«ميرال»: برامج التوطين استقطبت 2000 إماراتي منذ تأسيسها
تاريخ النشر: 29th, October 2025 GMT
رشا طبيلة (أبوظبي)
أخبار ذات صلةشهدت برامج «ميرال» للتوطين انضمام أكثر من 2000 إماراتي منذ تأسيس تلك البرامج، منهم نحو ألف إماراتي توظفوا في «ميرال»، في وقت يوجد فيه اليوم أكثر من 150 مواطناً في مواقع قيادية ضمن الكوادر في جزيرتي «ياس» و«السعديات»، الأمر الذي يدعم تحقيق مستهدفات رؤية أبوظبي 2030، بحسب مسؤولين في «ميرال».
ويأتي ذلك خلال ملتقى تنمية المواهب والثقافة المؤسسية 2025، الذي انطلق أمس بتنظيم من «ميرال» تحت شعار «تمكين التجارب التي تتمحور حول الموظفين»، الذي جمع نخبة من القادة التنفيذيين وخبراء الموارد البشرية من مختلف القطاعات، لمناقشة مستقبل بيئات العمل في ظل التطورات المتسارعة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
وقال الدكتور محمد عبدالله الزعابي، الرئيس التنفيذي لـ«ميرال» في جلسة حوارية خلال الملتقى: «نفخر باستقطاب جميع المواهب في القطاع السياحي، ونسعى باستمرار إلى استقطاب المواهب الإماراتية وتدريبها عبر برامج التوطين لدينا تماشياً مع النمو السياحي الذي تشهده الإمارات في مساهمة القطاع السياحي بالناتج المحلي الإجمالي للدولة في الوقت الراهن ونمو المساهمة للأعوام المقبلة، الأمر الذي ينعكس على نمو عدد الوظائف السياحية في الإمارات.
وأشار «نفتخر بوجود 5 مدراء عامين إماراتيين لوجهاتنا السياحية والثقافية ونستمر في استقطاب الإماراتيين في برامجنا التي تقدم الفرص لاكتساب الخبرة والمهارات التي تؤهلهم للعمل في القطاع السياحي ومختلف القطاعات».
وأشار الزعابي إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح جزءاً أساسياً من منظومة الموارد البشرية اليوم، حيث يسهم في تطوير أساليب استقطاب وتنمية وتحفيز الكفاءات، ومع تسارع وتيرة التطورات العالمية، بات دور الموارد البشرية أكثر استراتيجية وأهمية من أي وقت مضى، ليشكّل محوراً رئيسياً في رؤية ونمو كل مؤسسة.
وقالت مريم المشرخ، الرئيسة التنفيذية للموارد البشرية في «ميرال» في تصريحات صحفية أمس على هامش الملتقى، أن برامج «ميرال» للتوطين تتمثل في برنامج «مهاراتي» الذي انطلق في 2021 وتم توظيف أكثر من 140 إماراتياً من خلال هذا البرنامج، الذي يستهدف الإماراتيين الخريجين الذين ليس لديهم خبرات عملية، وبالتالي يتم تطوير مواهبهم ومهاراتهم واكتساب الخبرة العملية لمدة سنتين، ما يدعم حصولهم على وظائف سواء في «ميرال» أو غيرها من الجهات.
وأضافت: أكثر من 95% من الذين انضموا إلى برنامج «مهاراتي» حصلوا على وظائف داخل أو خارج «ميرال».
وأشارت المشرخ إلى البرنامج الثاني، وهو برنامج السفير الذي بدأ في 2016، والهدف منه زيادة عدد الإماراتيين في المدن الترفيهية، وانعكس نجاح البرنامج على زيادة ملحوظة في عدد الإماراتيين العاملين في المدن الترفيهية في وظائف متعددة، منها تجربة الزوار والعمليات وغيرها.
وبالنسبة إلى البرنامج الثالث قالت المشرخ: «برنامج قادة المستقبل الذي يهدف إلى تطوير المواهب الإماراتية من الخريجين ليصبحوا قادة المستقبل، من خلال تدريبهم وتعيينهم كمساعدي مدراء لمدة عام ونصف العام حتى يحصلوا على وظائف قيادية عند نجاحهم بالبرنامج».
وقالت «نجحت برامج (ميرال) للتوطين في انضمام أكثر من ألفين إماراتي منذ تأسيس تلك البرامج، منهم نحو ألف إماراتي توظفوا في ميرال».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ميرال شركة ميرال التوطين الموارد البشریة أکثر من
إقرأ أيضاً:
نوهوا بتعديل البنود المجتمعية والأسرية.. مواطنون لـ العرب: «الموارد البشرية» يعزز الروابط الأسرية
أكد مواطنون وخبراء مختصون أن قانون الموارد البشرية الجديد في بنوده المجتمعية والأسرية، يساهم في تعزيز الروابط الأسرية في المجتمع، من خلال إتاحة مساحة أكبر للأمهات العاملات في الاهتمام بأسرهن وأبنائهن. ونوهوا عبر «العرب» بزيادة ساعات الاستئذان الشهرية إلى 10 ساعات ورفع الإجازة العارضة إلى 10 أيام سنوياً، مع تمكين أحد الأبوين القطريين من مرافقة الابن أثناء العلاج في المستشفى داخل الدولة، وتعديل إجازة الوضع للموظفة حيث تمنح لمدة 3 أشهر براتب إجمالي، وتصل إلى 6 أشهر في حال وضع التوأم أو طفل من ذوي الإعاقة، فضلاً عن صرف علاوة اجتماعية بفئة «متزوج» لكلا الزوجين القطريين، واستحداث حافز زواج سنوي بقيمة 12 ألف ريال لكل من الزوج والزوجة القطريين، وفقا للشروط.
وأكدوا أن التعديلات تحقق توازنات اجتماعية وأسرية، وتتيح - للموظفين - التوفيق بين مسؤوليات العمل وواجباتهم الأسرية، لافتين إلى أن القرار يعد استجابة لمطالب واحتياجات الموظفين في الجهات الحكومية، خاصة الأمهات العاملات، مؤكدين أنه يجعل العمل أكثر مرونة ومراعاة ظروفهن واحتياجاتهن الأسرية ولا يتعارض مع استمرار الإنتاجية أو التأثير على كفاءة العمل.
فاطمة العتوم: مطلوب استثمار الامتيازات.. ومنح الأبناء مزيداً من الوقت
قالت السيدة فاطمة العتوم، مستشارة في الصحة البيئية، إن التعديلات الجديدة في قانون الموارد البشرية تضمنت العديد من المزايا والامتيازات التي تعزز استقرار الأسرة وتصب في صالح المرأة القطرية، ولا بد على هذه المرأة العاملة – طالما أن الدولة كرمتها وراعت ظروف حملها، وولادتها، ورضاعتها – أن تكون على قدر هذا التكريم وأن تتحلى بالمسؤولية في استثمار هذه الامتيازات في تعزيز الاستقرار الأسري ومنح الأبناء المزيد من وقتها وجهدها لإعداد جيل قادر على تحمل المسؤولية ومواجهة التحديات والتسلح بالعلم لإرفاد المجتمع بالكوادر الوطنية التي يحتاجها في مختلف المجالات.
وأكدت العتوم أهمية استشعار المسؤولية المترتبة على هذه المزايا الاجتماعية بما فيها العلاوة الاجتماعية لكلا الزوجين القطريين، واستحداث حافز زواج سنوي بقيمة 12 ألف ريال لكل من الزوج والزوجة القطريين، وتم تعديل إجازة الوضع للموظفة حيث تمنح لمدة 3 أشهر براتب إجمالي، وتصل إلى 6 أشهر في حال وضع التوأم أو طفل من ذوي الإعاقة، ويترك للموظفة تحديد الإجازة بدءا من الشهر الثامن من الحمل، مؤكدة أنها تعكس حرص الدولة على تمكين المرأة وتكريم دورها المحوري في المجتمع.
وأشارت إلى دور القانون الجديد في تعزيز دور الأسرة كركيزة اجتماعية من خلال منح امتيازات ومسارات دعم للعاملين تتيح لهم التوفيق بين مسؤوليات العمل وواجباتهم الأسرية، وهذا ما يمثل أحد أهداف التعديلات من خلال المساهمة في «تحقيق التوازن بين متطلبات العمل والحياة الأسرية، وكذلك تشجيع الاستقرار الاجتماعي عبر دعم الاستقرار الأسري، وهو أمر تنطلق منه قوة النسيج الاجتماعي، خاصة في مرحلة تتطلب فيها الدولة ترسيخ القيم والمبادئ الوطنية».
خالد بوموزة: إجازة الوضع والعلاوة الاجتماعية يدعمان «العائلة»
ثمَّن الأستاذ خالد بوموزة، استشاري أسري وتربوي، التعديلات على قانون الموارد البشرية والتي شملت رفع الإجازة العارضة إلى 10 أيام سنوياً وزيادة ساعات الاستئذان الشهرية إلى 10 ساعات بما لا يزيد على 3 ساعات في اليوم، فضلا عن تمكين أحد الأبوين القطريين من مرافقة الابن أثناء العلاج في المستشفى داخل الدولة. كما تضمنت التعديلات صرف علاوة اجتماعية بفئة «متزوج» لكلا الزوجين القطريين، واستحداث حافز زواج سنوي بقيمة 12 ألف ريال لكل من الزوج والزوجة القطريين، وفقا لشروط محددة، وتعديل إجازة الوضع للموظفة حيث تمنح لمدة 3 أشهر براتب إجمالي، وتصل إلى 6 أشهر في حال وضع التوأم أو طفل من ذوي الإعاقة، ويترك للموظفة تحديد الإجازة بدءا من الشهر الثامن من الحمل.
وأكد بوموزة أن القانون الجديد في بعض بنوده المجتمعية والأسرية جاء مناصراً ومحفزا للعلاقات الأسرية من خلال بعض الحوافز لتشجيع المواطنين من الذكور والإناث على الزواج واستمراريته ومعالجة مشكلتي العزوف والطلاق، مبيناً أن صرف علاوة اجتماعية سنوية بقيمة 12 ألف ريال للزوج و12 ألف ريال للزوجة حافزاً رائعاً كما أن تعديل إجازة الوضع للموظفة حيث تمنح لمدة 3 أشهر براتب إجمالي مع إمكانية الإجازة من الشهر السابع يعد أفضل ما تضمنه القانون ويؤدي إلى استقرار الأسرة وراحة الزوجة الحامل ودعم وتقوية الروابط الأسرية.
محمد الجفيري: مراعاة الظروف الأسرية للموظفين الحكوميين
قال محمد الجفيري، رائد أعمال، إن التعديلات الجديدة تساهم في تعزيز الاستقرار والتماسك الأسري من خلال توفير بيئة عمل مرنة، تعطي الموظفين ولا سيما الأمهات العاملات مساحة زمنية كبيرة للاعتناء بأسرتها وأبنائها وهو ما يتيح لها فرصة قضاء وقت أطول مع الأبناء في المنزل والتفرغ أكثر لعائلتها وتحقيق التوازن بين العمل والمنزل دون أن يؤثر أحدهما على الآخر.
وأكد أن المشرع القطري راعى من خلال العديد من القوانين المتعلقة بالأسرة والعمل والوظائف الحكومية، الظروف الأسرية للموظفين الحكوميين، مشيرا إلى أن المرأة القطرية العاملة هي أحد أبرز المستفيدين من هذا النظام.
ونوه بتفعيل الدوام الجزئي بالنسبة لرواد الأعمال الذين يشغلون وظائف حكومية، مشيرا إلى برنامج «التفرُّغ لريادة الأعمال» الذي أطلقه بنك قطر للتنمية لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذين يشغلون وظائف حكومية، من خلال ترتيب أوقاتهم بين الوظيفة ومشروعاتهم في سبيل دعم ونمو هذه المشروعات، منوهاً بضرورة تهيئة الصف الثاني من الكوادر الشبابية لتعويض غياب الكوادر العاملين بنظام الدوام الجزئي بما يضمن إنجاز المهام بكفاءة وسهولة والحفاظ على مستوى الإنتاجية الذي يترافق مع جودة الأداء، وكذلك تحديد الوظائف المناسبة التي تتلاءم مع نظام الدوام الجزئي.
قطر قانون الموارد البشرية الروابط الأسرية
التامين الصحي: توحيد المفاهيم والإجراءات داخل جميع فروع الهيئة