عرض قانون على البرلمان البريطاني لفصل الكنيسة عن الدولة
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
نوفمبر 17, 2023آخر تحديث: نوفمبر 17, 2023
المستقلة/- رحبت الجمعية الوطنية العلمانية بمشروع قانون يفصل بين الكنيسة و الدولة و سيتم تقديم مشروع قانون لحل كنيسة إنجلترا إلى البرلمان، بعد اختياره اليوم من خلال الاقتراع الخاص لأعضاء مجلس اللوردات. و جاء الاقتراع عقب افتتاح الدولة للبرلمان يوم الثلاثاء.
مشروع قانون حل كنيسة إنجلترا، الذي سيقدمه الديمقراطي الليبرالي بول سكريفن، سيفصل كنيسة إنجلترا رسميًا عن الدولة البريطانية.
قال اللورد سكريفن إن الانفصال “طال انتظاره” و أن الوضع المميز للكنيسة “قديم و غير مقبول”.
و قد رحبت الجمعية الوطنية العلمانية بمشروع القانون، و التي قامت بحملة من أجل إلغاء الكنيسة منذ تأسيسها في عام 1866. و قالت إن الكنيسة القائمة “ببساطة غير مستدامة”.
الكنيسة المؤسسة في كنيسة إنجلترا تعني فعليًا أنها دين الدولة في المملكة المتحدة.
يحمل الملوك البريطانيون لقب “المدافع عن الإيمان و الحاكم الأعلى لكنيسة إنجلترا”. و يجب أن يكونوا أعضاء كاملي العضوية في كنيسة إنجلترا و يجب أن يقسموا على الحفاظ على الكنيسة أثناء تتويجهم.
و في مايو/أيار، أدى الملك تشارلز الثالث القسم و هو راكع أمام الكتاب المقدس و يقبله في حفل تتويجه في كنيسة وستمنستر، بقيادة رئيس أساقفة كانتربري جاستن ويلبي.
بالإضافة إلى ذلك، يُمنح 26 من أساقفة كنيسة إنجلترا مقاعد في مجلس اللوردات. إيران هي الدولة الأخرى الوحيدة ذات السيادة التي تحتفظ بمقاعد في مجلسها التشريعي لرجال الدين.
تم إلغاء تأسيس الكنيسة في ويلز عام 1920. و لم يتم تأسيس كنيسة اسكتلندا و لكن الملوك البريطانيين أقسموا على دعمها. فعل الملك تشارلز ذلك في اجتماع مجلس الانضمام كأول عمل رسمي له بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية.
كشف التعداد السكاني لعام 2021 أن معظم الناس في إنجلترا و ويلز ليسوا مسيحيين. وجد استطلاع المواقف الاجتماعية البريطانية في عام 2019 أن 1% فقط من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 عامًا يقولون إنهم ينتمون إلى كنيسة إنجلترا، بينما تظهر أرقام الكنيسة نفسها أن أقل من 1% من سكان إنجلترا يحضرون قداس الأحد المنتظم.
و قد أثارت كنيسة إنجلترا انتقادات مؤخرًا بسبب رفضها السماح بزواج المثليين، و السماح للكنائس بحظر الكهنة الإناث، وتدخلات الأساقفة في السياسة، وفشلها في حماية الأطفال من الاعتداء الجنسي.
المصدر:https://www.secularism.org.uk/news/2023/11/bill-to-separate-church-from-state-to-be-introduced-in-parliament
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: کنیسة إنجلترا
إقرأ أيضاً:
عاجل.. البرلمان يوافق نهائيا على قانون تنظيم مرفق مياه الشرب
وافق مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
جاءت موافقة المجلس علي مشروع القانون نهائيا بعد أن حاز الأغلبية اللازمة لذلك وهو ما أدي إلى إعلان «جبالي» الموافقة النهائية علي مشروع القانون.
وكان النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب قد استعرض بجلسة الأمس تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، إطار تشريعي شامل يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
وأشار إلى أن الدستور الحالى في مادته رقم (44 ) نص على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المادة رقم (۷۹) من الدستور نص على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف. وقال: أصبح لزامًا على المشرع أن يقوم بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة.
وأوضح أنه من خلال هذا القانون، تسعى الدولة إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
اعتمد مشروع القانون، ذات السياسة التشريعية والتنظيمية للخدمات العامة عن طريق النص على إنشاء جهاز(regulator) يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مسئولًا عن مراقبة الأداء، ومنح التراخيص، وضمان التزام مقدمي الخدمة بالمعايير الفنية والقانونية، وذلك أسوة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، هذا إلى جانب التركيز على أهمية استخدام التقنيات الحديثة في تشغيل وصيانة المنشآت، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.
كما يحرص المشروع بقانون على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال آليات دعم واضحة تضمن عدم تحميل هذه الفئات أعباء مالية إضافية. كما يتناول المشروع قضايا حيوية مثل حماية البيئة من التلوث الناتج عن الصرف الصحي غير المعالج، وضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات.
وعلى الصعيد الاقتصادي، يُشجع هذا المشروع بقانون الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي، سواء من خلال القطاع الخاص أو عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ويضمن توفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية. كما يضع المشروع إطارًا واضحًا لتحصيل الرسوم والتعريفات، مع مراعاة التوازن بين مصالح مقدمي الخدمات والمستهلكين.
يستند مشروع القانون إلى فلسفة شاملة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مع التركيز على::
• الحوكمة الرشيدة من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم القطاع.
• حماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الموارد المائية.
• تشجيع الاستثمار الخاص مع الحفاظ على المصلحة العامة.
• الالتزام بالمعايير البيئية والصحية لضمان جودة المياه والمعالجة الآمنة للصرف الصحي.
وذلك عن طريق تحقيق الأهداف الآتية:
1- تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى وإنشاء جهاز مستقل يُعنى بالرقابة والترخيص ووضع المعايير لضمان كفاءة الخدمات.
2- تحسين جودة الخدمات واستدامتها ومنع التعديات على شبكات المياه والصرف الصحي.
3- حماية المستهلك وتعزيز الشفافية ومنع الممارسات الاحتكارية وضمان تكافؤ الفرص.
4- تشجيع مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات لقطاع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك وفق الضوابط الدستورية والقانونية المقررة فى هذا الشأن.
5- الترشيد والاستخدام الأمثل للموارد وتشجيع استخدام التقنيات الحديثة لتحقيق ذلك.
6- المحافظة على الجوانب البيئية والصحية.
7- توجيه الدعم لبعض الفئات لضمان عدالة التعريفات.
ثانيًا- أهم الأحكام التي تضمنها مشروع القانون:
وانتظم مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، في واحد وثمانين مادة غير مواد الإصدار ويحتوي على سبعة أبواب.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة