محمود عباس: لا يمكن قبول مخططات إسرائيل بفصل غزة عن الضفة
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
اعتبر رئيس فلسطين محمود عباس أنْ لا حل أمنيا أو عسكريا لقطاع غزة، مؤكدا أنه لا يمكن القبول بخطط إسرائيل لفصل القطاع عن الضفة أو إعادة احتلاله أو اقتطاع أي جزء منه أو التعامل معها.
وفي التفاصيل، استقبل محمود عباس اليوم الجمعة، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن عباس "أطلع كاميرون على آخر التطورات في الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة في قطاع غزة، وأكد ضرورة الوقف الفوري للعدوان الشامل للاحتلال على شعبنا في غزة والضفة، وجرائم الإبادة الجماعية، وتسريع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وكذلك وقف اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين الإرهابيين في الضفة الغربية، مشددا على ضرورة الإفراج عن الأموال الفلسطينية التي تحتجزها حكومة الاحتلال".
وجدد عباس "رفض دولة فلسطين القاطع لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو من الضفة بما فيها القدس"، مؤكدا أن "لا حلَّ أمنيا أو عسكريا لقطاع غزة، وأن غزة هي جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال في فصل القطاع عن الضفة بما فيها القدس، أو إعادة احتلاله، أو اقتطاع أي جزء منه"، حسب "وفا".
وشدد الرئيس الفلسطيني على "وجوب وقف سلطات الاحتلال الإسرائيلي لممارساتها القمعية وللتطهير العرقي وتقويض حل الدولتين وجرائم المستوطنين الإرهابيين واعتداءات قوات الاحتلال"، لافتا إلى أن "الأمن والسلام يتحققان من خلال التوجه نحو الحل السياسي وفق حل الدولتين، القائم على الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية"، وفق "وفا".
ودعا عباس، وزير الخارجية البريطاني، إلى "الاعتراف بدولة فلسطين ودعم مسعاها للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة".
وقد دخلت الهدنة المؤقتة بين الحكومة الإسرائيلية وحركة "حماس" حيز التنفيذ اعتبارا من صباح اليوم الجمعة، حيث ستستمر أربعة أيام.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حماس وزير الخارجية البريطاني حركة حماس الرئيس الفلسطيني المساعدات الانسانية الاعتراف بدولة فلسطين جرائم الإبادة الأرض الفلسطينية المحتلة
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني الفلسطيني: تغيير اسم مكتب الشؤون الفلسطينية في سفارة واشنطن بالقدس خطوة "خطيرة"
رفض رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، قرار الإدارة الأميركية تغيير اسم "مكتب الشؤون الفلسطينية" في سفارتها بالقدس إلى "مكتب الجمهور الفلسطيني"، معتبراً أنه يحمل "دلالات سياسية خطيرة تمسّ بالهوية الوطنية". اعلان
أعرب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، عن رفضه الشديد لقرار الإدارة الأميركية القاضي بتغيير اسم "مكتب الشؤون الفلسطينية" في سفارتها بالقدس إلى "مكتب الجمهور الفلسطيني"، معتبراً أن هذا الإجراء يمثل "تحولاً سياسياً خطيراً يُظهر تراجعاً واضحاً في التزام واشنطن بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية".
وفي بيان رسمي صدر اليوم، قال فتوح إن استبدال مصطلح "الشؤون الفلسطينية" بـ"الجمهور الفلسطيني" لا يُعد مجرد تعديل لغوي، بل يعكس تحوّلاً جوهرياً في المضمون السياسي للعلاقة الأميركية مع الشعب الفلسطيني. وأضاف أن هذا التغيير يفرغ التعامل الأميركي من أبعاده السياسية، ويحول العلاقة مع "شعب يعيش تحت الاحتلال إلى علاقة إدارية أو دعائية، خالية من أي اعتراف بحقوقه الوطنية وهويته السياسية"، وهو ما يشكّل -بحسب فتوح- امتداداً لـ "عقلية استعمارية" تتعامل مع الفلسطينيين كأفراد بلا قضية أو كيان سياسي معترف به.
Relatedمن بينهم حسن شلغومي.. وفد من أئمة أوروبا يلتقي الرئيس الإسرائيلي في القدس "مسيرة الأعلام" في القدس: استنفار أمني واعتداءات على منازل الفلسطينيينسكان القدس يخزنون المؤن وسط تصاعد التوتر مع إيرانووفق البيان، اعتبر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني أن هذه الخطوة تشكل "عدواناً سياسياً مباشراً" على الشعب الفلسطيني، وتؤكد أن الإدارة الأميركية لم تعد مجرد طرف منحاز لإسرائيل، بل أصبحت -وفق تعبيره- "شريكاً فعلياً في سياسات الاحتلال"، بما في ذلك ما وصفه بـ "جرائم الحرب والتطهير العرقي والانتهاكات الممنهجة بحق الفلسطينيين في القدس وقطاع غزة وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة".
ورأى فتوح أن القرار الأميركي يندرج ضمن ما وصفه بـ"مشروع أميركي-إسرائيلي" يهدف إلى "تقويض حل الدولتين، وتصفية الحقوق الوطنية الفلسطينية، وتكريس الاحتلال، وفرض واقع أحادي الجانب يعتبر القدس عاصمة موحدة لإسرائيل". وأكد أن هذه السياسات "لن تُقبل تحت أي ظرف"، وأن القيادة الفلسطينية ترفض المساس بأي من الثوابت الوطنية.
ودعا فتوح المجتمع الدولي، وعلى وجه الخصوص جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، إلى إدانة هذه الخطوة الأميركية، واتخاذ مواقف عملية لمواجهة ما وصفها بـ"المخططات الإسرائيلية-الأميركية" الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية، مطالباً بتحرك سياسي ودبلوماسي واسع لحماية الحقوق الفلسطينية المعترف بها دولياً.
وفي ختام بيانه، جدّد فتوح التأكيد على "استمرار الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع لنيل حقوقه كاملة"، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات