النفط تفصل مشاريع توتال الفرنسية الأربعة في البصرة وسقوفها الزمنية
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
فصلت وزارة النفط، الإثنين، تفاصيل 4 مشاريع استراتيجية اتفقت مع شركة توتال الفرنسية على تنفيذها في محافظة البصرة، محددة حجوم الإنتاج والسقوف الزمنية المتوقعة.
وقال وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج باسم محمد خضير خلال ترؤسه اجتماعا مع شركة توتال الفرنسية، إن "مشروع الجنوب التكامل سينفذ في محافظة البصرة بحقل أرطاوي والمتكون من أربعة مشاريع ويمثل ملفا كبيرا على مستوى الاقتصاد وتطوير الصناعة النفطية على المستويين النفط والغاز ومن مشاريعه الأربع، تطوير حقل أرطاوي ليصل بالإنتاج 210 ألف برميل باليوم، بالإضافة إلى مشروع معالجة الغاز لخمسة حقول مهمة منها أرطاوي ومجنون وغرب القرنة2 واللحيس والطوبى بطاقة تصل إلى 600 مليون قدم مكعب قياسي".
وأضاف، أن" مشروع معالجة الغاز يكون على مرحلتين الأولى منها استثمار 300 مليون قدم مكعب قياسي والمرحلة الثانية بنفس القيمة، لافتا الى أن "المشروع الثالث هو تحلية مياه البحر إذ تخضع المياه للتحلية وتوفيره بمواصفات عالية ليتم حقنه في الحقول النفطية للحفاظ على الضغط المكمني المستنزف ولزيادة الإنتاج".
وأشار الى أن "المشروع سيرى النور بعد سنوات من الانتظار حيث تم توقيع العقد مع شركة توتال"، لافتا الى أن "المشروع الرابع يتمثل بالطاقة الشمسية بطاقة 1000 ميكا واط"، مبينا ان" المشروع يتواءم مع سياسة الدول باستخدام الطاقة النظيفة، وهناك فرص عمل كثيرة سيوفرها تصل إلى أكثر من (60%)".
وتابع أن" اللجنة عقدت اجتماع ثان لتحديد سياسات المشروع بالإضافة إلى متابعة تنفيذ الخطط ومراقبة الأداء ومعالجة المشاكل"، موضحا أن "الاجتماع كان بمثابة مراجعة ما تم تنفيذه بعد الاجتماع الأول والمصادقة على بعض المشاريع التي تقام، فضلا عن سياسة التوظيف وسياسة الصحة والسلامة والبيئة الـ(HSE)".
ولفت إلى أن "المشروع يسير بخطوات جيدة وطموحه في تكاتف الجهود المشتركة من قبل المقاول وشركائه وبين شركة نفط البصرة وغاز الجنوب لكي ينفذ المشروع حسب التوقيتات المطلوبة بما يتماشى مع رؤية الدولة واستراتيجيتها ومابين رؤية وزارة النفط".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
تعامل السلطات الفرنسية وخطابها بشأن مسألة التأشيرات..وزارة الخارجية تصدر بيانا مهما
أكدت وزارة الخارجية أن الحكومة الجزائرية تتابع ببالغ الاستغراب، التطورات الأخيرة التي شهدها تعامل السلطات الفرنسية وخطابها بشأن مسألة التأشيرات عمومًا، وبشأن إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من مثل هذا الإجراء خصوصاً.
و أضافت الوزارة حسب البيان الذي أصدرته اليوم الإثنين “سجلت الحكومة الجزائرية أن الخطاب الفرنسي بهذا الشأن أصبح، على ما يبدو، ينحو منحًى غريبًا ومثيرًا للريبة، وهو المنحى الذي يتمثل في تدبير تسريبات إعلامية بشكل فاضح إلى وسائل إعلام مختارة بعناية من قبل مصالح وزارة الداخلية الفرنسية والمديرية العامة للشرطة الوطنية الفرنسية.”
كما جاء في البيان “ومن الجلي أن القرارات الفرنسية باتت تُعلن عبر هذه القنوات غير الرسمية، في تجاوز صارخ للأعراف الدبلوماسية المتعارف عليها، وفي انتهاك واضح كذلك لأحكام الاتفاق الجزائري-الفرنسي المبرم سنة 2013، والمتعلق بإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من التأشيرة. في هذا الصدد، وعلى نقيض ما تنص عليه المادة 8 من الاتفاق ذاته، لم تتلق الجزائر، إلى غاية اليوم، أي إشعار رسمي من السلطات الفرنسية عبر القناة الوحيدة التي يُعتد بها في العلاقات بين الدول، ألا وهي القناة الدبلوماسية.”
و وحسب البيان فققد أكد القائم بالأعمال بسفارة فرنسا بالجزائر، الذي تم استدعاؤه أربع مرات من قبل وزارة الشؤون الخارجية في هذا الشأن، أنه لا يحوز على أي تعليمات من وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية. وبنفس الطريقة، لم يتمكن هذا الأخير، وإلى غاية اليوم، من تقديم أي ردّ على الطلبات الجزائرية الرسمية المتكررة لتوضيح الموقف الفرنسي بخصوص هذا الموضوع.
وتود الحكومة الجزائرية حسب ذات البيان أن تؤكد، وبشكل رسمي، أن الطرف الفرنسي يتحمل وحده المسؤولية الكاملة عن الانتهاكات الأولى لاتفاق عام 2013 المتعلق بإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من التأشيرة. وهي الانتهاكات، التي أصدرت السلطات الجزائرية بشأنها، وفي حينه، بياناً رسمياً يعرب عن أسفها، ويحمّل الطرف الفرنسي المسؤولية الكاملة بخصوصها.
وفي سياق هذا التذكير، ترفض الحكومة الجزائرية، رفضًا قاطعًا، ادعاء السلطات الفرنسية ومزاعمها بأن الجزائر كانت الطرف الأول الذي أخلّ بالتزاماته بموجب اتفاق 2013، وتعتبره ادعاءً لا يستند إلى أي حقيقة تدعمه ولا يستند إلى أي واقع يقرُّه.
وإضافةً إلى هذه التوضيحات الضرورية، تغتنم الحكومة الجزائرية هذه المناسبة لتؤكد، فيما يخص مسألة إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من التأشيرة، أن الجزائر لم تكن يومًا الطرف المُطالب أو المبادر بها.
ففي أعقاب فرض نظام التأشيرة سنة 1986 على رعايا البلدين، بادرت فرنسا ولوحدها باقتراح إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية من هذا الإجراء، وقد قوبل هذا المقترح الفرنسي آنذاك برفض صريح لا لبس فيه. وفي وقت لاحق، وخلال تسعينيات القرن الماضي، جدد الطرف الفرنسي هذا الاقتراح ثلاث مرات، وواجه في كل مرة نفس الرفض القاطع من قبل الجانب الجزائري.
ولم توافق الجزائر على إبرام اتفاق ثنائي يقضي بإعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية من التأشيرة إلا سنة 2007، عندما أعادت فرنسا طرح الموضوع مجددًا. وبعد ذلك، وبمبادرة فرنسية كذلك، تم التوصل سنة 2013 إلى اتفاق جديد وسّع الإعفاء ليشمل حاملي جوازات لمهمة وألغى الاتفاق المحدود المبرم سنة 2007.
وعليه، يتضح من خلال الممارسة أن الحكومة الفرنسية تتجه نحو تجميد أو تعليق العمل باتفاق 2013، مع حرصها على التهرب من مسؤولياتها ومن النتائج المترتبة عن هذا الإجراء، في خرق صارخ لأحكام الاتفاق ذاته.
واليوم، كما الأمس، يضيف البيان لا ترى الجزائر في هذا الاتفاق أي مصلحة خاصة ولا تبدي أن تعلقٍ محدد بشأنه. وتسجّل الجزائر، على الوجه الواجب، ما يُعد بمثابة تعليق فعلي لاتفاق سنة 2013 من قبل الطرف الفرنسي، دون احترام هذا الأخير للإجراءات القانونية المتوخاة. كما أنها تستخلص ما يترتب عن هذا التوجه من تبعات، وسترد عليه من خلال تطبيق دقيق وصارم لمبدأ المعاملة بالمثل، بما يعادل مقدار إخلال الطرف الفرنسي بالتزاماته وتعهداته.
المغرب يعتزم تشديد الخناق على شبكات التواصل.. هل ينقلب المشهد الرقمي؟