ليبيا تعلن إعفاء فئات معينة من مواطني تركيا ومصر من تأشيرة دخول ليبيا
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
أصدر عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة الليبية، قرارًا يقضي بإعفاء فئات محددة من مواطني تركيا ومصر من الحاجة للحصول على تأشيرة الدخول إلى الأراضي الليبية.
تم نشر التفاصيل الرسمية للقرار عبر الصفحة الرسمية لحكومة الوحدة الوطنية على فيسبوك، حيث يُظهر الالتزام بمبدأ المعاملة بالمثل في التعامل مع الدول الشقيقة.
بالنسبة للمواطنين الترك، يشمل القرار الأطفال دون 18 عامًا، والرجال والنساء الذين تجاوزوا الخمسين عامًا. أما المواطنين المصريين، فتشمل الإعفاءات الأطفال دون 18 عامًا، الرجال الذين تجاوزوا الخمسة والأربعين عامًا، والنساء من جميع الأعمار.
تأتي هذه الخطوة في ضوء الجهود المشتركة لتعميق التعاون الثنائي وتسهيل التنقل بين الدول، خاصةً أن تركيا كانت قد قامت بإجراء مماثل في عام 2019، حيث أعفت المواطنين الليبيين دون 16 عامًا وفوق 55 عامًا من الحاجة للحصول على تأشيرة لأغراض سياحية.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا تاشيرة ليبيا مصر
إقرأ أيضاً:
المستشار السابق لبوتين: علاقة روسيا بسوريا ليست مرتبطة بقيادة سياسية معينة
قال الدكتور سيرجي ماركوف، المستشار السابق للرئيس الروسي ومدير معهد الدراسات السياسية، إن العلاقات بين روسيا وسوريا تمتد لأكثر من 18 عامًا.
وأضاف في تصريحات مع الإعلامية نهى درويش، مقدمة برنامج "منتصف النهار"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن موسكو قدمت دعمًا مستمرًا لسوريا، وأن علاقاتها مع الشعب السوري ليست مرتبطة بقيادة سياسية معينة، موضحًا، أن روسيا تسعى لتأكيد حضورها وتعزيز استقرار البلاد بعيدًا عن أي انحيازات سياسية داخلية.
وتابع، أن روسيا كانت تستخدم القاعدة العسكرية في سوريا لتقديم العون والتواجد في إفريقيا، لكنه أشار إلى أن الاستخدام الحالي للقاعدة ليس دائمًا، وأنه من المخطط إغلاق القاعدة الروسية في سوريا وافتتاح قاعدة جديدة بالتعاون مع مصر.
وأكد المستشار السابق للرئيس الروسي ومدير معهد الدراسات السياسية، أن هذا التحرك يندرج في إطار إعادة تنظيم التواجد العسكري الروسي بما يتوافق مع مصالح موسكو الإقليمية.
وتطرق الدكتور ماركوف إلى الوضع الإنساني في سوريا، مؤكدًا أن بعض السكان ما زالوا يعانون من الجوع، وأن روسيا ستواصل تقديم الدعم عبر منح حاصلات زراعية ومزروعات، بهدف تعزيز الاستقرار.
وشدد على أهمية منح الحقوق للأقليات الدينية والعرقية في سوريا لضمان مستقبل أكثر استقرارًا للبلاد، معتبرًا ذلك شرطًا أساسيًا لنجاح أي دعم دولي.