دراسة: فقراء بريطانيا يفصلون الثلاجات!
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
لجأت ملايين الأسر في المملكة المتحدة إلى "إجراءات يائسة"، مثل إيقاف تشغيل ثلاجاتهم، لمواجهة أزمة تكلفة المعيشة، وفقا لدراسة جديدة أجرتها مؤسسة "جوزيف راونتري" الخيرية (JRF).
ووجد التقرير، الذي نقلته صحيفة الغارديان يوم الثلاثاء، أنه في أكتوبر الماضي، تكبدت ربع الأسر ذات الدخل المنخفض في المملكة المتحدة (2.
وكانت أربع من كل خمس أسر تحصل على الائتمان الشامل، تعاني من نقص طعام وتطفئ التدفئة ولا تستبدل الملابس البالية. وقال ما يقرب من مليون أسرة أنه منذ شهر مايو اضطروا إلى فصل ثلاجتهم لأول مرة.
إقرأ المزيدووفقا لمؤسسة JRF، ظلت أكثر من سبعة ملايين أسرة بدون طعام آمن وغيره من الضروريات في الأشهر الستة الماضية، على الرغم من الدعم الحكومي لتكاليف المعيشة.
ونُقل عن بيتر ماتيتش، كبير المحللين في مؤسسة JRF، قوله: "إن قيام ملايين الأسر بفصل ثلاجاتهم هو الفصل الأخير في قصة طويلة الأمد من المشقة. يتعرض الناس لخطر الإصابة بالمرض بسبب تناول الأطعمة الفاسدة وعدم وجود طعام صحي وطازج". وحذر من أن هذا يهدد بإلحاق ضرر دائم بصحة الملايين.
وأشار التقرير إلى أن هناك مخاوف متزايدة بشأن انخفاض المساعدات المالية للأسر ذات الدخل المنخفض، والتي من المتوقع أن تعلنها الحكومة في بيان الإنفاق الخريفي الأسبوع المقبل.
وقال ماتيتش: "من غير المعقول أن تفكر الحكومة في خفض إعانات الأسر المتعثرة لتمويل التخفيضات الضريبية".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
إقرأ أيضاً:
التضامن الاجتماعي: حوكمة إجراءات الأسر البديلة لاختيار الأفضل لكفالة الأطفال
تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرا من اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة حول إجراءات حوكمة الإجراءات الخاصة بمنظومة الأسر البديلة الكافلة بما يضمن اختيار أفضل الأسر لكفالة الأطفال لتوفير رعاية شاملة وآمنة لهم لتعويضهم.
يأتي ذلك في إطار دور الوزارة لتوفير أوجه الرعاية الشاملة للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية، ومنها توفير أسر بديلة كافلة لهؤلاء الأطفال وفقاً لمجموعة من الضوابط والشروط والصلاحيات التي يتعين توافرها في هذه الأسر " الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والصحية والمادية" لرعاية الأطفال المكفولين.
وأوضح التقرير أن من ضمن حوكمة هذه الإجراءات تحديد طريق إجرائي منظم لتلقى طلبات الكفالة، وفقا لما نصت عليه المادة (90) من اللائحة التنفيذية لقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 بقيام الأسر بتقديم طلبات الكفالة على الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي أو عن طريق الإدارة الاجتماعية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي التابعة لمحل سكن الأسرة بالبطاقة، مع تسجيل هذه الطلبات في سجل خاص لقيام الإدارة الاجتماعية المختصة بإجراء بحث اجتماعي شامل عن الأسرة الراغبة في الكفالة، وعرض نتائج الأبحاث الاجتماعية وكافة المستندات المقدمة من الأسر على اللجان المحلية بمديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات والمشكلة بموجب المادة (93) من اللائحة التنفيذية لقانون الطفل، للتأكد من توافر الشروط والمعايير التي تضمنتها المادة (89) من اللائحة التنفيذية لقانون الطفل في الأسر المتقدمة للكفالة .
وأضاف التقرير أنه في ذات السياق تم إنشاء لجنة عليا للأسر البديلة الكافلة بوزارة التضامن الاجتماعي بموجب المادة (94 مكرر) من اللائحة التنفيذية لقانون الطفل مشكلة من ممثلي وزارات التضامن الاجتماعي والعدل والداخلية والصحة والسكان والتربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى ممثلي النيابة العامة وهيئة الرقابة الإدارية والأزهر الشريف ودار الافتاء المصرية والمجلس القومي للطفولة والأمومة، فضلا عن وجود ممثلين للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وتقوم اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة بإزالة المعوقات التي تواجه هذه المنظومة وفحص التظلمات والشكاوى التي تقدم من الأسر الراغبة في الكفالة واختيار الأسر المتقدمة التي تتوافر فيها المعايير والشروط الخاصة بالكفالة.
يأتي التزام وزارة التضامن الاجتماعي بتطوير وحوكمة منظومة الأسر البديلة الكافلة في ضوء تنفيذ أحكام المادة 80 من دستور جمهورية مصر العربية والتي تنص على توفير رعاية بديلة للأطفال، وكذلك أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996ولائحته التنفيذية والتي تتيح كفالة الأطفال بنظام الأسر البديلة الكافلة، كما تحظر التبني لما يترتب عليه من امكانية الاختلاط في الأنساب.
وفى هذا الصدد ناشدت وزارة التضامن الاجتماعي المواطنين عدم الالتفات إلى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الذين يقومون بالترويج لتبنى الأطفال في ضوء ما تشكله هذه الظاهرة من جرائم معاقب عليها بقانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ وقانون مكافحة الاتجار بالبشر الصادر بالقانون رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٠ وفى ضوء إمكانية رعاية الأطفال بنظام الأسر البديلة الكافلة وعدم اللجوء إلى التبني.