الحكيم: الانتخابات هي المسار الآمن للعراق
تاريخ النشر: 27th, June 2025 GMT
27 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: أكد رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، اليوم الجمعة، أن العراق سيكون دوما محطة للحوار وجسرا للتقارب لا ساحة للصراع، فيما أشار إلى أن الانتخابات هي المسار الأمن للعراق.
وقال السيد الحكيم، خلال التجمع الحسيني في بغداد، إن “الانتخابات هي المسار الآمن للعراق”، مبينا أنه “لا يمكن تحقيق الاستقرار والازدهار لبلادنا من دون الوحدة والتلاحم في الرخاء والشدة”.
وأضاف، أنه “قد قطعنا في العراق أشواطا كبيرة ومهمة في استتباب الأمن والاستقرار السياسي والمضي نحو تطوير البلد وإعماره في مفاصله وجوانبه كافة”، مؤكدا أنه “دفعنا في سبيل ذلك تضحيات كبيرة وجسيمة لا يمكن التهاون فيها ولا يمكن السماح بتهديد تلك المنجزات تحت أي ظرف كان”.
ودعا إلى أنه “يجب أن لا نسمح للأصوات المحبطة أن تدب في صفوفنا أو تنال من عزيمتنا الوطنية”، مؤكدا أن “العراق بلد ذو سيادة ويسعى إلى تطبيق السلام في المنطقة، ولا يريد أن يكون طرفاً في أي حرب أو نزاع”.
وبين أن “موقفنا هو عدم جعل العراق ساحة للصراع، ولن نكون منطلقا للحرب أو الاعتداء على أحد”.
وأكد السيد الحكيم “نرفض رفضا قاطعا أي استهداف للجمهورية الإسلامية في إيران، مثلما نرفض الاستهداف الصهيوني المتكرر لغزة والضفة ولبنان واليمن وسوريا”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الإعلام يتساءل: هل صار تأخير الرواتب إنجازاً يستحق الإعلان؟
14 غشت، 2025
بغداد/المسلة: كالمعتاد يتحول الراتب في العراق إلى حدثٍ يستحق تغطية رسمية، إذ يستمر إعلان وزارة المالية عن “تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين” شهرياً، رغم أن الأمر يفترض أن يكون إجراء روتينياً لا يستحق التغريد أو التصريح. وفي الوقت نفسه، لم يتسلم آلاف المتقاعدين رواتبهم في اشهر كثيرة الا بعد تأخير، مما يغذي حالة القلق والانتظار في المحافظات العراقية، وسط غياب رسالة “الصرف” المعتادة التي تسبق إطلاق الدفعة الرسمية.
وأشار مصدر مطلع في هيئة التقاعد الوطنية، الى أن التأخير ليس نتيجة فشل الهيئة، بل يعود إلى “إجراءات مركزية داخل وزارة المالية”، ربما ترتبط بصعوبات التمويل أو الجدولة الإلكترونية؛ وتابع بأن “فريقاً فنياً يعمل حالياً على تدقيق بعض البيانات المتعلقة بالدفعة، وأن الإطلاق سيتم فور اكتمال الإجراء”.
لكن مثل هذا التصريح لا يبشر الا بسيادة الروتين على الادارة المالية في العراق، وغياب الشفافية، وطرق الادارة الحديثة.
وأعرب المتقاعد العسكري كاظم جبار (72 عاماً) خلال جولة ميدانية في بغداد عن غضبه، قائلاً: “كل شهر ننتظر هذا اليوم حتى نسد التزاماتنا، وتأخير يوم واحد يخلينا نضطر نداين، أو نعتذر من الصيدلي أو البقال”. وعبّر عن استيائه من تكرار هذا المشهد قائلاً: “ما يصير كل مرة نقعد ننتظر رسالة ما تجي”.
وأوضحت الحاجة أم تحسين، زوجة متقاعد مدني، أن راتب زوجها يُعتمد عليه في تغطية مصاريف الأدوية والإيجار، مؤكدة أن الأموال المتوفرة فقط هي تلك المتأخرة من وزارة المالية: “إحنا ما عدنا بديل غير هاي المبالغ، لا تجارة ولا شغل ولا دعم”.
ويتساءل المتقاعد هادي العجيلي، عن سبب عدم توضيح الجهات الرسمية للتأخير، داعيًا هيئة التقاعد ووزارة المالية إلى تفعيل قناة تواصل شفافة بدل ترك المتقاعدين في دوامة الانتظار أمام أجهزة الصراف والهاتف المحمول.
وأكد خبراء أن راتب التقاعد يشكل دعامة أساسية للأمن الاجتماعي في العراق، إذ يعتمد عليه أكثر من ٣ ملايين مواطن—متقاعدين وذوي الشهداء والمصابين—مما يجعل أي تأخير يحمل آثاراً حقيقية على الاستقرار المعيشي لهذه الفئات.
وأشارت التقارير الصادرة خلال الأشهر الماضية إلى أن أزمة الرواتب لا تقتصر على المتقاعدين فحسب، بل تشمل أيضاً الموظفين المدنيين في إقليم كردستان، حيث دخل بعضهم شهرين دون راتب بسبب خلافات مالية بين بغداد وأربيل .
ويمكن القول إن الأزمة المتكررة في الرواتب، وتحول إعلان الصرف إلى “إنجاز”، يعكس خللاً مؤسسياً في بنية الإدارة المالية والتواصل الحكومي. فإذا كان صرف رواتب المتقاعدين والمدنيين لن يكون موضع إعلان يُتداول على مواقع التواصل، فكيف يمكن بناء الثقة بين الدولة والمجتمع؟
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء