وزير المالية يوضح حول شركات النقل الخاصة في الأردن
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
النائب الزيادين يحول سؤاله إلى استجواب للحكومة
أوضح وزير المالية محمد العسعس في رد على سؤال النائب هيثم الزيادين في الجلسة النيابية الرقابية الأربعاء أن شركات النقل العام الخاصة والتي تعمل بالتطبيقات الذكية، تقدم الإقرارات الضريبية بشكل قانوني.
اقرأ أيضاً : جلسة رقابية الأربعاء تتضمن ردود الحكومة على أسئلة نيابية
وحول النائب زيادين، سؤاله الرقابي حول تلك الشركات إلى استجواب، لعدم شمول إجابة الحكومة على الأرقام المطلوبة فيما يتعلق بهدر المال العام وحقوق الأردنيين، معتبرا أنها تأتي كمطامع من قبل بعض المستثمرين بالإضافة إلى ضريبة الحكومية المرتفعة.
وفي سياق منفصل، قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي في مستهل جلسة النواب اليوم: بتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المفدى، أشرف سيف بني هاشم نبض القائد ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني على إرسال مستشفى ميداني ثانٍ للأهل في قطاع غزة.
وأضاف الصفدي إن هذه الخطوة تدلل على أن الأردن كان وسيبقى على الدوام في خندق الأمة، ثابت الموقف في الدفاع عن عدالة القضية الفلسطينية، وعن أهلنا المدنيين العزل في قطاع غزة بوجه آلة الحرب والدمار الوحشية والغاشمة.
وتابع: "إننا في مجلس النواب نرحب بالجهود التي أفضت لاتفاق الهدنة في غزة، ونؤكد دائماً وقوفنا وأبناء شعبنا العظيم صفا واحدا خلف الجهود التي يبذلها جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين؛ من أجل وقف العدوان الغاشم على قطاع غزة بشكل كامل، مجددين العهد مع أرض الأنبياء الرسالات أن نبقى أهل عزيمة وثبات خلف راية عميد آل البيت الأطهار الوصي الأمين على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مجلس النواب وزير المالية شركات النقل
إقرأ أيضاً:
الحكومة تشرع في إعداد آخر مشروع لقانون المالية في ولايتها
زنقة 20 | الرباط
شرعت الحكومة في أولى الخطوات لإعداد مشروع قانون المالية الأخير في ولايتها و الذي يهم سنة 2026.
في هذا الصدد ، أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بمجلس المستشارين، أنه سيقدم حصيلة منتصف السنة المالية 2025 في يوليوز القادم.
و ذكر لقجع، أن اجتماعات لجان المالية في النواب و المستشارين ستكون فرصة لمناقشة التصورات لإدراجها في مشروع قانون المالية 2026.
و يرتقب أن تعقد الحكومة الشهر المقبل مجلسا لتتبع عرض للوزير المنتدب المكلف بالميزانية حول تنفيذ ميزانية 2025، والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026.
و يتم إعداد قانون المالية للسنة استنادا إلى برمجة ميزانياتية لثلاث سنوات، و يشمل مسلسل تحضير قانون المالية مراحل التحضير التالية المنصوص عليها في مجموعة من المقتضيات القانونية
قبل 31 يوليوز : مرحلة التشاور مع البرلمان التي تجسد بقيام الوزير المكلف بالمالية بعرض أمام اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان للإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية للسنة الموالية.
ويتضمن هذا العرض كذلك تطور الوضعية الاقتصادية الوطنية، و تقدم تنفيذ قانون المالية للسنة الجارية إلى حدود 30 يونيو من نفس السنة و المعطيات المتعلقة بالسياسة الاقتصادية والمالية و كذا البرمجة الميزانياتية الاجمالية لثلاث سنوات.
بعد العرض المقدم أمام لجنتي البرلمان : إعداد منشور رئيس الحكومة الذي بموجبه يدعوا الآمرين بالصرف لإعداد مقترحاتهم المتعلقة بالمداخيل و النفقات بخصوص ميزانية السنة المالية المقبلة.
خلال شهر شتنبر وبداية شهر أكتوبر: تجميع ودراسة مقترحات القطاعات الوزارية الخاصة بالمداخيل والنفقات والمرفقة بمشاريع نجاعة الأداء في إطار اللجان الميزانياتية وإعداد مشروع قانون المالية للسنة والتقارير المرافقة له.
بداية شهر أكتوبر: تتبع المصادقة على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية للسنة بمجلس الوزراء والتي تتبعها المصادقة على المشروع بمجلس الحكومة.
في 20 أكتوبر: إيداع مشروع قانون المالية للسنة بمكتب مجلس النواب.
30 يوما الموالية لايداع المشروع: مواكبة الدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية من طرف مجلس النواب.
22 يوما الموالية للتصويت على المشروع من طرف مجلس النواب أو لانصرام الأجل السابق: مواكبة الدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية من طرف مجلس المستشارين.
6 أيام الموالية للتصويت على المشروع من طرف مجلس المستشارين أو لانصرام الأجل السابق: البث النهائي في مشروع قانون المالية من طرف مجلس النواب في إطار القراءة الثانية.