أميرة ابو زهرة تتألق مع أوركسترا تشايكوفسكي الروسي بالمسرح الكبير.. صور
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
أقامت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، الحفل الاول لاوركسترا تشايكوفسكى السيمفونى الروسى بقيادة المايسترو فلاديمير فيدوسييف، والذى يزور مصر لاول مرة، وسط حشد جماهيرى من محبى الموسيقى الكلاسيكية.
فعلى المسرح الكبير الذى علق لافتة كامل العدد وبموهبة مميزة اكدت فكرة توارث الجينات الفنية تالقت عازفة الفيولينة الشابة الواعدة أميرة ابو زهرة ( حفيدة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة ) فى ظهورها الاول بمصر قادمة من فيينا لتشارك الاوركسترا فى عزف كونشرتو الفيولينة لـ تشايكوفسكى واحدى مؤلفات الموسيقار المصرى الشهير راجح داوود بعنوان لحضة موسيقية شاركتها شقيقتها مريم ابو زهرة.
وبمهارة فائقة قاد المايسترو المخضرم فلاديمير فيدوسييف الاوركسترا الذى ضم مجموعة من ابرع العازفين ليستكمل برنامج الحفل بمتتالية شهرزاد لـ ريمسكى كورساكوف ويستمتع الحضور بمزيج فنى شمل اعمالا غربية ومصرية فى القالب الكلاسيكى .
وكان الدكتور خالد داغر، رئيس دار الاوبرا، قد احتفى بالاوركسترا وقائده وعازفيه باعتباره احد اهم فرق الموسيقى الكلاسيكية فى العالم ، كما اشاد بالعازفة اميرة ابو زهرة مؤكدا انها احدى المواهب المميزة التى ينتظرها مستقبل مشرق.
ومن المقرر ان يقدم اوركسترا تشايكوفسكى الروسى حفلين اخرين اولهما على المسرح الكبير بمشاركة عازف البيانو آدم جويستريف مساء الاثنين 6 نوفمبر ينتقل بعدها الى مدينة الثغر ليقدم اخر عروضه فى زيارته الحالية لمصر حيث تشاركه عازفة التشيللو دالي جوتسيريف وذلك مساء الثلاثاء 7 نوفمبر علي مسرح سيد درويش " أوبرا الاسكندرية " .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأوبرا دار الأوبرا المصرية الدكتور خالد داغر المسرح الكبير ابو زهرة
إقرأ أيضاً:
«الإنفاق الانتخابى» مرة أخرى
مصطلح «المال السياسى» أصبح يتداول خلال الانتخابات الحالية وبرز مع انتخابات مجلس الشيوخ وكانت هناك حملة منظمة تنفى وجود هذا المال .. ورغم انه مصطلح لا وجود له فى الحياة السياسية.. إلا أن حملة النفى كرسته وجعلته متداولا .. وإن كان المقصود بهذا المصطلح الأموال التى تنفق فى الانتخابات بصوره غير مشروعة وتستخدم فى التأثير على إرادة الناخبين فيما يسمى شراء «الأصوات» والبذخ فى الدعاية الانتخابية الذى وصل إلى حد السفه فى الإنفاق، فهذا يسمى فى العالم مصطلح «الإنفاق الانتخابى».
والإنفاق الانتخابى هو ما ينفقه المرشح مباشرة أو بصورة غير مباشرة عبر اتباعه والتبرعات التى يتلقاها من أنصاره سواء مباشرة ـأو غير مباشر، ماديا او عينيا وهو ما يجرى منذ سنوات طويلة فى مصر منذ الانتخابات التعددية الأولى فى مصر فى النصف الثانى من السبعينيات، واكتفى المشرع بوضع مادة ضعيفة فى قانون الانتخابات حدد فيها السقف الانتخابى ولم يضع اليات لمراجعة الإنفاق.
ومنذ سنوات شاركت مع المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الانسان بقيادة الصديق المرحوم حازم منير بعقد سلسلة من الندوات وورش العمل لوضع اطار قانونى لمراقبة الإنفاق الانتخابى أسوة بدول كثيرة منها على سبيل المثال لبنان وتقدمنا بهذا الإطار إلى الجهات المعنية من اول البرلمان حتى السلطة التنفيذية ومع فتح باب الحوار الوطنى الذى خرج ولم يعد تقدمت به عبر الصفحة الرسمية لها لكن الامر تم تجاهله.
وهذا الإطار يراقب عملية الإنفاق طوال العام الانتخابى لان الانتخابات تبدأ مع ليس مع بداية الإجراءات ولكن من بداية العام الذى ستجرى فيه لان هذا العام وفق الدراسات العالمية تزايد عملية الإنفاق من المرشحين المحتملين سواء التبرعات للاعمال الخيرية او المشاركة المجتمعية او تمويل جمعيات أهلية كل هذا يتم مراقبته كما يتم احتساب كل من يتطوع وعلق لافتة دعم وتأييد للمرشح وتدخل تكلفة هذه اللافتات ضمن الإنفاق الانتخابى للمرشح على ان يتقدم وفق القانون بإقرار ذمة مالية يكشف فيه تفاصيل ثروته واسرته وان تقوم الهيئة المديرة للانتخابات بإعلان هذا الإقرار على موقعها وتسمح بنشره كما يتقدم بإقرار ثانى عقب انتهاء الانتخابات سواء فاز او لم يفز وتتولى لجنة خاصة بمراجعة عملية الإنفاق.
ويحدد القانون سقفًا انتخابيًا متغيرا وفقا لحركة الأسعار والأوضاع الاقتصادية فى كل الانتخابات ويكون السقف بقرار من الهيئة المشرفة على الانتخابات فان تعدى المرشح او أنصاره هذا السقف تسقط عضويته ان كان فائزا او يتم تغريمه ان سقط فى الانتخابات بنفس قيمة ما صرفه.
والقانون يجرم عملية شراء الأصوات ويمنح المشرفين على الانتخابات سلطة الضبطية القضائية خارج اطار اللجنة من خلال مندوبين يتابعون اللجان من الخارج ويلقون القبض على أى شخص يقوم بشراء الأصوات وتعد هذه العملية جناية تساوى فى عقوبتها جناية الرشوة ويعاقب أيضا المرشح الذى يشترى الأصوات بالحبس لأنه فاعل أصيل فى الجريمة.
الإنفاق الانتخابى يحتاج إلى ارادة سياسية حقيقية للتصدى له.. ويحتاج إلى هيئة انتخابات قوية وتتخذ القرارات بعدالة وشفافية..باستقلالية دون أى ضغوط من السلطة التنفيذية.