توصيات قمة مصر الأولى للحد من المخاطر
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
اختتمت قمة مصر الأولى للحد من المخاطر ، بالقاهرة، تحت شعار "نحو التغيير الفعال" بنسختها الأولى، أعمالها بنجاح كبير تحت رعاية وزارتي البيئة والتخطيط والتنمية الاقتصادية، وبمشاركة مميزة من الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، وهدفت القمة إلى تسليط الضوء على مفهوم الحد من المخاطر، وتقليل الآثار السلبية للممارسات الخاطئة على البيئة والصحة والمجتمع، وخلق منصة لعرض التجارب الناجحة ذات البُعد الاقتصادي على المجتمع بما يدعم الأهداف التنموية في ظل رؤية مصر 2030.
وزيرة البيئة: مركز التميز للتكيف والمرونة آلية مهمة للقارة الإفريقية
وشهدت الجلسة الافتتاحية كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة، والتي استعرضت خلالها جهود الوزارة للحد من مخاطر التغيرات المناخية ومنظومة الوزارة في التعامل مع المخلفات الطبية والإلكترونية
كما تناول الدكتور شريف الجبلي التحديات التي تواجه القطاع للحفاظ على معدلات التصدير في ظل توجه عالمي تجاه الاقتصاد الأخضر مع تبني سياسات الحد من المخاطر لضمان تحقيق رؤية مصر 2030.
وتحدثت المهندسةهبه حماد مدير عام المواصفات بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة المسئولة عن ملف البيئة والتغيرات المناخية بالمنظمة الدولية للتقييس ISO عن إنشاء لجنة للذكاء الاصطناعي للحد من مخاطر تداول المعلومات بطريقة غير آمنة.
وجاءت الجلسة الأولى تحت عنوان "الحد من المخاطر على الجوانب الصحية" حيث ناقش المشاركون عرض الأساليب العلمية المبتكرة التي تهدف إلى تقليل المخاطر الصحية الناتجة عن العوامل البيئية الطبيعية والعادات والسلوكيات البشرية الخاطئة مع التركيز على أهمية الكشف المبكر والتعامل الفعال مع الأمراض، بما في ذلك، السرطان وصحة القلب والأوعية الدموية، وشملت محاور الجلسة كيفية الوقاية من سرطان الجلد والحد من مخاطر أشعة الشمس غير المفيدة، و تعزيز النظم الغذائية الصحية، وزيادة النشاط البدني للحد من مخاطر إصابات القلب والرئة والأمراض المرتبطة بالتدخين
وذلك بمشاركة كل من الدكتور كوستانتينوس فارسالينوس، باحث علمي بجامعة باتراس، اليونان، الدكتور حلمي عدنان درويش، أخصائي أمراض صدرية ورئيس الجمعية اللبنانية للأمراض الصدرية في الشمال، الدكتور عادل خطاب، أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة عين شمس، الدكتور محمد زيدان، أستاذ امراض الصدر والحساسية كلية الطب جامعة الإسكندرية، الدكتورة رانيا ممدوح، أستاذ مساعد الطب النفسي، كلية طب قصر العينى، زميلة جامعة كاليفورنيا لوس انجلوس فى أبحاث علاج الإدمان، والدكتور بيتر هاربر، استشاري طب الأورام ببريطانيا، وأحد مؤسسي عيادة لندن للأورام والذي شارك عبر تقنية زووم، وأدار الجلسة الدكتور محمود البتانوني، أستاذ ورئيس أقسام الصدر والحساسية بكلية طب الأزهر.
وزيرة البيئة تجري مقابلات شخصية لمتقدمي شغل وظيفة مراقب بيئي
وتناولت الجلسة الثانية "كيفية تحقيق الاستفادة المزدوجة للشركات والمجتمع بالحد من المخاطر باعتباره منفعة متبادلة" حيث ناقشت تأثير استراتيجيات الحد من المخاطر بشكل إيجابي على القطاع الخاص من حيث خفض التكاليف، وكفاءة الطاقة، والحد من آثارها السلبية على البيئة، وفي الوقت ذاته، سلطت الجلسة الضوء على كيفية مساهمة هذه الممارسات على المجتمع من حيث تحسين نوعية الحياة للفرد والصحة الشخصية والرفاهية للمواطن. بمشاركة نخبة من المتحدثين المتميزين الذين يمثلون مجموعة واسعة من المجالات بما في ذلك المهندس باسل شعيرة، رئيس شعبة التطوير الصناعي في اتحاد الصناعات والمدير العام لشركة بولاريس باركس، وشريف حمودة، رئيس مجلس إدارة شركة "جي في" للاستثمارات، وأنكوش أرورا ، الرئيس التنفيذي لمجموعة المنصور للسيارات، وأيمن عصام، رئيس قطاع العلاقات الخارجية والشئون القانونية بفودافون مصر، والمهندس أحمد طالب، المدير التنفيذي للتسويق والمبيعات بشركة دهانات الجزيرة، وأدار الجلسة الإعلامي والخبير الاقتصادي اللبناني موريس متى.
وانتهت الجلسات بإصدار عدة توصيات طالب المشاركون بسرعة تنفيذها للعمل على الحد من المخاطر التي تهدد المجتمع صحيا وبيئيا واجتماعيا.
1- إنشاء تحالف وطني بين الشركات العاملة في مصر بمشاركة كافة الجهات المعنية لوضع الأسس والمعايير لتحديد آليات مواجهة المخاطر
2- ضرورة تدريس مناهج تشجع على الحد من المخاطر داخل الجامعات المصرية بما ينعكس على تحسين التعامل مع الثروات الطبيعية والحد من مخاطر تغير المناخ والحفاظ على سلامة البيئة
3- تعزيز ثقافة الحد من المخاطر كجزء من مجتمعنا في ممارساته اليومية فكلما تعاملنا مبكرا مع الأخطار المتوقع حدوثها كلما استطعنا مواجهتها وكلما قلت تكلفة مواجهة هذه المخاطر.
4- تعزيز مفهوم الحد من المخاطر في قطاع الرعاية الصحية وأهمية تطبيقه في مختلف التخصصات الطبية مثل الصحة النفسية، الأورام، الأمراض الصدرية وأمراض القلب لتحسين الصحة العامة للمصريين
5- تبني سياسات الحد من المخاطر بما يتوافق مع القوانين الدولية لضمان استدامة الصادرات المصرية للخارج
6- مخاطبة الاتحاد الأوروبي لمد فترة بدء فرض رسوم استيراد على المنتجات ذات الانبعاث الكربوني المقرر سريانها 2026.
7- التوسع في إنشاء مصانع تدوير المخلفات الخطرة صحيا وإلكترونيا للحد من مخاطر انتشار الأمراض السرطانية
8- زيادة تمويل المشروعات الخضراء والمشروعات المستدامة التي تستهدف تطبيق تكنولوجيات تحسين كفاءة الطاقة في مختلف القطاعات الصناعية
9- توحيد الجهود تجاه تعزيز الاقتصاد الأخضر لدعم خطة الدولة لتعزيز الصادرات المصرية للاتحاد الأوروبي وغيره من الدول
10- خفض أسعار الطاقة المتجددة، لتشجيع المستثمرين على زيادة الاعتماد عليها، للتحول كليا للصناعات الخضراء
11- الاعتماد على السيارات الكهربائية للحد من نسبة التلوث من 30-40 % لخفض الانبعاثات الكربونية
12- التوسع في إنشاء المدن الخضراء بكافة مكوناتها باستخدام مواد خام صديقة للبيئة
وجمعت قمة مصر الأولى للحد من المخاطر، والتي ترعاها فودافون مصر، ودهانات الجزيرة، وفيليب موريس مصر، وهايد بارك العقارية للتطوير، نخبة من الخبراء والمتخصصين بما في ذلك الحكومة والقطاع الخاص لتعزيز استراتيجيات ومبادئ الحد من المخاطر التي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. وسلطت الضوء على أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في إقامة مشروعات خضراء تسهم في التنمية الاقتصادية وتحافظ على البيئة وتنشر فكر وثقافة الحد من المخاطر على المجتمع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قمة مصر الأولي المخاطر
إقرأ أيضاً:
تزايد المخاطر على اقتصاد العالم
- ترجمة: قاسم مكي
نحن نعيش في المراحل المبكرة من ثورة تحاول إحلال الجمهورية الأمريكية بدكتاتورية مستبدة. وليس واضحا حتى الآن ما إذا كان دونالد ترامب سينجح في ذلك. لكن ما يريد أن يفعله واضحا ولا يحتاج إلى شرح كما يبدو. فالطريقة التي يحكم بها والتي لا تتقيد بالقانون، ولا تمكِّن الآخرين من التنبؤ بما يفعله، والمعادية للفكر وذات النزعة القومية سيكون لها أعظم الأثر على الولايات المتحدة نفسها. لكن -وهذا حتمي- أثرها هائل على باقي العالم أيضا؛ نظرا إلى الدور المهيمن للولايات المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية. ولا يستطيع -أو يرغب- أي بلد آخر أو مجموعة من البلدان الحلول محلها. هذه الثورة تهدد بالفوضى.
الوقت مبكر جدا لمعرفة كل العواقب التي ستترتب عن ذلك. لكنه ليس مبكرا جدا للتوصل إلى تكهنات مستنيرة -ترتكز على معلومات- حول بعض الجوانب خصوصا انعدام القدرة على التنبؤ بالسياسات والقرارات؛ بسبب رسوم ترامب الجمركية، وما ينشأ عن ذلك من فقدان للثقة.
هذا الافتقار للثقة كان موضوع مدونة صوتية أدرتُ فيها حوارا مع بول كروجمان مؤخرا. فبدون سياسات يمكن التنبؤ بها لا يمكن لاقتصاد السوق أن يعمل بشكل جيد. وإذا جاء عدم اليقين من القوة المهيمنة لن يعمل اقتصاد العالم ككل على نحو جيد أيضا.
في أحدث تقرير له عن آفاق الاقتصاد العالمي حلل البنك الدولي هذا بالضبط. استنتاجاته حتما غير نهائية، لكن يلزم أن تكون وجهته صحيحة. ينطلق التقرير من الافتراض بأن الرسوم الجمركية السارية في أواخر مايو ستظل كذلك خلال الأفق الزمني لتوقعاته. قد يكون ذلك إفراطا في التفاؤل أو في التشاؤم. لا أحد يعلم؛ ربما حتى ترامب. جاء في التقرير: « في هذا السياق من المتوقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد العالمي بشكل ملحوظ إلى معدل يبلغ 2.3% في عام 2025 (أقل بنحو 0.4% من توقعات يناير 2025.) وهذه أبطأ وتيرة له منذ عام 2008 بخلاف سنتين شهدتا انكماشا عالميا واضحا في 2009 و2020. وخلال الفترة 2026- 2027 من المتوقع أن تدفع زيادة في الطلب المحلي نموَّ اقتصاد العالم إلى 2.5%. وهذا معدل ليس كبيرا وأدنى كثيرا من متوسط نمو بلغ 3.1% خلال فترة العقد الذي سبق جائحة كوفيد-19.»
كل هذا سيئ بما يكفي. لكن الاحتمالات السلبية هي الطاغية في الغالب. وهكذا من الممكن أن تقود حالة البلبلة وعدم اليقين التي أوجدتها حرب ترامب التجارية إلى تدهور في التجارة والاستثمار يفوق كثيرا ما هو متوقع. ويقينا سيكون من الصعب الثقة في أية اتفاقيات مفترضة تُعلن الآن. مرة أخرى سيزيد تباطؤ النمو الهشاشةَ الاجتماعية والسياسية والمالية ما سيفاقم الشعور بالمخاطر في الأسواق. وهذا قد يوجد «دوامة تدهور» يزيد فيها ارتفاعُ تكاليف التمويل المخاطر، ويخفِّض النمو. وقد يعجز المقترضون الضعاف سواء في القطاعين الحكومي والخاص عن سداد الديون. حينها ستكون الصدمات التي تنشأ عن كوارث طبيعية أو صراع أكثر ضررا من الناحية الاقتصادية.
يمكن تخيل الجوانب الإيجابية. قد يتم التوصل إلى اتفاقيات تجارية جديدة يتجرأ البعض في الثقة بها. وقد يقود «الوهم الجميل» بقدرات الذكاء الاصطناعي إلى ارتفاع في الإنتاجية العالمية والاستثمار. أيضا قد يهدأ كل شيء. لكن المشكلة أن صدمة ترامب الحالية تأتي بعد ما يقارب عقدين من الصدمات بما في ذلك الأزمة المالية العالمية، والأزمة المالية بمنطقة اليورو، والجائحة، وتضخم ما بعد الجائحة، والحرب الأوكرانية الروسية. ويلزم أن تكون النزعة الفطرية للاستثمار قد ضعفت.
والمؤسف كما كتب اندرميت جيل كبير الاقتصاديين بالبنك الدولي في مقدمة تقرير البنك «أفقر البلدان هي التي ستكون أكثر تضررا». بحلول عام 2027 سيكون نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في بلدان الدخل المرتفع عند نفس المستوى الذي كان متوقعا تقريبا قبل جائحة كوفيد-19. لكن البلدان النامية ستكون أسوأ حالا؛ حيث تقل مستويات نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6%». وباستثناء الصين؛ قد تحتاج هذه البلدان إلى عقدين لاستعادة خسائرها في فترة العشرية الثالثة.
هذا ليس فقط نتيجة للصدمات الأخيرة. هكذا؛ بحسب التقرير «ظل النمو في البلدان النامية يتراجع لثلاثة عقود على التوالي من متوسط 5.9% في العشرية الأولى من هذا القرن إلى 5.1% في العشرية الثانية ثم إلى 3.7% في هذه العشرية الثالثة».
هذا التراجع يقتفي أثر التدهور في نمو التجارة العالمية من متوسط 5.1% في العشرية الأولى إلى 4.6% في العشرية الثانية وإلى 2.6% في العشرية الثالثة.
في الأثناء يتراكم الدين. وفي الأجل الطويل لن يفيد أيضا إصرار ترامب على أن التغير المناخي أسطورة (غير حقيقي).
إذن ما الذي ينبغي عمله؟ أولا: تحرير التجارة. ففي حين حررت البلدان النامية تجارتها بقدر كبير في السنوات الأخيرة إلا أن معظمها لديه رسوم جمركية أعلى كثيرا من بلدان الدخل المرتفع.
يمكن أن تنجح السياسة التي تستهدف تعزيز صناعات ناشئة محددة. لكن حين لا يكون لدى البلد نفوذ عالمي يُذكر تظل السياسة الأفضل هي حرية التجارة إلى جانب تبني أفضل السياسات الممكنة لجذب الاستثمار، وتحسين رأس المال البشري، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي. وهذا أكثر أهمية في بيئة رديئة -كما هي الحال الآن- منه في بيئة حميدة ومعافاة. الخيارات أكثر تعقيدا بالنسبة للقوى الأكبر كالصين والاتحاد الأوروبي واليابان والهند وبريطانيا وغيرها. فأولا: هي أيضا بحاجة إلى تحسين سياساتها بأفضل قدر ممكن. كما يلزمها التعاون في محاولة الحفاظ على القواعد الدولية فيما بينها وليس أقلها قواعد التجارة. وتحتاج بعض القوى إلى الإقرار بأن الاختلالات العالمية قضية مهمة حقا على الرغم من أنها لا تتعلق بالسياسة التجارية، ولكن باختلالات في الاقتصاد الكلي العالمي.
هذا ليس كل شيء. فمع تراجع الولايات المتحدة عن دورها التاريخي يجري دفع الآخرين لتولي مواقع المسؤولية الدولية. ويعتمد استمرار التقدم في معالجة تحديات التغير المناخي والتنمية الاقتصادية على هذه القوى. فعلى سبيل المثال من الضروري إيجاد طريقة أفضل لحل مشكلة الإفراط في الديون. وهذا يتطلب التخلي عن الاتجاه الحالي للشكوك المتبادلة بين الدول والتي تتزايد باطراد.
من الممكن بل حتى الراجح أننا نشهد اضمحلال جهود عظيمة لتعزيز عالم أكثر ازدهارا وتعاونا. سيقول بعض الناس مثل هذه النهاية (للجهود) مؤشر على «واقعية» صحية. لكنها ستكون حماقة؛ فنحن نشترك في كوكب واحد، وبالتالي مصائرنا مترابطة. لقد جعلت التقنية الحديثة ذلك أمرا لا مفر منه، ونحن عند نقطة تحول؛ لذلك يجب أن نختار بحكمة.
مارتن وولف كبير معلقي الاقتصاد بصحيفة الفاينانشال تايمز
إسرائيل ترسل قوات كوماندوز لتفجير موقع فوردو النووي.. خبير في الشأن الإيراني يفجر مفاجأة