20 مليون جنيه الحد الأقصى للدعاية في الانتخابات الرئاسية 2024
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
انطلقت الدعاية الانتخابية للمرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية 2024 وذلك بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والرموز الانتخابية التى سيستخدمها المرشحين بالسباق الرئاسى، وذلك وفقًا للجدول الزمنى للإجراءات الانتخابية التى حددتها الهيئة.
ومع إعلان القائمة النهائية للمرشحين فى الانتخابات الرئاسية 2024 بدأت الحملات الانتخابية لمرشحي الرئاسة في ممارسة الدعاية الانتخابية من خلال عقد الندوات والمؤتمرات، وتوزيع الملصقات والافتات ، وتستهدف اقناع الناخبين بالبرنامج الانتخابي الخاص بكل مرشح، وتستمر فترة الدعاية الانتخابية لمدة شهر، حيث يبدأ فترة الصمت الانتخابي الأول، لانتخابات المصريين بالخارج يوم 29 نوفمبر، بينما يبدأ الصمت بالنسبة للانتخابات المصريين بالداخل يوم 8 ديسمبر.
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات ضوابط ومحظورات الدعاية الانتخابية، فى الانتخابات الرئاسية 2024 حيث حظرت الهيئة على المرشحين وحملاتهم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأى من المرشحين، أو تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين، أو استخدام العنف أو التهديد باستخدامه، أو تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو الكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة.
كما حظرت الهيئة الوطنية للانتخابات على المرشحين فى الانتخابات الرئاسية 2024 استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل و الانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو لقطاع الأعمال العام بأي شكل من الأشكال، واستخدام المصالح الحكومية و المرافق العامة ودور العبادة، والمدارس و الجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات و المؤسسات الأهلية في الدعاية الانتخابية، وإنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والجمعيات والمؤسسات الأهلية في أغراض الدعاية الانتخابية، كما يحظر على شاغلي المناصب السياسية وشاغلي وظائف الإدارة العليا في الدولة، الاشتراك باية صورة من الصور في الدعاية الانتخابية، بقصد التأثير الايجابي أو السلبي على نتيجة الانتخابات.
كما حددت الهيئة الوطنية للانتخابات الحد الأقصى للأنفاق على الدعاية الانتخابية فى الانتخابات الرئاسية 2024 بمبلغ 20 مليون جنيه في الجولة الأولى كما سلمت الهيئة الوطنية للانتخابات، أمس الأربعاء، وكلاء المرشحون خطابات موجهة من الهيئة باسم كل منهم، للسماح لكل مرشح بفتح حساب مصرفي يُخصص لنفقات دعايته الانتخابية في أحد بنكي الأهلي المصري أو بنك مصر، حيث يتم متابعة المبالغ المالية التي يودعها باسمه في ذلك الحساب، أو تلك التي يتلقاها من المتبرعين لحملته وأوجه إنفاقها، في ضوء ما نص عليه القانون في هذا الشأن، والتي لا تتجاوز في مجموعها 20 مليون جنيه، و 5 ملايين جنيه في حالة انتخابات الإعادة.
ويكون تمويل الحملة الانتخابية للمرشح من أمواله الخاصة، و للمرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يجاوز مقدار التبرع من أي شخص طبيعي 2% من الحد الأقصى المقرر للإنفاق في الحملة الانتخابية .
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت قرارها بدعوة الناخبين لـ الانتخابات الرئاسية 2024، مع تحديد الجدول الزمنى الخاص بإجراءات ومواعيد الانتخابات ، وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024 فى 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، والتى أجرت الهيئة معاينتها للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية بهدف التيسير على المواطنين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات والحفاظ عليهم.
اختصاصات الهيئة الوطنيةولكل مـن اسـتُبعد مـن الترشـح أن يتظلـم مـن هـذا القـرار خـلال اليوميـن التالييـن لتاريـخ إخطـاره، وتبـت اللجنـة فـي هـذا التظلـم خـلال اليوميـن التالييـن لانتهـاء المـدة السـابقة، أمامها بعـد سـماع أقـوال المتظلـم أو إخطـاره للمثـول أمامهـا وتخلفـه عـن الحضـور، وثــم تتولــى الهيئــة الوطنيــة للانتخابــات إعــداد قائمــة نهائيــة بأســماء المرشــحين وفــق أسـبقية تقديـم طلبـات الترشـح، وتقـوم بإعـلان هـذه القائمـة بطريـق النشـر فـي الجريـدة الرســمية، وفــي صحيفتيــن يوميتيــن واســعتي الانتشــار، وذلــك قبــل عشــرين يوما علــى الأقـل مـن اليوم المحـدد لإجـراء الانتخابـات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية 2024 الانتخابات الانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات الوطنية للانتخابات الدعاية الانتخابية الهیئة الوطنیة للانتخابات فى الانتخابات الرئاسیة 2024 الدعایة الانتخابیة
إقرأ أيضاً:
الهيئة العامة لـ بنك فلسطين تصادق على رفع رأس المال إلى 350 مليون دولار
عقدت الهيئة العامة لبنك فلسطين يوم الاثنين الموافق 2/6/2025، اجتماعها السنوي العادي وغير العادي في مقر المركز الرئيسي للإدارة العامة للبنك، بمدينة رام الله، وذلك بحضور هاشم الشوا، رئيس مجلس الإدارة، ومحمود الشوا المدير العام، وأعضاء مجلس الإدارة، ومسجل الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني، وممثلين عن المدقق الخارجي للحسابات، وسلطة النقد، وهيئة سوق رأس المال الفلسطينية، وعدد كبير من المساهمين بنصاب بلغ نسبته 74.97%.
وتضمنت أجندة الاجتماع العادي؛ تلاوة تقرير مجلس الإدارة ومناقشته والمصادقة عليه، وعرض تقرير فاحص الحسابات ومناقشة البيانات المالية للبنك، والمصادقة عليهما للسنة المالية 2024، وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية الماضية، وانتخاب فاحص حسابات جديد للبنك للعام 2025. أما أجندة اجتماع الجمعية العامة غير العادية فتضمن زيــادة رأس مــال البنك بمبلغ 50 مليــون دولار أمريكــي ليصبــح رأس المال المصرح به للبنك 350 مليــون دولار أمريكــي بــدلاً مــن 300 مليــون دولار أمريكــي وتفويــض مجلــس الإدارة باختيــار آليــات التنفيــذ. كما ركز الاجتماع على استراتيجية النمو الطموحة للبنك للسنوات القادمة، والتي تتمحور حول التوسع الإقليمي، وجذب مستثمرين جدد لتعزيز قاعدة رأس مال البنك وتوسيعها.
وفي سياق الاجتماعين، صادقت الهيئة العامة على تقارير مجلس الإدارة، الإدارية والمالية، وعلى أجندة الاجتماعات، والتي من أهمها زيادة رأس المال المصرح به ليصل الى 350 مليون دولار أمريكي.
وفي مستهل كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للهيئة العامة، رحب السيد هاشم الشوا رئيس مجلس الإدارة بالمساهمين والضيوف، مشدداً على مواصلة البنك مسيرته في تحقيق أهداف البنك، مرتكزاً إلى استراتيجية قوية، ورؤية واضحة، تساندها ثقة عملاء البنك، ومساهميه، وانتماء موظفيه، وهو ما مكنه من التكيف مع التحديات، وتعزيز استمرارية الأعمال وإدارة الأزمات بكفاءة عالية، ودعم شركائه وعملائه لتجاوز هذه المرحلة الصعبة."
وأضاف الشوا أن النتائج المالية للربع الأول من العام الحالي 2025 أظهرت نمواً في كافة مؤشراتها للعام 2024، حيث حققت أرباحاً بلغت 20 مليون دولار، مما يعكس متانة الملاءة المالية للمجموعة، واستدامة نموها، ودورها المحوري في إسناد المجتمع والاقتصاد الفلسطيني.
وعلى مستوى الشراكات الاستراتيجية والدولية، بين الشوا أن مجموعة بنك فلسطين بذلت جهوداً مركزة لتطوير وتوسيع علاقتها مع الشركاء الدوليين عبر تحويل التحديات إلى فرص، إذ تمكنت من رفع قاعدة رأس مال بنك فلسطين بقيمة 45 مليون دولار عبر إصدارات خاصة نفذتها كل من مؤسسة التمويل الدولية (IFC) والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) وصندوق الاستثمار الفلسطيني، ومجموعة أيبك، ليصل رأس المال المدفوع إلى 260 مليون دولار مع نهاية عام 2024.
وكشف الشوا عن توقيع اتفاقية لضخ رأسمال إضافي بقيمة 11 مليون دولار مع مؤسسة "بروباركو" الفرنسية، عبر إصدار خاص سيؤدي إلى زيادة رأس المال المكتتب به ليصل إلى 269 مليون دولار. من جهة ثانية، تمكن البنك من جذب استثمارات عبر أدوات مالية بقيمة 360 مليون دولار مخصصة لدعم وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتوفير السيولة اللازمة لتعزيز الاقتصاد الوطني، ورفع الجهوزية لمرحلة التعافي الاقتصادي.
وحول خطط التوسع الاقليمي، أِشار الشوا الى أن تعزيز رأس المال وبناء شراكات دولية تُعد أساساً لتحقيق استراتيجية التوسع الإقليمي والدولي، حيث باشرنا العمل في إجراءات الحصول على ترخيص لتأسيس بنك متكامل بكافة خدماته المصرفية في "سوق أبو ظبي العالمي" في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يمكنه من التحوّل من بنك محلي إلى بنك دولي. معبراً عن سعادته بمباشرة البنك أعماله في المكتب التمثيلي بالعاصمة المصرية القاهرة مطلع شهر يوليو المقبل.
وعلى صعيد المسؤولية المجتمعية أكد الشوا أن المجموعة قامت مجموعتنا بإطلاق جسر إغاثي إنساني، عبر توفير المواد الأساسية لآلاف النازحين، وتنفيذ فعاليات ترفيهية ودعم نفسي للعائلات والأطفال في مراكز الإيواء، إضافة إلى إطلاق برنامج "نور" لرعاية أكثر من عشرين ألف يتيم بالشراكة مع مؤسسة التعاون.
وفي ختام اجتماعات الهيئة العامة، عبر الشوا عن تمنياته أن ينعم الله على شعبنا بالأمن والسلام والتعافي من الجراح التي سببتها الحرب. مُؤكداً التزامه بمواصلةِ العملِ والنهوض بمجموعة بنكِ فلسطين، معرباً عن امتنانه لكافة المساهمين، والعملاء الذي اختاروا البنك ليكون مؤسستهم المصرفية المــؤتمنة على مدخراتهم وتطلعاتهم المستقبلية. كما أثنى على الجهود التي تبذلها سلطة النقد الفلسطينية والجهات الرقابية، لدعمهم للبيئة المالية والاقتصادية والحفاظ على الاستقرار المالي في فلسطين، ولمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وأسرة البنك بموظفيه وموظفاته الذين عملوا في ظروف معقدة وصعبة على صعيد الأوضاع السياسية والاقتصادية في الوطن لتقديم أفضل الخدمات للعملاء.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك