نائب محافظ البحيرة يفتتح فرع هيئة التنمية الصناعية بدمنهور
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أكدت نائب الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة أن افتتاح فروع مجهزة لاستقبال وخدمة العملاء وتقديم الخدمات للمستثمرين كاستخراج التراخيص اللازمة داخل او خارج المناطق الصناعية كالسجل الصناعي وتراخيص التشغيل.
يأتي ضمن إستراتيجية المحافظة للتيسير على المستثمرين وتذليل العقبات ووفقا للتوسع الذي تشهده المحافظة في إقامة المصانع والمشروعات الإقتصادية المتنوعة.
مشيرة إلى أن المحافظة شهدت خلال السنوات الماضية تحركا كبيرا وغير مسبوق لدعم المستثمرين وزيادة الاستثمارات والآفاق الإستثمارية حيث تخطو المحافظة خطوات كبيرة وإيجابية وحقيقية لدعم الإستثمار الجاد والوصول إلى تنمية صناعية كبيرة على أرض الواقع نظراً لما تمثله تلك الصناعات من إضافة كبيرة للناتج القومي والإقتصاد الوطني، كما أن المنطقة الصناعية تعد من المناطق الصناعية الواعدة القادرة على ذلك حيث تعد البحيرة من أكبر المحافظات الواعدة والجاذبه لكافة الاستثمارات نظرا لما تملكه من مقومات واعدة في كافة المجالات والقطاعات.
جاء ذلك أثناء تفقد الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة و الدكتورة ناهد يوسف - رئيس الهيئة العامة للتنمية و بحضور اللواء محمد شوقي بدر - السكرتير العام للمحافظة و كامل غطاس - السكرتير المساعد للمحافظة المبني المكون من مكاتب مجهزة لاستقبال وخدمة العملاء وتقديم الخدمات للمستثمرين كاستخراج التراخيص اللازمة داخل او خارج المناطق الصناعية كالسجل الصناعي وتراخيص التشغيل.
كما أكدت الدكتورة نهال بلبع على تشجيع الإستثمار الجاد والهادف وتوفير المناخ الإستثمارى وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات للمستثمرين الجادين وتذليل ما يعترض مشروعاتهم من معوقات للمساهمة فى دعم وتنمية مصادر الدخل القومي وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة مع إستمرار المتابعة الميدانية لكافة المشروعات للتأكد من جدية وإلتزام أصحابها بتنفيذ مشروعاتهم.
و أشارت ناهد يوسف أن افتتاح فرع لهيئة التنمية الصناعية بمدينة دمنهور سيسهم فى تقديم جميع الخدمات لمستثمري البحيرة، حيث يستهدف رفع الأعباء عن كاهل المستثمرين وتشجيعاً لقطاع الصناعة، وتوفير الخدمة داخل المحافظة، بديلاً عن الإنتقال إلى المركز الرئيسي للهيئة بالقاهرة.
مؤكدة أن الهيئة إتخذت العديد من الإجراءات والخطوات للتيسير على المستثمرين في مختلف قطاعات الصناعة وتسهيل التراخيص، كما تقوم بالتعاون المستمر لتذليل أى معوقات أمام الحركة المتزايده للصناعة والإستثمار التي تشهدها مصر حالياً.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
نائب: خطة التنمية 2026/2025 جاءت في ظل ظروف استثنائية وتحديات غير مسبوقة
عرض النائب أحمد سمير، عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2026/2025 والتأشيرات العامة المرافقة له.
وقال إنه تم عقد أربعة اجتماعات، تم خلالها الاستماع إلى عرض تفصيلي من وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، حول أهم ملامح الخطة ومرتكزاتها وأهدافها، بالإضافة إلى القطاعات الاقتصادية والخدمية المستهدفة، والتنمية المحلية والإقليمية، والمبادرات والبرامج التنموية.
و أشار إلى أن خطة التنمية عام 2026/2025 جاءت في ظل ظروف استثنائية وتحديات غير مسبوقة على الصعيدين العالمي والمحلي، الأمر الذي استدعى تبني الحكومة لسياسات وإجراءات استباقية للتعامل مع الأزمات المتتالية، مع التركيز على دفع عجلة النمو الشامل والتنمية المستدامة.
و لفت إلى أن الخطة ركزت على عدة مرتكزات رئيسية، من بينها الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي، وتطبيق قانون التخطيط العام للدولة، والالتزام بأهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتوافق مع مستهدفات استراتيجية التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030.
وقال إن الخطة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مع التركيز على تحسين جودة حياة المواطنين، وتوفير متطلبات الرعاية الاجتماعية للفئات الأقل حظًا، وتقليل الفجوة بين المحافظات والأقاليم، ومواجهة التحديات المناخية.
و لفت إلى التحديات العالمية وتداعياتها على الاقتصاد، ومرتكزات الخطة ومستهدفاتها، والصورة الكلية لمؤشرات الخطة، والصورة القطاعية والتنمية المكانية، بالإضافة إلى النتائج والتوصيات والمقترحات.
و قال أن الخطة تستهدف في مجال التنمية الاقتصادية، تحقيق معدل نمو مرتفع للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليسجل 4.5% في عام 25/26، وليواصل تصاعده التدريجي ليصل إلى 6% في نهاية الخطة متوسطة المدى في عام 28/29، وزيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل يقارب 3% في عام 25/26، وليصل إلى نحو 4.5% في عام 28/29.
و لفت إلى أن الخطة، تستهدف زيادة القدرة الاستيعابية لسوق العمل بما يسمح بتوفير نحو 900 ألف فرصة عمل جديدة - كمتوسط سنوي - خلال أعوام الخطة، مع تواصل انخفاض معدل البطالة ليسجل نحو 6.2%بنهاية الخطة متوسطة المدى.
وأشار إلى أن خطة التنمية، تستهدف العمل على زيادة معدل الإدخار من نحو 8.1% عام 25/26، ليبلغ 15.5% في نهاية الخطة عام 28/29، فضلا عن رفع معدل الاستثمار من نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي عام 24/25، إلى 17.1% في العام الأول من الخطة (25/26)، ثم ليصل إلى 19.3% في العام الأخير من الخطة عام 28/29.
و قال أن الخطة تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، لترتفع نسبة الاستثمارات إلى نحو 63% من الاستثمارات الكلية الثابتة المستهدفة عام 25/26، ولتتصاعد تدريجيا لتسجل نحو 68% من الإجمالي في العام الأخير من الخطة متوسطة المدى.
و لفت إلى أن خطة التنمية تستهدف زيادة نصيب القطاعات ذات الأولوية الزراعة الصناعة / الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الناتج المحلي الإجمالي لتناهز 40% في عام 25/26، ولتصل إلى ما يقرب من 50% في العام الأخير من الخطة متوسطة المدى.
و أكد عضو لجنة الشئون المالية بمجلس الشيوخ، أن خطة التنمية تستهدف زيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر على نحو مطرد ليسجل نحو 42 مليار دولار في العام الأول للخطة (25/26) ثم ليصل إلى 55 مليار دولار في عام 28/29، بالإضافة إلي تنمية تحويلات المصريين العاملين بالخارج، لترتفع من نحو 22 مليار دولار تحويلات فعلية في عام 23/24 إلى 35 مليار دولار عام 25/26، ولتسجل نحو 45 مليار دولار بنهاية الخطة عام 28/29.
شرطة تعز تطلق المرحلة الثانية للحملة الأمنية المشتركة لمنع السلاح