المرصد المصري للصحافة والإعلام.. رصد لحرية الصحافة وحقوق الإعلام
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
المرصد المصري للصحافة والإعلام، هو مؤسسة مستقلّة تعمل على رصد ومتابعة قطاع الإعلام والصحافة في جمهورية مصر العربية، وتهدف إلى تقديم تقارير وتحليلات مستقلة ونقدية، حول أداء وأخلاقيات وسائل الإعلام والصحافة في مصر، حيث تمثّل حرية الصحافة وحقوق الإعلام جوهرًا للديمقراطية والمجتمع المدني في أي بلد.
ويلعب المرصد المصري للصحافة والإعلام دورًا هامًا في تعزيز وحماية هذه القيم في جمهورية مصر العربية، ويساهم في دعم حرية الصحافة وحقوق الإعلام في مصر، ويعمل المرصد على رصد وتقييم حرية الصحافة وحقوق الإعلام في مصر، ويقدّم التقارير والبيانات حول حالة الصحافة والإعلام في مصر.
وفيما يلي نظرة عامة على دور المرصد وأهميته
أهمية المرصد المصري للصحافة والإعلام
رصد أداء وسائل الإعلام: المرصد يقوم بمراقبة ومتابعة أداء وسائل الإعلام المختلفة في مصر، بما في ذلك الصحف والقنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية ووسائل الإعلام الرقمية.
تحليل الأخبار والمحتوى: تحليل المحتوى الإعلامي والأخبار والتقارير المنشورة للكشف أي تحيز أو تجاوز للمعايير الأخلاقية.
رصد حالات انتهاك حقوق الصحفيين: العمل على رصد حالات انتهاك حقوق الصحفيين في مصر، والدفاع عنهم في حال تعرّضوا لأي تهديد أو تضيق على حريتهم.
توثيق حالات التضييق: يوثّق المرصد حالات الاعتداء والتضييق على الصحفيين ووسائل الإعلام، ويسعى إلى توفير الأدلة والمعلومات الدقيقة لدعم الصحفيين المتضررين.
المناصرة والضغط: المرصد يلعب دورًا هامًا في المناصرة لحرية الصحافة وحقوق الإعلام في مصر، ويقوم بالتعاون مع المنظمات الدولية والمحلية لممارسة الضغط لحماية الصحفيين وتحقيق العدالة.
توجيه التوعية الإعلامية: السعي إلى زيادة الوعي بأهمية الإعلام والصحافة المستقلة والأخلاقيات المهنية بين الجمهور.
دعم التنوع والحرية الصحفية: التشجيع على التنوع في وسائل الإعلام ويدعم حرية الصحافة والإعلام كأساس للديمقراطية والمشاركة السياسية.
التحديات التي تواجه المرصد
البيئة القانونية: التشريعات والقوانين المحيطة بقطاع الإعلام في مصر يمكن أن تكون تحديًا في بعض الأحيان وتقييدًا على حرية الصحافة.
التمويل والاستدامة: المرصد يعتمد على التمويل المستقل للقيام بأعماله، وقد تكون هناك تحديات في تأمين التمويل الدائم للأنشطة والأبحاث.
الأمان الرقمي: في ظل تطور التكنولوجيا، يجب على المرصد الاهتمام بمسائل الأمان الرقمي وحماية بياناته وسريته.
المرصد المصري للصحافة والإعلام يلعب دورًا مهمًا في رصد ومتابعة قطاع الإعلام في مصر، وضمان حرية الصحافة والإعلام، وتعزز مساهمته في تعزيز الشفافية والمساءلة وتحسين حرية تداول المعلومات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المرصد المصري للصحافة المرصد المصري للصحافة والإعلام المرصد المصری للصحافة والإعلام الإعلام فی مصر وسائل الإعلام
إقرأ أيضاً:
الحكومة: تفعيل آليات التصدي للشائعات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من ينشر الأخبار الكاذبة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة إجراءات تفعيل آليات التصدي للشائعات، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والمهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وأحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.
في بداية الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى الحجم الهائل من الشائعات التي تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي بصفة يومية، بالإضافة إلى كم الأخبار الزائفة التي تنشرها وسائل الإعلام الخارجية المعادية للدولة المصرية، ويتم الترويج لها باعتبارها حقائق؛ بهدف إحداث بلبلة في المجتمع، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على التصدي لهذه الشائعات والأخبار الزائفة من خلال آليات محددة لهذا الغرض، ضمن استراتيجية تتعاون في تنفيذها مختلف أجهزة الدولة والجهات المعنية، ويأتي على رأس ذلك نشر الحقائق والبيانات الصحيحة، ولكن يجب أن تكون هناك وقفة ضد من يتعمد الإضرار بالدولة المصرية.
وفي ضوء ذلك، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أننا نرحب بأي نقد موجه للأداء الحكومي، وهناك انتقادات مختلفة تنشر في هذا الشأن؛ سواء على وسائل التواصل الاجتماعي، أو وسائل الإعلام، ونحن نناقشها ونتفاعل معها، وهناك حرص شديد على ذلك، إلا أننا نعني هنا المحاولات الدءوبة لزعزعة الثقة في الاقتصاد الوطني، ولا سيما في ظل المؤشرات الإيجابية العديدة خلال هذه الفترة، ضاربا عددا من الأمثلة لما يتم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي توضح حجم المغالطات والأكاذيب التي تستهدف إحداث بلبلة في المجتمع.
وأضاف رئيس الوزراء: رغم ما تبذله الأجهزة الحكومية المختلفة من جهود في الرد على كل ما يثار في هذا الصدد، إلا أنه يجب اتخاذ إجراءات رادعة حيال من يتعمد اختلاق وقائع كاذبة، ونشر أخبار مغلوطة تستهدف النيْل من الاقتصاد الوطني.
خلال الاجتماع، استعرض الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ملامح "المنصة الرقمية" للمركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة؛ للمساعدة على التحقق من صحة الأخبار المنشورة، عبر إجراء "تحليل مضمون" في ثوان معدودة لأي خبر منشور، أو صورة منشورة، وإعطاء النتيجة بدقة عالية، مشبرا إلى أن المنصة حاليا في مرحلة التشغيل التجريبي، وسيتم إطلاقها قريبا.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد مناقشة جهود الوزارات والجهات المعنية في التصدي للشائعات، خاصة وزارات: الأوقاف، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى جهود وزارة الشباب والرياضة فيما يتعلق بإنشاء وحدة "تصـدوا معنا" لمواجهة التحديات ذات الصلة بالشائعات، فضلا عن جهود كل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام.
وقال المتحدث الرسمي: شهد الاجتماع كذلك تأكيد أن القوانين الحالية تحتوي على العديد من العقوبات الكفيلة بمواجهة "جرائم نشر أخبار كاذبة" عبر وسائل الإعلام المختلفة، وكذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، والتي من شأنها إلحاق الضرر بالمجتمع، أو بالمصلحة العامة للدولة، وهو ما يحقق الردع المطلوب.
وأضاف المتحدث الرسمي: تم التوافق خلال الاجتماع على تفعيل عمل جهات رصد الشائعات والأخبار الكاذبة على مختلف المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات القانونية مباشرة، كما سيتم بحث تغليظ العقوبات ضد كل من يتعمد الإساءة للمجتمع، والإضرار بالاقتصاد الوطني عبر نشر أكاذيب، واختلاق وقائع مفبركة.
كما تم التوافق على توحيد جهود جميع الوزارات والأجهزة والجهات المعنية بالدولة في التصدي لمختلف الشائعات المنتشرة عبر بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي المختلفة، من خلال استراتيجية وطنية متكاملة للتصدي للأكاذيب والشائعات، مع ضرورة التوافق على إجراءات تنفيذية وأدوات لقياس نتائج هذه الإجراءات.