محطات معالجة وحماية من السيول.. الري: تنمية شاملة وتنفيذ مشروعات كبرى بسيناء
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
سيناء جزء غال من الوطن على قلوب كل المصريين ، أرض الفيروز التي نعشق ترابها، كانت مهملة لعقود كثيرة، لكن في الأعوام الأخيرة أولت القيادة السياسية اهتماما كبيرا بالتنمية في شبه جزيرة سيناء ، ولوزارة الموارد المائية والري جزء كبير من التنمية عن طريق العديد من المشروعات..
تم تنفيذ محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر والتي دخلت موسوعة "جينيس" باعتبارها المحطة الأكبر لمعالجة المياه على مستوى العالم بتصرف ٥.
وللحماية من أخطار السيول يجرى تنفيذ العديد من أعمال الحماية من أخطار السيول بمحافظتى شمال وجنوب سيناء ، حيث قامت وزارة الري بتنفيذ ٥٥٦ منشأ متنوعا عبارة عن سدود وحواجز وقنوات صناعية وبحيرات وخزانات أرضية وأحواض وجسور ومعابر ومفيضات .
كما انتهت أعمال حماية وادى الجرافى بمركز نخل من أخطار السيول بتكلفة ٣٢ مليون جنيه ، وانهاء تنفيذ ١٠ خزانات أرضية على روافد وادى الجرافى بتكلفة تتجاوز ٢ مليون جنيه ، وإنشاء سد أم البارد بمنطقة التمد بمركز نخل .
ويتم إنشاء ١٨ خزانا أرضيا بوسط سيناء على مرحلتين بتكلفة تصل الى ١٩ مليون جنيه وبنسبة تنفيذ تزيد عن ٩١ % ، كما تم الانتهاء من تنفيذ عملية إنشاء بحيرة صناعية وحاجز وإنشاء ٥ أحواض تهدئة بمنطقة أولاد على بوادى العريش لحماية مدينة العريش .
وفى محافظة جنوب سيناء تم الانتهاء من تنفيذ عملية حماية وادى غرندل ووادي وردان بمدينة رأس سدر ، وتم نهو عملية إنشاء قناة صناعية لتصريف المياه في الجزء الأسفل من وادى بعبع بتكلفة تتجاوز ٤٨ مليون جنيه ، ونهو تنفيذ معبر أيرلندى على الطريق الساحلى (النفق – شرم الشيخ) بمخرج وادى بعبع بتكلفة ١٥ مليون جنيه ، ويجرى حاليا تنفيذ عملية إنشاء ٢ بحيرة صناعية وحاجز توجيه عند مخرج وادى بعبع بتكلفة ١٣٢ مليون جنيه وبنسبة تنفيذ تزيد عن ٢٥ % .
وانتهت وزارة الري من تنفيذ مجموعة من الأعمال الصناعية لحماية مدينة طابا بمحافظة جنوب سيناء والمناطق المحيطة بها من أخطار السيول تمثلت في تنفيذ ٤بحيرات صناعية و ١١ىقناة و٤٤ حاجز توجيه وحوضي تهدئة و ٤ حاجز إعاقة بتكلفة نحو ١٣٢ مليون جنيه ، والتى تمكنت من حماية المنشآت الحيوية والإستراتيجية والسياحية في طابا .
كما تم انهاء تنفيذ أعمال لحماية مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء من أخطار السيول وهى ٥ بحيرات صناعية و ٣ سدود بتكلفة ٢٤٥ مليون جنيه .
ونفذت الوزارة منظومة حماية لمدينة شرم الشيخ تتكون من ١٥ بحيرة صناعية و ٩ سدود تخزينية وحزمة من حواجز التوجيه و البرابخ وشبكة قنوات صناعية لتصريف مياه الأمطار يناهز طولها الـ ٦٠ كيلو مترا، ويعد هذا المشروع هو الأضخم من نوعه في مجال الحماية من أخطار السيول علي صعيد كافة محافظات مصر ، وتم تنفيذه بالتنسيق بين الوزارة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتكلفة تناهز الـ ١.٥٠ مليار جنيه .
وعن ذلك قال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الأراضى والمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة إن مشروع التنمية وضع أسسه الرئيس السادات بعد معاهدة السلام وقال "لابد من تعمير سيناء لأنها تجلب العدوان والحروب، لأن دخول المعادين يكون من سيناء، وكان مشروع ترعة السلام لاستصلاح 400الف فدان فى شمال سيناء وبناء 29 قرية تستوعب حوالى 22مليون نسمة.
وأضاف نور الدين لـ"صدى البلد " كان المشروع هو تنمية زراعية عمرانية صناعية لتعمير منطقة شمال سيناء وهو مشروع حظه سيئ استغرق أكثر من 50 سنة والميزانية تضاعفت لأكثر من 30 مرة عن الميزانية الأولية له التى كانت مليار جنيه فقط.
