أستاذ دراسات إسرائيلية: حكومة نتنياهو ولدت ميتة
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
قال الدكتور أشرف الشرقاوي، أستاذ الدراسات الإسرائيلية، إنه بالرغم من أن حكومة نتنياهو ولدت ميتة إلا أن الشعب الإسرائيلي بصفة عامة لا يميل لتبديل الحكومة الإسرائيلية في فترة الحرب.
أثناء الحرب تبقي الحكومة أيًا كانت ميولها أو الخلافات بينهاوأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه أثناء الحرب تبقي الحكومة أيا كانت ميولها ومهما كانت الخلافات بينها، لأن هذه الحكومة ستظل إلى نهاية الحرب حتى لا تسلم فشلها للحكومة التالية لها، وتصبح الحكومة التالية هي المسؤولة، وبالتالي الشعب الإسرائيلي لا يميل إلى استبدال الحكومة أثناء الحرب، وأبرز مثال على ذلك ما حدث مع حكومة جولدا مائير عندما فشلت في حرب أكتوبر 1973، وبقيت بعد الحرب عدة أشهر لحين استبدالها بناء على انتخابات عامة أخرى.
وأشار أستاذ الدراسات الإسرائيلية إلى أنه ليس من المتوقع أن تسقط الحكومة أثناء الحرب، وبالتالي فهذا لن يؤثر على مجريات الحرب ولكن إذ سقطت فأعتقد أن الحكومة الجديدة قد تكون لديها فرصة لتغيير توجهات الحكومة القديمة وعمل نوع من المصالحة أو التوصل إلى هدنة سريعة، وفي جمع الأحوال ستكون هناك هدنة قريبة لأن سقف الزمن المتاح لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للاستمرار في الحرب والمحدد لها من الولايات المتحدة يكاد ينتهي.
لا يوجد اختلاف جوهري بين جانتس ونتنياهووتابع قائلًا إنه في الواقع لا يوجد أي اختلاف جوهري بين وزير الدفاع السابق وعضو حكومة الطوارئ بيني جانتس ونتنياهو سواء لأن الميول السياسية لطرفي الحكومة الإسرائيلية متشابهة، اليمين واليسار في إسرائيل لا يختلفان على الاتجاه الأيديولوجي ولكن يختلفان على التكتيكات والتوقيتات، ومتى سيحدث هذا وكيف سيحدث، ولكنهما متفقان على الأهداف المحلية والأهداف النهائية.
وأكد الشرقاوي أن حكومة نتنياهو ستسقط بالتأكيد بعد الحرب، وقد يعطيها الناخب الإسرائيلي فرصة عدة أسابيع أو ربما شهرين أو ثلاثة، لكنها ستسقط حتمًا وستأتي حكومة أخرى ولن يكون نتنياهو طرفا فيها، وستكون نهاية نتنياهو محاكمته بالفساد وينتهي به المطاف إلى السجن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نتنياهو إسرائيل قوات الاحتلال الإسرائيلي حرب أكتوبر أثناء الحرب
إقرأ أيضاً:
الحكومة الإسرائيلية صادقت على مقترح لتغيير إجراءات إقالة المستشارة القضائية
أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” اليوم الأحد أن الحكومة الإسرائيلية صادقت على مقترح قدمه وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين، يقضي بتعديل إجراءات إقالة المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي باهراف-ميارا، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والسياسية داخل إسرائيل.
وبحسب الصحيفة، فإن ليفين طلب رسمياً عقد جلسة استماع للمستشارة القضائية، تمهيداً لإقالتها من منصبها، متهماً إياها بتجاوز صلاحياتها و"عرقلة تنفيذ سياسات الحكومة المنتخبة".
وفي وقت سابق، وصفت المدعية العامة في إسرائيل، غالي باهراف-ميارا، تعيين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للواء دافيد زيني رئيسًا جديدًا لجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) بأنه "غير شرعي وغير قانوني"، وذلك في رسالة وجّهتها إلى نتنياهو .
وجاء في الرسالة أن القرار "اتُخذ في ظل تضارب مصالح، ويتعارض مع الأحكام القضائية السارية والتعليمات القانونية"، مؤكدة أن نتنياهو لا يملك الصلاحية للتدخل، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، في هذا التعيين.
وكان تعيين زيني، قد أثار جدلًا واسعًا داخل الأوساط السياسية الإسرائيلية، خصوصًا في ظل تحقيق فتحه الشاباك – بطلب من رئيسه المنتهية ولايته رونين بار – حول شبهات بتلقي مقربين من نتنياهو رشى من قطر.
وأرفقت باهراف-ميارا رسالتها بمذكرة قانونية أعدها نائبها، جاء فيها أن "السبيل القانوني السليم يقتضي نقل صلاحية التعيين إلى وزير آخر، يقوم بترشيح شخصية مناسبة تُعرض على الحكومة، الجهة المخولة قانونًا بالموافقة على التعيين".