محاولة اغتيال فاشلة لمرشح ائتلاف الاساس للانتخابات
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
13 نوفمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أفاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، الاحد، بتعرض عضو ائتلاف الأساس العراقي، النائب المستقل داود العيدان، لمحاولة اغتيال فاشلة وسط الناصرية مركز المحافظة، فيما يشهد العراق، في الآونة الأخيرة، ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات العنف، بما في ذلك عمليات الاغتيال.
وابلغ المصدر، ان الحادث وقع أثناء عودة النائب الى منزله، حيث قام مجهولون ملثمون بقطع الطريق بحاجز من (الطابوق)، ثم تطويق عجلة النائب والهجوم عليها بالسكاكين والطابوق”، لافتا إلى ان “الهجوم اسفر عن اصابة شقيق النائب بجروح”.
وبين المصدر، ان “الحادث تطور فيما بعد إلى تبادل لإطلاق النار بين حماية النائب والمهاجمين أنتهى بفرارهم إلى جهة مجهولة”.
وأضاف المصدر، ان “التحقيقات الاولية في الحادث تشير إلى أصابة اثنين من المهاجمين المنفذين لعملية الاغتيال، حيث تجري القوات الامنية تحقيقات لغرض اعتقالهم”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
في الذكرى الرابعة عشرة لجريمة دار الرئاسة... اليمن يستحضر واحدة من أخطر محاولات الاغتيال السياسي
تمرّ اليوم أربعة عشر عامًا على جريمة استهداف مسجد دار الرئاسة في صنعاء، والتي وقعت في الثالث من يونيو 2011 أثناء أداء صلاة الجمعة، مستهدفة رئيس الجمهورية الزعيم علي عبد الله صالح، وكبار قيادات الدولة، في حادثة وُصفت بـ"جريمة القرن" لما شكلته من صدمة وطنية وتداعيات خطيرة على المسار السياسي في اليمن.
أسفر الهجوم عن استشهاد 13 مسؤولًا وضابطًا وجنديًا، بينهم رئيس مجلس الشورى السابق عبد العزيز عبدالغني، وإصابة أكثر من 200 شخص، بينهم الرئيس صالح وعدد من أبرز مسؤولي الدولة.
وأدان مجلس الأمن الدولي الهجوم في حينه واعتبره "عملاً إرهابياً يستهدف مؤسسات الدولة وسيادتها"، محذرًا من آثاره المدمرة على أمن واستقرار اليمن والمنطقة.
وبعد مرور أكثر من عقد على الحادثة، لا تزال الجريمة تشكل علامة فارقة في الذاكرة السياسية اليمنية، بوصفها محاولة اغتيال منظمة لرموز الدولة، وواحدة من الجرائم التي ساهمت في إدخال البلاد في دوامة من الصراع والعنف والانقسام لا تزال مستمرة حتى اليوم.
وتُطرح من جديد في الذكرى الرابعة عشرة تساؤلات عن مصير التحقيقات، وسط مطالبات حقوقية وشعبية بضرورة كشف الجناة الحقيقيين وتقديمهم للعدالة، باعتبار أن هذه الجريمة من الجرائم الجسيمة التي لا تسقط بالتقادم.
ويرى متابعون أن تجاهل العدالة في مثل هذه الجرائم يعمّق الانقسامات، ويكرّس سياسة الإفلات من العقاب، وهو ما يتعارض مع أي مسار حقيقي للسلام أو المصالحة الوطنية.
وفيما لا تزال آثار الجريمة حاضرة لدى أسر الشهداء والجرحى، يتفق كثيرون على أن استعادة العدالة في هذه القضية ليست فقط استحقاقًا للضحايا، بل خطوة ضرورية على طريق استعادة هيبة الدولة وإنصاف الوطن.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!