50 خبيراً يناقشون «النقل لأغراض الصّون الطبيعي» وإعادة توطين المها العربي
تاريخ النشر: 25th, November 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةاستضافت هيئة البيئة - أبوظبي ورشة العمل الإقليمية في مجال النقل لأغراض الصّون الطبيعي وإعادة توطين المها العربي في دول الانتشار، وذلك بالتعاون مع الأمانة العامة لصون المها العربي.
كما تناولت المناقشات الوضع الراهن للمها العربي ضمن القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض، الصادرة عن الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN)، وسبل تعزيز الوعي المجتمعي باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لتسليط الضوء على جهود الصون والنقل لأغراض الحماية البيئية. وفي كلمته الافتتاحية، أكد أحمد الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري في هيئة البيئة - أبوظبي، ريادة أبوظبي في مجال الحفاظ على الأنواع وأهمية التعاون الإقليمي. قائلاً: «يعد المها العربي رمزاً للصمود وشاهداً حياً على التراث البيئي والثقافي المشترك لمنطقتنا. واستلهاماً من الرؤية البيئية للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، حققت دولة الإمارات العربية المتحدة تقدماً ملحوظاً في إعادة توطين هذا النوع في موائله الطبيعية. ومن خلال هذه الورشة، نبني على هذا الإرث عبر تعزيز التعاون بين دول الانتشار، وتبادل الخبرات العلمية، وتطوير ممارسات الحفظ والنقل لضمان استدامة بقاء المها العربي في البرية».
وشمل جدول أعمال الورشة سلسلة من الجلسات الفنية وعروضاً متخصصة حول إعادة توطين الأنواع وإدارتها، ودور الشراكات الدولية في دعم برامج الصّون.
وركزت الورشة بشكل رئيسي على الدور المتنامي للتكنولوجيا في جهود الحفاظ على الحياة البرية، حيث ناقش المشاركون كيفية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وتقنيات الرصد الحديثة ومنصات البيانات الرقمية لتحسين عمليات التقييم والمتابعة وإدارة مجموعات المها العربي، وجاء ذلك تأكيداً على التزام هيئة البيئة - أبوظبي بتوظيف الابتكار والتقنيات المتقدمة لتعزيز كفاءة برامج الحفظ.
وشهدت الورشة جلسات مخصصة للتواصل المجتمعي ودور وسائل التواصل الاجتماعي في تعزيز الوعي بأهمية حماية الأنواع، حيث أشار المشاركون إلى أهمية التواصل الاستراتيجي، ورواية القصص البيئية في تحفيز المشاركة المجتمعية، وتعزيز الفخر بالمها العربي كرمز إقليمي، ودعم برامج الحفاظ الحالية.
وناقش الحضور تقييم القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض، الصادرة عن الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN)، والوضع الراهن لصون المها العربي.
واختتمت الورشة أعمالها بمجموعة من التوصيات الاستشرافية الهادفة إلى تعزيز نتائج جهود صون المها العربي في جميع مناطق الانتشار، من أبرزها توسيع الموائل المحمية، وتعزيز التعاون البحثي الإقليمي، وتحسين التنوع الجيني ضمن برامج الإكثار، ودمج أدوات الرصد الحديثة لضمان نجاح مبادرات إعادة التوطين على المدى الطويل.
ومن خلال هذه الورش والمبادرات، تواصل هيئة البيئة - أبوظبي أداء دورها الريادي في قيادة الجهود الإقليمية والدولية للحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض، وترسيخ التزامها بحماية التنوع البيولوجي، واستعادة النظم البيئية، بما يجسد رؤية الدولة للتنمية المستدامة.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: هيئة البيئة هيئة البيئة في أبوظبي أبوظبي الإمارات بيئة أبوظبي المها العربي المها العربی هیئة البیئة إعادة توطین الص ون
إقرأ أيضاً:
جمعية كتاب البيئة: التعاون بين الكيانات البيئية ضرورة لتعزيز جهود حماية الموارد الطبيعية
أكد الدكتور محمود بكر، رئيس جمعية كتاب البيئة والتنمية، أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف الكيانات والجمعيات البيئية العاملة في مصر، بما يسهم في توحيد الجهود وتبادل الخبرات وتنفيذ مشروعات بيئية ذات أثر ملموس على أرض الواقع، مشيراً إلى أن التحديات البيئية الراهنة تتطلب العمل المشترك وتكامل الأدوار بين جميع الأطراف المعنية.
جاء ذلك خلال مشاركته في ورشة العمل التي نُظمت حول مشروع استزراع أشجار المانجروف على سواحل البحر الأحمر، بالتنسيق بين جمعية كتاب البيئة والتنمية وجمعية بيئة بلا حدود، وبمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين والمهتمين بقضايا البيئة والتغيرات المناخية.
وأوضح بكر أن مشروع استزراع المانجروف يمثل نموذجاً ناجحاً للتعاون بين مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية بالبيئة، نظراً لما تتمتع به هذه الأشجار من أهمية كبيرة في حماية السواحل، والحفاظ على التنوع البيولوجي، والمساهمة في امتصاص وتخزين الكربون، بما يدعم جهود مواجهة التغيرات المناخية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف أن التنسيق المستمر بين الجمعيات البيئية يساهم في رفع الوعي المجتمعي بالقضايا البيئية، وتوسيع نطاق المبادرات والمشروعات الهادفة إلى حماية الموارد الطبيعية، مؤكداً أن العمل البيئي لم يعد مسؤولية جهة واحدة، بل أصبح مسؤولية جماعية تتطلب شراكة حقيقية بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والخبراء والإعلام البيئي.
وأشار رئيس جمعية كتاب البيئة والتنمية إلى أن الورشة تأتي في إطار دعم المبادرات الوطنية الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الأزرق والحفاظ على النظم البيئية الساحلية، لافتاً إلى أن نجاح مشروعات استزراع المانجروف يفتح المجال أمام تنفيذ المزيد من المشروعات البيئية التي تسهم في تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة.
وثمّن الدكتور محمود بكر جهود جمعية بيئة بلا حدود برئاسة الدكتور عادل عبدالله سليمان في تبني المبادرات البيئية النوعية، مؤكداً أن استمرار التعاون والتنسيق بين الجمعيتين يمثل خطوة مهمة نحو تعظيم الاستفادة من الخبرات المتخصصة وتوسيع دائرة العمل البيئي لخدمة المجتمع والحفاظ على الثروات الطبيعية للأجيال القادمة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو