تبرئة رئيس جنوب إفريقيا من سرقة نحو نصف مليون دولار
تاريخ النشر: 30th, June 2023 GMT
برأت هيئة الرقابة العامة بجنوب إفريقيا الرئيس سيريل رامافوزا، من ارتكاب أي خطأ في قضية تتعلق بسرقة أكثر من نصف مليون دولار، كانت مخبأة في أريكة بمزرعته.
وأكدت القائمة بأعمال المدعي العام بالهيئة، خوليكا غكالكا، التي تحاسب هيئتها السياسيين، أن "الرئيس رامافوزا لم ينتهك أي أعراف أخلاقية لأعضاء السلطة التنفيذية في جنوب إفريقيا في واقعة عام 2020، التي تم الكشف عنها العام الماضي فقط".
وقال الرئيس رامافوزا إن "مبلغ 580 ألف دولار نقدا سرق من المزرعة"، كما أوضحت غكالكا أنه "ليس جزءا من تحقيقها تحديد حجم المبلغ".
ووجهت اتهامات للرئيس رامافوزا بعدم إبلاغ الشرطة بالسرقة بشكل سليم لمحاولة التستر على وجود المبلغ الكبير في مزرعته، فيما أكد رامافوزا بأنه أبلغ رئيس الأمن الشخصي التابع له، وهو جزء من خدمات الشرطة في جنوب إفريقيا.
وقالت غكالكا، عند تبرئة رامافوزا في تقريرها النهائي، إنها "تقبل إبلاغ الرئيس رامافوزا عن الجريمة إلى رئيس وحدة الحماية الشخصية الخاصة به، وإن الزعم بأن تصرفه لم يكن سليما لم تدعمه أي أدلة".
وأضافت أنه لا يوجد دليل على أن الرئيس رامافوزا مذنب في تهمة تضارب المصالح فيما يتعلق بأي دخل من المزرعة الواقعة في مقاطعة ليمبوبو شمالي البلاد.
المصدر: RT Arabic
إقرأ أيضاً:
عاجل| 665 مليون دولار.. أوكرانيا تعلن عدم السداد
في خطوة متوقعة، أعلنت وزارة المالية الأوكرانية يوم الجمعة أنها لن تسدّد دفعة مستحقة بقيمة 665 مليون دولار من ديونها الحكومية.
هذا القرار يأتي ضمن التجميد المؤقت للسداد الذي تم اعتماده سابقًا، ويستمر حتى استكمال عملية إعادة هيكلة الديون.
أوربان: قناعة راسخة لدى الأوروبيين بكارثية انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي أوكرانيا تقصف مستشفى في خيرسون مفاوضات معقدة: ماذا يحدث مع ديون "ضمانات الناتج المحلي"؟تعود هذه الأزمة إلى المفاوضات التي أجرتها الحكومة الأوكرانية مع مستثمرين يمتلكون نحو 30% من سندات "ضمانات الناتج المحلي الإجمالي"، والبالغة قيمتها 2.6 مليار دولار.
ورغم المحادثات المكثفة التي بدأت في أبريل/نيسان، لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن، بينما كان من المفترض دفع 600 مليون دولار في مايو.
تُعد هذه الضمانات أداة دين مبتكرة، ترتبط أرباحها بأداء الاقتصاد المحلي. يحصل حاملو هذه الضمانات على دفعات إضافية في حال تجاوز نمو الاقتصاد نسبة 3%.
وفي حالة أوكرانيا، تجاوز النمو هذه النسبة في عام 2023، مما جعل الحكومة مطالبة بدفع تلك المبالغ، لكنها قررت تجميد السداد في ظل الظروف الحالية.
عاجل| 665 مليون دولار.. أوكرانيا تعلن عدم السدادتجميد السداد لا يعني التخلف عن الدفع بالكاملأكدت وزارة المالية أن قرار التجميد لا يعني تخلفًا عامًا عن السداد، بل هو إجراء قانوني مؤقت لا يهدد الاستقرار المالي للدولة.
وكانت الحكومة قد ألغت في أغسطس 2024 "شرط التخلف المتقاطع"، ما يعني أن تأجيل هذه المدفوعات لا يؤدي إلى التخلف عن التزامات أخرى تجاه الدائنين.
أشارت وزارة المالية إلى أن النمو الاقتصادي في 2023 لم يكن كافيًا لتعزيز الوضع المالي بشكل مستدام، واصفة إياه بأنه "انتعاش هش بعد تراجع اقترب من 30%".
وأكدت الوزارة أنها تواصل الحوار مع المستثمرين، وستنظر في جميع الخيارات المتاحة لإنجاح عملية إعادة الهيكلة وتخفيف الأعباء عن الاقتصاد الأوكراني.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية