«المصري للتأمين» يستعرض أهمية وجود غطاء تأميني للمديرين ومجالس الإدارات
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
استعرض الاتحاد المصرى للتأمين، تأمين مسؤولية المديرين وأعضاء مجالس الإدارات، باعتباره أكثر منتجات التأمين مناقشة والأقل فهماً و يحمي هذا النوع من التأمين حقوق جميع الأطراف ويشكل درع حماية لحقوق المساهمين وخاصة في الشركات أو المؤسسات ذات حجم أعمال كبيرتأمين مسؤولية المديرين وأعضاء مجالس الإداراتواشارت نشرة الاتحاد الاسبوعية، الى ان هذه وثيقة التأمين هذه توفر التغطية لمسؤولية مديري الشركات غير الربحية والربحية والخاصة لحمايتهم من المطالبات التي قد تنشأ عن القرارات والإجراءات التي يتخذونها في حدود واجباتهم اليومية.
ويشمل نطاق الغطاء التأمين، المؤمن عليهم، وتعويض الشركة، وتكاليف التمثيل القانونى.
كما أشارت النشرة إلى التغطيات الإضافية للوثيقة وأيضاً الاستثناءات واستعرضت آلية عمل تأمين مسؤولية المديرين وأعضاء مجالس الإدارات، حيث يتم مقاضاة المديرين لمجموعة متنوعة من الأسباب المتعلقة بأدوارهم في الشركة.
حالات مقاضاة المديرينالإخلال بالواجب الائتماني الذي يؤدي إلى، خسائر مالية أو إفلاس، تحريف أصول الشركة، سوء استخدام أموال الشركة الاحتيال، عدم الالتزام بقوانين مكان العمل، وسرقة الملكية الفكرية وعدم احترام قوانين حماية المنافسة.
واشار الاتحاد المصري للتأمين، إلى أهمية وجود تغطية تأمين مسؤولية للمديرين وأعضاء مجالس الإدارات ، والأسباب الرئيسية التي تجعل الشركات تحتاج إلى هذا النوع من التأمين وهي:
1. تنفيذ عمليات المراجعة والعمليات الداخلية.
2. توسيع المساءلة الفردية للمدراء والمسؤولين عن سوء الإدارة وعدم الإفصاح.
3. التركيز المتزايد على دور المدراء غير التنفيذيين.
4. زيادة الإفصاح والاتصال مع المساهمين والمجتمع.
5. الحاجة إلى الإعلان عن مصادر الدخل التي قد تكون إما مباشرة أو غير مباشرة، وكذلك الالتزام بعمليات الترخيص ذات الصلة.
يرى الاتحاد أهمية هذا النوع من التأمين للشركات واهمية التوعية به و بالمطالبات التي قد تنشأ عنه لأنه في كثير من الأحيان يمكن أن تكون القرارات والإجراءات التي يتخذونها المديرين في حدود واجباتهم موضع تساؤل قد يترتب عليه قيام العميل برفع دعوي قضائية ضد مديرين ومسؤولين الشركة بكونهم المسؤولين عن خسارة أرباحهم أو تعطيل أعمالهم.
وقد كان للجان الفنية في الاتحاد المصري للتأمين السبق في تطوير واعتماد وثيقة مسئولية المديرين وأعضاء مجالس الإدارات من خلال اللجنة العامة للحوادث المتنوعة.
وإيماناً من الاتحاد المصرى للتأمين بأهمية الدور الذى يمكن أن تلعبه صناعة حيوية مثل صناعة التأمين في المساعدة في معالجة أو محاولة التخفيف من الآثار التي تنشأ عن مطالبات هذه الوثيقة، فقد تم إعداد هذه النشرة لإلقاء الضوء على إحدى التغطيات العالمية التي تعالج جزء من هذه المشكلات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاتحاد المصرى للتأمين التأمين الملكية الفكرية
إقرأ أيضاً:
بين الصمت والتواطؤ.. الأمم المتحدة في صنعاء غطاءٍ ناعم لانتهاكات الحوثيين
في مشهدٍ أثار صدمةً واسعة وغضبًا حقوقيًا، ظهر منسق الأمم المتحدة المقيم في اليمن جوليان هارنيس وهو يمسك بيد القيادي الحوثي علي الهاملي – المسؤول عن إجبار موظفي الأمم المتحدة في صنعاء على ترديد الشعار الحوثي الطائفي – فيما يقف بجواره محافظ صعدة المعين من الميليشيا محمد جابر عوض، المتهم باقتحام مكاتب أممية واختطاف عدد من موظفيها.
الصورة التي التقطت خلال فعاليةٍ نظّمها الحوثيون، لخصت حجم التواطؤ والصمت الأممي أمام انتهاكاتٍ غير مسبوقة تتعرض لها المنظمات الدولية وموظفوها في مناطق سيطرة الميليشيا، حيث تجاوز عدد المختطفين من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية نحو 60 موظفًا، وسط حملة ممنهجة من التحريض والاتهامات الكيدية والسطو على المقرات والوثائق الرسمية.
ويرى مراقبون أن صورة هارنيس وهو يصافح منتهكي موظفيه "لم تكن مجرد لقطة بروتوكولية، بل تجسيد رمزي لحالة الانكسار الأخلاقي للأمم المتحدة في اليمن"، مؤكدين أن استمرار هذا النهج "يكرّس واقع الإفلات من العقاب ويمنح الميليشيا شرعية زائفة على حساب كرامة الضحايا".
وعلق الناشط الحقوقي رياض الدبعي على المشهد قائلاً إن "جوليان هارنيس نسي أن وظيفته حماية موظفي الأمم المتحدة لا حماية من ينتهكونهم". وأضاف في حديثه: "في كل مرة يعتقل الحوثيون موظفًا أمميًا أو يقتحمون مقرًا تابعًا للأمم المتحدة، يخرج هارنيس بوجهٍ باردٍ ليقلل من حجم الكارثة، متحدثًا عن نسبٍ وأرقامٍ وكأنها إحصائية عابرة، لا مصير بشرٍ يُنتهك خلف القضبان. وبدلاً من أن يرفع صوته دفاعًا عن الحصانة الأممية التي سقطت في صنعاء، اختار الصمت المريب، بل وتقديم التبريرات لجماعةٍ جعلت من مقرات الأمم المتحدة غنيمة حرب".
ويرى الدبعي أن المنسق الأممي "تحوّل من شاهدٍ على الانتهاكات إلى غطاءٍ ناعمٍ لها، ومن صوتٍ للشرعية الدولية إلى صدى يتردد في أروقة سلطة الأمر الواقع"، محذرًا من أن هذا الصمت "أفقد الأمم المتحدة هيبتها الأخلاقية وجعلها طرفًا في تبرير الانتهاكات بدل التصدي لها".
فيما الناشطة الحقوقية نورا الجروي وصفت موقف الأمم المتحدة بأنه "عذر أقبح من ذنب"، مضيفة أن المنظمة التي رفعت شعار صون الكرامة الإنسانية أصبحت اليوم عاجزة عن حماية موظفيها في صنعاء.
وقالت الجروي: "ما يحدث هناك لا يقتصر على انتهاكٍ صارخٍ للحصانة الأممية، بل يكشف انهيار هيبة الأمم المتحدة أمام جماعةٍ مسلّحة تتعامل مع مكاتبها كما لو كانت مؤسسات محلية خاضعة لأوامرها. الموظفون يعيشون تحت رقابةٍ دائمة، وتُفحَص مكالماتهم وتُقيَّد تحركاتهم، وبعضهم يُستدعى للتحقيق بتهمٍ واهية قد تنتهي بالاعتقال أو الإخفاء".
وأوضحت أن الاقتحامات المتكررة لمقار الوكالات الأممية، ومصادرة الأجهزة والوثائق الرسمية، وإجبار الموظفين على التوقيع على تعهدات أمنية، "لم تعد استثناءً بل أصبحت سياسة ممنهجة"، مؤكدة أن الحوثيين "باتوا يتحكمون في مسار معظم المشاريع الإنسانية ويقررون من يتلقى المساعدات، بينما تصمت الأمم المتحدة خوفًا من فقدان قدرتها على العمل الميداني".
بدوره اتهم الصحفي فارس الحميري المنسق الأممي المقيم في اليمن بمحاولة "التقليل من حجم الانتهاكات التي تمارسها ميليشيا الحوثي ضد موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية". وقال الحميري إن "ما يُعرف بالحصانة الأممية في صنعاء بات مهددًا بشكل غير مسبوق، بعدما تحولت وعود الحوثيين باحترام العاملين الأمميين إلى غطاءٍ لمزيد من الانتهاكات".
وكشف أن هارنيس، خلال اجتماع ضم سفراء غربيين، زعم أن المعتقلين لا يتجاوزون 5% من إجمالي نحو 1200 موظف أممي، في محاولة لتخفيف وقع الانتهاكات. لكنه عاد ليعلن توصله إلى اتفاقٍ مبدئي مع الحوثيين للإفراج عن المحتجزين، "انهار خلال ساعات بعدما شنت المليشيا حملة جديدة طالت أكثر من خمسين موظفًا".
ووفقًا للحميري، فقد اقتحم مسلحون حوثيون خلال سبتمبر الماضي عدة مكاتب أممية بينها اليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، واستولوا على وثائق ومعدات من داخلها، فيما التزم المكتب الأممي في صنعاء الصمت الكامل حيال هذه الحوادث.
وتشير تقارير حقوقية إلى أن المنظمات الدولية العاملة في مناطق الحوثيين أصبحت تعمل "تحت رحمة الميليشيا"، في ظل غياب أي موقف واضح من الأمم المتحدة أو مجلس الأمن.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا