استعرض الاتحاد المصرى للتأمين، تأمين مسؤولية المديرين وأعضاء مجالس الإدارات، باعتباره أكثر منتجات التأمين مناقشة والأقل فهماً و يحمي هذا النوع من التأمين حقوق جميع الأطراف ويشكل درع حماية لحقوق المساهمين وخاصة في الشركات أو المؤسسات ذات حجم أعمال كبيرتأمين مسؤولية المديرين وأعضاء مجالس الإداراتواشارت نشرة الاتحاد الاسبوعية، الى ان هذه وثيقة التأمين هذه توفر التغطية لمسؤولية مديري الشركات غير الربحية والربحية والخاصة لحمايتهم من المطالبات التي قد تنشأ عن القرارات والإجراءات التي يتخذونها في حدود واجباتهم اليومية.

نطاق الغطاء التأمين

ويشمل نطاق الغطاء التأمين، المؤمن عليهم، وتعويض الشركة، وتكاليف التمثيل القانونى.

كما أشارت النشرة إلى التغطيات الإضافية للوثيقة وأيضاً الاستثناءات واستعرضت آلية عمل تأمين مسؤولية المديرين وأعضاء مجالس الإدارات، حيث يتم مقاضاة المديرين لمجموعة متنوعة من الأسباب المتعلقة بأدوارهم في الشركة.

حالات مقاضاة المديرين

الإخلال بالواجب الائتماني الذي يؤدي إلى، خسائر مالية أو إفلاس، تحريف أصول الشركة، سوء استخدام أموال الشركة الاحتيال، عدم الالتزام بقوانين مكان العمل، وسرقة الملكية الفكرية وعدم احترام قوانين حماية المنافسة. 

واشار الاتحاد المصري للتأمين، إلى أهمية وجود تغطية تأمين مسؤولية للمديرين وأعضاء مجالس الإدارات  ، والأسباب الرئيسية التي تجعل الشركات تحتاج إلى هذا النوع من التأمين وهي:

1. تنفيذ عمليات المراجعة والعمليات الداخلية.

2. توسيع المساءلة الفردية للمدراء والمسؤولين عن سوء الإدارة وعدم الإفصاح.

3. التركيز المتزايد على دور المدراء غير التنفيذيين.

4. زيادة الإفصاح والاتصال مع المساهمين والمجتمع.

5. الحاجة إلى الإعلان عن مصادر الدخل التي قد تكون إما مباشرة أو غير مباشرة، وكذلك الالتزام بعمليات الترخيص ذات الصلة. 

يرى الاتحاد أهمية هذا النوع من التأمين للشركات واهمية التوعية به و بالمطالبات التي قد تنشأ عنه لأنه في كثير من الأحيان يمكن أن تكون القرارات والإجراءات التي يتخذونها المديرين في حدود واجباتهم موضع تساؤل قد يترتب عليه قيام العميل برفع دعوي قضائية ضد مديرين ومسؤولين الشركة بكونهم المسؤولين عن خسارة أرباحهم أو تعطيل أعمالهم.

وقد كان للجان الفنية في الاتحاد المصري للتأمين السبق في تطوير واعتماد وثيقة مسئولية المديرين  وأعضاء مجالس الإدارات من خلال اللجنة العامة للحوادث المتنوعة.

وإيماناً من الاتحاد المصرى للتأمين بأهمية الدور الذى يمكن أن تلعبه صناعة حيوية مثل صناعة التأمين في  المساعدة في معالجة أو محاولة التخفيف من الآثار التي تنشأ عن مطالبات هذه الوثيقة، فقد تم إعداد هذه النشرة لإلقاء الضوء على إحدى التغطيات العالمية التي تعالج جزء من هذه المشكلات.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الاتحاد المصرى للتأمين التأمين الملكية الفكرية

إقرأ أيضاً:

الهيئة العامة للاستثمار تبحث جاهزية القطاع الخاص المصري لتطبيق آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية

 

استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مؤتمر "الاستدامة البيئية والصادرات المصرية: نحو اقتصاد منخفض الكربون" بحضور الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، والسيد/ مجدي النبراوي، رئيس قطاع تنمية الأعمال بالهيئة، والدكتورة أحلام فاروق، رئيس الإدارة المركزية لحماية وتحسين الصناعة والطاقة بجهاز شؤون البيئة، والمهندسة إكرام سعيد، رئيس وحدة الأداء البيئي بالهيئة العامة للمواصفات والجودة.

واستعرضت الدكتورة داليا الهواري رؤية الحكومة المصرية لزيادة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي، والتي تشمل زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى 60% من إجمالي الاستثمارات العامة بحلول عام 2026/2027، إلى جانب استكمال تطوير الخطة الوطنية للاستثمار المناخي، المُعلن عنها خلال المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27)، والتي تستهدف جذب التمويل المناخي من صناديق الاستثمار الأخضر، خاصةً في القطاعات الاستثمارية ذات الأولوية.

واتساقًا مع جهود الدولة قامت الهيئة العامة للاستثمار بتفعيل مواد قانون الاستثمار التي تشجع الاستثمار في المشروعات المستدامة والخضراء، حيث يمنح القانون حوافز استثمارية للمشروعات التي تساهم في ترشيد استخدام الطاقة، والتحول إلى الطاقة المتجددة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، كما ينص القانون على تشجيع الشركات على تبني برامج المسئولية المجتمعية والاستدامة البيئية.

وأكدت دكتورة داليا الهواري على أهمية جاهزية الشركات المصرية للالتزام بالمعايير البيئية الدولية للحفاظ على تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية، ومنها آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) التي سيبدأ الاتحاد الأوروبي في تطبيقها بدءًا من يناير 2026، وهي آلية يستخدمها الاتحاد الأوروبي لتحديد سعر عادل للكربون المنبعث أثناء إنتاج السلع كثيفة الكربون التي تدخل الاتحاد الأوروبي لتشجيع الإنتاج الصناعي الأنظف في الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وبالتالي تخلق ميزة تنافسية مرتفعة للبضائع منخفضة البصمة الكربونية.وعلي الرغم من أن نحو 20% من صادرات مصر إلى الاتحاد الأوروبي قد تتأثر بصورة مباشرة بآلية تعديل حدود الكربون، غير أن الجانب الإيجابي يتمثل في أن مثل تلك الآلية تعد فرصة لتحفيز التحول نحو التصنيع المستدام منخفض الكربون وصادرات قادرة علي المنافسة علي الصعيد العالمي.

واختتمت الدكتورة  داليا الهواري كلمتها بالتأكيد  على أن تحقيق الاستدامة البيئية، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية هو مسؤولية مشتركة تتطلب تعاونًا وثيقًا بين الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، لأن إدماج معايير الاستدامة في استراتيجيات الأعمال لم يعد مجرد التزام بيئي، بل أصبح عاملًا رئيسيًا لزيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحسين القدرات التنافسية للاقتصاد المصري، مشيرةً إلى الالتزام الكامل للهيئة  العامة للاستثمار بدعم الشركات والمستثمرين في تبني الممارسات المستدامة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للاستثمار الأخضر في المنطقة.

مقالات مشابهة

  • «وزير الاستثمار» يستعرض مع الشركات الصينية فرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصري
  • «الاتحاد للتأمين» تخفّض رأس المال إلى 230 مليون درهم وتؤكد قوة ملاءتها المالية
  • إسبانيا تدعو الإتحاد الأوربي لتعليق إتفاقية الشركة مع دولة الإحتلال
  • السودان.. منظمات أجنبية ضالعة في الحرب
  • الاتحاد المصري للغرف السياحية يعلن دعم الدولة المصرية بشأن الأوضاع بالمنطقة
  • يتقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الإسلامية للتأمين بالتعازي للأستاذ أبوبكر الشيباني واخوانه في وفاة والدهم
  • الهيئة العامة للاستثمار تبحث جاهزية القطاع الخاص المصري لتطبيق آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية
  • انخفاض تكلفة التأمين على الدين المصري السيادي مع انحسار المخاطر الجيوسياسية
  • حزب الاتحاد: يجب تحصين المنطقة من سيناريوهات الانفجار التي تهدد الشرق الأوسط
  • الاتحاد المصري يعزي “الفاف” إثر فاجعة ملعب 5 جويلية