سامح شكري يطالب بضرورة وقف إطلاق النار في غزة دون شروط ودخول المساعدات الإنسانية
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
أكد وزير الخارجية سامح شكري مجددا رفض مصر القاطع لتصفية القضية الفلسطينية من خلال عمليات التهجير، وكذا ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة ودخول المساعدات الإنسانية، مشيرا إلى أن معبر رفح مفتوح، وأن ما يتردد من دعوات لا تراعى حقائق الأمور في هذا الشأن إنما تهدف لأغراض سياسية ليس لها علاقة بالبعد الإنساني.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده وزير الخارجية، اليوم الأربعاء، مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارحية والدفاع الأيرلندي ميهول مارتن عقب ختام مباحثاتهما بالقاهرة.
وأشاد شكري بالعلاقات بين مصر وأيرلندا، والمبنية على الصداقة والسعي للارتقاء بالروابط التي تجمع البلدين، كما أشاد بالمواقف التي تتخذها أيرلندا دعما للقضية الفلسطينية والقضايا العربية.
وقال "إن المباحثات تركزت حول الأوضاع في قطاع غزة، حيث أن الوضع الإنساني هناك لا يحتمل ولابد من وقوفه فورا، كما لا يمكن لعمليات عسكرية أن تأتي بهذا العدد من الضحايا، حيث وصل إلى حوالى 12000، نصفهم تقريبا من الأطفال"، مشددا أن مصر تعمل على توفير كافة احتياجات المدنيين في القطاع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مصر القضية الفلسطينية وقف اطلاق النار غزة المساعدات الإنسانية
إقرأ أيضاً:
فريق برلماني يطالب بإحداث وكالة لتدبير قطاع سيارات الأجرة بعد فشل وزير النقل
زنقة 20 | الرباط
في ظل ما وصفه نواب برلمانيون بـ”فشل وزارة النقل في إيجاد حلول ناجعة لتنظيم قطاع سيارات الأجرة”، طالب النائب محمد عواد عن فريق التقدم والاشتراكية، بإحداث وكالة وطنية مستقلة تُكلف حصرياً بتدبير شؤون القطاع، تحت إشراف وزارة الداخلية، داعيًا إلى تجاوز تعدد المتدخلين وغياب الرؤية المؤسساتية الموحدة.
وربط البرلماني هذا المقترح بما يعانيه القطاع من فوضى تنظيمية، غياب الحكامة، وضعف التغطية الاجتماعية والمهنية للمهنيين، مشددًا على ضرورة اعتماد مقاربة جديدة قادرة على تأطير القطاع، وتحديث أسطوله، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ووجّه النائب البرلماني محمد عواد عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يطالب فيه بإحداث وكالة وطنية مستقلة تُعنى بتدبير شؤون قطاع سيارات الأجرة، في خطوة تروم تجاوز الإشكالات التنظيمية المزمنة التي يعرفها القطاع.
وأشار البرلماني في سؤاله، الذي وُجّه بتاريخ 24 يونيو 2025، إلى أن تدبير هذا القطاع الحيوي يتم حاليًا وفق منطق تعدد المتدخلين، ما يؤدي إلى تداخل في الصلاحيات وغياب النجاعة في معالجة الإشكالات التي تواجهه، سواء على المستوى الاجتماعي أو المهني أو التنظيمي.
وأوضح عواد أن القطاع يشمل عدداً كبيراً من الفاعلين، من مهنيين ومركزيات نقابية وجماعات ترابية وسلطات محلية، وهو ما يجعل من غياب إطار مؤسساتي موحد “عائقاً حقيقياً” أمام الإصلاح، داعياً إلى اعتماد مقاربة تشاركية تروم إحداث وكالة تتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية، تتكلف بتدبير كل ما يرتبط بسيارات الأجرة، على غرار ما هو معمول به في قطاعات استراتيجية كالنقل الجوي.
وأضاف البرلماني أن الهدف من إحداث هذه الوكالة هو ضمان الاستدامة وجودة الخدمة العمومية المقدمة للمواطنين، وتحسين أوضاع المهنيين، وتطوير أسطول النقل الحضري، بما يتماشى مع تحديات العصر ومتطلبات العدالة المجالية.
كما دعا محمد عواد وزارة الداخلية إلى توضيح تصورها حول الموضوع، سواء من خلال إحداث الوكالة أو اقتراح آلية بديلة تضمن التنسيق بين المتدخلين وتراعي مصالح كافة المشتغلين في القطاع، وذلك في أفق اعتماد إصلاح مؤسساتي شامل وفعّال.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني