مصر الآن تستعد لانتخابات أرفع منصب فى الدولة، والاستحقاق الرئاسى جاء فى وقت يحتاج فيه الشعب الى هدنة يلتقط فيها أنفاسه من وحش الأسعار وكارثة التضخم وغول التعويم.. تماما كتلك الهدنة التى يلتمسها الشعب الفلسطينى فى غزة وكافة المدن المحتلة من العدو الصهيونى المتوحش والمتعطش للدم.
الحديث عن الاستحقاق الرئاسى يعيدنا إلى معاناتنا مع الأسعار وخصوصا السلع الأساسية أو قل الاستراتيجية ونتلمس من خلال هذا الاستحقاق النظر بعين الحق إلى ضرورة كبح جماح غول الأسعار وضبط الأسواق ولو على سبيل الهدنة ليلتقط فيها البسطاء أنفاسهم بالسيطرة على الأسعار وإعادة الرشد لعقلها بتدخل حكومى رشيد.
فلا منطق لانفلات الأسعار بهذا الشكل المؤسف ولا تبرير له حتى مع ارتفاع سعر الدولار!
والشعب الفلسطينى المنكوب يحتاج لهدنة من القصف الجوى ومن سفك الدماء وصواريخ العدو حتى يستطيع رفع الركام واستخراج الضحايا من تحت الأنقاض.
الهدنة فى مصر يحتاجها الشعب وفى فلسطين يحتاجها أيضا الشعب، ويبقى الاستحقاق الرئاسى هو الأمل لنا فى انضباط الأسعار ومع دعوة الناخبين للمشاركة الإيجابية بالتصويت للمرشح الرئاسى مهما كان اسم المرشح الذى تختاره، لأن المهم الآن هو فكرة المشاركة بصورة تليق بمهابة المنصب وأهميته.
الأمل فى الهدنة لالتقاط الأنفاس سواء فى مصر وفلسطين، وانتظار تدخل إيجابى يعيد للناس هنا وهناك.. الحق فى الحياة وفى العيش بلا خوف من شح ومن قصف.
أتمنى تحقيق الهدنة بيننا جميعا لننظر إلى الاستحقاق المستحق بالعين التى يستحقها من جدية ومهابة.. ودعوتى إلى المشاركة فى الانتخابات الرئاسية تنطلق من هذا المنطق فلا يجب علينا التخاذل، المشاركة رسالة إيجابية للداخل والخارج، والعالم كله رغم انحيازه لمخططات الصهيونية والتآمر علينا ينظر لانتخابات الرئاسة فى مصر ليتأكد أن موقف القيادة المصرية من الاحتلال الإسرائيلى وحرب «نتن ياهو» على غزة هو ذات نفسه تعبيرا عن موقف الشعب الذى يرفض الضغط العالمى على مصر ورئيسها ودعم منطقه من الحرب وقراراته الداعمة للقضية الفلسطينية وإيجاد حل الدولتين وفق قرارات الأمم المتحدة.. وهو نفسه موقفه من رفض احتلال الأرض وقتل الأطفال والنساء وهدم المنشآت السكنية والصحية فى فلسطين.
ما أحوجنا جميعا لهدنة نلتقط فيها الأنفاس.. ويا مسهل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصر الاستحقاق الرئاسي الشعب الفلسطيني غزة
إقرأ أيضاً:
سكني واعتباري.. حالات يتم فيها طرد المستأجر فورا بدون قانون جديد
في ظل ما أثاره مشروع قانون الإيجار القديم في الشارع المصري من ردود فعل بشأن ما جاء فيه عن طرد المستأجر، ننشر بعض الحالات القانونية التي يتم فيها طرد المستأجر بشكل فوري، وذلك دون الحاجة لأي قوانين جديدة.
وتنطبق هذه الشروط الخاصة بإنهاء عقود الإيجار القديم على الوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين سواء للغرض السكني أو لغير أغراض السكنى، أو المؤجرة للأشخاص الاعتباريين.
الحالة الأولى لفسخ عقود الإيجار القديمشملت الحالة الأولى لفسخ عقود الإيجار القديم، أنه يتم فسخ العقد في حال عدم التزام المستأجر بسداد قيمة الإيجار لمدة معينة، وتخلفه عن السداد على مدار 15 يوما من تاريخ التزامه القانوني بسداد الأجرة القانونية، وفي هذه الحالة، يلجأ المالك إلى القضاء ويرفع دعوى ضد المستأجر لعدم التزامه بسداد القيمة الإيجارية المستحقة.
الحالة الثانية لفسخ عقود الإيجار القديمشملت الحالة الثانية لـ فسخ عقود الإيجار القديم، القيام بإعادة الوحدة الإيجارية السابقة إلى المؤجر أو المالك هو تعديل أنشطة الوحدة الإيجارية من قبل المستأجر، حيث أن تعديل أنشطة الوحدة الإيجارية بموجب قانون الإيجار القديم محظور قانوناً، ومخالفة واضحة لأحكام القانون ويؤدي إلى طرد المستأجر من الوحدة أو العقار المستأجر.
الحالة الثالثة لفسخ عقود الإيجار القديمشملت الحالة الثالثة لفسخ عقود الإيجار القديم قيام بعض المستأجرين بسلوك غير أخلاقي في العقارات المستأجرة، في قانون الإيجار القديم يعتبر هذا خطًا أحمر، مع عقوبة أخذ الوحدة السكنية من المستأجر وإعادتها فورًا إلى المالك.
الحالة الرابعة لفسخ عقود الإيجار القديمشملت الحالة الرابعة لفسخ عقود الإيجار القديم، مخالفة نص قانون الإيجار القديم الذي يلزم الساكن دفع تكاليف المرافق الأساسية للشقة التي يشغلها، وكان مطلوبا من المستأجرين أيضا القيام بأعمال الصيانة، وإذا فشل المستأجر في دفع فواتير الخدمات، بما في ذلك «الكهرباء وإضاءة السلالم والمياه» وما إلى ذلك، فيمكن رفع دعوى قضائية ضد المستأجر لطرده من العقار المستأجر.
انتهاء عقود الإيجار القديم للاعتباريينينص قانون الإيجار القديم الصادر برقم 10 لسنة 2022 على أنه تنتهي عقود الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين بعد مرور ٥ سنوات من تطبيق القانون، الذي بدأ تطبيقه في عام 2022.
وهذا يعني أنه تنتهي عقود الإيجار القديم المؤجرة للأشخاص الاعتباريين في 2027. ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك. وفي حال امتناع المستأجر عن الخلو، يتم رفع دعوى أمام قاضي الأمور المستعجلة ليصدر حكما بطرده.
انتهاء عقود الإيجار القديم للسكني والطبيعيوبموجب مشروع قانون الإيجار القديم، تنتهي عقود الإيجار القديم بعد ٥ سنوات من تاريخ العمل بالقانون، مع الإشارة إلى أن مجلس النواب ما زال يدرس مشروع القانون ولم يقم بإصداره بعد.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل