هكذا انتقد برلماني مصري التوسع في سياسة الاقتراض في مصر (شاهد)
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
وجّه عضو مجلس النواب، عبد المنعم إمام، عدد من الانتقادات للحكومة المصرية، بسبب ما وصف بـ"التوسع في سياسة الاقتراض دون هوادة". وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة حنفي جبالي.
وأوضح النائب، في الجلسة التي خصصت لمناقشة قرار سنة 2023 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتي مصر واليابان، أن "السكك الحديدية التي تريد توريد 1300 عربة جديدة بقروض ضخمة، تحقق 10 مليارات جنيه خسائر رغم كل القروض التي تطلبها".
"متجاوزة ديون مصر من عهد الملك فاروق"..
البرلماني عبد المنعم إمام يهاجم كامل الوزير بسبب قروض وزارة النقل pic.twitter.com/fNJmniq475 — شبكة رصد (@RassdNewsN) November 21, 2023
وتابع: "أصبحت متأكد من أن سبب سوء النتائج هو حجم الاقتراض الذي وصل وفقا لتقديرات إلى ديون 30 مليار دولار" مشيرا إلى أن "ديون مصر الخارجية منذ الملك فاروق وحتى عدلي منصور بلغت في إجمالها 45 مليار دولار".
وأردف النائب المصري، أن "السكك الحديدية التهمت 80% من حجم الدين الخارجي لمصر منذ عهد الملك فاروق حتى عدلي منصور، وهو أمر غير معقول"، مؤكدا "تلك المنظومة لا تحقق أرباحا، ولديها عجز سنوي، ولا نعرف متى سوف نستطيع سداد الدين، لذا أرفض القرض بشكل واضح".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية المصرية مصر البرلمان المصري قروض مصر سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الاقتراض لـ أضحية عيد الأضحى 2025؟.. الإفتاء تحسم الجدل
مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يحرص كثير من المسلمين على أداء سنة الأضحية تقربًا إلى الله، وإحياءً لشعيرة عظيمة ترمز للتكافل والتراحم.
وفي ظل ارتفاع الأسعار، قد يلجأ البعض إلى الاقتراض لتوفير ثمن الأضحية، مما يثير تساؤلات حول الحكم الشرعي لهذا التصرف.
وفي هذا السياق، أوضحت دار الإفتاء المصرية الرأي الشرعي في مسألة الاستدانة من أجل شراء الأضحية، مؤكدة جوازها بشروط محددة.
أكدت دار الإفتاء المصرية أن الأضحية شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام، تسهم في تقوية الروابط الاجتماعية وإدخال السرور على قلوب المحتاجين، وهي سنة مؤكدة للمستطيع، ومشروعة باتفاق العلماء استنادًا لقوله تعالى: «فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ».
وفي بيان لها عبر موقعها الرسمي، أجابت دار الإفتاء عن حكم الاقتراض من أجل شراء الأضحية، موضحة أن الأصل في الأضحية أن تكون للمقتدر ماليًا، ولا يُطلب من المسلم تحصيلها إذا لم يكن قادرًا عليها.
ومع ذلك، أفتت بجواز الاستدانة من أجل الأضحية لمن يعلم من نفسه القدرة على سداد الدين، أما من لا يملك القدرة على الوفاء فلا يجوز له الاقتراض، إلا إذا أبلغ المقرض بحاله ووافق على ذلك.
وأشارت الدار إلى أن الأضحية تُعد صحيحة ومجزئة شرعًا حتى وإن كانت من مالٍ مُقتَرَض، ما دام الاقتراض تم بالشروط الشرعية.
كما استعرضت دار الإفتاء آراء المذاهب الفقهية في تحديد القدرة والاستطاعة للأضحية، حيث ذهب الحنفية إلى اشتراط «السعة والغنى»، واعتبروا أن الغني هو من يملك ما يعادل نصاب الزكاة زائداً عن حاجاته الأساسية، بينما اشترط المالكية ألّا تُلحِق الأضحية ضررًا أو إجحافًا بمال المضحي، في حين عبّر الشافعية عن شرط القدرة بأن تكون الأضحية زائدة عن حاجته وحاجة من يعول خلال أيام العيد.
وأوردت الدار عددًا من الأحاديث النبوية التي تشير إلى خطورة الاستدانة دون قدرة على السداد، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: «أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْكُفْرِ وَالدَّيْنِ»، وقوله: «أَن يَمُوتَ رَجُلٌ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لَا يَدَعُ لَهُ قَضَاءً».
وفي ختام بيانها، شددت دار الإفتاء على أن من أراد الاقتراض لشراء الأضحية ونوى الوفاء، فله ذلك شرعًا، وتحسب أضحيته صحيحة، داعية إلى مراعاة المسؤولية المالية والبعد عن الحرج في التكليف.
اقرأ أيضاًحكم الاقتراض لشراء أضحية العيد
متصل ينقذ سيدة من الاقتراض.. ويتبرع بتكلفة عملية جراحية لابنتها (فيديو)
موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2025.. «باقي كام يوم؟»