انتقادات تلاحق السياسة الاقتصادية للحكومة بسبب خروج سعر صرف الدولار في السوق السوداء عن السيطرة
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
أكد الخبير الاقتصادي حيدر العصفر عدم جدوى الحلول الحكومية للسيطرة على سعر صرف الدولار في السوق السوداء، داعيًا إلى الحفاظ على احتياطات العراق من العملة الصعبة ومضاعفتها بدلًا من طرحها للبيع دون جدوى اقتصادية.
وقال العصفور في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “الأزمة الحالية سياسية بفعل الضغط الممارس من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على الدول المعاقبة من قبلها ومنع وصول الدولار لها”، مشيرًا إلى “عدم جدوى كل الحلول الحكومية المطروحة للسيطرة على سعر صرف الدولار في السوق السوداء”.
وأضاف أنه “في الوقت الذي يفترض أن يحافظ العراق على العملة الصعبة فإنه يقوم بطرحها للبيع بكميات كبيرة دون جدوى اقتصادية”.
ودعا العصفور إلى “سد الفجوة بين السعرين من خلال رفع سعر الصرف وإعادة تدوير الأموال في داخل العراق وليس خارجه”، مؤكدًا أن “المواطن لم يستفد شيئًا من تخفيض سعر الصرف، وعاد هذا القرار بالفائدة على المضاربين والمصارف”.
وانتقد العصفور “آليات عمل المصارف العراقية التي لم تواكب العالم التي يقتصر عملها على الصرافة”، مؤكدًا أن “السياسة الاقتصادية في البلاد تدار من قبل رجال السياسة في وقت يجب أن تدار السياسة من قبل الاقتصاد”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
مؤشرات بلا ضجيج: الصين تغيّر طبيعة السوق العراقية من دون جيوش
26 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: تمضي الصين بتعزيز مكانتها كفاعل محوري في المشهد الاقتصادي العراقي، مدفوعةً بجنوح لافت في أسواق السيارات نحو التنويع، وبحثٍ محموم عن خيارات أرخص وأكثر مرونة. فارتفاع صادرات السيارات الصينية إلى العراق بنسبة قاربت 80% خلال النصف الأول من 2025، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لا يبدو رقمًا عابرًا، بل تعبيرًا صريحًا عن تحول استهلاكي يحمل خلفيات اقتصادية وسياسية معقّدة.
وتُمثّل هذه الأرقام الواردة في تقرير الخبير منار العبيدي عن تصدير 18 ألف مركبة صينية إلى العراق في ستة أشهر فقط، مؤشّرًا صريحًا على تغيّر في مزاج السوق المحلية، حيث تتزايد شهية المستهلك العراقي نحو البديل الآسيوي في ظل تراجع فعالية الوكلاء الكلاسيكيين وارتفاع كلف السيارات الأميركية واليابانية والأوروبية.
ويتحرك العراق هنا في مناخ اقتصادي هش، لا يُنتج السيارات ولا يضع سياسات حمائية متينة، لكنه يستهلك بكثافة تحت ضغط السيولة النقدية الناتجة عن النفط، وغياب الصناعة المحلية، وضعف الرقابة على جودة المنتجات المستوردة، ما يجعل من السوق العراقية تربة خصبة لاجتياح المركبات الصينية التي تتسلح بسعر تنافسي، وتوافر سريع، وتكيّف سريع مع بيئة الطرق المحلية.
ويعكس هذا التحول كذلك علاقات سياسية واقتصادية متزايدة مع بكين، التي باتت في السنوات الأخيرة شريكًا تجاريًا ثقيل الوزن لبغداد، في ظل شبه غياب للدور الأميركي في إعادة إعمار البنية الاقتصادية، وتراجع الاستثمارات الغربية المباشرة. فالصين لا تكتفي ببيع المركبات، بل تزرع أثرًا اقتصاديًا ناعمًا في مفاصل الحياة اليومية، بدءًا من الهواتف وانتهاءً بالسيارات التي تملأ المعارض والطرقات.
ولا تبدو هذه القفزة الصاروخية مجرد صدفة، بل ناتجة عن سياسات تسويقية مركزة لشركات مثل “جيلي” و”شانغان” و”BYD”، تتقدم بخطى ثابتة في أسواق اعتادت لعقود على هيمنة العلامات الغربية، وسط صمت حكومي شبه كامل عن هذه التحولات في ميزان التجارة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts