147 ألف شكوى واستغاثة.. مدبولي يتابع جهود الشكاوى الحكومية خلال أكتوبر 2023
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
كتب- محمد غايات:
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر أكتوبر من 2023 الجاري، من خلال تقرير مُفصَّل أعدَّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.
وأكد رئيس الوزراء ضرورة بذل أقصى جُهد ممكن في فحص وتوجيه الشكاوى لجهات الاختصاص ومتابعتها لتحقيق أفضل استجابات ممكنة بالتوازي مع جهود الحكومة للارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية، وتذليل المعوقات التي قد تواجه المواطنين في تعاملاتهم مع الجهات المقدِمة لتلك الخدمات، بالإضافة إلى العمل على تلبية الطلبات المقدمة من المواطنين؛ خصوصًا الشرائح الأولى بالرعاية للاستفادة من المبادرات والبرامج والمشروعات التي تهدف إلى توفير حياة كريمة.
وأوضح الدكتور طارق الرفاعي أنه في إطار حرص الحكومة على تحقيق تواصل فعال مع المواطنين من خلال تلقي ورصد الشكاوى عبر القنوات المتنوعة المرتبطة بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء؛ تلقت ورصدت المنظومة 147 ألف شكوى وطلبًا واستغاثة خلال شهر أكتوبر 2023، مُشيرًا إلى أنه عقب الانتهاء من أعمال المراجعة والفحص المبدئي للشكاوى والطلبات، تم توجيه 120 ألف شكوى لجهات الاختصاص المختلفة المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًّا، وحفظ 22 ألف شكوى وفقًا للقواعد وضوابط الفحص قبل توجيهها للجهات المختصة، وجار استكمال مراجعة واستيفاء بيانات 5 آلاف شكوى وطلب لاتخاذ اللازم بشأنها.
ونوّه مدير المنظومة، من خلال التقرير، بأن الوزارات اختصت بنسبة 73% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المعنية خلال الشهر، حيث تلقت وتعاملت 8 وزارات هي: الكهرباء والطاقة المتجددة، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التضامن الاجتماعي، التربية والتعليم والتعليم الفني، الصحة والسكان، الداخلية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتموين والتجارة الداخلية مع 88% من إجمالي ما تم توجيهه من الشكاوى إلى الوزارات.
ولفت الرفاعي إلى أنه من حيث سرعة التفاعل والاستجابة، حققت وزارات: (الأوقاف، الخارجية، الكهرباء والطاقة المتجددة، البترول والثروة المعدنية، التربية والتعليم والتعليم الفني، التنمية المحلية، الشباب والرياضة، النقل، المالية، الزراعة واستصلاح الأراضي، الطيران المدني، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الصحة والسكان، التضامن الاجتماعي، الموارد المائية والري، البيئة، وقطاع الأعمال العام) نسب إنجاز واستجابات مميزة كمًا ونوعًا في الرد ومعالجة أسباب الشكاوى.
واختصت المحافظات بنسبة 18% من إجمالي الشكاوى الموجهة المُختصة للجهات خلال أكتوبر، حيث استقبلت وتعاملت 8 محافظات هي: (القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، الشرقية، الدقهلية، المنوفية، البحيرة، والقليوبية) مع نسبة 72% من إجمالي الشكاوى الموجهة للمحافظات، وحققت محافظات: (الإسماعيلية، بورسعيد، أسوان، المنيا، سوهاج، السويس، قنا، الأقصر، بنى سويف، أسيوط، المنوفية، الغربية، مطروح، كفر الشيخ، الشرقية، الجيزة، القليوبية، القاهرة، جنوب سيناء، والبحر الأحمر) نسب إنجاز متميزة.
واختصت باقي الهيئات والجامعات المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا، بنسبة 9% من إجمالي تلك الشكاوى والطلبات، وحقق كلٌ من: الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مشيخة الأزهر الشريف، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وجهاز حماية المستهلك، نسب إنجاز عالية في حسم الشكاوى وكبح أسبابها. كما حققت جامعات (طنطا، القاهرة، حلوان، عين شمس، بورسعيد، وبنها) معدلات مرتفعة في إنجاز وسرعة حسم الشكاوى الموجهة إليها خلال الشهر.
ويخص شكاوى وطلبات المواطنين الخاصة بالقطاع المصرفي والمعاملات المالية؛ قام البنك المركزي المصري بدراسة وفحص ومعالجة الشكاوى المُسجلة على المنظومة خلال الشهر، وتذليل العقبات التي تواجه عملاء القطاع واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا لطبيعة هذه الشكاوى من خلال أفرع البنوك المختصة.
وأكد الدكتور طارق الرفاعي أنه في إطار حِرص المنظومة على تصنيف الشكاوى وفقًا للقطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، أظهرت نتيجة الفحص والدراسة لأنواع الشكاوى والطلبات المسجلة خلال شهر أكتوبر الماضي أن قطاعات: الإسكان، الكهرباء، التضامن الاجتماعي، الجهاز الإداري للدولة، الصحة، التعليم والتعليم العالي، الأمن، البيئة، الاتصالات، والخدمات والسلع التموينية اختصت بالنصيب الأكبر من شكاوى وطلبات المواطنين، بنسبة 85% من إجمالي الشكاوى.
بالنسبة إلى قطاع الصحة، أكد الرفاعي، في التقرير، أن الشكاوى والاستغاثات والطلبات المرتبطة بالقطاع جاءت على رأس أولويات المنظومة من حيث سرعة الفحص والتعامل، لافتًا إلى استمرار التنسيق والتعاون الوثيق بين المنظومة وقيادات وزارتي الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي والمستشفيات الجامعية؛ حيث تلقت ورصدت المنظومة 9.2 ألف شكوى وطلب واستغاثة خاصة بقطاع الصحة، وتم التعامل معها وإزالة أسباب ما يقرب من 6 آلاف شكوى وطلب واستغاثة منها، وجارِ استكمال معالجة أسباب باقي هذه الشكاوى والطلبات.
وتضمنت تلك الشكاوى والاستغاثات عدد 2551 شكوى واستغاثة تطلبت تعاملاً طبيًا سريعًا، بمختلف التخصصات، منها طلبات نقل بعض الحالات من مستشفيات خاصة وتسكينها بالمستشفيات الحكومية والجامعية، وقد نالت الشكاوى والاستغاثات استجابات سريعة من قيادات وزارتي الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، كما حققت المستشفيات الجامعية استجابات مميزة في التعامل مع الحالات التي تم التنسيق معها بشأنها، وتطلبت تدخلاً طبياً سريعًا.
ولفت مدير منظومة الشكاوى إلى أن جهود وزارة الصحة والسكان تضمنت التعامل مع 1184 شكوى وطلبًا والتماسًا بشأن بعض إجراءات طلبات علاج بعض المواطنين على نفقة الدولة، وقرارات القومسيون الطبي. كما تعاملت الوزارة مع 1424 شكوى وطلبًا مقدمًا من عدد من المواطنين بادعاء نقص بعض الأدوية أو ارتفاع أسعار البعض الأخر. بالإضافة إلى 1056 شكوى وطلب مساعدة لتقليص فترات الانتظار لبعض الحالات الحرجة أو المساعدة في إجراء الجراحات العاجلة والطارئة.
ووردت 178 شكوى وطلبًا للمساعدة في استخراج بطاقات العلاج (التأمين الصحي)، كما تم التعامل مع 72 طلبًا مقدمًا من بعض المواطنين لمساعدتهم في الحصول على أجهزة تعويضية (سماعات أذن، وأطراف صناعية تكميلية.. إلخ)، و68 شكوى وطلبًا من بعض المواطنين لمساعدتهم في إصدار أو إنهاء إجراءات الشهادة الصحية الخاصة براغبي الزواج. كما تمت معالجة 1368 شكوى مقدمة من بعض المواطنين تشير إلى تواضُع مستوى الخدمة الطبية المقدمة في بعض المستشفيات أو الوحدات الصحية.
وأوضح الدكتور طارق الرفاعي، في تقريره، أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمحافظات المعنية تعاملت مع 23.2 ألف شكوى وطلب خلال الشهر، كان من بينها 16.8 ألف شكوى وطلب مرتبط بقطاع الإسكان، و6.4 ألف شكوى مرتبطة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي تم اتخاذ التدابير اللازمة بشأنها.
وأكد مدير المنظومة أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمحافظات المختصة قامت بفحص ودراسة الشكاوى المرتبطة بقطاع الإسكان والتعامل معها وتوفير أفضل استجابات بشأنها، وتمثّل أبرز تلك الشكاوى والطلبات في البناء أو إجراء تعديلات ببعض المنشآت دون ترخيص وبمخالفة القانون، وتخصيص الوحدات السكنية أو تضرر بعض من حاجزي الوحدات لتأخر الاستلام، وإجراءات استخراج تراخيص خاصة بعقارات أو لبدء نشاط تجاري.
وأشار الدكتور طارق الرفاعي إلى أن المنظومة تلقت وتعاملت مع 16.8 ألف شكوى وطلب وبلاغ، ومن خلال التنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والمحافظات المعنية، تم حسم 12 ألف شكوى وبلاغ منها. وجاءت أغلب تلك الشكاوى والبلاغات من مواطنين مقيمين ببعض المناطق بمحافظات؛ الإسكندرية، القاهرة، الجيزة، المنوفية، القليوبية، الدقهلية، الشرقية، البحيرة، والغربية.
وأوضح الرفاعي أنه تم توجيه 11.8 ألف شكوى واستغاثة وبلاغ إلى وزارة التضامن الاجتماعي خلال الشهر، وجاءت في مقدمة الاستجابات التي حققتها الوزارة في هذا الشأن: إصدار وتفعيل 2338 كارت تكافل وكرامة للأسر المستحقة وفقًا لمعايير وشروط الاستحقاق ببرنامج الدعم النقدي المشروط، في حين تم توجيه 1684 مواطنًا لتسجيل تظلماتهم بشأن التضرر من عدم الاستحقاق بالبرنامج، وذلك من خلال تقديم المستندات التي تؤيد شكواهم وفقًا للوائح والقوانين إيمانًا من القيادة السياسية بأهمية توسيع نطاق استهداف الشرائح الاجتماعية المستحقة للدعم من برامج الحماية الاجتماعية.
وتمت الاستجابة وإنهاء إجراءات 929 بطاقة خدمات متكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة، كما تم توجيه 205 مواطنين بشأن إنهاء إجراءات صرف مساعدات مالية عاجلة من مؤسسة التكافل الاجتماعي والجمعيات الخيرية للأسر الأولى بالرعاية ممن تقدموا للمنظومة بشكواهم أو تم رصدها من خلال متابعة فريق العمل لما يتم تداوله بوسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي. هذا بالإضافة إلى إنقاذ عددٍ من المواطنين بلا مأوى وإيداعهم بدور الرعاية الاجتماعية المختلفة لتلقي كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية.
وانتهت الهيئة، في إطار اهتمام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بحسم شكاوى المواطنين، وتحقيق أفضل استجابات ممكنة، من بحث ودراسة 2650 شكوى وطلبًا واستغاثة، حيث تم إنهاء إجراءات الصرف لعدد 589 مواطنًا، بالإضافة إلى الانتهاء من ربط وتسجيل وتحديد دورية الصرف لـ 407 مواطنين آخرين، وكذا مراجعة وفحص 410 ملفات تأمينية وهو ما أوضح ضرورة توجه أصحابها لاستكمال بعض المستندات اللازمة لإنهاء إجراءات الصرف أو تقديم المستندات المؤيدة للاستحقاق للمناطق المختصة لإعمال شؤونها.
وأشار مدير منظومة الشكاوى الحكومية إلى أن وزارة الداخلية بمختلف قطاعاتها تحرص على سرعة التعامل مع الشكاوى التي تتلقاها الوزارة من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، وتحقيق أفضل استجابات لهذه الشكاوى والبلاغات والالتماسات، واستقبلت الوزارة 7 آلاف شكوى وطلب والتماس خلال شهر أكتوبر تتعلق بمختلف الخدمات الأمنية، وتمت الاستجابة للنسبة الأكبر منها، وفقًا لطبيعتها وإمكانية التعامل معها.
وحول قطاع الخدمات القضائية المعاونة، تلقت وزارة العدل، حسبما ذكر "الرفاعي" في تقريره، عدد 353 شكوى من خلال المنظومة خلال الشهر، في ضوء التعاون المثمر والبناء بين المنظومة وبين وزارة العدل الواقع على عاتقها تحقيق حسن سير مرفق العدالة والخاضع لإشرافها العديد من المصالح الحكومية ذات الصلة بخدمات المواطنين، وتمت دراسة تلك الشكاوى والتعامل معها من خلال إدارة التحليل والتقييم والمتابعة بالإدارة العامة لشؤون مكافحة الفساد والشكاوى بالوزارة، حيث تم بحثها وتصنيفها وتحليلها، هذا بالإضافة إلى ما اختصت به باقي قطاعات الوزارة من موضوعات للشكاوى. وفي هذا الصدد اتخذت وزارة العدل الإجراءات القانونية والإدارية المناسبة تجاه المخالفين حيال ما أسفر عنه الفحص من صحة بعض الشكاوى وما تضمنته من مخالفات، والعمل على إزالة مسببات تلك الشكاوى بشكل تام.
وأوضح الدكتور طارق الرفاعي، في ما يخص قطاع التعليم قبل الجامعي والجامعي، أن المنظومة تلقت خلال الشهر 7476 شكوى وطلبًا بقطاع التعليم ما قبل الجامعي والجامعي، حيث قامت وزارتا التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والجامعات المعنية بالتعامل مع الشكاوى والطلبات الواردة في ذلك القطاع بأنسب الطرق الممكنة، والبت فيها، واتخاذ الإجراءات اللازمة طبقًا للضوابط القانونية ووفقًا لظروف كل حالة.
وأكد مدير المنظومة، بالنسبة لقطاع الاتصالات والبريد، حِرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على التنسيق مع المنظومة لسرعة حسم الشكاوى التي تدخل في نطاق اختصاص الوزارة، حيث تلقت وتعاملت الأخيرة مع 4669 شكوى وطلبًا في هذا الشأن خلال شهر أكتوبر، وقامت بدراستها وفحصها، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة سعيًا لتحقيق أفضل استجابات ممكنة طبقًا لطبيعة كل منها.
وحول قطاع الخدمات والسلع التموينية والغذائية، أشار الدكتور طارق الرفاعي، من خلال التقرير، إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تلقت وتعاملت مع 3437 شكوى وطلبًا وبلاغًا خاصًا بالخدمات والسلع التموينية والغذائية، حيث تم حسم 1386 شكوى وطلبًا منها بشأن بطاقات التموين، بعد التوجيه لجهات الاختصاص المعنية.
وتم التعامل مع 850 شكوى تضمنت ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية الضرورية أو سوء جودة بعض السلع الغذائية المعروضة، والإبلاغ عن قيام بعض التجار بممارسات غير قانونية واحتكارية، وادعاء البعض قيام بعض بدالي التموين بالتلاعب في صرف حصص المقررات التموينية واحتفاظ بعض التجار ببطاقات الصرف، ورفع سعر بعض المواد التموينية أو عدم الإفصاح عنها، والتضرر من تلاعب بعض المخابز في وزن الخبز المدعم أو مستوى جودته، حيث قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بإدراج ما يتطلب ضمن حملات التفتيش الدورية التي يتم التنسيق فيها مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة للتوجه إلى محل الشكوى وتحرير محاضر ضد من يثبت عليه ارتكابه أي من المخالفات الواردة بالشكوى.
وبشأن قطاع البترول والثروة المعدنية، تعاملت وزارة البترول والثروة المعدنية مع 2163 شكوى واردة من المنظومة خلال الشهر، حيث قامت فرق العمل بالوزارة وشركات قطاع البترول والغاز الطبيعي المعنية بسرعة التعامل معها، في إطار ما توليه الوزارة من أهمية للتحسين المستمر في كافة الخدمات للتيسير على المواطنين بجميع محافظات الجمهورية، وقد أسفر ذلك عن حسم ومعالجة 1871 شكوى وبلاغا، حيث جاء أغلب الشكاوى والبلاغات في إطار عمل شركات الغاز الطبيعي. وورد أغلب تلك الشكاوى والاستغاثات من مواطنين مقيمين بمحافظات؛ القليوبية، القاهرة، الشرقية، الجيزة، الإسكندرية، المنيا، الدقهلية، الغربية، سوهاج، المنوفية، قنا، والبحيرة.
وتضمنت الاستجابات قيام فرق عمل المنظومة بالوزارة وشركات البترول والغاز الطبيعي بالاستجابة الفورية لشكاوى وبلاغات ذات الخطورة والطوارئ، حيث قامت فرق التدخل السريع بالتعامل معها باعتبارها ذات أهمية قصوى من خلال آلية إدارة الطوارئ والتدخل السريع للتعامل مع تلك البلاغات الطارئة التي يتم تلقيها والاستجابة لها على مدار 24 ساعة، وتعلقت أغلبها بطوارئ مستهلكي الغاز الطبيعي في ظل التوسع المستمر لهذه الخدمة الحضارية في جميع المحافظات من خلال المشروع القومي لتوصيل الغاز للمنازل.
وفي ما يخص شكاوى العاملين بالجهاز الإداري، نوّه الدكتور طارق الرفاعي، من خلال تقريره، بأن المنظومة تلقت خلال أكتوبر 12.3 ألف شكوى وطلب خاص بشأن الأوضاع الوظيفية لبعض العاملين بالجهاز الإداري، وتم توجيه تلك الشكاوى والطلبات إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والوزارات، والمحافظات، والجهات المعنية، لسرعة فحصها واتخاذ ما يلزم لمعالجة أسبابها، وتوفير أفضل استجابات لتلك الشكاوى والطلبات.
وحول شكاوى المصريين في الخارج، أكد مدير المنظومة أن وزارة الخارجية قامت ببحث وفحص 110 شكاوى واستغاثات من مواطنين متضررين من تداعيات العدوان على الأراضي الفلسطينية، جاء أغلبها مناشدات لتسهيل عودة ذويهم وأقاربهم المتواجدين بغزة قبل أحداث السابع من أكتوبر إلى أرض الوطن، أو بلاغات باختفاء ذويهم في غزة، بالإضافة إلى 27 شكوى وبلاغًا من أسر بعض المفقودين في دولة ليبيا إثر تداعيات العاصفة دانيال، حيث أفادت وزارة الخارجية بأنه تمت مخاطبة بعثتنا في ليبيا، وجار اتخاذ اللازم وسيتم التواصُل مع مقدم الشكوى فور ورود أي مستجدات.
وتضمنت الشكاوى الموجهة للوزارة أيضًا خلال الشهر 71 طلبًا وشكوى من مواطنين لمعاونتهم في الحصول على حقوقهم لدى جهات عملهم في الخارج أو المساعدة في توثيق أوراقهم ببعض القنصليات، وغيرها من الشكاوى والطلبات. وقد جاء أغلب تلك الشكاوى والاستغاثات من مواطنين مقيمين بمحافظات: الشرقية، القاهرة، الجيزة، المنوفية، الدقهلية، الإسكندرية، كفر الشيخ، وشمال سيناء.
وبصدد قطاع الموارد المائية والري، أفاد الدكتور طارق الرفاعي بأن وزارة الموارد المائية والري قامت ببحث ودراسة 864 شكوى وطلبًا واستغاثة خلال شهر أكتوبر؛ حيث تضمنت جهود الوزارة حسم وإزالة أسباب 281 شكوى وطلب تطهير لبعض المجاري المائية الرئيسة التي تخدم آلاف الأفدنة الزراعية وخاصة التي تمُر داخل الكتلة السكنية، بالإضافة إلى حسم وإزالة أسباب 250 شكوى بشأن التضرر من عدم تطهير أو تهالك أو طلب إحلال وتجديد بعض شبكات الصرف الزراعي.
ولفت الرفاعي إلى أنه في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن إنفاذ القانون وحماية الممتلكات العامة والخاصة وازالة التعديات والمخالفات، فقد تمكنت أجهزة الوزارة بكافة المحافظات من التصدي لتلك الأعمال الوارد بشأنها عدد من الشكاوى والاستغاثات، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 105 مواطنين قد ثبت تعديهم على المجاري المائية بصور متعددة من بينها قطع طرق الري على المزارعين أو الاعتداء على بعض الجسور والبناء المخالف دون ترخيص على أملاك الدولة، حيث تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية بشأن إزالة تلك التعديات في حال عدم رد الشيء لأصله.
وأوضح مدير منظومة الشكاوى الحكومية أن المنظومة تلقت ورصدت عدد 4756 شكوى واستغاثة خاصة بقطاع البيئة؛ تمثلت في بلاغات عن مناطق تراكمات القمامة وشكاوى الإضرار بالنظام البيئي، وكذا بلاغات خاصة بتلوث الهواء أو مكافحة الحيوانات الضالة أو التلوث السمعي، لافتًا إلى أنه تم التعامل مع تلك الشكاوى وتوفير الاستجابات المُثلى وفقًا لطبيعة كل حالة.
وأكد الدكتور طارق الرفاعي، في ختام تقريره، أن المنظومة تحرص على استمرار توفير قنوات تواصل عصرية متنوعة ومتاحة 24 ساعة يوميًا، تسمح للمواطنين بتسجيل الشكاوى من خلالها ومتابعة موقفها والتعليق على الإجراءات المُتخذة حيالها.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انقطاع الكهرباء زيادة البنزين طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار سعر الفائدة مصطفى مدبولي الشكاوى الحكومية رئيس مجلس الوزراء طوفان الأقصى المزيد منظومة الشکاوى الحکومیة التضامن الاجتماعی التموین والتجارة والتعلیم العالی اتخاذ الإجراءات خلال شهر أکتوبر شکوى واستغاثة بعض المواطنین الصحة والسکان مدیر المنظومة ألف شکوى وطلب بالإضافة إلى التعامل معها الحکومیة الم شکوى وطلب ا التنسیق مع من مواطنین خلال الشهر أن وزارة حیث قامت من خلال إلى أنه فی إطار إلى أن حیث تم
إقرأ أيضاً:
من دمياط إلى تريستا.. خط «الرورو» يعزز التجارة بين مصر وأوروبا | خاص
تمضي مصر بخطى ثابتة نحو بناء منظومة لوجستية متكاملة ومستدامة تُعيد رسم خارطة التجارة الإقليمية والعالمية، من خلال إطلاق مشروع «الرورو» الذي يعيد إحياء مفهوم التجارة البحرية بين مصر وأوروبا وإفريقيا وآسيا، على رأسها إيطاليا وتركيا.
ويأتي هذا المشروع العملاق في إطار رؤية استراتيجية ترتكز على الابتكار والتكنولوجيا الحديثة، ويجعل من مصر مركزاً إقليمياً وعالمياً لتصدير الغاز والطاقة الشمسية والحبوب والسلع سريعة التلف، وسط دعم حكومي شامل وتعاون دولي مميز، فهذه الخطوة ليست مجرد نقل للبضائع، بل منظومة متكاملة تسهم في تحقيق قفزة اقتصادية كبيرة وفرص عمل واسعة، وتعزز مكانة مصر كلاعب رئيسي على الساحة التجارية العالمية.
الرورو.. منظومة لوجستية قديمة تعود برؤية جديدةوفي هذا السياق، أكد مدحت صبري، الخبير الاقتصادي، أن مشروع «الرورو» يمثل شريان حياة جديد لمصر، معلنًا أن الدولة تنطلق من حيث انتهى الآخرون في مجال النقل والتجارة العالمية، موضحًا أن منظومة «الرورو»، وهي اختصار لمصطلح Roll-on Roll-off أي «الدحرجة»، تمثل نظامًا لوجستيًا متكاملاً ومستدامًا، يهدف إلى تعزيز قدرات مصر في التصدير والاستيراد والترانزيت، بما يضعها على خارطة الاقتصاد العالمي.
وكشف في حديثه لـ «الأسبوع»، أن هذه المنظومة تم استحداثها لأول مرة عام 1929 في بريطانيا العظمى، التي استخدمتها حينها لنقل البضائع المصرية كالقمح والقطن والبصل، بل وحتى الآثار المهربة من مصر إلى إنجلترا، التي كانت تفرض سيطرتها على البلاد آنذاك، لافتًا إلى أن استخدام هذا النظام توقف بعد جلاء الاحتلال البريطاني، ثم أُعيد العمل به لفترة قصيرة في عهد الملك فاروق، لكن ضعف كفاءة السفن حال دون استمراره.
وأوضح صبري أن عودة المنظومة حدثت مجددًا خلال حرب 1967، حين أغلقت قناة السويس وفرض حظر على تصدير الأسلحة لمصر، ما دفع الدولة إلى الاستعانة بروسيا، التي أعادت تشغيل النظام عبر ثلاث سفن روسية عملاقة، لنقل الأدوية والمحاصيل ومستلزمات الشعب المصري، وقد ساهم ذلك في دعم صمود الدولة خلال حرب الاستنزاف، حتى تحقيق نصر أكتوبر 1973، قبل أن تتوقف المنظومة مرة أخرى مع خروج الخبراء السوفيت من البلاد.
وأكد صبري أن مشروع الرورو أُعيد إحياؤه بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في خطابه بتاريخ 17 سبتمبر 2019، الذي شدد فيه على ضرورة انطلاق مصر نحو العالمية من خلال منظومة لوجستية خضراء، وهو ما يعني الاعتماد على تقنيات صديقة للبيئة في النقل والتداول، مشيرًا إلى أن هذه المنظومة تستهدف تحويل مصر إلى مركز دولي وإقليمي وعالمي للاستيراد والتخزين وإعادة التصدير، بداية من الخليج وحتى المحيط، مرورًا بمختلف دول العالم.
وأشار إلى أن أولى خطوات تنفيذ هذه المنظومة كانت في قطاع الغاز، حيث أصبحت مصر مركزًا لوجستيًا عالميًا لتصدير الغاز الطبيعي، خاصة إلى أوروبا وأمريكا عبر تركيا، وتم إنشاء خطوط إسالة ومعالجة في خليج السويس بتكلفة تجاوزت 1.4 مليار جنيه، ما مكن البلاد من الانخراط بفاعلية في سوق الطاقة العالمي.
وأضاف أن النجاح في قطاع الغاز تلاه إطلاق المرحلة الثانية من المنظومة، والمتمثلة في قطاع الحبوب، حيث أنشأت الدولة صوامع وأقماع تخزين عملاقة في ميناء دمياط، تضم 18 قمعًا بسعة تتجاوز 4 أطنان لكل منها، على قواعد خرسانية تمتد لثلاثة أمتار تحت الأرض، وعلى مساحة 6.8 فدان، وتم ربط هذه الصوامع بسكة حديد تصل مباشرة إلى الميناء، إلى جانب تطوير 8 أرصفة مجهزة بالكامل بمتطلبات التداول والنقل والتغليف، بما يضمن تكامل المنظومة من لحظة المناولة وحتى التعبئة باستخدام أحدث تقنيات العالم.
من التجارة البينية إلى العالمية.. مصر تغيّر قواعد اللعبةوشدّد الخبير الاقتصادي على أن مصر لم تعد تعمل وفق نموذج التجارة البينية التقليدية بين دولة وأخرى، كما كان الحال سابقًا في تعاملاتها مع دول مثل السعودية وقطر وإيطاليا، بل انتقلت إلى مرحلة أكثر تقدمًا تتسم بالتجارة الإقليمية والعالمية.
ورأى أن المفهوم تغيّر بالكامل، إذ أصبحت مصر تبدأ من حيث انتهى الآخرون، وتعمل بمنهج التجارة العابرة للحدود والقارات، لافتًا إلى أن هذا التحول بدأ بتصدير الغاز، ما جعل من مصر مركزًا استراتيجيًا لتجميع وتصدير الغاز إلى أوروبا عبر تركيا، ثم تبع ذلك دخول البلاد في منظومة تجارة الحبوب، والتي تواصلت مباشرة مع انخراطها في ملف الطاقة الشمسية، وصولًا إلى مشروع «الرورو» الذي ينطلق الآن على مستوى العالم.
وأكد أن هذه المشروعات لا تأتي فرادى، بل تُشكّل معًا أركان منظومة متكاملة من الاقتصاد اللوجستي المستدام الذي يرسّخ مكانة مصر كمركز دولي للتصدير والاستيراد والترانزيت.
خط «الرورو».. الصرح الرابع في مشروع مصر اللوجستي الأخضرووصف مدحت صبري مشروع تصدير الطاقة الشمسية بأنه الصرح الثالث في منظومة العمل اللوجستي المستدام، مؤكدًا أن مصر لم تكتفِ بتصدير الغاز والحبوب، بل اقتحمت بقوة مجال الطاقة النظيفة، من خلال إقامة أكبر مجمع للطاقة الشمسية في العالم—not فقط في إفريقيا أو العالم العربي—بمناطق متعددة تشمل الضبعة ورأس شقير وأسوان.
وأوضح أن هذا الإنجاز غير المسبوق رسّخ مكانة مصر على قائمة الدول العالمية في النظام اللوجستي للطاقة الشمسية، وهو ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى تخصيص منحة قدرها 960 مليون يورو لدعم هذه المنظومة.
وأشار إلى أن الصرح الرابع جاء بإطلاق خط الرورو بين مصر وإيطاليا، بوصفه بوابة جديدة لمصر نحو الأسواق الأوروبية، فيما تظل مصر بوابة العالم العربي والإفريقي والآسيوي، وتم تدشين أولى رحلات الخط يوم 23 نوفمبر 2024، تحت إشراف القوات المسلحة لضمان سير العملية بأعلى درجات الدقة.
وبيّن أن الجانب الإيطالي خصص سفينة عملاقة بسعة 420 شاحنة مع الحاويات الخاصة بها، كما تم تخصيص 8 مراسي بحرية بميناء دمياط و3 مراسي في ميناء تريستا الإيطالي، ضمن منظومة لوجستية مستدامة قائمة على بنيتين متكاملتين.
وتابع أن السفينة الأولى أبحرت في 29 نوفمبر، وسط احتفاء رسمي وشعبي في مصر ودمياط، بعد أن شاركت في إنجاح المشروع عدة جهات حكومية، من بينها القوات المسلحة، وهيئة ميناء دمياط، وسكك حديد مصر، وهيئة الطرق والكباري، والهيئة العربية للتصنيع، ووزارة الاستثمار، إضافة إلى الهيئتين الدوليتين للنقل البري والبحري التابعتين للأمم المتحدة.
وأكد أن هذا المشروع، الذي وُلد عملاقًا، يأتي متوافقًا مع التوجه العالمي نحو «السحابة الخضراء»، بما يجذب المستثمرين من مختلف أنحاء العالم إلى مصر، باعتبارها مركزًا محوريًا للربط التجاري الإقليمي والدولي.
وكشف مدحت صبري أن البنية التحتية لمنظومة «الرورو» ترتكز على نظام تبريد متكامل يعتمد على أحدث تكنولوجيا التخزين والنقل، بما يضمن الحفاظ على جودة السلع، وخاصة المنتجات الغذائية القابلة للتلف، موضحًا أن كافة البضائع يتم تخزينها في مخازن مبردة ضخمة تقع خلف ميناء دمياط، على مساحات شاسعة معدّة بأعلى المعايير، قبل أن تُحمّل على شاحنات مبردة تتوجه مباشرة إلى السفن.
وأضاف أن الشاحنات، بما فيها السائقون والبضائع، تصعد إلى السفينة وتبقى بداخلها حتى تصل إلى ميناء تريستا في إيطاليا، حيث يتم إنزالها وتفريغها في مخازن مبردة أخرى، ومن هناك تُوزع السلع إلى الأسواق الأوروبية المختلفة، حسب الطلب، في مدة لا تتجاوز 48 إلى 72 ساعة. وتُعد هذه الدورة الزمنية من أسرع منظومات التداول الغذائي عالميًا.
وأوضح أن المنظومة تعمل وفق جدول أسبوعي دقيق، إذ تُبحر السفن من مصر يوم الجمعة، ويتم تفريغ البضائع في إيطاليا خلال عطلة نهاية الأسبوع، بينما تبدأ عملية تحميل البضائع الأوروبية المطلوبة لمصر والدول الخليجية والعربية يوم الأحد، وتُعاد الشاحنات نفسها، بالمبردات نفسها، محمّلة بالبضائع المستوردة إلى ميناء دمياط، لتصل يوم الأربعاء، ويتم توزيعها محليًا خلال 48 إلى 72 ساعة.
وأكد أن السفن تغادر مجددًا من ميناء دمياط كل أربعاء، محمّلة بشحنات جديدة، لتصل إلى إيطاليا يوم الجمعة، في منظومة تبادل تجاري لا تتوقف، وتُدار بانسيابية عالية.
عائدات اقتصادية ضخمة وشراكات دولية غير مسبوقةكما أكد مدحت صبري أن إشراف القوات المسلحة وهيئة الموانئ على أول أربع رحلات من منظومة «الرورو» شكّل ضمانة أساسية لسير العمل بدقة وكفاءة عالية، لافتًا إلى أن هذه الرحلات أسفرت عن حجم تبادل تجاري بلغ 8.6 مليار يورو، ومن المتوقع أن يتضاعف ليصل إلى 23 مليون طن من السلع المصدّرة، مقارنة بـ8.7 مليون طن فقط في عام 2023.
وأوضح أن الحاصلات الزراعية سريعة التلف تتصدر قائمة الصادرات، مستفيدة من سرعة المنظومة التي تتيح وصولها إلى الأسواق الأوروبية خلال أقل من 72 ساعة، وقدّرت العوائد الاقتصادية للمشروع في أول ثلاث سنوات بـ9.7 مليار دولار سنويًا، وهو ما يمثل دفعة قوية للاقتصاد المصري.
وبيّن أن الاتفاق بين مصر وإيطاليا تضمّن خفضًا غير مسبوق في تكاليف النقل، حيث تم تقليص تكلفة «اللينون» - وهي الرسوم المفروضة على الشاحنات العابرة - بنسبة تتراوح من 85 إلى 90%، بالإضافة إلى تخفيض الرسوم الجمركية على البضائع بنسبة تجاوزت 40%، في سابقة لم تتحقق من قبل في أي اتفاق دولي مماثل.
وأشار إلى أن من يظن أن «الرورو» مجرد خط ملاحي، فهو لا يدرك حجم التحول اللوجستي الذي تشهده مصر، إذ إن المنظومة تشمل شبكة نقل بحري وبري ودولي وسكة حديد، إضافة إلى سلسلة خدمات لوجستية متكاملة من المناولة والتخزين والتغليف.
ونبّه إلى أن هذا المشروع ساهم جزئيًا في تعويض بعض خسائر قناة السويس الناتجة عن التوترات في البحر الأحمر، وخاصة ما يحدث حول مضيق باب المندب، كما أتاح المشروع فرص عمل واسعة للمصريين، بدءًا من العمال في المناولة والتعبئة، وصولًا إلى المهندسين والتقنيين المتخصصين في إدارة التكنولوجيا الحديثة للوجستيات، فضلًا عن جذب رؤوس الأموال للاستثمار.
ووصف إدراج اسم مصر ضمن قائمة المراكز العالمية في التصدير والتخزين وإعادة التصدير، وربطها بالأسواق الأوروبية، بأنه أحد أكبر المكاسب الاستراتيجية التي تحققت، ليس فقط على المستوى الاقتصادي، بل أيضًا في تعزيز مكانة الدولة إقليميًا ودوليًا.
شروط أوروبية صارمة ومطلب بيئي عالمي على عاتق مصروأوضح مدحت صبري أن تحمل مصر العبء الأكبر من هذه المنظومة يعود إلى بند رئيسي في الاتفاقية المبرمة مع الجانب الإيطالي، والذي ينص على أن تكون جميع المحاصيل والسلع المصرية المصدَّرة عبر منظومة الرورو عضوية بالكامل (Organic)، ويبدأ ذلك من الزراعة في أرض بكر لم تتعرض لأي تلوث كيماوي أو مبيدات مسرطنة، مرورًا باستخدام أسمدة طبيعية ومنظومة ري غير ملوثة، وانتهاءً بمنتجات خالية تمامًا من أي تهديد صحي.
وأشار إلى أن هذا الشرط لا يقتصر على المنتجات الزراعية فقط، بل يشمل أيضًا الصناعات غير الغذائية مثل المنسوجات والجلود الخام، والتي يجب أن تُنتج بالكامل وفق معايير بيئية صارمة تُعرف بـ«المجهر الأخضر»، وهو ما يتطلب تحولًا بيئيًا واسعًا في قطاعي الصناعة والزراعة بمصر.
وشدد على أن التحدي الآن أمام مصر هو إثبات جدارتها بصدارة هذه المنظومة، من خلال استثمار المنحة الأوروبية التي خُصصت للمشروع - والبالغة 960 مليون يورو - في دعم التحول الأخضر في كافة مراحل الإنتاج والتصدير.
وتابع بأن إشارات النجاح الأولية للمشروع دفعت عددًا من الدول العربية والأجنبية، خاصة من الخليج وأوروبا، إلى تقديم طلبات رسمية لتفعيل خطوط رورو مباشرة بينها وبين مصر، ما يعكس حجم الثقة الدولية المتزايدة في قدرة الدولة المصرية على قيادة منظومة لوجستية خضراء عابرة للحدود.
مصر تجذب طلبات دولية لتسيير خطوط رورو جديدة وتؤكد موقعها الاستراتيجيوأبدت عدة جهات عربية وخليجية وأجنبية اهتمامًا متزايدًا بتسيير خطوط رورو مع مصر، من بينها تركيا وإسبانيا، حيث طلبت إسبانيا خط رورو خاصًا لتصدير الملابس واستيراد المنسوجات.
وأكدت المناقشات بين الطرفين خلال مؤتمر السلام الدولي الذي انعقد في النصف الثاني من نوفمبر 2024 على أهمية هذا التعاون، مما يعكس اعترافًا عالميًا بتطور مصر الكبير.
وأوضح مدحت صبري أن حكومات مصر وقياداتها تمتلك رؤية مستقبلية واضحة واستشرافًا دقيقًا للمستقبل، مما مكن البلاد منذ إعلان الرئيس السيسي عام 2019 من التمركز كمركز استراتيجي ولوجيستي متكامل في قطاعات الغاز والحبوب والكهرباء، والآن السلع الغذائية.
مصر تخطط لمستقبل استراتيجي متكامل وتوسع شبكة خطوط رورو العالميةوأكد مدحت صبري أن التخطيط المستقبلي والرؤية الواضحة تقودان مصر نحو عمل دقيق ومستدام على كافة المحاور، مشيدًا بمساهمات كل من دعم مصر في تحقيق التألق وقهر الصعاب، موضحًا أن عبقرية التخطيط تقود إلى دقة التنفيذ، حيث انطلقت رحلة خطوط رورو من ميناء دمياط إلى ميناء تريستا الإيطالي بنظام (PTP)، مع خطط قريبة لإطلاق خط مماثل مع تركيا.
وأشار إلى التعاون الجمركي بين مصر وإيطاليا في مجال التقدير والتفتيش والإجازة الصحية للمنتجات الغذائية، مؤكداً توقيع اتفاقية عام 2020 التي عززت هذا التعاون، واختارت مصر إيطاليا كبوابة رئيسية لأوروبا، وتركيا للتبادل الإقليمي مع دول اليونان وقبرص، بينما تظل مصر البوابة اللوجستية الوحيدة التي توزع السلع على دول الخليج والعالم العربي، ما يفسر عدم الموافقة على خط رورو مباشر بين مصر والسعودية.
وأضاف صبري أن مصر تخطط لاختيار مركزين لوجستيين في أفريقيا وآسيا، مع ترجيح اختيار جنوب أفريقيا للمركز الأفريقي وروسيا للمركز الآسيوي، نظرًا لما تمتلكه روسيا من أسطول ضخم من الشاحنات والسفن.
اقرأ أيضاً«النقل» تؤكد أهمية خط الرورو في نقل الحاصلات الزراعية والمنتجات المصرية إلى أوروبا عبر إيطاليا
النقل تدعو اتحاد الصناعات المصرية والغرف التجارية للاستفادة من مميزات الخط الملاحي «الرورو»
رئيس تجارية دمياط: خط الرورو يساهم في تعزيز الربط البحري بين مصر وأوروبا
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات