أكد عماد قناوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، أن استضافة مصر لمنتدى الاستثمار المصري القطري يعد نقطة تحول كبرى في تعزيز العلاقات بين البلدين على كل الأصعدة، وبصفة خاصة المجال الاقتصادي والاستثماري والتجاري، ويمثل منصة مهمة لاستكشاف الفرص الاستثمارية وتعزيز أوجه التعاون والصلة بين منظمات الأعمال بالبلدين في مختلف المجالات.

التطوير العقاري والأغذية والمشروبات

وأشاد «قناوي»، في تصريحات، بما تم توقيعه من اتفاقات وتعاقدات في منتدى الاستثمار المصري القطري، وذلك في مجال التطوير العقاري والأغذية والمشروبات التي تعد من القطاعات والأنشطة التي تتميز بها مصر وتنافس الشركات العالمية.

وأضاف عضو الغرف التجارية، أن البنك المركزي القطري ونظيره المصري يدرسان إتمام المبادلات التجارية بالعملة المحلية للبلدين، مما يعزز من قوة الجنيه المصري والدرهم الإماراتي، ويخفف الضغط على الدولار.

تحسين مناخ الاستثمار في مصر

وأشاد «قناوي» بجهود الحكومة في تحسين مناخ الاستثمار في مصر السنوات الماضية، حيث شهد العديد من الإصلاحات والإجراءات الهادفة للتيسير على المستثمرين، مما ساهم في تحقيق نتائج إيجابية في كل القطاعات الاقتصادية خاصة وأن السوق المصري يزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية الضخمة، موضحا أن قطر تعد من أكبر الدول المستثمرة بالسوق المصري بما يجاوز 5.5 مليار دولار في قطاعات المالية والعقارات والطاقة.

منتدى الاستثمار المصري القطري

وقال عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، إن مصر باستضافتها لمنتدى الاستثمار المصري القطري في هذا التوقيت الهام الذي يعاني فيه الاقتصاد العالمي من أزمات وتحديات متلاحقة، يعد نواة لشراكات صناعية مصرية قطرية تسهم في تحقيق التكامل الصناعي على الصعيدين الثنائي والعربي.

ولفت «قناوي» إلى أهمية الاستفادة من المنتدى لبدء حقبة جديدة من التعاون والتكامل الاقتصادي بين القاهرة والدوحة، وحرص الحكومة المصرية على تعزيز مشروعات الاستثمار الصناعي المصرية القطرية بما يسهم في توفير مزيد من فرص العمل، وتحفيز التنمية الاقتصادية من خلال زيادة القدرات الإنتاجية وتحسين البنية التحتية اللازمة للتصنيع، بهدف تمكين الصناعات المحلية من مواكبة الاتجاهات العالمية، وإتاحة منتجات أكثر تنافسية في الأسواق المصرية والعربية والأفريقية، بما يحقق الازدهار والتقدم لشعبي البلدينمن خلال شراكات اقتصادية ناجحة تدعمها مساندة القيادة السياسية في كلتا الدولتين.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الاتحاد العام للغرف التجارية مناخ الاستثمار التطوير العقاري الاستثمار المصری القطری

إقرأ أيضاً:

الهند تعفي صندوق الاستثمارات العامة من بعض قواعد الاستثمار

قالت وكالة رويترز، إن الهند وافقت على إعفاء صندوق الاستثمارات العامة من مجموعة من قواعد الاستثمار الأجنبي في المحافظ بهدف جذب تدفقات رأس المال وتعزيز العلاقات المالية بين البلدين.

وأضافت الوكالة نقلا عن مصدرين، أن القواعد سبق أن منعت شركات تابعة لصندوق الاستثمارات العامة من زيادة الاستثمار في الهند.

وزار رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي المملكة في أبريل، حيث اتفق البلدان على تعزيز الاستثمار في مجالات تشمل الطاقة والبنية التحتية والصناعات الدوائية. كما تتفاوض الهند على معاهدة استثمار ثنائية مع الرياض.

وقال المصدر الأول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مصرح له بالتحدث إلى وسائل الإعلام، إن الإعفاء الممنوح للصندوق سيسمح لشركاته التابعة بالاستثمار بشكل منفصل، مما يعزز مرونة توظيف رأس المال في أسواق الأسهم الهندية دون مخالفة القواعد التنظيمية.

وصندوق الاستثمارات العامة هو أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، وتبلغ قيمة أصوله المدارة حوالي 925 مليار دولار.

وأشارت تقارير إعلامية مؤخرا إلى أن الحكومة الهندية تدرس أيضا إجراءات مثل إعفاءات ضريبية لصندوق الاستثمارات العامة لدعم قطاعي البنية التحتية والطاقة في الهند.

الهندالاستثمارصندوق الاستثمارات العامةأهم الآخبارقد يعجبك أيضاًNo stories found.

مقالات مشابهة

  • “رويترز”: كبرى الشركات خسرت 34 مليار دولار بسبب حروب ترامب التجارية
  • الهند تجتذب صندوق السيادة السعودي بإعفائه من بعض قواعد الاستثمار
  • كبرى الشركات خسرت 34 مليار دولار بسبب حروب ترامب التجارية
  • الهند تعفي صندوق الاستثمارات العامة من بعض قواعد الاستثمار
  • صفقة تاريخية.. هايلي بيبر تبيع علامتها التجارية بقيمة مليار دولار
  • رئيس اتحاد الغرف التجارية يطالب بتكامل السياسات المالية والنقدية والتجارية والاستثمارية
  • الغرف التجارية بقطاع غزة: نثق بالأمم المتحدة والمنظمات الدولية التي أثبتت مهنيتها بإدارة الأزمات رغم العراقيل
  • الغرف التجارية: نطالب الحكومة بالعمل بجد لخلق بيئة استثمارية عالية التنافسية
  • الغرف التجارية: ظاهرة أوفر برايس السيارات تراجعت بشكل كبير
  • رئيس نيجيريا يطلب قرضا يفوق 21 مليار دولار لدعم النمو الاقتصادي