وزيرة التخطيط: زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء في الخطة الاستثمارية إلى 50%
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
ألقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كلمة استهلتها بالتأكيد أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تأتي في إطار توجّه الدولة المصرية لإدماج الأبعاد البيئية والمناخية في خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، لتتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030، حيث يأتي ضمن الأهداف الاستراتيجية للرؤية المحدثة، هدف الوصول إلى "نظام بيئي متكامل ومستدام".
ذلك خلال فعاليات المؤتمر الوطني الثاني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والمقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبحضور رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمحافظين والمسئولين الدوليين، وممثلي المجالس النيابية، وممثلي المنظمات التنموية الدولية والمؤسسات المحلية الشريكة،
وقالت الوزيرة: تسعى الدولة في هذا الإطار لتحويل هذا الهدف الاستراتيجي لمشروعات تنموية على أرض الواقع من خلال تخضير الخطة الاستثمارية، وزيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء في الخطة من 40% العام الجاري إلى 50% من إجمالي الاستثمارات العامة بحلول العام المالي 2024-2025، موضحة أن أهداف المبادرة تتوافق مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لتغيّر المناخ في مصر 2050؛ حيث تعمل الدولة على الربط بين هذه الاستراتيجية ومختلف مستويات التخطيط والاستراتيجيات القومية، من خلال توجيه الاستثمارات العامة للتكيّف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تعتبر مبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة، كما أنها تعد من أبرز ثمار الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27، وذلك بوصفها واحدة من أنجح مبادرات العمل المناخي في مصر، والتي أثمرت عن عدد ضخم من المكتسبات القيّمة، التي تجسدت على أرض الواقع في حجم الإقبال الواسع على المشاركة في هذه المبادرة، حيث تقدم للمشاركة في الدورة الثانية حوالي 5600 مشروع غطت مجالات تنموية توليها الدولة أهمية قصوى هي: الزراعة المستدامة، والطاقة، وإعادة تدوير المخلفات، وترشيد استهلاك وكفاءة استخدام المياه، وخفض الانبعاثات.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أنه تم اختيار 379 مشروعاً مؤهلاً بموجب نتائج مرحلة التقييم على المستويات المختلفة؛ بدءًا من مراحل الإعداد والتوعية بالمبادرة وفتح باب التقديم، مرورًا بتقديم الدعم للمتقدمين، ووصولاً إلى لقاء اليوم للإعلان عن 18 مشروعًا فائزاً تتويجًا لأفكار مبدعة نجح أصحابها في تحويلها لواقع ملموس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمارات العامة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تصل باريس للمشاركة باجتماعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
وصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة بأعمال اجتماعات المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2025 والتي تنعقد تحت عنوان «قيادة الطريق نحو ازدهار مرن وشامل ومستدام من خلال التجارة القائمة على القواعد والاستثمار والابتكار»، والمنعقد خلال يومي 3- 4 من يونيو الجاري.
وذلك عقب تسلم مصر الرئاسة المشتركة لمبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للحوكمة والتنافسية من أجل التنمية.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الشراكة القُطرية بين جمهورية مصر العربية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أصبحت أداة استراتيجية لدعم الإصلاحات الوطنية والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وبناء القدرات، بما يُدعم عملية تبادل السياسات وأفضل الممارسات بالمنطقة، مشيرة إلى أبرز أطر التعاون بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، خاصة منذ إطلاق البرنامج القطري للمنظمة في مصر عام 2021، الذي يرتكز على 5 محاور رئيسية تتضمن النمو الاقتصادي الشامل، والابتكار، والحوكمة، والإحصاء، والتنمية المستدامة، ويتضمن 35 مشروعًا تتسق مع رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
ومن المقرر أن تشارك الدكتورة رانيا المشاط، في العديد من الفعاليات، كما تلتقي السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، السيد/ ماتياس كورمان، وكذلك تشارك بالمؤتمر الصحفي المُعد لإطلاق تقرير التوقعات الاقتصادية، كما تُشارك في جلسة نقاشية حول «تعزيز التنويع الاقتصادي للتعامل مع المتغيرات العالمية المستمرة»، والتي تتناول تبادل أفضل الممارسات الوطنية والإقليمية ومتعددة الأطراف التي تُمكن الاقتصاديات من تنويع علاقاتها التجارية بما يُعزز المرونة والنمو، ويدعم القدرة على التعامل مع الأزمات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية .
كما تشارك الدكتورة رانيا المشاط، في اجتماع المجلس على المستوى الوزاري 2025، وكذلك بالجلسة المنعقدة بعنوان «بناء اقتصاد عالمي مستدام وشامل من خلال سياسات مبتكرة»، والتي تضم جلستين فرعيتين الأولى بعنوان: «كيف ينبغي النظر في السياسات التجارية في ضوء الأهداف البيئية والاجتماعية». والثانية بعنوان: «تعزيز النمو الاقتصادي الشامل لتعزيز أهداف التنمية المستدامة للأعضاء».
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!