جلسة استثنائية بالنواب| جبالي يؤكد وقوف البرلمان خلف السيسي لحماية الوطن.. ويشدد: التهجير القسري للفلسطينيين اعتداء على مصر ومساس بأمنها.. وعلى المجتمع الدولي الضغط لوقف إطلاق النار
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
الكلمة الختامية لـ جبالي بالجلسة العامة:"النواب" يقف متمترسا خلف السيسي في كل ما يتخذه من إجراءات لحماية الوطننرفض بشكل قاطع إكراه الفلسطينيين على النزوح وتحديدا إلى سيناءعلى السلطات المصرية مواجهة أي محاولا ت لتهجير الفلسطينيينالتهجير القسري للفلسطينيين اعتداء خطير على مصر ومساس بأمنهاالبيئة التشريعية تضمن ردعِ محاولاتِ الاعتداِء على أمنِ مصرالأطراف الدولية ذات المعايير المزدوجة تتحمل مسؤولية الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيينجبالي يطالب المجتمع الدولي بالضغط الجاد والفعال لوقف إطلاق النار بغزة
أكد المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رفضِ المجلسِ القاطعِ؛ لإكراهِ الفلسطينيين على النزوحِ داخليًا أو تهجيرِهم قسريًا خارجَ أراضيهم، وتحديدًا صوبَ الأراضي المصريةِ في سيناء.
جاء ذلك في الكلمة الختامية للجلسة العامة الاستثنائية لمجلس النواب اليوم، والمخصصة لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة ، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، وحضور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لبحث التدابير والإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية لمنع مخططات تهجير الفلسطينيين وتوطينهم في سيناء.
وقال :جبالي": "بعدَ أنْ استمعنا للسادةِ الأعضاءِ مقدمي طلباتِ الإحاطةِ، وتعقيبِ الدكتور مصطفى مدبولي؛ رئيسِ مجلسِ الوزراءِ، بشأنِ الجهودِ المصريةِ تجاهَ الأحداثِ الجاريةِ بقطاعِ غزة؛ فأنه حَرِيٌّ بنا أنْ نؤكدَ من داخلِ قاعةِ مجلسِ النوابِ المصريِّ- تلك القاعةُ النابضةُ بروحِ الشعبِ المصريِّ ، وضميرهِ الحيِّ - على رفضِ المجلسِ القاطعِ؛ لإكراهِ الفلسطينيين على النزوحِ داخليًا أو تهجيرِهم قسريًا خارجَ أراضيهم، وتحديدًا صوبَ الأراضي المصريةِ في سيناء.
وشدد رئيس النواب أنه “على سلطاتِ الدولةِ المصريةِ كافة، أن تتعاضدَ في مواجهةِ أيةِ محاولاتٍ للتهجيرِ القسري للفلسطينيين إلى الأراضيِ المصريةِ، لما في ذلك من اعتداءٍ خطيرٍ على أراضيها ومساسٍ بأمنها، وإن مجلسَ النوابِ من جانبهِ – وبصفتهِ السلطةَ التشريعية- يسعى دومًا إلى الحفاظِ على مصالحَ الدولةِ العليا من كافةِ مخاطرَ الاعتداء - سواءً أكانت من جهةِ الداخلِ أو الخارجِ- من خلال ما يسنهُ من تشريعاتٍ تُجرمُ أيةَ اعتداءاتٍ على أمنِ الدولةِ المصريةِ، وفي هذا المقامِ يؤكدُ المجلسُ أن البيئةَ التشريعيةَ المصريةَ تتضمنُ مجموعةً من التشريعاتِ الكفيلةِ بردعِ محاولاتِ الاعتداِء على أمنِها، سواءً من الداخلِ، أو الخارجِ، فارضةً عقوباتٍ رادعةٍ لها، غَايتُها إقرارُ الأمنِ في ربوعِ الوطنِ، وحمايةِ أنظمتهِ وسلطاتِه، وفي مقدمةِ تلكَ التشريعاتِ قانونُ العقوباتِ، الذي أفردَ في الكتابِ الثانيِ منهُ تنظيمًا عقابيًا متكاملاً للجرائمِ المضرةِ بأمنِ الحكومةِ من الخارجِ والداخلِ، وكذا قانونُ مكافحةِ الإرهابِ؛ الذي اعتبر كلَّ استخدامٍ للقوةِ أو العنفِ أو التهديدِ أو الترويعِ في الداخلِ أو الخارجِ عملاً إرهابيًا، متى كان الغرضُ منه الإخلالُ بالنظامِ العام، أو تعريضُ سلامةِ المجتمعِ أو مصالحهِ أو أمنهِ للخطرِ، أو الإضرارُ بالوحدةِ الوطنيةِ أو الأمنِ القوميِ. والتشريعاتُ المصريةُ تتوافقُ بشكلٍ تامٍ مع المواثيقِ والمعاهداتِ الدوليةِ التي صادقت عليها مصرُ، وأخصَها اتفاقيةُ جنيف الرابعةُ بشأنِ حمايةِ الأشخاصِ المدنيين في وقتِ الحربِ”.
وتابع رئيس النواب: ويهيبُ مجلسُ النوابِ بالمجتمعِ الدوليِّ؛ ضرورةَ الضغطِ الجادِ، والفعّالِ، وصولًا للوقفِ الفوريِّ لإطلاقِ النارِ، وتأمينِ النفاذِ الكاملِ للمساعداتِ الإنسانيةِ والإغاثيةِ؛ للسكانِ الفلسطينيين في غزة، بما يضمنُ استعادةَ الضرورياتِ الأساسيةِ للحياة".
وأردف: “ومجلسُ النوابِ، إذ يهمسُ في أذنِ الأطرافِ الدوليةِ، ذاتِ المعاييرِ المزدوجةِ، التي تُبدي في العلنِ أنها نصيرةٌ لحقوقِ الإنسانِ؛ ومع ذلك، تدعمُ دولة الإحتلال في أفعالِه المُشينةِ تجاهَ الشعبِ الفلسطينيِّ، أن دعمها للأفكارِ الهدامة التي تقفُ حائلًا أمامَ مسارِ وقفِ نزيفِ الدماءِ الحاصلِ في الأراضي الفلسطينيةِ المحتلةِ يعني مُشاركتَها في تحملِ مسئوليةِ ما يُرتكبُ من انتهاكاتٍ وجرائمَ ضدَّ الفلسطينيين”.
وأكد: “إنَّ مجلسَ النوابِ لا يمكنُهُ أن يَغمِطَ الشعبَ المصريَّ ومؤسساتِنا الإعلاميةَ الوطنيةَ حقَهم تجاهَ الأحداثِ في غزة، حيثُ استطاعَ الشعبُ المصريُّ، من إحداثِ تغييرٍ جذريٍّ في الرأيِّ العامِّ العربيِّ، والدوليِّ، تجاه َحقيقةِ القضيةِ الفلسطينيةِ، ودفعِ الكثيرين فى كلِّ أنحاءِ العالمِ؛ لإعادةِ النظرِ في مواقفِهم تجاهَ تلك القضية، بينما استطاعَ الإعلامُ المصريُّ - العامُّ، والخاص- من كسرِ النمطيةِ، وتحدي التابوهاتِ في تناولِ القضيةِ الفلسطينيةِ، وسعى نحوَ تغطيةٍ إعلاميةٍ فريدةٍ، هدفُها نقلُ ما يدورُ من أحداثٍ على الأراضي الفلسطينيةِ، وتحليلٌ دقيقٌ لمُجرياتِها؛ على نحوٍ أسهم َفي تعزيزِ العمقِ المعرفيِّ لدى المتابعين - سواءً داخلَ مصرَ، أو خارجِها - تجاهَ القضيةِ الفلسطينيةِ؛ لذا تحيةُ إعزازٍ لشعبِ مصرَ الكريمِ، الذي طالما ظهرَ معدنُهُ الأصيلُ في الشدائدِ والأزماتِ، وتحيةٌ لمؤسساتِنا الإعلاميةِ على عملِها الدؤوبِ، ونشدُّ مِنْ أزرِها نحوَ مواصلةِ العملِ الجاد، ونقلِ الحقيقةِ في زمنٍ عزتْ فيه المصداقية”.
واختتم: “إنَّ مجلسَ النوابِ، يؤكدُ مرةً أخرى، على وقوفِه مُتَمَتْرِسًا خلفَ فخامةِ الرئيسِ عبد الفتاح السيسي، رئيسِ الجمهوريةِ، والحكومةِ المصريةِ، برئاسةِ السيدِ الدكتور مصطفى مدبولي، في كلِّ ما تتخذُهُ من إجراءاتٍ لحمايةِ الوطنِ، من أيةِ محاولاتٍ مستترةٍ للمساسِ به، فالدفاعُ عن الوطنِ، هو دفاعٌ عن الإنسانِ المصريِّ، وعن هُوِيَتِهِ، وتاريخِهِ، يُبْذَلُ لهُ كلُّ غالٍ ونفيس”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حنفى جبالى السيسي سيناء مصر النواب الفلسطينيين
إقرأ أيضاً:
الحرب اختبار لإنسانية المجتمع الدولي.. أبو العينين يطالب العالم بوقف إطلاق النار في غزة
أكد النائب محمد أبو العينين، رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، أن حرب غزة وما خلفته من ضحايا ودمار تُعد اختبارًا لإنسانية المجتمع الدولي وقدرته على حماية المدنيين، واحترام القانون الدولي وفتح طريق حقيقي نحو سلام عادل ودائم.
جاء ذلك خلال كلمته في منتدى قمة رؤساء البرلمانات الذي يستضيفه مجلس النواب المصري تحت عنوان «تعزيز التعاون الاقتصادي بين ضفتي البحر المتوسط: إحياء عملية برشلونة في ذكراها الثلاثين»، بحضور المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، ومحمد أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، ورئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، إلى جانب رؤساء وممثلي البرلمانات الأعضاء.
وأشار أبو العينين، إلى أهمية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار ورفع القيود عن المساعدات الإنسانية ووقف الإجراءات الأحادية في الضفة الغربية والتصعيد في لبنان وسوريا، مؤكدًا أن مؤتمر شرم الشيخ للسلام يشكل منصة دولية لتطوير وقف إطلاق النار إلى مسار سياسي دائم.
كما ثمّن جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي، ودور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في دعم مسار وقف الحرب وتمهيد الطريق للسلام.
وأضاف أبو العينين، أن إطلاق الميثاق الجديد من أجل المتوسط يمثل خطوة استراتيجية لتجديد الالتزام بالشراكة الأورومتوسطية، ويوفر إطارًا سياسيًا محدّثًا يربط بين الاستثمار والتحول الأخضر والرقمي، ويعزز خلق فرص عمل لائقة للشباب والنساء، ويدعم إدارة الهجرة على أساس حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية وسيادة الدول، مؤكدًا أن نجاح الميثاق يقاس بتحويل الشراكة إلى نتائج ملموسة وبرامج قابلة للتنفيذ والقياس على الأرض.
كما شدد على ضرورة تمويل عادل وغير مرهق بالديون، وزيادة تدفق الاستثمارات ونقل التكنولوجيا، وبناء اقتصاد أورومتوسطي قائم على سلاسل قيمة مشتركة، وتعليم عصري ومهارات رقمية وخضراء، ومعالجة جذور الأزمات بدلاً من الاكتفاء بإدارة نتائجها.
وتناول أبو العينين بقية التحديات الإقليمية، مشيرًا إلى ضرورة وقف إطلاق النار في السودان، ودعم مسار سياسي شامل يعيد الاستقرار للدولة، والجهود الأممية لتوحيد المؤسسات الليبية، وحماية الأمن المائي المصري ورفض أي إجراءات أحادية من إثيوبيا بشأن سد النهضة، وتأمين الملاحة في البحر الأحمر وقناة السويس.
وأكد أبو العينين دور البرلمانات في تحويل الالتزامات السياسية إلى تشريعات وآليات متابعة، معلنًا أن رئاسة مصر للجمعية البرلمانية ستعمل على تأسيس آلية دائمة لتقييم تنفيذ بنود الميثاق الجديد ورفع تقرير سنوي للحكومات والمؤسسات المعنية، مشيرًا إلى أن الذكرى الثلاثين لعملية برشلونة يجب أن تكون بداية مرحلة أكثر توازنًا وعدالة وجرأة في تاريخ الشراكة الأورومتوسطية، مضيفًا أن المتوسط يستحق أن يكون بحرًا للسلام والشراكة والأمل.