وتابع "أستاذ الأراضي والمياه بكلية الزراعة": سيناء بها 400 ألف فدان مخصص لها حصة من مياه النيل 2,2 مليار متر مكعب مأخوذة من فرع دمياط ومثلها أو أكثر من مياه المصارف حوالى 2,4 مليار متر مكعب مياه صرف صناعى من مصرفى محافظة الشرقية وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسى نقطة معالجة مياه المصارف قبل خلطها بمياه النيل قبل استزراع الأرض الزراعية وبذلك يتم ضمان محاصيل صحية بدون ملوثات للمواطن وللتصدير للأسواق المحيطة .
وأكد أن منطقة وسط وجنوب سيناء بها 200 الف فدان قابلة للزراعة وموجودة المياه الجوفية الخاصة بها، لافتًا إلى أن مساحة سيناء مثل مساحة المنطقة التى تعيش فيها مصر كلها فنحن والأرض الزراعية نمثل ٧%، لكن سيناء وحدها تمثل 6,1من مساحة مصر ويعيش بها ربع مليون نسمة فقط، لذلك تحتاج تنمية وإعادة إعمار وفى حالة زراعة الـ200 الف فدان الموجودة فى جنوب سيناء سنوفر للمنتجعات الموجودة فى المنطقة والفنادق الخضروات والفاكهة اللازمة لها بدلا من طلبها من القاهرة وبذلك نقلل التكلفة ونزيد الجدوى وحولها نستطع تسكين نصف مليون إلى مليون مواطن يعملون فى قطاع الزراعة والصناعات الزراعية، وبالتالى سيحدث إعمار فى شمال سيناء وجنوب سيناء إلى حين انضمام وسط سيناء لها، لأن بها مناطق جبلية والمناطق القابلة للزراعة بها متناثرة ويجب البحث عن مياه جوفية لكن جنوب سيناء بها مياه جوفية وشمال سيناء بها ترعة السلام ووسط سيناء دخلتها سحارة سرابيوم إذن أصبحت منطقة واعدة بالزراعة تستوعب ليس أقل من 3 ملايين نسمة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: من أخطار السیول ملیون جنیه جنوب سیناء شمال سیناء سیناء بها
إقرأ أيضاً:
النواب يشهد مداولة هامة حول تمثيل المجتمع المدني في جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي ، مداولة هامة حول تمثيل المجتمع المدني في جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك المنشأ بموجب مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الشئون الصحية والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى.
وينص البند السابع من المادة 16 وأصلها 17، على تشكيل الجاهو يكون من بينها، أربعة من ذوي الخبرة والشخصيات العامة ومؤسسات المجتمع المدني يرشحهم الوزير المختص.
وطالب النائب طلعت عبد القوي بألا يكون الترشيح من الوزير المختص وإنما من الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وقال النائب إن الاتحاد العام هو الأدرى بمن يمثل المجتمع المدني، مضيفًا: "ما علاقة الوزير بالمجتمع المدني".
ورفضت الحكومة المقترح المقدم من النائب، حيث أوضح المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الوزير عند الترشيح سوف يستأنس برأي الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وقال الوزير محمود فوزي: "كما لا يمكن أن أسحب الاختصاص من الوزير، لأنه أول حاجه هيزعل مني، ثانيًا هو سيستأنس برأي الاتحاد العام".
وشدد المستشار وزير الشئون النيابية: "نحن نشجع المجتمع المدني وندعم الاتحاد العام لكن يظل الاختصاص للوزير".
كما شهدت المادة نفسها مقترح من النائب أيمن محسب بتعديل البند الخامس، لإضافة ممثل عن وزارة الداخلية. ورفضت الحكومة المقترح.
وينص البند الخامس على: "ممثل عن كل من وزارتي الدفاع والمالية، والوزارات المختصة بشئون البيئة،والصحة،والموارد المائية والري، يرشحهم الوزير المعني بكل وزارة.
وتنص المادة على أنه:
يتولى إدارة الجهاز مجلس إدارة يشكل برئاسة الوزير المختص وعضوية كل من:
1- الرئيس التنفيذي للجهاز.
2- أربعة يمثلون المستهلكين على النحو الآتي:
- رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أو من ينيبه.
- رئيس جهاز حماية المستهلك أو من ينيبه.
- رئيس اتحاد الصناعات المصرية أو من ينيبه.
- رئيس اتحاد الغرف التجارية أو من ينيبه.
٣- رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي أو من ينيبه.
4- رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي أو من ينيبه.
5-ممثل عن كل من وزارتي الدفاع والمالية، والوزارات المختصة بشئون البيئة،والصحة،والموارد المائية والري، يرشحهم الوزير المعني بكل وزارة.
6- ثلاثة يمثلون مقدمي الخدمة يرشحهم الوزير المختص، على أن يكون أحدهم على الأقل من القطاع الخاص.
7- أربعة من ذوي الخبرة والشخصيات العامة ومؤسسات المجتمع المدني يرشحهم الوزير المختص.
8- ممثل عن الجهة الإدارية المختصةيرشحهالوزير المختص.
ويصدر بتشكيل مجلس إدارة الجهاز، وتحديد مكافأة أعضائه، وبدل حضور الجلسات قرار من رئيس مجلس الوزراء وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي