صناعة النواب : توجيه الرئيس بتخفيض نفقات الدعاية الانتخابية لدعم الفلسطينيين قرار إنساني
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
أشادت النائبة شيرين عليش ، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب ، بإعلان رئيس الحملة الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسي المستشار محمود فوزي، عن تخفيض نفقات الدعاية الانتخابية وتوجيهها لدعم الأشقاء في فلسطين، بناء على توجيهات من الرئيس السيسي ، إضافة إلى دعوة الأحزاب والنقابات المؤيدة بتوجيه التبرعات الموجهة للحملة للتبرع بها، لحساب الجمعيات والمنظمات الداعمة للفلسطينيين وعلى رأسها مؤسسة حياة كريمة.
وأكدت عليش ، في بيان لها اليوم ، أن هذه التوجيهات تعد قرار إنساني ووطني من الرئيس السيسي سيعمل على توفير المزيد من قوافل المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة المتضررين من العدوان الإسرائيلي الغاشم، والذين هم في أشد الحاجة لهذه المساعدات، بجانب أن هذا القرار يمثل موقف الشعب المصري بأكمله الداعم لأهالي فلسطين.
وأوضحت أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان ، أن الرئيس السيسى يشعر بحجم المعاناة التي يتكبدها أهالي غزة من جراء العدوان الإسرائيلى الغاشم على القطاع، وعلى الرغم من كافة الجهود السياسية التي يبذلها، لوقف العدوان وتقديم المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع، إلا أنه يصر على تقديم المزيد من الدعم لهم، مشيرة إلى أن توجيهاته أكبر دليل على دعمه للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والمساهمة في إنقاذ أرواح الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني، من خلال توفير الدواء والغذاء وكافة مستلزمات المعيشة لهم، فى ظل الحصار الخانق المفروض عليهم من جيش الاحتلال.
وذكرت عليش، أن الرئيس السيسي لا يحتاج إلى دعاية انتخابية نظرا لما قام به من إنجازات كبيرة وضخمة خلال الفترة الماضية فى كافة المجالات وهو ما دفعنا لتأييده فى الانتخابات الرئاسية المقبلة ، مضيفة أن الرئيس السيسي أحدث طفرة كبيرة من التنمية في كل القطاعات بالدولة، ما يجعلنا حريصين على توليه فترة رئاسية جديدة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية وتنفيذ خطة مصر 2030.
ولفتت النائبة إلى ، أنه على الرغم من الظروف والتحديات الصعبة التى يمر بها العالم أجمع منذ الثلاث سنوات الماضية نتيجة تفشي فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وتأثيراتها بحدوث أزمة غذاء بسبب نقص سلاسل التوريد، فضلا عن ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار الطاقة، ولكن الدولة المصرية بفضل سياستها بقيادة الرئيس السيسي، تمكنت من تجاوز التداعيات السلبية للأزمات العالمية، واستطاع الاقتصاد المصري الصمود وتحقيق نموا بنسبة 4.4% على أساس سنوي في الربع الأول من العام المالي 2023/2022.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي مؤسسة حياة كريمة جيش الاحتلال غزة المساعدات الانسانية الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
السويد تعيد رسم خريطة مساعداتها.. وقف تدريجي لدعم 5 دول ومليارات لإعادة إعمار أوكرانيا
أعلنت الحكومة السويدية، اليوم الجمعة، عن قرار تدريجي بوقف المساعدات التنموية المقدمة إلى خمس دول خلال الأعوام المقبلة، على أن تُوجَّه هذه الأموال بشكل أساسي لدعم أوكرانيا التي باتت تتصدر أجندة السياسة الخارجية في ستوكهولم.
وقال وزير التعاون الإنمائي الدولي والتجارة الخارجية بنيامين دوسا إن بلاده ستبدأ خلال الفترة القادمة في إلغاء المساعدات الموجهة إلى زيمبابوي وتنزانيا وموزامبيق وليبيريا وبوليفيا، ضمن مراجعة واسعة لهيكل الإنفاق التنموي.
وأكد أن “أوكرانيا تمثل اليوم الأولوية القصوى في السياسة الخارجية والمساعدات السويدية”، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف رفع حجم الدعم المخصص لكييف إلى ما لا يقل عن 10 مليارات كرونة سويدية (نحو 1.06 مليار دولار) في عام 2026.
وأضاف دوسا، في تصريحات لافتة، أن “الموارد ليست غير محدودة، ولا توجد آلة سرية لطباعة الأموال، وبالتالي فإن أي زيادة في الدعم لجهة معينة تتطلب إعادة توجيه من جهات أخرى”.
إعادة إعمار أوكرانياوبحسب الحكومة، فإن وقف المساعدات لتلك الدول الخمس سيتيح توفير أكثر من ملياري كرونة سويدية خلال العامين المقبلين، ستُحوّل مباشرة إلى أوكرانيا.
ومن المنتظر أن تُستخدم هذه الأموال في مشروعات حيوية لإعادة بناء البنية التحتية للطاقة التي تضررت بشدة جراء الحرب، إضافة إلى دعم القطاعات المدنية الأكثر تضررًا.
سياسة متشددة في إعادة ترتيب أولويات المساعداتويأتي هذا القرار في سياق تحولات واسعة تنفذها الحكومة منذ تولّيها السلطة في عام 2022، حيث سبق أن خفّضت السويد المساعدات لأكثر من عشر دول، من بينها بوركينا فاسو ومالي.
وتقول ستوكهولم إن رؤيتها الجديدة قائمة على “تكثيف الدعم للدول ذات الأولوية المباشرة للمصالح السويدية والأمن الأوروبي”.
مراجعة شاملة لميزانية المساعداتوتعد السويد واحدة من أكبر المانحين العالميين للمساعدات الإنسانية والتنموية، بميزانية بلغت 56 مليار كرونة سنويًا خلال السنوات الثلاث الماضية.
غير أن الحكومة أعلنت مؤخرًا عن نيتها خفض الميزانية إلى 53 مليار كرونة سنويًا بين عامي 2026 و2028، في إطار ما وصفته بـ“إعادة ترتيب الإنفاق بما يراعي الاحتياجات الاستراتيجية”.
وتشمل عملية إعادة الهيكلة تخصيص جزء من هذه الموارد لتغطية تكاليف تتعلق بالهجرة وإعادة المهاجرين إلى أوطانهم، وهو ملف أصبح يشغل حيزًا أكبر في الأجندة الداخلية السويدية خلال الفترة الأخيرة.
دلالات القراريرى مراقبون أن التوجه السويدي يعكس مقاربة جديدة للمساعدات الدولية تقوم على ربط التمويل بالأولويات الجيوسياسية المباشرة، بدلًا من التوزيع الواسع التقليدي. كما يشير التحول إلى تصاعد التأثير الذي تلعبه الحرب في أوكرانيا على المنظومة السياسية والاقتصادية في أوروبا، بما في ذلك إعادة توجيه موارد الدول الإسكندنافية نفسها.
وبهذا القرار، تواصل السويد الابتعاد تدريجيًا عن نموذج “المانح الإنساني الشامل” لصالح نموذج أكثر انتقائية يركّز على دعم الشركاء الاستراتيجيين، وفي مقدمتهم أوكرانيا، بينما تتراجع حصة الدول الإفريقية وأمريكا اللاتينية من المساعدات التنموية.