة سنة على الأقل قبل وفاة المستأجر الأصلي، وذلك من تاريخ العمل بهذا القانون. سبب التعديل: -...
آخر تحديث: 26 يونيو 2025 - 12:43 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عارف الحمامي، الخميس، أن الوقت المتبقي للفصل التشريعي الحالي لا يسمح بإجراء تعديل على قانون الانتخابات، مشيراً إلى أن الكتل السياسية قد بدأت فعلياً بالتحضير للانتخابات المقبلة، من خلال تشكيل ماكناتها الانتخابية.وقال الحمامي في تصريح صحفي، إن “الفترة المتبقية من الفصل التشريعي الحالي قصيرة، ولا تسمح بإجراء تعديلات جوهرية على قانون الانتخابات”، موضحاً أن “الكتل السياسية باتت منشغلة بالاستعدادات الميدانية للانتخابات”.وأضاف أن “هناك جهات خلف الكواليس تحاول تعطيل عقد جلسات البرلمان، لمنع تمرير بعض القوانين، ومنها قانون الانتخابات”، مؤكداً أن “الفصل التشريعي المقبل سيبدأ خلال أيام، ولا توجد حتى الآن أي بوادر أو توجهات لتعديل قانون الانتخابات”.يُذكر أن بعض القوى السياسية طرحت في وقت سابق تعديل أربع...
الدكتور صلاح فوزي الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة إعداد دستور 2014 في حواره لـ"صدى البلد":إجراء تعديلات قانون تقسيم الدوائر كان ضروري لمراعاة التمثيل العادل للسكان والمحافظات تمثيل الـ6 محافظات الحدودية في مجلسي النواب والشيوخ كان هو الداعي لتعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابيةتعديل قانون تقسيم الدوائر تضمن دائرتين في الأقصر والإسماعيلية بالقنطرة شرق والقنطرة غربكنت أرى ضرورة تعديل قانون التعليم لاشتراط إتمام المرشح لمجلسي النواب والشيوخ لشهادة التعليم الأساسي والجامعيأطالب بتعديلات دستورية تمنح الرئيس حق تعيين الحكومة ومد حالة الطوارىء وقت الضرورة بعيدا عن مجلس النوابأطالب بإجراء الانتخابات البرلمانية قبل انتهاء الفصل التشريعي بـ3 شهور ونصف نحتاج إلى وقت كافي حوالي 117 يوم لإجراء الإنتخابات البرلمانية وليس 60 يومانقل مقر مجلس النواب والمحكمة الدستورية العليا إلى العاصمة الإدارية العليا يستلزم تعديل...
أكدت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجمعية رجال الأعمال المصريين أن قانون حماية البيانات الشخصية، الصادر منذ 5 سنوات، لا يزال يواجه تحديات في لائحته التنفيذية، ما يستدعي مراجعته وإعادة تفعيله بما يضمن خصوصية وأمان البيانات في ظل التوسع في استخدام التكنولوجيا. كما تمت مناقشة مشروع تعديل قانون الملكية الفكرية، المتوقع الانتهاء منه خلال الفصل التشريعي الثاني.أسعار الدواجن و البيض اليوم الاثنين 2 يونيووزير قطاع الأعمال: تقنيات التصنيع الحديثة ضرورة لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنيةجاء ذلك خلال اجتماع لجنتي التشريعات الاقتصادية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجمعية رجال الأعمال اليوم الاثنين ، حيث تم استعراض أبرز التحديات المرتبطة بالتشريعات الرقمية وبحث آليات تطويرها بالتنسيق مع الجهات المعنية.وأكد المشاركون أن هذه القوانين تمثل محاور أساسية في دعم بيئة الأعمال الرقمية، وتحقيق الاستفادة القصوى من التكنولوجيا...
كشف النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تفاصيل دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية، الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية.القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وصن داونز في نهائي دوري أبطال إفريقياالأمن العام السعودي: ضبط 1239 شخصاً حاولوا نقل حجاج غير نظاميينوأكد النائب أكمل نجاتي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج السادسة، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأحد، أن توصيات اللجنة تشير إلى أنه بعد عملية التشاور التي تمت مع ممثلي الحكومة؛ تبين- بعد دراسة الأثر التشريعي للقانون المشار إليه- أنه غير كافٍ لتحقيق الغاية التشريعية منه.ولفت إلى أن اللجنة أوصت بتعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة على العقارات المبنية (الضريبة العقارية). طباعة...
أكد يحيى عيسوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن التعديلات الأخيرة على قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ جاءت بسيطة لكنها ضرورية، مشيرًا إلى أنها تهدف إلى تحقيق عدالة التمثيل من خلال مراعاة الكثافة السكانية والتوزيع الجغرافي العادل للدوائر الانتخابية.برلمانية: زيادة الصادرات الصناعية يساعد على مواجهة الأزمة الاقتصادية العالميةبرلمانية: زيادة الصادرات الصناعية يعزز التنافسية بالأسواق الخارجية ويوفر عملة صعبةالبرلمان الإيراني: الولايات المتحدة تسعى إلى تفكيك إيران جيوسياسيابرلمانية: خفض الفائدة خطوة جريئة لدعم الصناعة وتخفيف أعباء الإنتاجوأوضح عيسوي خلال تصريح اليوم أن هذه التعديلات استندت إلى بيانات حديثة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، حول التوزيع السكاني لعام 2025، مضيفًا أن الهدف منها هو تجاوز التفاوتات الجغرافية بين المحافظات وضمان تمثيل متوازن لجميع المواطنين.وأضاف أن التعديلات...
طالب النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بإعادة النظر في المادة 102 من الدستور لأنها تمثل قيد على العملية الانتخابية كما أنها تصيب الخريطة الانتخابية بعدم الاستقرار، مشيرًا إلى أن دستور مصر يتسم بالمرونة وليس بالجمود وبالتالي علينا إعادة النظر في هذه المادة.جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع تعديل قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر، موضحًا أن أي خلل في تقسيم الدوائر يطعن على دستوريته. وتنص المادة 102 من الدستور على أنه يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن 450 عضوا، يُنتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالى عدد المقاعد.. ويشترط فى المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصرياً، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على شهادة...
صرح المستشار أحمد مناع، الأمين العام، لمجلس النواب بأنه تلقى اليوم رداً من المستشار أحمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات يفيد فيه بأن مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات قد وافق بجلسته المعقودة بتاريخ ٢١ مايو ٢٠٢٥ بإجماع الآراء على مشروعي القانونين المقدمين من النائب عبدالهادي القصبي وأكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب، الأول: بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، والثاني: بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠. القصبي: تعديلات مشروعي قانوني انتخابات النواب والشيوخ تراعى التوزيع الجغرافيالقصبي: المرأة المصرية تشهد تمكينا حقيقيا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسيالقصبي: مجلس النواب سيظل مؤسسة تشريعية لبناء دولة القانون...
يناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة غدا الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار بالمجلس، عن دراسة تشريعية تهدف إلى تعديل مواد في قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994؛ بهدف تسريع إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم ووضع حد للتباين القضائي في تفسير نصوصه، مما يعزز بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.ووفقا لتقرير اللجنة فإن التعديلات المقترحة تتضمن تعديل المادة (3) من القانون المذكور؛ لتحديد معيار واضح لاعتبار التحكيم "دولياً"، بحيث يكفي توافر أحد الشروط الأربعة الواردة في المادة دون اشتراط ارتباط النزاع بالتجارة الدولية.وتتضمن تلك الشروط اختلاف مراكز أعمال الأطراف، واللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة (مثل مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم) ، فضلا عن ارتباط النزاع بأكثر من دولة. وطالبت اللجنة بتعديل المادة 9 بحصر اختصاص...
وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار دكتور حنفى جبالى ,على تعديل تقدمت به النائبة الدكتورة غادة على عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين , في المادة الأولى بقانون مزاولة مهنة الصيدلة.وكان نص المادة قبل التعديل " يقيد بسجل الوزارة المختصة بشئون الصحة من كان حاصلاً على درجة بكالوريوس الصيدلة فارم دي PHARM D)، أو أحد تخصصاتها الأخرى من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية معادلة لها من المجلس الأعلى للجامعات، وأن يتم تدريب اجباري لمدة سنة لمزاولة مهنة الصيدلة بصفة مؤقتة في إحدى المستشفيات الجامعية…. إلى أخرهوطالبت "نائبة التنسيقية" بحذف كلمة pharma D لتحقيق تلمزيد من الاستقرار التشريعي والتعميم على جميع خريجي برامج بكالوريوس العلوم الصيدلية بمختلف مسميات أنظمتها وبرامجهاوأضافت "على" نحن اليوم نعدل...
شهد اجتماع لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، اليوم، نقاشًا ساخنًا حول المادة التاسعة من مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى، المقدَّم من الحكومة، والذي وافقت عليه اللجنة نهائيًا بعد حوار موسع بين ممثلي الهيئات والمؤسسات الدينية والإعلامية.دينية النواب توافق نهائياً على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعيةبعد موافقة دينية النواب.. من المسئول عن إصدار الفتوى حال تعارض الفتاوى الشرعية؟بعد موافقة دينية النواب.. 6 شروط يجب توافرها فيمن يتصدر للفتوى |مشروع قانوندينية النواب توافق مبدئيا على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعيةنص المادة كما جاء في مشروع القانون أشار إلى أن: "تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من شيخ الأزهر، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به."، وهو ما أثار تحفظات بعض الحضور.حمدي رزق،...
كتب- نشأت علي: أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أهمية تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك استجابة للملاحظات التي تم طرحها من الحكومة أثناء تطبيق القانون، بالإضافة إلى مطالبات أعضاء البرلمان بهذا التعديل. وخلال الجلسة العامة لمجلس النواب، التي ترأسها المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء مناقشة تقرير لجنة الإسكان عن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، أعرب "السجيني" عن تمنيه أن يتم تعديل قانون التصالح ضمن حزمة من التشريعات التي تتعلق بمنظومة العمران في مصر، بما يشمل تعديلات على قانون البناء، وقانون اتحاد الشاغلين، وقانون المطورين العقاريين، فضلًا عن معالجة مشاكل الزراعة والأراضي والأحوزة العمرانية. وأضاف "السجيني"، أن منظومة العمران في مصر تمثل تركة ثقيلة، مؤكدًا أنه إذا لم يتم...
آخر تحديث: 17 أبريل 2025 - 2:16 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال القيادي في الائتلاف عمران الكركوشي،الخميس، ان “ائتلاف دولة القانون أول من طرح فكرة تعديل قانون انتخابات مجلس النواب، وكان ومازال لديه رغبة بإجراء هكذا تعديل، وهذا لا يعني الائتلاف لديه مشكلة في القانون الانتخابي الحالي، خاصة وأن الائتلاف خاض العملية الانتخابية بأكثر من قانون وحققت نتائج كبيرة”.وأضاف الكركوشي في حديث صحفي، “إذا كانت القوى السياسية مع الإبقاء على قانون انتخابات مجلس النواب الحالي دون تعديل، فأكيد الأمر سيمضي بذلك، وهذا لا يعني اننا ليس مع تعديله، لكن اكيد نحن مع رأي الأغلبية السياسية، ونتوقع أن الأمور ذاهبة نحو الإبقاء على القانون الانتخابي الحالي دون أي تعديل”.ويستعد قادة الإطار التنسيقي الشيعي لعقد اجتماع طارئ خلال الأيام المقبلة، لمناقشة التطورات...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على مقترح النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتعديل نص المادة ١٤٨ من مشروع قانون العمل الجديد، بحذف البند ٨ من المادة، كون الإضراب السلمي حق دستوري وفق نص المادة ١٥ من الدستور المصري، واتساقًا مع المعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر.النص قبل التعديلوكان نص المادة 148 وأصلها 147 قبل التعديل، كالتالي:يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة، ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل، أو من يفوضه لذلك، ويكون لمدير المنشأة توقيع جزائي الإنذار الكتابي، والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام.وفي جميع الأحوال لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب...
أعربت الفنانة هاجر الشرنوبي عن استيائها من قانون الرؤية الحالي، مشيرة إلى أنه لا يحقق مصلحة الطفل أو الأب، وذلك في منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع “فيسبوك”.وقالت هاجر الشرنوبي، إن القانون يحتاج إلى تعديل جذري، موضحة: “مش منطقي أب يشوف أولاده مرة في الأسبوع ساعة وفي مركز شباب، وكمان باقي أفراد الأسرة زي الجد والجدة والأعمام مالهمش حق يشوفوا الطفل”. وأضافت: “قبل ما ندور على حقوق الأم أو الأب، لازم نفكر في مصلحة الطفل. من حقه يعيش في حضن الأب والأم سوا، مش يعيش يتيم وأبوه على قيد الحياة”. وأشارت إلى أن الحكم الصادر مؤخرًا من المحكمة الدستورية العليا بشأن استرداد مسكن الحضانة بعد انتهاء سن الحضانة ليس جديدًا، موضحة أن ما يجب النظر فيه بجدية هو تعديل قانون الرؤية...
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المقترح المقدم من النائب مصطفى بكري، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015، بإنشاء المحاكم الابتدائية. ونص التعديل الذي تقدم به بكري، على أنه يُستبدل نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة (10) من القانون 93 لسنة 2015، بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى. والتعديل المقترح هو: مادة 10/ الفقرتان الأولى والثانية: يُستبدل مسمى محكمة شمال أسيوط الابتدائية بمسمى محكمة أسيوط الابتدائية أينما ورد في هذا القانون إلخ. وذلك بدلًا من يستبدل مسمى محكمة أسيوط الابتدائية إلى محكمة شمال أسيوط الابتدائية أينما ورد. وأوضح بكري في طلب التعديل أن هناك عدة أسباب منها أن بعض الاستخدامات اللغوية الخاطئة تثير الكثير من اللبس والخلط لدى المتلقي،...
كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب، في جلسته اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على إحالة مشروع قانون مقدَّم من النائب محمد إسماعيل، بشأن تعديل قانون الثروة المعدنية، إلى لجنة مشتركة من لجان الصناعة، والطاقة والبيئة، والشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة. ويهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يضمن استقلالية القرارين المالي والإداري للهيئة، مما يدعم جهود تطوير قطاع التعدين، ويُعظّم العوائد الاقتصادية منه. كما يسعى مشروع القانون إلى وضع نظام قانوني متكامل لقطاع الثروة المعدنية، على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، بما يحقق الاستغلال الأمثل للثروات التعدينية في مصر. لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا مجلس النواب تعديل قانون الثروة...
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اجتماعاً مُشتركاً مع الغرفة التجارية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل، ورؤساء مُنظمات الأعمال، بمُشاركة جمعية رجال أعمال إسكندرية، برئاسة محمد هنو، بدعوة من المحافظ، لبحث تحسين مُناخ الاستثمار في مصر بالتعاون مع القطاع الخاص، وتنمية الصادرات، توطين الصناعات، وتلبية احتياجات المُستثمرين.واستعرض الخطيب، أبرز الملفات العاجلة التي تتبنَّاها وزارة الاستثمار المصرية، لافتًا إلى جهود رفع جاهزية العمالة، وتحديد القطاعات المُستهدفة وتوطينها في مصر، والسعي لخفض مدة الإفراج الجُمركي، مُشيرًا إلى دور الدولة في تنمية الاقتصاد وتنشيط التجارة الخارجية، موضحًا مساعي الوزارة لحلّ أزمة التصدير للمغرب من خلال تعزيز التعاون وتبادُل المنفعة.من جانبه، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على السير بخطوات ثابتة نحو توطيد العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، وفتح أسواق...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، غدا الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن الطلب المقدم من النائب هاني سري الدين، لدراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 نوفمبر سنة 1883، والمتعلق بشركات الأشخاص.وأشار التقرير إلى أن قانون التجارة الصادر بالأمر العالي رقم (13) لسنة 1883، كان ينظم الشركات التجارية في مصر، إلى أن صدر قانون التجارة الحالي رقم (17) لسنة 1999، الذي نص في مادته الأولى على إلغاء القانون القديم، لكنه أبقى على أحكام الفصل الأول من الباب الثاني منه، الخاصة بشركات الأشخاص، والمُشار إليها في المواد من (19)...
يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، يوم الأحد المقبل، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن الطلب المقدم من النائب هاني سري الدين، لدراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 نوفمبر سنة 1883، والمتعلق بشركات الأشخاص.برلمانية: اقتحام وزير أمن الاحتلال للمسجد الأقصى استخفاف بالقوانين الدوليةبرلماني: الدولة رفعت شعار توفير حياة كريمة للمواطنينبرلماني: الدولة بذلت جهودا كبيرة لبناء حياة إنسانية تليق بالمواطنبرلماني: اقتحام بن جفير للمسجد الأقصى يبرز عجز المجتمع الدولي عن حماية المقدسات الدينيةوأشار التقرير، إلى أن قانون التجارة الصادر بالأمر العالي رقم (13) لسنة 1883، كان ينظم الشركات التجارية في مصر، إلى أن صدر قانون...
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة القانون رقم (5) لسنة 2025م بتعديل القانون رقم (1) لسنة 2025م بشأن إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن في إمارة الشارقة، كما أصدر سموه القانون رقم (6) لسنة 2025م بتعديل القانون رقم (2) لسنة 2021م بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة. وتضمن تعديل القانونين تحديث الرتب العسكرية لمنتسبي قوة الشرطة والأمن العام والهيئات النظامية في إمارة الشارقة بإلغاء رتبتين عسكريتين في صف الضباط مما يوفر الفرصة للعسكرين من التدرج إلى الرتب الأعلى والوصول إلى رتب الضباط لتقدير جهود العسكريين وليشكل حافزاً ضمن المنظومة العسكرية في الإمارة. وبحسب التعديل تكون الرتب العسكرية لمنتسبي قوة الشرطة والأمن العام والهيئات النظامية في إمارة الشارقة بحسب التسلسل...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا، مع المهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان، المشرف على قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة، لاستعراض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بقانون رقم 119 لسنة 2008، وذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان، والهيئة العامة للتخطيط العمراني والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.واستهل المهندس شريف الشربيني الاجتماع بالتأكيد أنه سبق صدور قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 وفق منهجية وآلية جديدة تغاير ما كان يعمل به سابقاً من قوانين عدة، بتوحيد جميع القوانين المتعلقة بمنظومة البناء فى قانون واحد بتسلسل منطقى بحسب أبواب القانون (التخطيط العمرانى - التنسيق الحضارى - تنظيم اعمال البناء - الحفاظ على الثروة العقارية - العقوبات)، حيث حرصت وزارة الإسكان على متابعة الآثار...
آخر تحديث: 18 مارس 2025 - 12:18 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو القانونية النيابية محمد عنوز ،الثلاثاء، إنه “لا يوجد أي طلب رسمي أو مقترح مكتوب لتعديل قانون الانتخابات التشريعية، المقرر أن تجرى هذا العام، لكن ما موجود حاليا فقط أقوال وحديث في الأروقة السياسية”.وأضاف في حديث صحفي، أن “اللجنة القانونية النيابية لم تستلم أي طلب رسمي مكتوب من الكتل السياسية أو من قبل مجموعة من النواب بشان تعديل مواد قانون الانتخابات”.وتابع “إن كان هناك أي نية لتعديل للقانون الانتخابات سيكون ذلك عبر طلب رسمي ويناقش في مجلس النواب وبإشراف اللجنة القانونية”.ومن المقرر أن يجري العراق انتخابات تشريعية بحلول تشرين الأول/ أكتوبر 2025، وسط جدل بشأن القانون الذي ستجرى عليه الانتخابات، وكذلك في توسعة عدد مقاعد مجلس النواب لتناسب...
المكونات السياسية الرئيسية الثلاثة لا ترغب بتعديل قانون الانتخابات: الوقت ضيق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس، مشروعي قانونين مُقدمين من الحكومة، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستهما وإعداد تقارير بشأنهما، وهما: 1 - مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ في شأن هيئة الشرطة. (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)2 - مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٥. (أحيل إلى لجنة مشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الطاقة والبيئة).
آخر تحديث: 1 مارس 2025 - 3:56 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو مجلس النواب النائب مهند الخزرجي، السبت، انه لاوجود لغاية الان اي رغبة او جديدة لغالبية القوى والكتل السياسية بعرض مقترح تعديل قانون الانتخابات على مجلس النواب.وقال الخزرجي في تصريح صحفي، انه “على الرغم من قيام عدد من أعضاء مجلس النواب بجمع تواقيع لأجل ادراج فقرة لمقترح تعديل فانون انتخابات مجلس النواب، الا انه لا توجد رغبة او جدية لغالبية الكتل السياسية لتعديل القانون”.وأضاف انه “اذا تم طرح التعديل سيتم الاخلال بالموعد الدستوري، بسبب التأثير على توقيتات مفوضية الانتخابات بشان إجراءاتها اللوجستية والإدارية لعملية الاقتراع العام”، مرجحا ” عدم اجراء اي تعديل على القانون الحالي”.وكان نواب قد أقروا بصعوبة تعديل قانون الانتخابات، بسبب الانقسام السياسي بين كبار الكتل...
المالكي يغرد وحيدا.. لا قناعة سياسية بتعديل قانون الانتخابات
طالب النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بتعديل على نص المادة 480 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية. وتنص المادة على: "تبدأ مدة سقوط العقوبة من وقت صيرورة الحكم باتًا، إلا إذا كانت العقوبة محكومًا بها غيابيًا من محكمة جنايات أول درجة في جناية تبدأ المدة من يوم صدور الحكم".وقال المغاوري: إن المادة بهذا الشكل تساوي بين مع من امتثل للمحكمة واحترم قراراتها ومع من غاب ولم يلتزم، التعديل يجب أن يكون مميزًا للملتزم أمام القضاء. وطالب النائب بأن يصبح نص المادة: "تبدأ مدة سقوط العقوبة من يوم صدور الحكم". وطالب بإعادة صياغة المادة وتمييز من حضر والتزم أمام المحكمة ومن خالفها. وطالبت أيضًا النائبة سناء السعيد بتعديل المادة منعًا لتأويل النص. وفي نهاية المناقشات وافق مجلس النواب والحكومة على نص المادة...
طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بتعديلات على نص المادة 523 من قانون الإجراءات الجنائية، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي. وتنص المادة 523 على: «يستحق كل من حبس احتياطيًا تعويضًا في الحالات الآتية: 1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية. 2- إذا صدر أمر نهائي بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة. 3- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أنّ الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكيك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب أو العفو...
آخر تحديث: 23 فبراير 2025 - 1:45 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب محمد البلداوي، اليوم الأحد، أن رئاسة مجلس النواب لم تتسلم حتى الآن أي طلب رسمي من أي كتلة سياسية بشأن مقترح تعديل قانون الانتخابات، كما لم يصلها أي قوائم موقعة من النواب بهذا الخصوص. وقال البلداوي في تصريح صحفي، إن “هيئة رئاسة مجلس النواب لم تتسلم حتى الآن أي طلب رسمي من أي كتلة سياسية بشأن تعديل قانون الانتخابات، بما في ذلك القوائم التي تتضمن تواقيع النواب”.وأضاف أن “رغم استمرار الحديث عن تعديل القانون واعتماد نظام الدوائر المتعددة أو غيره، إلا أنه لم يُقدم أي مقترح رسمي حتى الآن”.وأشار إلى أن “الانتخابات المقبلة يجب أن تُجرى قبل 45 يومًا من انتهاء الدورة النيابية”.وأكد البلداوي أن “الوقت أصبح...
آخر تحديث: 16 فبراير 2025 - 2:40 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضح رئيس تحالف تصميم الزعيم الاطاري النائب عامر فايز العامري، أن “تعديل قانون الانتخابات غير مطروح نهائيًا داخل ائتلاف إدارة الدولة أو الإطار التنسيقي”، مشددًا على أن “الوقت لا يسمح بتمرير أي تعديل، نظرًا لحاجته إلى قراءتين وتصويت، مما قد يؤثر على موعد الانتخابات”. كما وصف الحديث عن التعديل بأنه “مجرد دعاية إعلامية”.
تقدم النائب الوفدى محمد عبدالعليم داود بمقترح لتعديل المادة 399 من قانون الإجراءات الجنائية.وطالب "داود" بإضافة فقرة في نهاية المادة التي تنص على: "يجوز لكل من النيابة العامة والمتهم أن يستأنف الأحكام الحضورية الصادرة من محكمة جنايات أول درجة".وأيضا إضافة فقرة في نهاية المادة تنص على: "إذا أصدرت محكمة الجنايات المستأنفة حكمًا غيابيًا كان للمتهم الحق في إعادة المحاكمة أمام المحكمة الإستئنافية وإعادة الإجراءات".من جابنه عقب النائب إيهاب الطماوي، على طلب التعديل، قائلًا: إن طلب الإضافة متحقق بالفعل في نص المادة 372 من مشروع القانون، وبالتالي النص هنا منضبط لا حاجة للتعديل.طالب النائب الوفدى محمد عبدالعليم داود بتعديل على نص المادة 412، من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: "لا يقبل النائب العامة طلب إعادة النظر من المتهم أو من...
وافق مجلس النواب على مقترح النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب ,بإستبدال أو لمرضه العقلي أو النفسي أو انقضاء الدعوى الجنائية فى المادة 414 من قانون الإجراءات الجنائية إلى أو لمرضه النفسي والعقلى أو انقضاء الدعوى .واضاف النائب الوفدى أن المجلس قد قام بتعديل مواد الفصل الثالث والمادة 339 من قانون الإجراءات الجنائية تتوافق بين مواد القانون لذا كان يجب أن تكون المادة سالفة الذكر على نفس النهجوجاء نص المادة بعدالتعديل " تفصل محكمة النقض في الطلب بعد سماع أقوال النيابة العامة والخصوم، وبعد إجراء ما تراه لازماً من التحقيق بنفسها أو بواسطة من تندبه لذلك، فإذا رأت قبول الطلب تحكم بإلغاء الحكم وتقضي ببراءة المتهم إذا كانت البراءة ظاهرة، وإلا فتحيل الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم مشكلة من قضاة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانونًا برقم 4 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، ونشر القانون في الجريدة الرسمية.وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانونًا برقم 3 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.ونشر القانون في الجريدة الرسميةكما وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 2 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 فى شأن سلامة السفن ونشر القانون في الجريدة الرسمية.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي، قانونا برقم 3 لسنة 2025 ، بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.ونشر القانون في الجريدة الرسميةكما وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 2 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 فى شأن سلامة السفن ونشر القانون في الجريدة الرسمية.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 2 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 فى شأن سلامة السفن ونشر القانون في الجريدة الرسميةوفي سياق آخر، نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 34، الصادر اليوم في 11 فبراير 2025، قرار محافظة الجيزة رقم 1858 لسنة 2025، بشأن إعادة تخطيط 5 مناطق بمحافظة الجيزة ووقف إصدار التراخيص بها. وينص قرار محافظ الجيزة في مادته الأولى على "إعلان منطقة عزبة الصفيح بالوحدة المحلية أبو رواش- مركز كرداسة بمس احة 103٫07 فدان منطقة إعادة تخطيط وفقا للخريطة الصادرة فى هذا الشأن."والمادة الثانية للقرار على "إعلان المناطق التالية (عزيز عزت- حكر توكل- ميت كردك) بمدينة الجيزة بمساحة 351 فدانً منطقة إعادة تخطيط وفقًا للخريطة الصادرة فى هذا...
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على طلب تعديل المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، على نص المادة 340 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وزير العدل يستقبل المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر وزير العدل يشارك فى اجتماع رؤساء المحاكم الدستورية الإفريقية وتنص المادة 340 على: "يجوز للنيابة العامة والمتهم ولكل ذي شأن استئناف أمر الإيداع تحت الملاحظة المشار إليه في المادة 339 من هذا القانون أو قرار رفض إصداره أو مد مدته بموجب تقرير استئناف يودع لدى النيابة المختصة خلال 24 ساعة من تاريخ صدوره وينظر الاستئناف أمام محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة المشورة، وتفصل فيه خلال 72 ساعة على الأكثر من تاريخ التقرير به. ويبدأ تنفيذ الأمر من تاريخ فوات المدة المقررة للاستئناف...
تقدم المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، بطلب اقتراح على نص المادة 365 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على: إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة جنايات أول درجة ولم يحضر هو أو وكيله الخاص يوم الجلسة بعد إعلانه قانونًا بأمر الإحالة بالحضور، يكون للمحكمة أن تحكم في غيبته، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور. ومع عدم الإخلال بسلطة المحكمة المنصوص عليها بالمادة 361 من هذا القانون، يكون الحكم حضوريًا إذا مثل المتهم أو وكيله الخاص بالجلسة". واقترح الوزير إضافة عبارة «وبورقة التكليف بالحضور»، بعد كلمة إعلانه قانونًا بأمر الإحالة، ووافق المجلس على طلب اقتراح وزير العدل. ووافق المجلس على طلب الاقتراح من وزير العدل، وأصبح نص المادة بعد التعديل: إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية...
آخر تحديث: 9 فبراير 2025 - 2:31 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو اللجنة القانونية أوميد محمد ،الاحد، إن “اللجنة لم تتسلم أي مسودة أو مقترح لتعديل قانون الانتخابات لا من الحكومة ولا من الأحزاب ولا من الكتل السياسية أو أعضاء في مجلس النواب”.وأوضح محمد، أن “القانون الانتخابات الحالي وفق النظام الانتخابي سانت ليغو 1.7 وكل محافظة تعتبر دائرة انتخابية واحدة كما جرى في انتخابات مجالس المحافظات”.وأضاف أن “هناك أفكاراً ومقترحات من الأحزاب والكتل السياسية لتعديل قانون الانتخابات، لكن لم تقدم بشكل رسمي”، مؤكداً أن “أي تعديل للقانون لا بد أن يكون في الفصل التشريعي الحالي، لأجل إعطاء فرصة للمفوضية الاستعداد وتهيئة الأجواء، لإجراء انتخابات مجلس النواب”.ومن المقرر أن يجري العراق انتخابات تشريعية بحلول تشرين الأول/أكتوبر 2025، وسط جدل بشأن...
أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أهمية التوسع في قياس الأثر التشريعي للقوانين، حتى يتم إزالة أى معوقات تواجه تطبيقها وتفعيلها، وإجراء تعديلات تشريعية في القوانين التي أصبحت غير مواكبة للتطورات والاحتياجات.جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب سامح محمـد أنور عصمت السادات، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة (29) من القانون رقم (95) لسنة 1992الخـاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46) مكرراً 2، 50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية للنشاطين سالفي...
عقد حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة عضو مجلس الشيوخ، ورشة عمل من موضوعات برنامج الحزب من المحور الاجتماعي، تحت عنوان «مفهوم المواطنة بين الحقوق والواجبات»، وقدم مدخل الورشة يوسف عماد أمين الأنشطة والعمل الجماهيري بحزب المؤتمر وأدارها أحمد خالد نائب رئيس الحزب وفي بداية الورشة عرض أحمد خالد نائب رئيس الحزب ومقرر الورشة، معنى المواطنة وأنها لا تقتصر فقط علي الجانب الديني فقط حيث أن هذا يعتبر مفهوم ضيق بالنسبة للمواطنة، مؤكدا أن المواطنة هي الانتماء إلى دولة معينة أو أمة، وحقوق وواجبات الفرد تجاه هذه الدولة، يتضمن ذلك حقوق مثل الحق في المشاركة السياسية، التعليم، الرعاية الصحية، والعمل، وكذلك واجبات مثل الالتزام بالقوانين والمساهمة في تطوير المجتمع هي العلاقة القانونية والاجتماعية بين الفرد ودولته. ومن جانبه، قال...
وافق مجلس الشيوخ، في جلسته المنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، على تقرير اللجنة المشتركة بين لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن الطلب المقدم من النائب سامح محمـد أنور عصمت السادات، حول دراسة الأثر التشريعي للمادة (29) من القانون رقم (95) لسنة 1992، الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46) مكرراً 2، و(50) من قانون الضريبة على الدخل، الصادر برقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية. إحالة التقرير إلى رئيس الجمهورية وأشار رئيس مجلس الشيوخ إلى أنه إعمالا لنص المادة 189 من اللائحة الداخلية، يوافق المجلس على المقترحات والتوصيات الخاصة بتعديل قانون سوق رأس المال، بعد التوافق بين اللجنة المكلفة بدراسة التعديلات...
كتب- عمرو صالح: عقد حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة عضو مجلس الشيوخ، ورشة عمل من موضوعات برنامج الحزب من المحور الاجتماعي ، تحت عنوان "مفهوم المواطنة بين الحقوق والواجبات" وقدم مدخل الورشة يوسف عماد امين الأنشطة والعمل الجماهيرى بحزب المؤتمر. وفي بداية الورشة عرض أحمد خالد نائب رئيس الحزب ومقرر الورشة، معنى المواطنة وأنها لا تقتصر فقط على الجانب الديني فقط حيث ان هذا يعتبر مفهوم ضيق بالنسبة للمواطنة، مؤكدا أن المواطنة هي الانتماء إلى دولة معينة أو أمة، وحقوق وواجبات الفرد تجاه هذه الدولة، يتضمن ذلك حقوق مثل الحق في المشاركة السياسية، التعليم، الرعاية الصحية، والعمل، وكذلك واجبات مثل الالتزام بالقوانين والمساهمة في تطوير المجتمع هي العلاقة القانونية والاجتماعية بين الفرد ودولته. ومن جانبه قال يوسف عماد...
شدد المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، على ضرورة تعديل قانون النقابة خلال الدورة البرلمانية الحالية، موضحًا أن القانون الحالي مضى على صدوره 52 عامًا.وأكد أن مجلس الوزراء قدم مشروع قانون جديد، لكن النقابة تطالب بتعديل بندين رئيسيين، وهما تحديد القيم المالية الخاصة بالدمغات، وإضافة شروط للقيد تضمن سيطرة النقابة على عملية التسجيل للحفاظ على جودة المهنة.يعكس هذا المطلب حرص النقابة على تحديث التشريعات بما يتناسب مع تطورات المهنة، وضمان عدم تدهور مستوى الهندسة في مصر.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تقدمت النائبة غادة على عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم91 لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2023.وتتمثل أهمية التعديلات المقترحة في المساهمة في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز مناخ الإستثمار لجذب المزيد من المستثمرين وتحقيق العدالة الضريبية، ويتضمن مشروع القانون إلي تعديلات في المواد 50 والمادة 56 مكرر.وأوضحت النائبة غادة على، أن مبررات التعديل بسبب تأخر وزارة المالية فى اصدار اللائحة التنفيذية للقانون المنظم للخصم بالرغم من توصية المجلس الأعلى للإستثمار بذلك فى مايو 2023، وصدور القرار مما نتج عنه إستمرار شركة مصر للمقاصة فى استقطاع الضريبة وعدم الخصم وتوريدها إلى مصلحة الضرائب بالمخالفة للقانون ولتوجيه المجلس الأعلى للاستثمار، مما رفع...
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 و جاء مشروع القانون المعروض فى مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، وذلك على النحو التالي: تضمنت المادة الأولى: إضافة مادتين جديدتين برقمى (75 مكرراً)، و(75مكرراً 1) وهما على النحو التالى: - أولاً: مادة (75 مكرراً): أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو القانون الضريبى التي ليس محلها مستحقات ضريبية مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه ولا يجاوز ضعف هذا الحد وذلك قبل رفع الدعوى الجنائية على أن يكون الدفع إلى خزانة المصلحة أو إلى من يرخص له في ذلك من...
ناقش مجلس النواب، خلال جلسته المنعقدة اليوم، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة. وتقدم النائب علاء عابد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن ورئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بتعديل على المادة الثانية من مشروع القانون لإيجاد معالجة قانونية لنص المادة بما لا يخل بأحكام القواعد والإجراءات المنصوص عليها بالقوانين الضريبية عند تحديد حجم أعمال المشروعات الخاضعة لمشروع القانون المعروض، تلافيا لشبهة عدم الدستورية، وما استقرت عليه مبادئ المحكمة الدستورية من أن الوعاء الضريبي يجب أن يكون محدد ومنضبط ومبني على أسس واقعية تمكن من الوصول إلى حقيقته. ووافقت وزارة المالية ومجلس النواب على المقترح.
بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس مناقشة 3 مشروعات بتعديل قوانين تستهدف إنهاء المشكلات الضريبية بما يساهم في دعم الاستثمار. ويناقش مجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه. ويهدف مشروع القانون، إلى وضع نظام ضريبي متكامل للمشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها ١٥ مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي. ويأتي ذلك في ضوء عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها...
آخر تحديث: 25 يناير 2025 - 11:31 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- شنت الصحف الأجنبية عبر مضامينها المنشورة، الخميس (23 كانون الثاني 2025)، هجوما غير مسبوق على الحكومة والبرلمان العراقي على خلفية تمرير قانون الأحوال الشخصية، معتبرة أنه “يستبدل” دور القضاة برجال الدين.الصحف البريطانية مثل الديلي ميرور، الاكسبرس والديلي ريكوردر، اعتبرت القانون بحسب ما ، خرقا مباشرا للاتفاقيات التي وقع عليها العراق وتضمن حقوق الأطفال، معتبرة ان القانون اصبح يشرعن “الزواج من الأطفال حتى سن التاسعة في العراق”، وقالت إنه “تراجعا” في مستوى حقوق الانسان داخل العراق. صحف أمريكية مثل ذا سن، اعتبرت القانون “استبدالا” لدور القضاة في شؤون الأحوال الشخصية، موضحة ان القانون “جعل من البت في أحكام الأحوال الشرعية من مهمة رجال الدين والغى بذلك دور القضاة الرسميين في...
#سواليف عقدت كتلة حزب #جبهة_العمل_الإسلامي ظهر اليوم الثلاثاء، مؤتمرًا صحفيًا في مبنى #مجلس_النواب، أعلنت خلاله عن #مشاريع_القوانين التي تقدمت بها الكتلة لمجلس النواب بهدف تعديلها أو إلغائها وعلى رأسها المطالبة بإلغاء قانون تطبيق معاهدة السلام. وسلط رئيس الكتلة النائب صالح العرموطي الضوء بشكلٍ مفصل على عدد من مشاريع القوانين المهمّة التي تقدمت بها الكتلة للمجلس، ومنها (اقتراح بتعديل قانون الأسرة المالكة)، و(اقتراح بتعديل قانون الضريبة العامّة على المبيعات)، و(اقتراح بتعديل قانون تسليم المجرمين لعام 1927)، و(اقتراح بتعديل قانون الملكية العقارية)، و(اقتراح بتعديل قانون منع الإرهاب)، و(اقتراح بتعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون محاكم الصلح)، و(اقتراح بتعديل قانون محكمة أمن الدولة)، و(اقتراح بتعديل قانون الجرائم الاقتصادية)، و(اقتراح بتعديل قانون استقلال القضاء)، و(اقتراح بتعديل قانون الاتصالات)، و(اقتراح بإلغاء قانون تطبيق...
الاقتصاد نيوز - بغداد أكد عضو اللجنة المالية في مجلس النواب معين الكاظمي، الأربعاء، أن تعديل سن التقاعد، مطلب نسبة كبيرة من الموظفين واستحقاق طبيعي ويحظى بدعم نيابي، مشيراً إلى أن الموظف بسن 60 سنة قادر على العطاء. وقال الكاظمي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "تعديل سن التقاعد من 60 إلى 63 سنة كما كان معمول به سابقاً قبل تعديل قانون التقاعد الحالي مطلب نسبة كبيرة من الموظفين وهو استحقاق طبيعي، ونحن أيضاً نرى أن الموظف بسن 60 سنة قادر على العطاء، وهنالك تعاطف من داخل مجلس النواب مع هذا الموضوع ورغبة بتعديل القانون". وأضاف، "قبل ذلك ينبغي أخذ رأي الحكومة بخصوص الأعباء المالية في حال تعديل القانون وإعادة سن التقاعد إلى 63،...
وافق مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم، على المقترح الذي تقدم به وزير العدل فيما يخص المادة 162 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بشأن الأوامر الصادرة من النيابة العامة. إعادة المادة 162 وطالب المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، بإعادة صياغة الفقرة الرابعة من المادة 162 من قانون الإجراءات الجنائية، بشأن استئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة. وتنص الفقرة قبل التعديل على «وعلى غرفة المشورة عند إلغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن تعيد القضية إلى النيابة العامة معنية الجريمة المكونة لها، والأفعال المرتكبة ونص القانون المنطبق عليها، وذلك لإحالتها إلى المحكمة المختصة»، ليصبح نص المادة بعد التعديل «وعلى غرفة المشورة عند إلغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن تعيد القضية إلى النيابة العامة معنية الجريمة المرتكبة ونص القانون...
اقترح النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب بإضافة تعديل على المادة 114 من الإجراءات الجنائية. أيمن محسب: التنسيق بين "الخارجية" و"الوطنية للإعلام" خطوة مهمة لتوعية المواطن بالتحديات الخارجية النائب أيمن محسب: التقارب المصري-النرويجي فرصة لتعزيز التنمية المحلية ودعم القضية الفلسطينية وتنص المادة 114 على: "إذا خالف المتهم التدبير المقرر له وفقًا للمادة 113 من هذا القانون يجوز لعضو النيابة العامة أن يستبدل بالتدبير الحبس الاحتياطي".وطالب محسب بإضافة في آخر المادة عبارة: "على أن يكون الحكم صادرًا ليكون متسق مع نصوص المشروع".من جانبه علق النائب إيهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية على اقتراح "محسب" قائلًا: إن الاقتراح مُقدر وكل ما يسري على الحبس الاحتياطي من أحكام هو ما يسري على التدابير الاحترازية.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور...
تقدم النائب الوفدى محمد عبدالعليم داود بتعديل إضافة في المادة 106 بقانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على: "يجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر بحسب الأحوال أمرًا بحضور المتهم أو أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو أمرًا مسبببًا بضبطه وإحضاره".جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء استكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث سيتم مناقشة المواد من 103 وحتى المادة 142، وكان المجلس قد انتهي في جلسة الأمس الأحد من مناقشة المواد 62 حتى المادة 102 من مواد مشروع القانون. واقترح داواد بإضافة جملة "حال تقاعسه عن الحضور إذا طلبته النيابة"، هو غير متلبس بالجريمة، نحن نحترم هنا كرامة الإنسان ونرسل له للحضور بأمر النيابة، في حالة عدم حضوره يتم القبض عليه وإحضاره، وهنا نمنح...
وافق مجلس النواب على مقترح النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب بتعديل على نص المادة 107 من قانون الإجراءات الجنائية بإضافة بأن "يشمل الأمر بضبطه وإحضاره .. وتنص المادة على: "يجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر وتوقيع عضو النيابة العامة والختم الرسمي، ويشمل الأمر بحضوره على ميعاد معين. ويجب أن يشمل أمر الضبط والإحضار على أسبابه وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعًا في الحال". جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء استكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث سيتم مناقشة المواد من 103 وحتى...
تقدم النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة الدستورية و التشريعية بمجلس النواب ورئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية" بتعديل على المادة 111 من الباب السادس بشأن أوامر الحضور والقبض والاحضار، من قانون الإجراءات الجنائية.وجاء نص المادة ١١١، من الباب السادس بخصوص أوامر الحضور والقبض والاحضار، من قانون الإجراءات الجنائية انه "يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورا، وإذا تعذر ذلك يودع احد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلي حين استجوابه ويجب الا تزيد مدة ايداعه علي اربع وعشرين ساعه، فإذا إنتهت هذه المدة وجب علي القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلي النيابة العامة، لاستجوابه في الحال والا أمرت باخلاء سبيله.كما جاءت في مشروع القانون" لتصبج بعد التعديل المقدم من النائب...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تقدم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بمقترح لتعديل المادة 79 من القانون، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية.تتناول المادة مراقبة جميع وسائل الاتصال، بما في ذلك الخطابات، الرسائل، البرقيات، الجرائد، المطبوعات، الطرود، الاتصالات السلكية واللاسلكية، حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، البريد الإلكتروني، والرسائل النصية والمسموعة والمصورة.ينص القانون الحالي على أن مدة المراقبة أو الإطلاع أو التسجيل لا تزيد على ثلاثين يوماً، مع إمكانية التجديد بقرار مسبب من القاضي. واقترح البياضي، تحديد مدة المراقبة بحد أقصى تسعة أشهر، مشيراً إلى أن النص الحالي يفتح المجال لتمديد غير محدود، مما يجعل المواطن في موضع اتهام دائم.وأكد البياضي، أن المادة بصيغتها الحالية تتعارض مع المادة 57 من الدستور، التي تضمن...
يترقب مالكو العقارات موعد بدء اللجنة المتخصصة في مجلس النواب تعديل قانون الإيجار القديم، بعد الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية في نوفمبر الماضي، الذي يسعى لوضع حدا لإشكالية عقود الإيجار القديم، تمهيدًا لبدء مرحلة جديدة من العلاقة بين المالك والمستأجر عقب هذا القرار. تعديل قانون الإيجار القديم وجاء في المنطوق حكم المحكمة الدستورية أن الموعد سيكون في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب، ما يعنى ضرورة قيام البرلمان منذ صدور الحكم وحتى فض دور الانعقاد بصياغة مشروع قانون بتعديل الفقرتين الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بقيمة الزيادة السنوية للإيجار بالنسبة للوحدات السكنية المؤجرة بهذا القانون. وفيما يتعلق بمهلة تعديل قانون الإيجار القديم، أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان...
بغداد اليوم - دور القضاء في استمرار عمل المؤسّسات الدستوريةتُعَدّ الديمقراطية إحدى القيم والمبادئ الأساسية العالمية، إذ تضمن عدم نشوء أنظمة دكتاتورية مستبدّة، وتمكّن كلّ مواطن من التعبير عن رأيه والمشاركة في صنع القرار عبر الانتخابات الدورية النزيهة. وفي العراق، تُعَدّ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الهيئة المختصة بإجراء الانتخابات، مستمدّةً وجودها من المادة (102) من دستور عام 2005، ومن قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (31) لسنة 2019 المُعَدَّل.وباستقراء المادة (3) من القانون المذكور، يتبيّن أنّ مجلس القضاء الأعلى مُنِحَ صلاحية اختيار أعضاء مجلس مفوضية الانتخابات، الذين حُدِّدت مدة عملهم بخمس سنوات تبدأ في 7 /1 /2020 وتنتهي في 6 /1 /2025، وفقًا للمادة (1) من القانون رقم (13) لسنة 2024 (قانون التعديل الثاني لقانون رقم (31) لسنة 2019)، على...
كتبت- داليا الظنيني: تحدث النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن مصير قانون الإيجار القديم. خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على شاشة ON، أكد السجيني أن البرلمان ملتزم بإصدار تعديلات قانونية خلال عام 2025، حتى في حال عدم تقديم الحكومة لمشروعات قوانين جديدة، وذلك استجابةً لحكم المحكمة الدستورية الملزم. وأشار "السجيني" إلى أن حكم المحكمة الدستورية جاء ليكشف الكثير من الأمور ويزيل الحرج عن البرلمان، مؤكدًا على ضرورة انسجام البرلمان كسلطة تشريعية مع السلطة القضائية وتنفيذ الحكم الصادر. وبيّن أن رئيس البرلمان، المستشار حنفي الجبالي، أبدى اهتمامًا كبيرًا بتوجيه لجنة الإسكان لمناقشة هذا القانون كونه من اختصاصها الأساسي، مع دعوة لجنة الإدارة المحلية للمشاركة. كما أوضح النائب أن البرلمان قرر...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أصدر الرئيس السيسي قرار رقم 606 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 93 لسنة 2010 بإنشاء جامعة خاصة باسم جامعة الجيزة الجديدةوجاء في المادة الأولي: يعدل مسمى كلية الفنون الجميلة الواردة بالمادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 93 لسنة 2010 المشار إلية ليصبح على النحو التالي:9- الفنون والتصميموفي سياق آخر اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبدالله محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك وزير المالية والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع بحث جهود الحكومة لضمان تلبية احتياجات الدولة من المنتجات البترولية، بما في ذلك تلك اللازمة لمشاريع التنمية، بالإضافة إلى توفير الاعتمادات الضرورية لاستدامة العمل بكفاءة في هذا...
أصدر أمير دولة الكويت مرسوم قانون بتعديل المادة 16 من قانون الجنسية الكويتية، وهو التعديل الذي ينظم سحب الجنسية الكويتية وآثاره على حقوق الأفراد الذين تم سحب جنسياتهم. جاء المرسوم بعد الاطلاع على الدستور الكويتي، والمرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 الخاص بقانون الجنسية، وبناء على عرض قدمه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تم نشر المرسوم في الجريدة الرسمية الكويتية. ويشمل النص الجديد للمادة 16 يشمل تغييرات هامة تتعلق بتأثير سحب الجنسية على الأفراد الذين تم سحب جنسياتهم الكويتية لعدة أسباب، ومن أبرز التعديلات التي تضمنها المرسوم: استرداد المزايا والحقوق: ينص المرسوم على أنه في حال تم سحب الجنسية من شخص بسبب حصوله عليها بطريقة غير قانونية (مثل الغش أو بسبب حصوله على جنسية أخرى)،...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق ناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، مقترح النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتعديل في المادة 15 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.وتنص المادة 15 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، على أنه:"يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أو محكمة النقض إذا وقعت أفعال، من شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير في قضائها، أو في الشهود وكان ذلك بصدد طلب أو دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقاً للمادة 13 من هذا القانون".وجاء التعديل المقترح من النائبة أميرة العادلي، كالتالي:"يجوز لمحكمة لجنايات بدرجتيها أو محكمة النقض إذا وقعت أفعال بالجلسة، من شأنها الإخلال بأومراها ، بالاحترام الواجب لها، أو التأثير عليها...
طالب النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب من حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بتعديل المادة 15 من مشروع القانون التي تنص على: أنه يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أو محكمة النقض إذا وقعت أفعال، من شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير في قضائها، أو في الشهود، وكان ذلك بصدد طلب أو دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقاً للمادة 13 من هذا القانون. وطالب البياضي، بإضافة عبارة (داخل الجلسة) مدعيا أن ذلك يحقق ضمانة إضافية للمحامين. جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب المنعقدة اليوم 29 ديسمبر لمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وعقب عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رافضا مقترح النائب المذكور، مؤكدا أن النص كما انتهت إليه اللجنة المشتركة جاء استجابة لرغبة نقابة المحامين. وعقب...
آخر تحديث: 16 دجنبر 2024 - 3:43 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب النائب علاء الحيدري ، الاثنين ، ان المداولات والمناقشات داخل الكتل السياسية بشان تعديل قانون الانتخابات لسنة 2025 جارية ، الا انها غير معلنة ، فيما اشار الى انه ما يشاع من رغبة بتعديل القانون لدى الكتل السياسية يبدو جديا.وقال الحيدري في تصريح صحفي، انه ” ما يشاع بوجود جدية لدى الكتل السياسية بتعديل قانون الانتخابات الذي طبق في انتخابات مجالس المحافظات امر قائم الا أنه مناقشته على مستوى مجلس النواب وربما قد يتم طرحه خلال الفصل التشريعي المقبل ” .واضاف ان ” المداولات والنقاشات داخل الكتل والقوى السياسية بشان التعديل جارية ولكن بصورة غير معلنة ” ، مبينا انه ” في حال وجود توجه...
#سواليف دعا عدد من أعضاء #مجلس_النواب خلال #مذكرة_نيابية #الحكومة إلى تعديل عدة مواد من #قانون_السير الذي اقره مجلس النواب التاسع عشر. وعلل #النواب أسباب التعديل إلى تدني الأحوال المعيشية مما يؤثر سلبًا على تسديد قيمة المخالفات، بالإضافة إلى تدني البنية التحتية وارتفاع قيمة #المخالفات مما يؤدي إلى عدم المقدرة على #ترخيص_المركبات وعدم السماح بالاعتراض على قيمة المخالفات. مقالات ذات صلة مجلس النواب ينهي انتخابات اللجان الدائمة ” اسماء” 2024/12/11
يتقدّم النوّاب حليمة القعقور، نبيل بدر، الياس جرادي، بلال الحشيمي،عماد الحوت، ميشال دويهي، سينتيا زرازير، مارك ضو، أديب عبد المسيح ، فؤاد مخزومي وشربل مسعد، عند الأولى من بعد ظهر اليوم، بطعن امام المجلس الدستوري في القانون الرقم 327/2024، بشأن تعديل المادة 2 من قانون تنظيم القضاء العدلي، وتمديد سن التقاعد لبعض القضاة، بالتعاون مع نادي قضاة لبنان والمفكرة القانونية.
أبوظبي - وامأصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي في شأن السلطة القضائية الاتحادية، وشملت أبرز التعديلات تحديد درجة كل من رئيس المحكمة الاتحادية العليا والنائب العام للاتحاد، لتكون بدرجة وزير، ويكون لهما ذات المخصصات والمزايا المقررة للمُعينين بهذه الدرجة وفق التشريعات السارية في الحكومة الاتحادية.ووفق التعديلات الجديدة تُحدّد درجات وفئات ورواتب باقي أعضاء السلطة القضائية وعلاواتهم وبدلاتهم، والمكافآت المقرّرة لأعضاء المجلس، بمرسوم اتحادي.كما شمل المرسوم بقانون الجديد تعديلاً فيما يتعلق باختصاص النائب العام الاتحادي، حيث يختص بالجرائم التي تمس مصالح الاتحاد والجرائم الأخرى التي يعهد بالاختصاص بنظرها للقضاء الاتحادي وفقاً لأحكام القوانين النافذة في الدولة، ويتحدد الاختصاص الإقليمي للنائب العام الاتحادي بالنسبة إلى الجرائم...
أصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي في شأن السلطة القضائية الاتحادية، وشملت أبرز التعديلات تحديد درجة كل من رئيس المحكمة الاتحادية العليا والنائب العام للاتحاد، لتكون بدرجة وزير، ويكون لهما ذات المخصصات والمزايا المقررة للمُعينين بهذه الدرجة وفق التشريعات السارية في الحكومة الاتحادية. ووفق التعديلات الجديدة تُحدّد درجات وفئات ورواتب باقي أعضاء السلطة القضائية وعلاواتهم وبدلاتهم، والمكافآت المقرّرة لأعضاء المجلس، بمرسوم اتحادي.كما شمل المرسوم بقانون الجديد تعديلاً فيما يتعلق باختصاص النائب العام الاتحادي، حيث يختص بالجرائم التي تمس مصالح الاتحاد والجرائم الأخرى التي يعهد بالاختصاص بنظرها للقضاء الاتحادي وفقاً لأحكام القوانين النافذة في الدولة، ويتحدد الاختصاص الإقليمي للنائب العام الاتحادي بالنسبة إلى الجرائم الأخرى بالنطاق الإقليمي...
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الجمعة، مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل قانون السلطة القضائية الاتحادية. وقد منح بموجبه كلاً من رئيس المحكمة الاتحادية العليا المستشار محمد بن حمد البادي الظاهري والنائب العام للاتحاد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي درجة وزير. الصورة
زنقة 20 | الرباط تقدمت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ، بتعديل غريب يهم المادة 103 من المدونة العامة للضرائب. النقابة المذكورة طالبت الحكومة في الجلسة المنعقدة بمجلس المستشارين ، والمخصصة للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، من تمكين الطلبة من استرجاع 50 في المائة من الضريبة على القيمة المضافة المؤداة عن عقود الكراء المبرمة من أجل السكن الجامعي. و اعتبرت النقابة أن هذا الإجراء سيمكن من تخفيف العبئ المالي على الطلبة خلال الحياة الجامعية ، من خلال تمكينهم من استرجاع الضريبة على القيمة المضافة. الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، و في جوابه على التعديل الذي تقدمت به الكونفدرالية الديمقراطية للشغل و الذي رفضته الحكومة ، قال أن السكن الجامعي من أولويات الحكومة و هي تعمل على الرفع بشكل...
عقدت الهيئة الإدارية لـ "التحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة" اجتماعا دوريا برئاسة المنسق العام الوطني مارون الخولي ناقشت خلاله مشروع تعديل قانون النقد والتسليف، ورأت انه "يمثل خطوة أساسية نحو تعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة في مصرف لبنان"، واكدت في بيان أن "هذا التعديل يجب أن يكون جزءًا من برنامج تأسيسي يُطلق بعد تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي يتمكن من قيادة عملية الإصلاح وفق رؤية متكاملة بعيدا من أي تشكيك أو اعتراض بحجة الانتقاص من صلاحيات طائفة الحاكم". ورأت أن "مسودة التعديلات تركز على محاور جوهرية تواكب احتياجات المرحلة الراهنة، وإن هذه التعديلات المقترحة على قانون النقد والتسليف تمثل فرصة تاريخية لإعادة هيكلة مصرف لبنان وتحديث آليات عمله بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. ومن أبرز هذه التعديلات: تعزيز الشفافية...
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، على مقترح تعديل النائبة الوفدية أميرة أبو الشقة والخاص في المادة (10) أصلها المادة (8) من قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، بحيث تكون إعادة دراسة الحالة التي تم وقف دعمها بعد مرور 6 أشهر من الإيقاف و ليس سنة ، جاء ذلك بناء على التعديل الذي تقدمت به النائبة أميرة أبو شقة عضو مجلس النواب. وقالت النائبة الوفدية أميرة أبو شقة، خلال الجلسة العامة إن الأسر التي تعاني لا يمكن أن تنتظر عام كامل و اختصار المدة ل 6أشهر أفضل و هو ما وافقت عليه الحكومة ممثلة في وزيرة التضامن الاجتماعي د.مايا مرسي ، كما وافق عليه النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن الاجتماعي و مقرر تقرير اللجنة . ونصت المادة المعدلة على "ويتم...
كتب- نشأت علي: طالبت النائبة ميرفت مطر، بتعديل تعريف "الزوجة المسيحية المنفصلة" في قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، والذي عرف "الزوجة المنفصلة عن زوجها ولم يحدث طلاق كنسي، ويثبت ذلك بشهادة من الرئاسة الدينية التابعة لها، أو بموجب حكم قضائي بات". واقترحت النائبة بإضافة جملة في نهاية النص؛ لتصبح "يثبت ذلك بشهادة من الرئاسة الدينية أو من تفوضه في ذلك". وأكدت النائبة أنه لا يوجد طلاق كنسي في كل الطوائف؛ فالكنيسة الكاثوليك تمنع الطلاق نهائيًّا والأرثوذكسية تسمح به في حالة علة الزنى فقط، وشددت على خطورة وضع كلمة "كنسي" بجوار كلمة "طلاق" داخل النص. وقالت النائبة: إن الكنيسة من الممكن أن تمنح فقط تصريحًا بالزواج على ضوء حكم المحكمة ولا تعطي "شهادة...
القومي لحقوق الإنسان يرصد تفاصيل أول أيام التصويت في انتخابات النواب 2025