تساؤلات في مدريد حول سر تأخير تفعيل الجمارك التجارية بين المغرب وإسبانيا
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
انتقادات متتالية بين القادة السياسيين الإسبان جراء تأخير موعد استئناف الجمارك التجارية بين المغرب وإسبانيا في ثغر سبتة ومليلية المحتلين.
ودعا الحزب الشعبي الإسباني، رئيس الحكومة، المؤقت، بيدرو سانشيز، إلى توضيح أسباب تأخر افتتاح الجمارك التجارية لسبتة ومليلية المحتلتين.
ووجه نائب الحزب الشعبي بابلو هيسبان، سؤالًا كتابيا، إلى الحكومة مستفسرا عن موعد افتتاح الجمارك التجارية لسبتة ومليلية، وهو ما قدمه بيدرو سانشيز باعتباره أحد الإنجازات الرئيسية لإعادة استئناف العلاقات الدبلوماسية مع المغرب التي انطلقت في أبريل 2022 بالرباط.
كما مرت تسعة أشهر على تأكيد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، على اتخاذ “خطوات” لاستئناف فتح الجمارك التجارية.
وطالب هيسبان من رئيس الحكومة، بحسب صحيفة “منارة سبتة”، تقديم تقرير حول “كيفية سير خريطة الطريق” المتفق عليها مع المغرب بشأن هذا الموضوع .
وأجرت إسبانيا والمغرب في 25 ماي الفائت، الاختبار التجريبي الثالث والأخير لتشغيل الجمارك التجارية.
واتفقت مدريد والرباط في أبريل من العام الماضي بعد تغيير إسبانيا لموقفها بشأن الصحراء، على أنه “ستتم استعادة التطبيع الكامل لحركة الأشخاص والبضائع بطريقة منظمة، بما في ذلك الجمارك”.
كلمات دلالية إسبانيا المغرب تجارة حدود ديبلوماسية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إسبانيا المغرب تجارة حدود ديبلوماسية الجمارک التجاریة
إقرأ أيضاً:
الجمارك: حظر الأدوات التقنية والكهربائية الأمريكية والصهيونية ضمن معركة المقاطعة الاقتصادية
يمانيون |
أكدت مصلحة الجمارك في صنعاء أن حملة المقاطعة الاقتصادية ضد الكيان الصهيوني وداعميه لم تعد مقتصرة على المنتجات الغذائية، بل توسعت لتشمل الأدوات التقنية والأجهزة الكهربائية المرتبطة بالشركات الأمريكية والصهيونية.
وأوضحت المصلحة في بلاغ صحفي أن هذه المقاطعة تُعد سلاحًا مؤثرًا في مواجهة العدوان، مشيرة إلى أن أرباح تلك الشركات تسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في دعم جرائم الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، وتمويل سياسات القتل والتدمير في غزة.
وأضافت أن مقاطعة هذه المنتجات تُعد خطوة عملية لإلحاق الخسائر الاقتصادية بالشركات الداعمة للكيان، ما ينعكس على مواقف حكوماتها ويضعف غطرستها.
وشددت الجمارك على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق أي أجهزة أو أدوات تقنية أو كهربائية أمريكية أو صهيونية يتم ضبطها، داعية كافة التجار والمستوردين والمواطنين إلى التفاعل الجاد والمسؤول مع هذه المعركة الاقتصادية، والامتناع عن إدخال أو تداول أي من هذه المنتجات المحظورة.