وزير الفلاحة : الحرارة والتبروري وراء ارتفاع أسعار زيت الزيتون و لا تصدير إلا بترخيص
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، محمد صديقي، أن زراعة الزيتون تغطي 68 في المائة من مساحة الأشجار المثمرة في المغرب وتوفر أكثر من 50 مليون يوم عمل سنويا ما يعادل 200 ألف منصب قار.
و ذكر صديقي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، الإثنين، أن الإنتاج المتوقع للزيتون هذه السنة سيبلغ حوالي 1.
صديقي، قال أن من أسباب تراجع إنتاج الزيتون هو استمرار الجفاف و موجة الحرارة و “التبروري” ، وانخفاض كبير في زيت الزيتون على مستوى العالم خاصة دول البحر الابيض المتوسط.
المسؤول الحكومي ، ذكر أن الحكومة قررت إخضاع تصدير الزيتون وكل مشتقاته للترخيص إلى غاية 31 دجنبر 2024 أي أن التصدير مقابل رخصة ، لضمان تموين السوق الوطنية والحد من ارتفاع الأسعار.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وزير الإنتاج الحربي: توطين التكنولوجيات الحديثة وفتح المجال للتكامل مع مختلف الجهات
أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، حرص الوزارة على جذب المزيد من الاستثمارات وعقد شراكات جديدة مع مختلف الجهات بالدولة، وذلك في إطار استراتيجية العمل بوزارة الإنتاج الحربي، والتي تقوم على التحديث والتطوير المستمر وتوطين التكنولوجيات الحديثة وفتح المجال للتكامل مع مختلف الجهات وعلى رأسها شركات القطاع الخاص.
وأضاف “صلاح الدين” خلال الجولة التفقدية المخططة التي قام بها الوزير لمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات “مصنع 200 الحربي”، أن الدور الريادي للمصنع في مجال الصناعات الثقيلة بشقيها العسكري والمدني، الذي بدأ عام 1987 بمنطقة أبو زعبل، موضحا أنّ "مصنع 200 الحربي" هو أحد أهم القلاع الصناعية الوطنية في مصر، ومن أضخم مصانع الصناعات العسكرية في الشرق الأوسط وأفريقيا.
إنتاج مختلف المنتجات العسكريةوأوضح أن “مصنع 200 الحربي” يمثل مصدر رئيسي لإنتاج مختلف المنتجات العسكرية مثل المركبات المدرعة وكباري النقل الثقيلة وغيرها من المنتجات بأعلى جودة وكفاءة، إلى جانب دوره الفعال في الصناعات المدنية الثقيلة كإنتاج الخزانات ذات السعات الكبيرة، والمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية التي تعود بالنفع على المواطنين ومنها مشروع سيارات المتنقلة .
وأشار إلى أنّ المشروع يأتي في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، بالسعي لتطوير وسائل النقل للتحول للنقل الأخضر، وإحلال صناعة المركبات للعمل بمصادر طاقة صديقة للبيئة، بدلا من الوقود الأحفوري التقليدي، خاصةً في ضوء توافر اكتشافات الغاز الطبيعي مؤخرا، مضيفا أنّ التعاون المشترك يساهم في حماية البيئة من التلوث وتقليل الفاتورة الاستيرادية وتوفير العملات الحرة، وبالتالي تعزيز الاقتصاد القومي للدولة.
وجه الوزير بضرورة السعى لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة والاستثمار الأجنبي خاصة فى هذه المرحلة الدقيقة والتي تشهد وجود تحديات عالمية تستدعي بذل المزيد من الجهد والعمل لمواجهة تداعياتها .