المصرف المتحد يستعرض تجربته في تطبيق منظومة التقاضي الإلكتروني بـ13 ميزة
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
شارك المصرف المتحد هذا الأسبوع في مؤتمر "التحديات والآفاق القانونية والاقتصادية للذكاء الاصطناعي"، الذي نظمته كلية الحقوق جامعة عين شمس، تحت رعاية المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور محمد صافي، عميد كلية الحقوق، وبحضور الدكتور ياسين الشاذلي، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، بالإضافة إلى من أساتذة كليات الحقوق والمستشارين القانونيين ورجال القضاء.
ناقش المؤتمر في جلساته عددا من المحاور الهامة منها: “عقود الذكاء الاصطناعي وحماية الابتكار – الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان – الذكاء الاصطناعي من منظور القانون الجنائي – الذكاء الاصطناعي والقانون الدولي الإنساني – الجوانب الاقتصادية للذكاء الاصطناعي – والذكاء الاصطناعي والوظائف القانونية في المستقبل”.
هذا وقد استعرض محمد ممدوح، كبير محامين ومسئول إدارة التقاضي الإلكتروني بالمصرف المتحد، في خلال جلسة تحت عنوان "الجوانب الاقتصادية للذكاء الاصطناعي"، تجربة المصرف المتحد في تطبيق منظومة التقاضي الإلكتروني والتي بدأت في 2022.
ويعد المصرف المتحد أول كيان بالجهاز المصرفي بالدولة المصرية يقوم بتطبيق نظام التقاضي الإلكتروني بشكله وتطبيقاته الأمثل، مواكبا بذلك التطورالهائل للتكنولوجيا واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعى لإدارة جميع إجراءات التقاضى داخل القطاع القانونى للمصرف المتحد عن بعد.
وأوضح محمد ممدوح أن تطبيق نظام التقاضى الإلكترونى يبدأ من إقامة الدعاوى أمام المحكمة ودفع الرسوم من خلال البطاقات الائتمانية، مرورا بحضور جلسات المحكمة عن بعد والتي تقام عبر تقنية الفيديو كونفرنس، ثم الحصول على جميع القرارات من خلال البريد الإلكترونى، كذلك الحصول على حكم لتلك الدعاوى دون الحاجة إلى الذهاب إلى مقر المحكمة الاقتصادية، فضلا عن رفع جميع المستندات وإبداء الدفاع إلكترونياً وصولاً إلى الحصول على الحكم إلكترونياً دون الحاجة إلى الذهاب إلى المحكمة.
وبهذا يكون المصرف المتحد له السبق والريادة ليس فى تطبيق منظومة التقاضي الإلكتروني بشكلها الأمثل، ولكن وصل إلى تفعيل تلك المنظومة بشكل كامل على جميع إجراءات التقاضى بنسبة 100% من جميع الدعاوى المقامة من المصرف أمام المحاكم الاقتصادية.
وأوضح أن التقاضى الإلكترونى يتميز بـ13 ميزة وهي:
1- تبسيط وتحسين جودة إجراءات التقاضى.
2- توفير التكلفة والجهد والوقت لكل أطراف الدعوى.
3- تحسين الكفاءة التشغيلية للمؤسسات القضائية.
4- تخفيف الزحام والتكدس داخل أروقة المحاكم.
5- سهولة حفظ القضايا وتقليل فرص فقدها باستخدام الوثائق الإلكترونية.
6- إتاحة فرص إعادة استغلال أماكن التخزين الورقى لملفات التقاضى داخل أروقة المحاكم.
7- سهولة وسرعة نقل الملفات بين المحاكم إقليمياً ونوعياً أو من وإلى أعوان القضاء كالخبراء والطب الشرعى، إلخ....
8- تسهيل عمليات حصر وتصنيف القضايا وفهرسة نتائجها وتوثيقها وأرشفتها.
9- تخفيف الأعباء على المحامين وتسهيل أعمالهم شأن إطلاعهم على الملفات القضائية كاملة من الموقع الإلكترونى للمحكمة فى أى وقت.
10- تحقيق المرونة الكبيرة للمحامين فى إمكانية حضور الجلسات عبر تقنية الفيديو كونفرانس (التقاضى عن بعد) دون الحاجة للذهاب إلى مقر المحكمة.
11- تسهيل على القضاة عملية البحث والفحص لجميع أوراق الدعوى والرجوع إلى ما حوته من مستندات أو أوراق فى أى وقت.
12- ترسيخ تطبيقات الشفافية وتقليل فرص الفساد من خلال عدم التعامل بشكل مباشر بين جميع أطراف التقاضى.
13- تفادى عيوب وصعوبة قراءة وتفسير الخطوط اليدوية على المستندات الورقية من جانب الكتبة وأمناء السر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المصرف المتحد جامعة عين شمس كلية الحقوق المستشار عمر مروان وزير العدل التقاضی الإلکترونی الذکاء الاصطناعی المصرف المتحد
إقرأ أيضاً:
في زمن الذكاء الاصطناعي… نحتفل لإنجاز شارع !؟
بقلم : الخبير المهندس: حيدر عبدالجبار البطاط ..
في عالم تتسابق فيه الأمم نحو الذكاء الاصطناعي ، والاستكشاف الفضائي ، والتحول الرقمي ، والطاقة النظيفة ، والاندماج النووي … لا يزال البعض يفتخر لمجرد تبليط شارع ، أو نصب أرجوحة في حديقة ، أو إنشاء رصيف مكسو بالمقرنص .
لا تزال بعض الجهات تُروّج لهذه ( المنجزات ) وكأنها فتوحات ، وكأننا ما زلنا نعيش في القرن الماضي ، وكأن الزمن قد توقف والعقول قد جُمدت.
بلدٍ يطفو على بحيرة من الثروات — نفط ، معادن ، مياه ، موقع استراتيجي فريد — لا تزال الكهرباء أزمةً بلا حل منذ أكثر من 23 عاماً .
من سيئ إلى أسوأ ، بينما الفساد والرشوة يتصدران قوائم العالم.
غيابٌ للماء الصالح للشرب ، شُحٌ في مياه سقي الأراضي الزراعية ، قلة في المدارس وتردٍّ في مستوى التعليم ، انهيار في النظام الصحي ، موت سريري للصناعة ، وإهمال للزراعة .
أما أزمة السكن والبنى التحتية ، و التلوث البيئي ، فقد تحوّلت إلى جرح نازف ، في حين تزداد معدلات البطالة بشكل مخيف.
أغلب الشعب اليوم عاطل عن العمل ، ليس لأن البلد يفتقر إلى الموارد بل لأن المعامل والمصانع أُغلقت ولم تُؤهّل ، ولأن فرص العمل الشحيحة تُمنح للأجانب .
ليست المشكلة في الإمكانات ، فهي هائلة ، ولكن في غياب الرؤية ، وانعدام الانتماء ، واستبدال مفهوم المسؤولية بمبدأ ( الغنيمة )
بلد غني يُقاد بعقول فقيرة في الوعي ، غنية في الطمع ، لا تسعى لبناء وطن بل لتوسيع مكاسبها.
وفي المقابل ، هناك أمم لا تملك ثرواتنا ، لكنها امتلكت أعظم ما يمكن .
الانتماء، والإرادة ، والتخطيط ، والوعي ، وحب الوطن.
بفضل ذلك ، بنت اقتصادًا حقيقيًا ، وابتكرت ، وتقدّمت ، وتحوّلت إلى دول عظمى.
نعم ، لا تملك شيئًا لكنها صنعت كل شيء.
أما نحن ، فلدينا كل شيء ، لكننا نعيش اللا شيء!
أين مدن المعرفة؟
أين الجامعات التكنولوجية؟
أين الصناعات الوطنية؟
أين الطاقة المتجددة؟
أين مشاريع تحلية المياه؟
أين السكك الذكية والمدن الذكية؟
أين الأمن الغذائي؟
أين الكرامة ؟
أين الرؤية ؟ وأين أصحابها؟!
بعد أكثر من عقدين ، لا يزال الحلم البسيط بكهرباء مستقرة مؤجَّلًا ، والتعليم يحتضر ، والمستشفيات تنهار ، والصناعة تُستورد ، والزراعة تُدفن ، والفساد يبتلع كل ما تبقى من أمل.
نُهدر المال العام على مشاريع تجميلية ، لا تُنتج مستقبلًا ، بل تُلمّع واقعًا مشوّهًا ، وغالباً بأسعار تفوق مثيلاتها بأضعاف في دول اخرى .
العالم لم يعد يقيس تقدمه بعدد الأبنية و الطرق و الجسور أو صفقات المقاولات ، بل بعدد الابتكارات ، وبراءات الاختراع ، وسرعة الاقتحام للفضاء والمستقبل.
والشعوب التي لا تصنع أدواتها العلمية ، سيتحول أبناؤها إلى خدم في حضارات الآخرين
إن من يُدير وطناً غنياً ويتركه يغرق في الظلام ، لا يُعذره التاريخ، ولن ترحمه الأجيال القادمة.
فما أفدح الجريمة … حين تُهدر الثروات ، وتُدفن الإمكانات ، ويُباع المستقبل ، ويُترك شعبٌ كريمٌ يعيش تحت خط الفقر ، بينما ثرواته تُنقل إلى الخارج ، وأحلام شبابه تُكسر على أبواب البطالة والهجرة والخذلان !!!
قطرة في بحر.. إسرائيل تسمح بدخول 100 شاحنة فقط لغزة