وسط احتجاجات كبيرة.. الكنيست يصادق في قراءة أولية على قانون الاصلاحات القضائية
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن وسط احتجاجات كبيرة الكنيست يصادق في قراءة أولية على قانون الاصلاحات القضائية ، النقاشات شهدت دخول عدد من المحتجين مقر الكنيستصادق برلمان الاحتلال الإسرائيلي ليل الإثنين في قراءة أولى على بند أساسي ضمن مشروع قانون مثير .،بحسب ما نشر رؤيا الإخباري، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وسط احتجاجات كبيرة.
النقاشات شهدت دخول عدد من المحتجين مقر الكنيست
صادق برلمان الاحتلال الإسرائيلي ليل الإثنين في قراءة أولى على بند أساسي ضمن مشروع قانون مثير للجدل يحدّ من صلاحيات المحكمة العليا، والذ أدى إلى الاحتجاجات الضخمة في كيان الاحتلال على مدى شهور.
ً : الآلاف يشاركون في تظاهرات ضد حكومة نتنياهو للأسبوع الـ27 على التوالي
والنص الذي تمت المصادقة عليه، وفق ما نشرته وسائل إعلام عبرية، في قراءة أولى، يرمي لإلغاء إمكانية أن يفصل القضاء في "مدى معقوليّة" قرارات حكومة تل أبيب.
بدوره أفاد رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتانياهو، بأنه يرمي لإحداث توازن بين السلطات عبر تقليص صلاحيات المحكمة العليا لصالح البرلمان.
وشهدت النقاشات دخول عدد من المحتجين مقر الكنيست ما استدعى إخراجهم بالقوة، فيما تظاهر المئات أمام المقر.
كما ندد زعيم المعارضة في الكيان يائير لبيد زعيم حزب "يش عتيد" في خطاب أمام النواب بمشروع القانون.
وقال "وعدتم بمساعدة الضعفاء وحماية الأمن، أنتم لا تفعلون شيئا سوى هذا الجنون".
وأعلنت المعارضة يوم تعبئة وطنية الثلاثاء ضد مشروع القانون الذي سيعرض على التصويت في قراءة ثانية ومن ثم ثالثة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمة: وزير المالية يعرض مشروع قانون المالية
عرض وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، اليوم الإثنين، مشروع قانون المالية لسنة 2026، أمام أعضاء مجلس الأمة، في جلسة علنية، ترأسها عزوز ناصري، رئيس المجلس، بحضور أعضاء من الحكومة.
وجاء هذا، بعد عرضه ومناقشته والتصويت عليه من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني.
وحضر جلسة عرض مشروع قانون المالية لسنة 2026، عدد من أعضاء الحكومة.
وتضمن مشروع القانون، أهم معالم ومحاور السنة المالية 2026 من حيث الإيرادات والنفقات.
وتميز مشروع القانون، بالمحافظة على تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز مناخ الاستثمار وتحسين المستوى المعيشي للمواطن.
وأوضح الوزير خلال العرض المقدم أمام أعضاء المجلس، أن النص الجديد يأتي ليعزز أداء الاقتصاد الوطني. لا سيما في القطاعات خارج المحروقات التي تعرف قفزة نوعية ينبغي تثمينها.
وتقدر نفقات ميزانية الدولة ضمن قانون المالية الجديد 7ر17636 مليار دج في 2026. بينما يتوقع ان تصل الإيرادات إلى 8009 مليار دج خلال نفس السنة.
وقد اعتمد نص القانون الجديد، الذي صادق عليه نواب المجلس الشعبي الوطني يوم 18 نوفمبر الماضي، سعرا مرجعيا لبرميل النفط الخام بـ60 دولار، و70 دولار كسعر سوق. حيث ينتظر أن تبلغ الجباية البترولية المتوقعة في الميزانية 9ر2697 مليار دج سنة 2026.
أما بخصوص معدل النمو الاقتصادي، فيرتقب أن يصل 4.1 بالمائة العام المقبل، ليرتفع بعدها إلى 4.4 بالمائة في سنة 2027، ثم إلى 4.5 بالمائة في 2028، وفقا بوالزرد. الذي أكد بأن هذه التوقعات أخذت بعين الاعتبار تطورات الوضع الاقتصادي الوطني والدولي، لاسيما النتائج المنتظرة للقطاعات خارج المحروقات.
أما بخصوص الجانب التشريعي للنص، أبرز الوزير أهمية التدابير التي تضمنها النص. لاسيما تلك المتعلقة بحماية القدرة الشرائية للمواطنين، دعم الاقتصاد، وتشجيع الاستثمار.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية