رئيس إسكان النواب: مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء حل الإشكاليات
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
تناقش اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعي فى مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء خلال اجتماعها البرلماني المنعقد الأن بحضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية.
وأكد النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الاسكان والمرافق المجتمعية بمجلس النواب، إن مشروع قانون بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، في الصيغة المعروضة ، بعد المراجعات التي حدثت عليه من جانب الحكومة، يحمل نسبه استجابه محترمة جدا للمطالب والملاحظات النيابية، موجها الشكر لكل من ساهم في اخراجه بهذا الشكل.
وأضاف "الفيومي" أن مشروع القانون بدأ العمل فيه منذ دور الانعقاد السابق خلال رئاسة النائب عماد سعد للجنة، وحاليا نستكمل المناقشات، وجميعنا "بنكمل بعض"، مشيرا إلي أن الجهود للخروج بقانون قابل للتطبيق وويحقق الصالح العام منذ 2019 ونأمل أن يحظي هذا العام برضا الشعب.
و قال النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أهمية تفادى مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد ، الاشكاليات التى واجهها القانون الحالي رقم 17 لسنة 2019.
وقال النائب أحمد السجينى خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة :هذا التشريع استثنائي ،لأن الأصل فى المخالفة هو الجزاء والعقاب ،ولكن فى ظل انتشار البنايات المخالفة ووجود تركة ثقيلة فقد فرض علينا إصدار هذا التشريع لإجراء عملية التصالح في مخالفات البناء .
وأوضح النائب أحمد السجينى أهمية حصول المواطن على رخصة التصالح بكرامة.
ووجه النائب أحمد السجينى التحية للقيادة السياسية التى أهتمت بتحقيق الصالح العام فى هذا القانون ،وكذلك الشكر والتقدير للمستشار علاء الدين فؤاد والمستشار القانونى لرئيس المجلس محمد عبد العليم .
و اضاف:"ايزين اثناء التطبيق هذا التشريع نصفي الملف ونشد خط من خلال تحقيق ضوابط حقيقية للتصالح فى مخالفات البناء" ، لافتا إلي أن لجنة الإسكان بمجلس النواب واجهت ضغطا كبيرا فى الفترة الماضية وذلك ما بين تحقيق النصوص التشريعية والضغط الشعبي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية مشروع قانون التصالح مخالفات البناء قانون التصالح فی مخالفات البناء مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
حملات مكبرة لإزالة مخالفات البناء بحي أول المنتزة في الإسكندرية
واصل حي منتزة أول، برئاسة المهندسة سحر شعبان، جهوده في مكافحة مخالفات البناء، حيث قادت اليوم الاثنين رئيسة الحي حملة موسعة لإزالة 8 حالات بناء غير قانونية بدون ترخيص، في منطقة المراغي أرض دويدار، التي تقع في الظهير الريفي للنطاق. تأتي هذه الحملة ضمن المرحلة الثانية من الموجة 26 لإزالة التعديات.
تم تنفيذ الحملة بحضور اللواء عماد عبد الظاهر، حكمدار شرق الإسكندرية، والعميد أحمد هندي، مأمور قسم المنتزه ثالث، ورئيس المباحث، بالإضافة إلى عدد من ضباط القسم وقوات الأمن المركزي. وذلك بالتعاون مع الإدارات التنفيذية المختصة في الحي، جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، المتعلقة بأهمية التصدي الحازم لكافة أشكال البناء المخالف، وتعزيز هيبة الدولة وسيادة القانون.
شملت الحملة تنفيذ قرارات إزالة جزئية لثلاثة عقارات مخالفة، فضلاً عن إزالة سور مخالف بمساحة 100 متر مربع. وتفصيلاً لذلك، العقار الأول يتكون من طابق أرضي يضم محال تجارية و10 طوابق علوية. وقد تم تسليم المقاول المختص قرار إزالة كامل للطابق العاشر، الذي يشمل الهيكل الخرساني والمباني، بالإضافة إلى إزالة جزئية من الطابق التاسع تشمل شقتين، مع الحفاظ على شقة مأهولة.
العقار الثاني: يتكون من دور أرضي وخمسة أدوار علويّة، بالإضافة إلى أعمدة وحوائط في الدور السادس. وقد تم إصدار قرار بإزالة الطوابق من الثاني إلى الخامس، وكذلك حوائط وأعمدة الدور السادس، باستثناء الشقة المأهولة في الدور الثاني.
العقار الثالث: يتألف من دور أرضي وثمانية طوابق علويّة، بالإضافة إلى حوائط وأعمدة غير مكتملة في الدور التاسع. وقد تم تسليم قرار إزالة للطوابق من الخامس إلى الثامن، بالإضافة إلى إزالة العناصر غير المكتملة في الدور التاسع. كما شملت الحملة إزالة سور مخالف مقام على مساحة 100 متر مربع ضمن المتغيرات المُرَصودة.
أكدت المهندسة سحر شعبان، رئيسة الحي، على استمرار حملات الإزالة التي تهدف إلى مواجهة جميع أشكال البناء العشوائي وغير المخطط. وأوضحت أن هذه الحملات تأتي في إطار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، وذلك حفاظًا على النسق العمراني وسلامة الأرواح والممتلكات. كما دعت المواطنين إلى الالتزام بمتطلبات البناء وعدم الشروع في أي أعمال دون الحصول على التراخيص اللازمة، لتجنب المساءلة القانونية.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول